تفاصيل خطة تطوير شركة "سيجوارت" التابعة للقطاع الأعمال العام

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة تطوير شركة سيجوارت إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام.
وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن خطة تطوير شركة سيجوارت تتضمن عددًا من المشروعات الحيوية، من أبرزها إنشاء مصنع جديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500 ألف فلنكة، وذلك بتكلفة استثمارية وصلت إلى نحو 8 ملايين يورو.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير المصنع القديم في منطقة شرق المعصرة بتكلفة تقدر بـ15 مليون جنيه، ما ساهم في مضاعفة إنتاجه ليصل إلى 40 ألف فلنكة شهريا وبهذه الخطوات، أصبحت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة تقترب من مليون فلنكة سنويًا، وهو ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في المشروعات القومية الجديدة.
وأوضح أن سيجوارت أيضًا قامت بإدخال منتجات جديدة إلى السوق تصنع لأول مرة في الشرق الأوسط، مثل فلنكات القطارات السريعة المزودة بوسادة مطاطية (USP) أسفل الفلنكة، وأخرى مزودة بقضبان الحماية (Guard Rail). تمثل هذه الإضافات نقلة نوعية في تقنيات التصنيع التي تستخدمها الشركة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مما يدعم التوجه العام نحو توطين الصناعة.
وأكد أنه في إطار التعاون مع القطاع الخاص، أطلقت سيجوارت مشروعا جديدا لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 18 ألف طن سنويا، تستخدم في عدد من التطبيقات الصناعية مثل الفلنكات الخرسانية والأعمدة الكهربائية والهياكل سابقة الصب وهذا التوجه يعكس استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل الصناعي داخل منظومتها.
وأكد أن خطة التطوير تهدف أيضا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة داخل الشركة، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي ويساهم في زيادة الربحية حيث تواكب هذه الخطة أهداف الدولة في تعزيز الصناعات الثقيلة وتحديث البنية التحتية، وتضع شركة سيجوارت في موقع متقدم لدعم مشروعات النقل القومية في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو ٤٩.٨٢ جنيه للشراء و٤٩.٩٥ جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ٥٢ جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو ٣٢.٦ مليار دولار، خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو ٨.٧ مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها ١٢.٤٪، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة ٢٧٪، لتصل إلى ١٢.٦٧ مليار دولار، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مضيفًا: «هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٧.٧٪». وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة ٤ مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد السندات وتقييم نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بينما تواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% ليصل إلى 550.9 نقطة في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وفي ألمانيا، استقر مؤشر "داكس" عند 23941 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7900 نقطة. كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.25% مسجلاً 8722 نقطة. وشهد سهم "فودافون" المدرج في لندن ارتفاعًا بنسبة 0.75%، بعد إعلان شركة الاتصالات البريطانية عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو.

منذ ساعة واحدة

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.