71 شهيدًا في غزة بينهم 50 من منتظري المساعدات

وقالت مصادر طبية إن 71 شهيدًا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر أمس، بينهم 50 من منتظري المساعدات.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن، وإصابة عدد آخر، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وقالت المصادر إن ثلاثة شهداء ارتقوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأشارت إلى انتشال جثماني الشهيدين حسام حسين علي أبو شقير ومحمد أحمد محمد أبو شقير من منطقة السطر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
ولفتت إلى ارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الفراني في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة إلى 3.
وأوضحت أن الشهداء هم: علاء الفراني "أبو محمد"، وأحمد علاء الفراني (4 أية علاء الفراني (5 أعوام).
وذكرت أن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة قزعاط بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وقالت إن 24 مواطنًا ارتقوا وأصيب العشرات، جرّاء قصف الاحتلال لتجمع منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع.
من جهته، أفاد مستشفى العودة بأنه استقبل 19 شهيدًا و146 إصابة، بينها 62 خطيرة جرّاء استهداف الاحتلال لمواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي وادي غزة.
المجلس الوطني
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة ، تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الدموي للاحتلال.
وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان له أمس، أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية.
وأضاف "لم يحدث في تاريخ الحروب أن يتحول الألم والجوع إلى أداة للقتل الجماعي، وأن تُستخدم المساعدات كطُعم للموت، وتُحول مراكز توزيع الغذاء إلى ميادين للإعدام الجماعي".
وذكر أن المواطنين الذين سقطوا لم يكونوا يحملون سوى وجعهم وجوع أطفالهم، ووقفوا ينتظرون قافلة غذائية، لكن الاحتلال استقبلهم بقصف وحشي حوّل المساعدات إلى أشلاء، والمكان إلى ساحة موت مفتوحة.
وأكد فتوح أن ما جرى يُشكّل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، تُنفذ بغطاء إنساني أميركي وصمت دولي.
وأشار إلى أن المساعدات تحولت إلى "فخاخ مميتة" في هندسة موت مقصودة ومدروسة، تُدار بدعم وتخطيط أميركي، ما يعكس شراكة واضحة في الجريمة.
وتابع "هذا الإجرام المركب يكشف تواطؤًا كاملًا بين جيش الاحتلال والداعم الأميركي في قتل المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا لكل ما تبقى من مبادئ القانون الإنساني الدولي".
وحذّر من خطورة استمرار استخدام الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين المحاصرين، الذين يصارعون الموت من أجل لقمة العيش.
ودعا فتوح الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الجريمة.
وطالب شعوب العالم بالخروج إلى الشوارع والميادين في مختلف الدول، احتجاجًا على الجرائم المخطط لها بحق الجوعى والنازحين في غزة ، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تُنفذ بحق الشعب الفلسطيني.
الاحتلال يغلق المسجد الأقصى
"أوامر إخلاء" جديدة
أصدر الاحتلال الإسرائيلي، أمس، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين الموجودين في جباليا البلد، وأحياء النهضة، والروضة، وشمال التفاح في بلوكات، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس.
واضطر المواطنون في القطاع إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع إلا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، فبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وقف أوامر الهدم في سلوان
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم إسرائيلية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن أوامر الهدم في بلدة سلوان وصلت إلى 7 آلاف أمر سارية المفعول، إلى جانب نحو 116 أوامر هدم أخرى في حي البستان، والتي تهدد حياة نحو 60 ألف فلسطيني في القدس.
وشددت على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وتفريغها من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال في المدينة غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنها تكثف جهودها وتحركاتها على المستويات كافة، السياسية والقانونية الدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وغيرها، لتعميق الجبهة الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال.
المسجد الأقصى
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال12 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتمنع الوصول إليهما.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولم يُسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما سرت القيود الإسرائيلية الصارمة ذاتها على كنيسة القيامة التي تشهد إغلاقا كاملا في وجه المسيحيين، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها.
ومنذ الثالث عشر من الشهر الجاري، يكثف جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس ، حيث أغلق طرقا رئيسية وفرعية في مختلف المحافظات ، وسط استمرار عدوانه في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ 21 يناير الماضي الذي تسبب في نزوح أكثر من 40 ألف مواطن، وهدم مئات المنازل، وتدمير البنية التحتية، وقتل العشرات وإصابة آخرين.
وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة حرمت مئات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات فيه.
كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، حيث سمحت فقط لسكانها بالدخول عبر حواجز عسكرية أقيمت عند مداخلها، وتسببت هذه القيود في إغلاق المحلات التجارية.
وشملت قيود الاحتلال في مدينة القدس ، إغلاق مداخل أحياء بالمكعبات الإسمنتية مثل بلدة الطور، وإقامة حواجز لشرطة الاحتلال عند مداخل أحياء أخرى، كما أغلق الاحتلال طرقا تربط بين القدس ورام الله بما فيها حاجز جبع شمالا.
ولفتت المصادر، إلى أن إجراءات الاحتلال في القدس شملت أيضا المداهمات الليلية في جبل المكبر، والعيسوية، والطور، ووادي الجوز، وكفر عقب، واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت داخل المباني السكنية.
وتابعت: نسبة الملاجئ في أحياء القدس الشرقية لا تتجاوز 10 %، في حين يبلغ عدد سكان المدينة 400 ألف.
وأضافت: "جميع الملاجئ الجديدة التي افتتحتها بلدية الاحتلال خلال التصعيد الحالي تقع في القدس الغربية، ولا يزال سكان القدس الشرقية ، البالغ عددهم 400 ألف، بلا حماية إلى حد كبير".
منظمات حقوقية تحذر
حذرت 15 منظمة حقوقية "مؤسسة غزة الإنسانية" من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة ، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وفي رسالة مفتوحة قالت المنظمات إن "هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات" بواسطة جهة خاصة ومسلّحة "يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها"، وقد دانت المنظمات ما وصفته بنظام "غير إنساني وفتّاك".
ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"المركز الأميركي للحقوق الدستورية" وأيضا "لجنة الحقوقيين الدولية".
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وبحسب وزارة الصحة في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد قُتل 450 شخصا وجُرح نحو 3500 آخرين منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" توزيع المساعدات أواخر مايو ، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.
وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل "تسليم الطعام بأمان"، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة.
حي تل الهوى
ذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة ، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت استئناف عائلة أم ناصر الرجبي والتي تضم (18 فردًا)، وحكم عليها بإخلاء منزلها الذي تسكنه منذ سبعينيات القرن الماضي في حي "بطن الهوى" في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة ، لصالح المستوطنين.
وجاء هذا الحكم عقب قرار المحكمة قبل عدة أيام، برفض استئناف عائلتي شويكي وعودة والتي تضم (19 فردًا)، ضد قرار طردهما من منزليهما، وهذا يعني أن هذه العائلات قد تفقد منازلها في الأسابيع المقبلة. وتُعدّ دعاوى الإخلاء جزءًا من سلسلة دعاوى إخلاء أوسع نطاقًا تهدف إلى تهجير مجتمع فلسطيني بأكمله، يبلغ عدد سكانه نحو 700 نسمة، قسرًا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة ، وإقامة مستوطنة مكانه.
ولا تزال 11 دعوى إخلاء إضافية على الأقل ضد عائلات فلسطينية في الحي قيد النظر في محاكم الاحتلال. في العام الماضي، وذلك استنادا إلى قانون تمييزي عنصري، يسمح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى ممتلكات يزعمون أنها كانت لليهود قبل حرب عام 1948، بينما يحرم قانون آخر الفلسطينيين من هذا الحق.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان: إن تجريد الفلسطينيين من منازلهم في سلوان، التي استحوذوا عليها بشكل قانوني لا جدال فيه، من خلال ممارسة "حق العودة" اليهودي، وصمة عار لا تُمحى في جبين دولة إسرائيل.
في عام 1975، اشترى والد العائلة، عوض الرجبي، المنزل من مالكه الفلسطيني السابق، وسكن فيه حتى وفاته دون أن يعترض أحد على شرائه. واليوم، لا تزال أم ناصر، وابناها ناصر وعايد، وأبناؤهما وأحفادهما (18 فردًا) يسكنون في المنزل.
وقال ناصر رجبي: "اشترى والدي هذا البيت، وولدتُ فيه، ولم نأخذه من أحد. إذا عادت هذه الأرض لليهود الذين كانوا يملكونها قبل عام 1948، فأعيدوا لنا كل أراضينا التي كانت قبل عام 1948 في حيفا والرملة وغيرها. لن أترك البيت، فأين سأذهب؟"
وأشارت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال، أجبرت 16 عائلة فلسطينية على إخلاء منازلها، بما في ذلك ثلاثة منازل دخلها المستوطنون في العام الماضي، فيما لا زالت محاكم الاحتلال تنظر بطلبات إخلاء عشرات العائلات ومئات السكان الفلسطينيين من منازلهم.
مسألة ليست قانونية بل سياسية
ولفتت "السلام الآن" إلى أن للمستوطنين مصلحة في عرض القضية كمسألة قانونية بحتة، بين طرفين يتنازعان على ملكية عقار، والمحكمة هي الفيصل، لكن هذا يتطلب الإنكار والتغاضي عن السياق والآلية التي وُضعت لاستغلال قانون تمييزي لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالاستيطان.
وأكدت أن هذه قضية سياسية ذات تداعيات بعيدة المدى على دولة الاحتلال بأكملها ومستقبل الصراع، والمحكمة ليست سوى أداة لتنفيذ هذه الخطوة. وحذرت من أن هناك نحو 80 عائلة فلسطينية في الحي معرضة لخطر الإخلاء.
وكشفت النقاب عن أنه منذ عام 1967، صادرت الحكومة الإسرائيلية حوالي ثلث أراضي القدس الشرقية لبناء 55 ألف وحدة استيطانية، استجابةً واضحةً لاحتياجات السكن لدى المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت أن ما تم إنجازه لصالح المستوطنين الإسرائيليين بمصادرة أكثر من 20 ألف دونم من الفلسطينيين، يمكن إنجازه لصالح سكان بطن الهوى الفلسطينيين بمصادرة خمسة دونمات من المستوطنين. وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، تناولت في رأيها الاستشاري الصادر، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في شرقي القدس والنظام القانوني التمييزي، لا سيما قانون أملاك الغائبين، الذي يُسفر عن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين. وقضت المحكمة بأن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
بانتظار المساعدات
استشهد وهو يحاول الحصول على المساعدة الغذائية
منع الدخول للمسجد الأقصى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

رئاسة مؤتمر الأطراف تدعو إلى تكاتف الجهود لمواجهة الجفاف

أكّدت رئاسة الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية تعزيز التكامل بين الخطط الوطنية وجهود المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف، عبر شراكات تركز على دعم الجاهزية، وتمكين المجتمعات، وتوسيع أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة، بما يعكس التزاما جماعيا لمواجهة هذا التحدي العالمي. وشددت على أهمية إدماج إجراءات الاستعداد للجفاف ضمن الخطط الوطنية للدول المتأثرة، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة بعد وقوع الجفاف إلى الاستعداد الاستباقي قبل وقوعه، مما يسهم في التخفيف من آثاره المدمرة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.8 مليار شخص حول العالم يعانون من تبعات الجفاف، مما يتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك وبناء شراكات فاعلة للتعامل مع هذا التحدي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة للبيئة مستشار رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها، في ورشة العمل الدولية الخاصة بشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، التي عقدت في مدينة كولون بجمهورية ألمانيا الاتحادية يومي 23 و24 يونيو الحالي. وشهدت الورشة نقاشات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول الحوكمة للشراكة، وآليات الدعم الفني، وأولويات الدول المستفيدة في المرحلة المقبلة، وتم التأكيد على أهمية تطوير نموذج عملي يعزز من قدرة الدول على التكيف مع آثار الجفاف من خلال التعاون متعدد الأطراف. وتأتي هذه المشاركة في إطار رئاسة المملكة للدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي شهدت إطلاق «شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف» في ديسمبر 2024 بالرياض، بصفتها مبادرة دولية تسعى إلى إحداث نقلة في نهج العالم تجاه الجفاف، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة إلى الوقاية المبكرة والاستعداد المسبق. وتعد «شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف» من المبادرات الرائدة على الساحة الدولية في مجال التكيف مع الجفاف، حيث تركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن الغذائي، وتفاقم أزمات الهجرة، وتؤثر على استقرار المجتمعات، وتعكس هذه المبادرة دور المملكة المتنامي في دفع العمل البيئي الدولي وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة المخاطر المناخية.

سودارس

منذ 3 ساعات

• سودارس

الخارجية: المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ بدعم الإمارات للمليشيا الإرهابية

واضافت في بيان "غير أن الامر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الأرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم". مشيرة إلى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية. وزادت "بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس". وأوضحت إن الواجب الدستوري والأخلاقي للقوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني، هو حماية البلاد ومواطنيها. وقالت انه على المجتمع الدولي بأسره دعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن النفس في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب. إذ أن إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورة عن أفعال تلك الجماعات الأرهابية. وأضافت الخارجية "أسوأ من ذلك محاولة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان باشارته لما يسمي بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها "حكومة السلام" !، منوهة الى ان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة موازية. وان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المحاولات. وابانت إن إصرار الحكومة الكينية علي هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الافريقية ومؤسسة الدولة فيها. وجدد السودان دعوته لكينيا للالتزام بميثاق الأمم المتحدة ، والامر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للمليشيا الإرهابية، و إعادة تأكيد إحترامها لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. سونا script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن سبعة من عسكرييه قُتلوا في حادثة واحدة في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيان إن العسكريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصاً عن تدمير البنى التحتية لحركة "حماس" في القطاع الفلسطيني. وأضاف الجيش في بيان أن جندياً آخر أصيب بجروح بالغة، أمس الثلاثاء، في حادثة منفصلة بجنوب القطاع. تمويل أميركي من جهة أخرى، ستقدم الولايات المتحدة 30 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل التي تقدم مساعدات في القطاع الذي مزقته الحرب، وذلك على رغم من قلق بعض المسؤولين الأميركيين من العملية المستمرة منذ شهر ومقتل فلسطينيين قرب مواقع توزيع الغذاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر ووثيقة اطلعت عليها. وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة "مؤسسة غزة الإنسانية" دبلوماسياً، لكن هذا هو أول إسهام مالي معروف من الحكومة الأميركية التي تستفيد من شركات عسكرية ولوجيستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني لتوزيعها في ما تسمى بالمواقع الآمنة. وأظهرت الوثيقة أن منحة الوكالة الأميركية للتنمية البالغة 30 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" أُقرت الجمعة الماضي، بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وأظهرت الوثيقة صرف دفعة أولية قدرها 7 ملايين دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الولايات المتحدة قد توافق على منح شهرية إضافية قيمتها 30 مليون دولار للمؤسسة. وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى وزارة الخارجية. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق بعد. وأحجمت المؤسسة عن التعليق على التمويل الأميركي أو على مخاوف بعض المسؤولين الأميركيين بشأن العملية. ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية، بموافقتها على التمويل الأميركي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعفت المؤسسة التي لم تعلن عن مواردها المالية من التدقيق الذي يُطلب عادة من المنظمات التي تتلقى منحاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأول مرة. وقال مصدر، وهو مسؤول أميركي كبير سابق، إن مثل هذا التدقيق "يستغرق عادة أسابيع طويلة، إن لم يكن عدة أشهر". وقالت المصادر، إن المؤسسة استثنيت أيضاً من التدقيق الإضافي المطلوب للمنظمات التي تقدم المساعدات إلى غزة للتأكد من عدم وجود أي صلات لها بالتطرف. وتعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع مع شركة لوجيستية هادفة للربح تدعى "سيف ريتش سوليوشنز" يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) وشركة خدمات أمنية تابعة لها تدعى "يو.جي سوليوشنز"، التي توظف جنوداً أميركيين سابقين. مخاوف بشأن العنف ذكرت "رويترز" هذا الشهر أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترمب منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية". وأفادت مصادر بأن الأموال ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية التي يجري دمجها مع وزارة الخارجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً للمصادر الأربعة، عارض مسؤولون أميركيون منح أي أموال للمؤسسة بسبب مخاوف بشأن العنف بالقرب من مواقع توزيع المساعدات وقلة خبرة المؤسسة وضلوع شركات لوجيستية وعسكرية أميركية خاصة وهادفة للربح. ومنذ أن أنهت إسرائيل حصاراً على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة استمر 11 أسبوعاً في 19 مايو (أيار)، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من الأمم المتحدة، تقول المنظمة الدولية إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا وهم يسعون للحصول على مساعدات من المنظمة و"مؤسسة غزة الإنسانية". وقال جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد الماضي، "معظم الضحايا قُتلوا بالرصاص أو القصف في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع الأميركية الإسرائيلية المقامة عمداً في مناطق عسكرية". وأضاف، "قتل آخرون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشود فلسطينية تنتظر الطعام على الطرق... وقتل أو جرح بعض الأشخاص على يد عصابات مسلحة". ورداً على ذلك، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية"، أمس الثلاثاء، إنها وزعت حتى الآن 40 مليون وجبة في غزة، وذلك بينما تواجه الأمم المتحدة ومنظمات أخرى صعوبة في توزيع المساعدات بسبب نهب شاحناتها ومستودعاتها. وأكد متحدث باسم المؤسسة عدم تعرض أي من شاحناتها للنهب. وقال "مساعداتنا تصل بأمان. وبدلاً من المشاحنات وتبادل الإهانات من بعيد، نرحب بانضمام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إلينا لإطعام سكان غزة. نحن مستعدون للتعاون معهم ومساعدتهم في إيصال مساعداتهم إلى المحتاجين". وفي وقت سابق من الشهر الجاري أوقفت المؤسسة عمليات تسليم المساعدات ليوم واحد، مطالبة إسرائيل بتعزيز سلامة المدنيين بالقرب من مواقع توزيعها بعد مقتل العشرات من الفلسطينيين الراغبين في تلقي المساعدات. وأكدت المؤسسة عدم وقوع أي حوادث جديدة في مواقعها. وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في توزيع المساعدات في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة وفي جميع أنحائها وأعمال النهب التي تقوم بها العصابات المسلحة. وأكدت الأمم المتحدة أنه عندما يعلم الناس بوجود تدفق مستمر للمساعدات، تهدأ أعمال النهب. دفن إسرائيلي قتل في هجوم 7 أكتوبر شارك مئات الإسرائيليين، يتقدمهم الرئيس إسحق هرتسوغ، في تل أبيب، أمس الثلاثاء، في جنازة شاب قتل في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 واحتجز جثمانه في قطاع غزة إلى أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، استعادته مع رفات رهينتين أخريين. وخلال جنازة يوناتان سامرانو الذي قتل عن 21 سنة، خاطبته والدته آيليت بالقول "جثتك هنا لكن روحك معنا إلى الأبد". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الإثنين، أنه استعاد رفات ثلاث من الرهائن الذين قُتلوا قبل 625 يوماً على أيدي حركة "حماس" التي اختطفت جثامينهم واحتجزتها في قطاع غزة. وخلال الجنازة، قدم الرئيس هرتسوغ اعتذاره للراحل بسبب "عدم تمكننا من حمايتك أو إعادتك في وقت أبكر". وغطي النعش بالعلم الإسرائيلي وسار خلفه أصدقاء يوناتان وأفراد عائلته. وشارك في الجنازة كثير من أقارب الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة وكذلك رهائن محررون. وجرت الجنازة بعيد ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وأكد الرئيس الإسرائيلي في كلمته أنه لن يكون هناك "انتصار كامل ما لم يعد جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات". ومن أصل 251 شخصاً خطفوا في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في قطاع غزة بينهم 27 تقول السلطات الإسرائيلية إنهم فارقوا الحياة.