"هجوم ميونخ": من هو "فرهاد إن" الأفغاني الذي أثار الجدل عشية مؤتمر ميونيخ الأمني؟

Getty Images
كان طالب الللجوء الأفغاني يقود سيارة من طراز ميني كوبر عندما دهس عدداً من المشركين في مسيرة عمالية
قالت الشرطة الألمانية إن طالب لجوء أفغاني، قاد سيارته في اتجاه تجمع عمالي في مدينة ميونخ، مما أدى إلى إصابة 28 شخصاً على الأقل جراء الدهس.
وتفيد الشرطة في آخر حصيلة عن سقوط 28 جريحاً بينهم أطفال، إصابة العديد منهم "بالغة جداً" وبعضهم بين الحياة والموت.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السيارة من طراز "ميني كوبر" دهست حشداً من العمال المضربين من اتحاد "فيردي"، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع.
وذكرت تقارير أن المشتبه به اتجه بسرعة كبيرة نحو مسيرة كان ينظمها اتحاد عمالي، لكن ضابط شرطة سارع إلى إطلاق عيار ناري - أصيب، لكنه لم يصب بجروح ناجمة عن طلقات نارية - قبل أن يُلقى القبض على الشاب قائد المركبة.
وتقول الشرطة إنه لا يُعرف أي أشخاص آخرين متورطين.
وأكدت الشرطة أن إدارة مكافحة الإرهاب هي التي تتولى التحقيق في الحادث بسبب احتمالات أن يكون الحادث وقع بدافع التطرف.
وأكدت الشرطة أن الحادث وقع على طريق رئيسي قرب مركز مدينة ميونخ التاريخي.
من هو فرهاد إن؟
قالت الشرطة في وقت سابق إن المشتبه به هو طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية، إلى أن المشتبه به هو فرهاد إن.
أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية الآن أنه جاء إلى ألمانيا في نهاية عام 2016 وتم رفض طلب اللجوء الخاص به لاحقاً.
ثم مُنح ما يُترجم بتصريح "التسامح"، مما يعني تعليق قرار ترحيله.
وقال المسؤولون في وقت سابق إنه معروف للشرطة بجرائم السرقة والمخدرات.
Reuters
ووجدت بي بي سي تحقيقات، حسابات على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك لشخص من كابول في أفغانستان يعيش في ميونيخ يحمل نفس الاسم.
على الرغم من أننا لا نستطيع التأكد من أنه نفس الشخص، فقد تمت إزالة الحسابات الآن، وهو ما يحدث عادةً عند تحديد هوية المشتبه به.
تُظهر الصور له وهو يقف بجوار سيارة ميني كوبر بيضاء، نفس نوع السيارة التي تم تصويرها في مكان "الهجوم".
تقول سيرته الذاتية على إنستغرام إنه عارض لياقة بدنية، وتُظهر منشوراته شغفاً ببناء الأجسام.
لقد نشر محتوى يدعم المتمردين الذين يقاتلون ضد طالبان. في العديد من المنشورات يقول إنه يتمنى أن تتمكن الفتيات الأفغانيات من العودة إلى المدرسة.
لم نر أي دليل على وجود محتوى إسلامي أو جهادي.
في حين أن بعض مقاطع الفيديو الخاصة به مغطاة بآيات من القرآن الكريم وتُظهر صورة ملفه الشخصي على فيسبوك كلمة الله باللغة العربية، فهذا ليس بالضرورة أمراً غير عادي حيث يشارك العديد من الأفغان العاديين هذا النوع من المحتوى.
توقيت "الهجوم"
ويأتي الحادث قبيل أن تُضيف المدينة مؤتمر ميونخ للأمن الذي تشارك فيه عادة شخصيات عالمية كبيرة.
وصل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى المدينة، ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من بين آخرين، في وقت لاحق اليوم.
ولا تعتقد الشرطة أن الهجوم مرتبط بالمؤتمر، لكن المتحدث باسم شرطة ميونيخ، توماس شيلشورن، يقول إنهم ينشرون 5000 ضابط لأغراض أمنية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ويقول: "لدينا معايير أمان عالية جداً جداً"، مضيفاً:
"سيتم حماية المشاركين في المظاهرات التي تجري هنا. سيتم حماية المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن. لهذا السبب لدينا الكثير من الضباط في الخدمة. لا يوجد شيء مثل الحماية بنسبة 100٪، كما رأينا مرة أخرى اليوم".
وتوافد عدد من الناس في الوصول إلى مكان الهجوم المشتبه به لوضع الزهور وإضاءة الشموع من أجل الجرحى.
لقد كتبوا رسائل على الفوانيس التي أضاءوها. وقد تُرجمت بعض هذه الرسائل من الألمانية إلى "معاً من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"أفكارنا مع الضحايا"، و"لا تستغلوا هذا الهجوم في الحملة الانتخابية".
تحدث مراسل بي بي سي في ميونخ، إلى أشخاص من مختلف التوجهات السياسية، ويكاد لا يشك أحد في أن هوية المشتبه به أصبحت جزءاً من الجدل قبل الانتخابات المقررة بعد 10 أيام، في 23 فبراير/شباط 2025، والتي تهيمن عليها مسائل الهجرة والأمن بعد عدة اعتداءات دامية شهدها البلد في الآونة الأخيرة ونفذها أجانب.
وبحسب آخر استطلاعات الرأي، فإن اليمين المتطرف قد يحقق نتيجة تفوق بأكثر من الضعف نتيجته عام 2021، بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات.
الأفغان في ألمانيا: "إدانة وقلق بشأن العواقب"
Reuters
المستشار الألماني أولاف شولتز يدلي ببيان بعد أن دهس طالب لجوء أفغاني حشدًا في ميونيخ بسيارته
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن المشتبه به الأفغاني "لابد أن يُعاقب "، مطالباً بمغادرته البلاد ومؤكدًا أنه لابد "ألا يكون لديه أمل في الحصول على أي تصريح" للإقامة في ألمانيا.
وأضاف: "إذا كان ذلك هجوماً، فلابد أن نتخذ الإجراء المناسب ضد الجناة المحتملين وتقديمهم للعدالة بكل السبل".
وقد توجهت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، إلى موقع الهجوم المشتبه به لوضع إكليل من الزهور والتحدث إلى الصحافة.
وقد أعربت عن تضامنها مع الضحايا وأسرهم، وشكرت المستجيبين الأوائل في موقع الحادث.
وقالت فايزر إن المشتبه به سوف يُحاكم "بكل قوة القانون" وأن المناقشات حول الترحيل إلى أفغانستان تحتاج إلى إعادة النظر.
تُشير المعلومات والتقارير القادمة من برلين، إلى أن ألمانيا استقبلت أكثر من 30 ألف أفغاني معرض للخطر منذ سيطرة طالبان على البلاد في عام 2021. ويعيش العديد منهم الآن في ميونيخ.
وأدان بعض الذين تحدثوا لبي بي سي "الهجوم"، لكنهم أعربوا أيضاً عن قلقهم بشأن تأثيره على حياتهم اليومية.
يعيش ميوند خان في ضواحي ميونيخ منذ 10 سنوات. ويقول: "أدين بشدة (الهجوم)، مثل هذه الحوادث ستزيد من الغضب في المجتمع تجاهنا، في حين أنها فعل فردي".
ومع اقتراب ألمانيا من الانتخابات الوطنية بأسبوع واحد فقط، يعتقد بعض الأفغان أن الهجوم المشتبه به سيمهد الطريق أمام اليمين المتطرف لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
ويقول موموزاي، الذي عاش في ميونيخ لأكثر من ثلاثة عقود: "بعض الأحزاب ضد المهاجرين بالفعل. هذا "الهجوم" المتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني، سيجعلهم يتخذون مواقف أكثر صرامة ضد اللاجئين".
أصبحت ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بترحيل الأفغان بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، ولكن هذا الهجوم المشتبه به سيجبر السلطات الألمانية على اتخاذ إجراءات أخرى.
أدى عدد من الهجمات المرتبطة بالمهاجرين على مدار العام الماضي إلى زيادة الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.
وتتخذ الأحزاب السائدة، وخاصة المرشح المحافظ فريدريش ميرز، الذي من المتوقع أن يكون المستشار القادم لألمانيا، خطاً صارماً بشكل غير عادي بشأن الهجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

حادثة إعدام "خاطفة الدمام" تثير الجدل في السعودية

Getty Images صورة تعبيرية نفّذت السطات السعودية، الأربعاء، حكم القتل بالتعزير (الإعدام) بحق المواطنة مريم المتعب المعروفة بـ"خاطفة الدمام" وشريكها اليمني، منصور قايد، بعد إدانتهما بتهمة خطف ثلاثة أطفال قبل أكثر من 25 عاماً. تعود القضية إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ووقعت أحداثها في المنطقة الشرقية من المملكة. ظهرت القضية للعلن عام 2020، حينما حاولت المرأة استخراج أوراق ثبوتية للأطفال بعد بلوغهم سن العشرينيات، وذلك بغرض العمل والزواج. وأسهمت عزلة المرأة عن الناس وانقطاعها عن الأهل في تأجيل الكشف عن جريمتها، وفق بيان سابق للنيابة السعودية، حيث قامت المرأة بتربية الأطفال والاعتناء بهم، وأخيراً محاولة نسبهم إليها وإلى رجال غير آبائهم. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الأربعاء: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك". وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، تمت إدانتهما وصدر بحقهما الحكم المشار إليه. وتابع: "ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة، ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً". وأكد البيان أن الحكم أصبح نهائياً، بعد أن نال كافة درجات التقاضي وأُيّد من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذه. وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق خاطفة الدمام ترحيب كثير من السعوديين، الذي أعربوا عبر وسائل التواصل عن سعادتهم لتحقيق العدالة. ما هو القتل تعزيراً؟ تعد عقوبة القتل بالتعزير أحد ركائز النظام القضائي في المملكة، والذي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية. وتفرض هذه العقوبة على الجرائم التي لم تقرر لها الشريعة الإسلامية عقوبة محددة، وترك تقديرها لولي الأمر الذي يتمثل الآن في سلطات الدولة المعنية. ولكلمة "تعزير" في اللغة العربية معانٍ عديدة أبرزها: الردع والمنع كما تعني أيضاً اللوم أو التأديب. وتعني الكلمة اصطلاحاً: العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسبا، وذلك جزاء على عقوبة ليس فيها حد مقدر في الشرع، بهدف ردع الجاني وغيره عن معاودة ارتكاب الجريمة. وتستهدف هذه العقوبة الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع مثل تجارة المخدرات وتهريبها والخطف وغيرها. وتخضع القضايا التي قد تستلزم هذه العقوبة إلى تحقيقات شاملة، تليها محاكمات تأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالجريمة. ومنذ أبريل/ نيسان عام 2020، أوقفت السعودية أحكام القتل تعزيراً لمن لم يبلغوا 18 عاما من العمر وقت ارتكابهم الجريمة. ورغم بشاعة جريمتها، أثار تنفيذ حكم الإعدام في المرأة مشاعر متناقضة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ انتقد بعضهم فرحة الشباب الذين كانوا مخطوفين بإعدامها على الرغم من قيامها بتربيتهم، لكن آخرين دافعوا عن هذه الفرحة. جذور القضية تعود وقائع القضية إلى خطف ثلاثة أطفال بالمنطقة الشرقية من المملكة في التسعينيات وهم: نايف القرادي، اختطف من مستشفى القطيف المركزي عام 1994. يوسف العماري، من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام عام 1997. وفي عام 2000 اختطف موسى الخنيزي من المستشفى ذاته. كيف تكشفت الجريمة؟ في عام 2020، تقدمت مريم المتعب بطلب استخراج أوراق ثبوتية - هوية وطنية بغرض العمل والزواج - لطفلين زعمت أنها لقيطان عثرت عليهما قبل أكثر من 20 عاماً، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما، وهو ما أثار شكوك السلطات المختصة. أحيل الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وربطت الواقعة بسلسلة من بلاغات اختفاء أطفال من المستشفيات في التسعينيات، وأمرت بإجراء الفحوصات البيولوجية لإثبات النسب الحقيقي للأطفال. وفي بيان أصدره المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2020، قال إن "النتائج البيولوجية وردت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم". وأضاف المتحدث أن فريق التحقيق في النيابة العامة "نفّذ 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى بتوجيه الاتهام لخمسة أشخاص، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها، أحدهما يمني الجنسية". ومع تكشف خيوط الجريمة عاد الأطفال المختطفون إلى ذويهم الحقيقيين، وبصدور وتنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً على مريم المتعب وشريكها اليمني، منصور قايد، الذي ساعدها في التستر على جرائم الخطف وتسهيل تنفيذها. بالمرأة الخاطفة، التي أدينت أيضاً بممارسة أعمال السحر والشعوذة، متمنياً أن تطبق هذه العقوبة على من يمارس السحر والشعوذة في ليبيا. ومع ذلك، أثارت هذه العقوبة غضب بعض المنظمات الحقوقية، كما جاء على حساب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

وزارة الداخلية تنشر «اعترافات» عن جرائم تتعلق بتصفية 14 شخصًا في أبوسليم وخطف ناشطين

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ما قالت إنه «اعترافات» لأحد المتهمين بجرائم تصفية 14 شابا من المشاشية في منطقة أبوسليم جنوب غرب طرابلس، وخطف الناشطين عبداللطيف الكريك وأسامة محيسن منسوبة إلى «جهاز دعم الاستقرار» الذي كان يرأسه عبدالغني الككلي الذي قتل في 12 مايو الجاري. ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مقطع فيديو لشخص يدعى «فراس المزوغي» قالت إنه «أحد عناصر تشكيل دعم الاستقرار، يكشف فيه تفاصيل جريمة تصفية 14 شابًا من المشاشية في منطقة أبوسليم». بداية سلسلة من الاعترافات ونوهت الوزارة إلى أن هذه التسجيل «يُعد بداية سلسلة من الاعترافات الموثقة، ستُعرض تباعًا، وتتضمن في الأجزاء اللاحقة تفاصيل دقيقة حول حادثة خطف كل من عبداللطيف الكريك وأسامة محيسن، بالإضافة إلى الكشف عن أطراف وقيادات متورطة في هذه الجرائم». وشكك فرج محيسن شقيق الناشط المخطوف أسامة محيسن في التسجيل، مؤكدا في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» أن ما ورد في هذه الاعترافات «معلومات مضللة». تشكيك في الاعترافات وأوضح أن جريمة خطف شقيقه «حدثت في فبراير 2017»، حين كان «سيف الككلي عمره 16 سنة» في إشارة إلى أحد المتهمين الرئيسيين في القضة، مشيرا إلى أن شقيقه جرى خطفه «من الطريق السريع وليس وسط مدينة طرابلس، وطريقة رميه للأسود، للتغطية عن مكان الجثّة وهو الدليل القطعي للجريمة». كما أكد فرج محيسن أن ما ورد في الاعترافات التي نشرتها وزارة الداخلية «اليوم هي معلومات مضللة لم تقدّم أي جديد في مسألة المغيبين قسراً في طرابلس، وأن ما ورد هو كلام كشكول ربما تم نزعه بالقوّة لتحقيق أهداف خفيّة».

عين ليبيا

منذ 3 أيام

• عين ليبيا

وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟

نفت منصة 'تأكد' صحة ما تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية بشأن إعلان وزارة الداخلية السورية العثور على وثائق رسمية تؤكد إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، داخل سجن صيدنايا، المعروف إعلامياً بـ'المسلخ البشري'، بتوقيع مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت الشائعات قد انتشرت منذ السبت 17 مايو، مدعية أن وزارة الداخلية السورية أعلنت العثور على وثائق إعدام تعود إلى عام 2015، تشمل توقيعاً من علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في النظام السوري آنذاك، وأخرى من بشار الأسد نفسه. لكن وفقاً لمنصة 'تأكد'، لم يظهر أي إعلان رسمي بهذا الشأن على معرفات وزارة الداخلية السورية سواء على فيسبوك أو تلغرام، كما أكد مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح خاص للمنصة، أن 'الوزارة لم تعلن عن العثور على وثائق تتعلق بإعدام الدكتور خلدون الجزائري، ولا وجود لمثل هذا البيان في أي من قنواتها الرسمية'. وكان اسم الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري قد عاد إلى الواجهة في يناير الماضي، بعد أن أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، وفاة الدكتور خلدون داخل سجن صيدنايا، مستندة إلى ما وصفته بـ'أرشيفات السجن'، التي أظهرت أنه اعتُقل عام 2012 وتوفي في 2015، دون تقديم وثائق رسمية تدعم ذلك. الدكتور خلدون هو طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وفقيه مالكي وعالم قراءات قرآنية، وسبق أن مُنع من الخطابة والتدريس واعتُقل مرتين؛ الأولى عام 2008 والثانية في يونيو 2012، حيث لم يُفرج عنه منذ ذلك الحين. هذا ويُعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد لجأ إلى سوريا عام 1855 بعد نفيه من الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي. وعُرف بمواقفه الإنسانية، لا سيما دوره في حماية المسيحيين خلال أحداث دمشق عام 1860. وقد دُفن في دمشق قبل أن يُعاد جثمانه إلى الجزائر عام 1966، بينما بقيت سلالته تحظى بمكانة روحية وتاريخية في سوريا. وبينما تؤكد شهادات غير رسمية أن الدكتور خلدون الجزائري توفي داخل سجن صيدنايا، إلا أن الادعاءات الأخيرة حول وثائق إعدامه المزعومة بأوامر عليا لم تجد لها أي أساس في الوثائق الرسمية أو المعلنة من قبل السلطات السورية، وفق ما خلص إليه تحقيق منصة 'تأكد'.