فاس.. سرقة جهازي 'كليماتيزور' من داخل مقر ملحقة ظهر لخميس

هبة بريس- فاس
في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول أمن المرافق الإدارية ودرجة تأمينها، تعرض مقر ملحقة ظهر لخميس التابع لباشوية المرينيين بفاس، لعملية سرقة فجر اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، وفق ما علمته 'هبة بريس' من مصادر متطابقة.
سرقة 'جريئة' تثير الشكوك
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف اللصوص جهازي تبريد (كليماتيزور) تم اقتلاعهما من داخل مقر الباشوية، بينما فشلوا في سرقة جهاز ثالث داخل إحدى الملاحق الإدارية التابعة لها.
ما أثار الاستغراب، هو أن عملية السرقة تمت في مقر إداري رسمي يُفترض أن يكون مؤمناً، وهو ما دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول مدى نجاعة إجراءات الحراسة والمراقبة الليلية في مثل هذه المنشآت الحساسة.
استنفار أمني وتحقيقات مكثفة
منذ الساعات الأولى من الصباح، تحول ذات المقر إلى نقطة استنفار أمني، حيث باشرت مصالح الشرطة العلمية والتقنية، بمعية عناصر الدائرة الأمنية المختصة، تحريات دقيقة في مكان الحادث لجمع الأدلة وتحديد هوية الجناة.
ورجحت بعض المصادر أن يكون منفذو العملية من ذوي السوابق، مستغلين هدوء المنطقة في ساعات متأخرة من الليل، وقلة الحركة في محيط الملحقة.
مقر إداري بلا حراسة؟
الحادث يسلط الضوء على هشاشة الإجراءات الأمنية التي تحيط ببعض الإدارات العمومية، خاصة في الأحياء التي تُعاني من ضعف الإنارة أو المراقبة المستمرة. فأن يتعرض مقر باشوية، وهو مؤسسة تمثل سلطة محلية، للسرقة بهذه السهولة، فهو أمر يدعو إلى مراجعة جذرية لمنظومة التأمين داخل المرافق العمومية.
الرسالة التي يبعثها هذا الحادث واضحة: لا أحد في مأمن إن لم تكن الحراسة صارمة والإجراءات وقائية فعّالة. فاليوم جهاز تبريد، وغداً قد تكون وثائق رسمية أو معدات حساسة أو حتى تهديد مباشر لموظفي الإدارة.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا الحادث جرس إنذار لتعميم تعزيز الأمن في جميع المؤسسات العمومية، أم أنه سيمر كما مرت حوادث أخرى في صمت؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

أكادير.. لجنة وزارية تحل بكليات جامعة ابن زهر للتحقيق

هبة بريس – عبد اللطيف بركة باشرت لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري ، تحقيقًا موسعًا في قضية 'تزوير وبيع الماسترات' التي يُتابَع فيها الاستاذ المنتمي لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد تفجير قضية في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز مؤسسات التعليم العالي بالمغرب. وجاء فتح التحقيق عقب لقاء جمع، أول أمس الثلاثاء، وزير التعليم العالي السيد عبد اللطيف الميداوي بعميد كلية الحقوق بأكادير، مع استدعاء رئيس جامعة ابن زهر لمناقشة تداعيات هذه القضية غير المسبوقة. وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق لن يقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل سيشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من الترقب والقلق بين عدد من منسقي برامج الماستر، خاصة بعد تسرب معلومات حول علاقة شخصية بين الاستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومنسق أحد الماسترات التي تحمل اسمًا مشابهًا لبرنامج الاستاذ الذي يجري التحقيق معه في محكمة جرائم الاموال . وتهدف اللجنة، حسب المصادر ذاتها، إلى احتواء الأزمة ومنع تفجر ملفات جديدة تمس النزاهة البيداغوجية، مع السعي لضمان احترام المعايير التربوية والأخلاقية داخل الجامعة، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توقيف عدد من برامج الماستر التي وُصفت بأنها باتت 'أرضًا خصبة لاستقطاب أصحاب المال والنفوذ'، في إشارة إلى ما أسمته ب'الرائحة النتنة' التي تفوح من بعض هذه التكوينات. في غضون ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد أيضًا إلى قبة البرلمان، حيث طرحت العديد من الأسئلة بشأن هذه الفضيحة التي اعتُبرت سابقة في تاريخ التعليم العالي المغربي، وترافقت هذه التطورات مع دعوات لعدم تعميم ما بات يُوصف بـ'الظاهرة القلشية' على مجمل الجامعة المغربية، التي كانت ولا تزال فضاءً لتكوين نخب مسؤولة وناجحة في مختلف المجالات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

تفاصيل إعتقال البرلماني السابق أحمد شدا في قضايا فساد كبرى

عبد اللطيف الباز – هبة بريس في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملفات الفساد في تدبير الشأن المحلي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذ /الطرشي، بمتابعة البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، أحمد شدا، في حالة اعتقال. وتمت متابعة شدا على خلفية تورطه المفترض في قضايا تفويت أراضي وصفقات عمومية مشبوهة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر خاصة، فقد تم تقديم شدا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن مسطرة عدد 323، المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و تمت مواجهة شدا مع المقاول المعتقل سلفاً، المعروف بلقب 'بيكترا'، أمام أنظار الوكيل العام، وأسفرت المواجهة عن إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري السجن المحلي عين السبع. فيما تم إطلاق سراح باقي المتهمين بكفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، الذي دفع كفالة قدرها 50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية استدعائهم لاحقاً. هذا و يُذكر أن أحمد شدا سبق أن شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائباً برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يُجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. وتُعتبر هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وتتابعها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X