أحدث الأخبار مع #بريسفاس
هبة بريس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
فاس.. سرقة جهازي "كليماتيزور" من داخل مقر ملحقة ظهر لخميس
هبة بريس- فاس في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول أمن المرافق الإدارية ودرجة تأمينها، تعرض مقر ملحقة ظهر لخميس التابع لباشوية المرينيين بفاس، لعملية سرقة فجر اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، وفق ما علمته 'هبة بريس' من مصادر متطابقة. سرقة 'جريئة' تثير الشكوك وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف اللصوص جهازي تبريد (كليماتيزور) تم اقتلاعهما من داخل مقر الباشوية، بينما فشلوا في سرقة جهاز ثالث داخل إحدى الملاحق الإدارية التابعة لها. ما أثار الاستغراب، هو أن عملية السرقة تمت في مقر إداري رسمي يُفترض أن يكون مؤمناً، وهو ما دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول مدى نجاعة إجراءات الحراسة والمراقبة الليلية في مثل هذه المنشآت الحساسة. استنفار أمني وتحقيقات مكثفة منذ الساعات الأولى من الصباح، تحول ذات المقر إلى نقطة استنفار أمني، حيث باشرت مصالح الشرطة العلمية والتقنية، بمعية عناصر الدائرة الأمنية المختصة، تحريات دقيقة في مكان الحادث لجمع الأدلة وتحديد هوية الجناة. ورجحت بعض المصادر أن يكون منفذو العملية من ذوي السوابق، مستغلين هدوء المنطقة في ساعات متأخرة من الليل، وقلة الحركة في محيط الملحقة. مقر إداري بلا حراسة؟ الحادث يسلط الضوء على هشاشة الإجراءات الأمنية التي تحيط ببعض الإدارات العمومية، خاصة في الأحياء التي تُعاني من ضعف الإنارة أو المراقبة المستمرة. فأن يتعرض مقر باشوية، وهو مؤسسة تمثل سلطة محلية، للسرقة بهذه السهولة، فهو أمر يدعو إلى مراجعة جذرية لمنظومة التأمين داخل المرافق العمومية. الرسالة التي يبعثها هذا الحادث واضحة: لا أحد في مأمن إن لم تكن الحراسة صارمة والإجراءات وقائية فعّالة. فاليوم جهاز تبريد، وغداً قد تكون وثائق رسمية أو معدات حساسة أو حتى تهديد مباشر لموظفي الإدارة. ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا الحادث جرس إنذار لتعميم تعزيز الأمن في جميع المؤسسات العمومية، أم أنه سيمر كما مرت حوادث أخرى في صمت؟ تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
فاس.. سرقة جهازي 'كليماتيزور' من داخل مقر ملحقة ظهر لخميس
هبة بريس- فاس في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول أمن المرافق الإدارية ودرجة تأمينها، تعرض مقر ملحقة ظهر لخميس التابع لباشوية المرينيين بفاس، لعملية سرقة فجر اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، وفق ما علمته 'هبة بريس' من مصادر متطابقة. سرقة 'جريئة' تثير الشكوك وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف اللصوص جهازي تبريد (كليماتيزور) تم اقتلاعهما من داخل مقر الباشوية، بينما فشلوا في سرقة جهاز ثالث داخل إحدى الملاحق الإدارية التابعة لها. ما أثار الاستغراب، هو أن عملية السرقة تمت في مقر إداري رسمي يُفترض أن يكون مؤمناً، وهو ما دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول مدى نجاعة إجراءات الحراسة والمراقبة الليلية في مثل هذه المنشآت الحساسة. استنفار أمني وتحقيقات مكثفة منذ الساعات الأولى من الصباح، تحول ذات المقر إلى نقطة استنفار أمني، حيث باشرت مصالح الشرطة العلمية والتقنية، بمعية عناصر الدائرة الأمنية المختصة، تحريات دقيقة في مكان الحادث لجمع الأدلة وتحديد هوية الجناة. ورجحت بعض المصادر أن يكون منفذو العملية من ذوي السوابق، مستغلين هدوء المنطقة في ساعات متأخرة من الليل، وقلة الحركة في محيط الملحقة. مقر إداري بلا حراسة؟ الحادث يسلط الضوء على هشاشة الإجراءات الأمنية التي تحيط ببعض الإدارات العمومية، خاصة في الأحياء التي تُعاني من ضعف الإنارة أو المراقبة المستمرة. فأن يتعرض مقر باشوية، وهو مؤسسة تمثل سلطة محلية، للسرقة بهذه السهولة، فهو أمر يدعو إلى مراجعة جذرية لمنظومة التأمين داخل المرافق العمومية. الرسالة التي يبعثها هذا الحادث واضحة: لا أحد في مأمن إن لم تكن الحراسة صارمة والإجراءات وقائية فعّالة. فاليوم جهاز تبريد، وغداً قد تكون وثائق رسمية أو معدات حساسة أو حتى تهديد مباشر لموظفي الإدارة. ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا الحادث جرس إنذار لتعميم تعزيز الأمن في جميع المؤسسات العمومية، أم أنه سيمر كما مرت حوادث أخرى في صمت؟
هبة بريس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- هبة بريس
إيداع كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطي السجن المحلي بفاس
هبة بريس- فاس علمت ' هبة بريس'، من مصادرها، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت قرارا بإلغاء القرار المستانف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس والقاضي بالإفراج عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، ' ي – م '، وشرطي يعمل بمدينة الناظور ، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، كانت تنشط بمدينة فاس. وأمرت الغرفة المذكورة ، بإيداع كاتب المجلس والشرطي السجن المحلي بوركايز . وحسب معطيات حصلت عليها ' هبة بريس'، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتاريخ 11 نونبر 2024، قد فككت شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، أمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، فيما توبعا كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح، بعد توجيه تهم لهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال. ويتجلى الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة في غسل أموال المخدرات، عن طريق اقتناء سيارات فارهة واقتناء مقاه وعقارات وتأسيس شركات للنقل السياحي، وقامت الشبكة بتأسيس مكتب للصرف بمدينة فاس، لتوظيفه في تمويل أنشطة مشبوهة. وأفادت المصادر بأن أعضاء الشبكة قاموا بعدة عمليات لتهريب المخدرات من المغرب إلى دول أوروبية. وعلى اعتبار أن زعيم الشبكة على دراية وإحاطة كبيرة بعالم بيع السيارات واستيرادها من الخارج إلى المغرب، فقد استغل هذا الأمر، وذلك بهدف مقايضة المخدرات بالسيارات، وإحضار السيارات إلى المغرب ومعاودة بيعها على أساس أن هذا النشاط هو النشاط الفعلي للشبكة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات نفسها يتم استعمالها في نقل المخدرات، ومن أجل ذلك، فإن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي سيارات نفعية من الحجم الكبير تستعمل في عمليات الشحن مثل 'إيفيكو'، ومرسيدس 'فيتو'، و'سبرانتر'، وفولز فاكن 'كرافتر'. وبخصوص المصاريف الجانبية التي يحتاجها أفراد الشبكة، فقد تم إحداث مكتب للصرف باسم زعيم الشبكة، يتم استعماله أساسا في تمويل المصاريف الجانبية المتعلقة بتسجيل السيارات وتحويل ملكيتها وأداء مستحقات المتقاعدين الذين يتم استعمالهم في مختلف عمليات التعشير، كما يتم استعمال هذه المبالغ المالية من أجل أداء مستحقات الأشخاص الذين يقومون بنقل المخدرات، وتبين من خلال الأبحاث والتحريات أن مكتب الـصرف كان بمثابة صندوق أسود لتمويل مختلف المصاريف المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي. وكان مسير مكتب الـصرف يتسلم من مشغله الذي يتزعم الشبكة مبالغ مالية بالأورو ويطلب منه الاحتفاظ بها بالخزنة الخاصة بالمكتب، دون إدخالها بالنظام المعلوماتي الخاص بمكتب الصرف ويطلب منه تسليمها لمجموعة من الأشخاص الذين يترددون على المكتب دون إدراج هذه العمليات بالمحاسبة، كما أضاف بأنه لا يتم تضمين سوى نسبة تتراوح بين 20 و 30% من المداخيل الحقيقية للمكتب، وكان مجموعة من الأشخاص يترددون باستمرار على المكتب ويتسلمون مبالغ مالية دورية بناء على أوامر زعيم الشبكة، ويتعلق الأمر بالمسمى 'ي.و'، الذي يعمل شرطيا بجهاز أمني، وهو شريك في مقهى يملكها زعيم الشبكة، كما أسس شركة للنقل السياحي باسم زوجته بمساعدة كاتب مجلس جهة فاس مكناس، كما كان يتردد على المكتب قاضي كان يعمل بفاس قبل تنقيله إلى مدينة مجاورة، للحصول على مبالغ مالية. واعترف كاتب مجلس جهة فاس مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يعرف زعيم الشبكة الإجرامية، وصرح بأنه شريك لموظف شرطة في مقهى توجد بشارع الجيش الملكي بمدينة فاس، وأن شراكتهما غير موثقة بأي عقد. وأكد أنه قام كذلك بإنشاء شركة لكراء السيارات سجلها باسم زوجة الشرطي، وبناء على اتفاق بينهما، فقد قام بتمكينه من سيارتين، عن طريق إبرام عقد شراء صوري بينه وبين شخص آخر يسمى 'ع.ف'، وأنه أدى مقابل هذين السيارتين بواسطة شيك بنكي بمبلغ 600 ألف درهم، على أساس أن يقوم الشرطي برد هذا المبلغ إليه بمجرد انتهاء عملية تحويل ملكية السيارتين من شركة للنقل السياحي في ملكية كاتب مجلس الجهة إلى الشركة التي أسسها الشرطي باسم زوجته، والمتخصصة في النقل
هبة بريس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
كارثة عمرانية صامتة بتعاونية الإصلاح أنوار بفاس.. من يحمي البناء العشوائي؟ (فيديو)
هبة بريس- فاس في مشهد يعكس فوضى التعمير وغياب سلطة المراقبة، تعيش تعاونية الإصلاح أنوار الواقعة تحت نفوذ جماعة أولاد الطيب على وقع زحف البناء العشوائي بوتيرة مقلقة، أمام صمت مريب من السلطات المحلية. ورغم رحيل رشيد الفايق، لا تزال أياديه الخفية تعبث في الخفاء، مدعومة بصمت مطبق من المجلس والسلطة، مما جعل من المنطقة بؤرة ساخنة لتشييد منازل وفيلات بدون ترخيص، خارقة لكل القوانين والمعايير، ومهددة لأرواح السكان. شهادات متطابقة من الساكنة كشفت عن تسارع وتيرة الترامي على الأراضي، بل حتى على أملاك الدولة، في غياب تام لأي تدخل حقيقي من الجهات المسؤولة، وكأن الأمر لا يعني أحدًا. السؤال الذي يطرحه الجميع: من يتستر على هذه الفضيحة؟ ومن يحمي المتورطين؟ الساكنة اليوم لا تطالب فقط بوقف هذا النزيف، بل بفتح تحقيق نزيه من وزارة الداخلية، لتحديد المسؤوليات وإنقاذ المنطقة من كارثة عمرانية حقيقية قبل فوات الأوان.
هبة بريس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- هبة بريس
فاس.. سطو مسلح على وكالة للتأمين يسفر عن سرقة 10 ملايين سنتيم وفرار الجناة
هبة بريس- فاس شهدت وكالة للتأمين تقع بشارع محمد السادس بمدينة فاس، يوم 9 أبريل الجاري، وتحديدًا عند مدارة 'الكتاب'، عملية سطو مسلح بالسلاح الأبيض نفذها شخصان، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بـ10 ملايين سنتيم. وفقًا لمصادر محلية، اقتحم أحد الجناة وكالة للتأمين وهو ملثم، واعتدى على موظفة بالوكالة، حيث سرق منها هاتفها النقّال وهددها. في الوقت نفسه، كان شريكه ينتظر خارج الوكالة على دراجة نارية. العملية تمت بسرعة لافتة، مما يشير إلى أن الفاعلين قد رصدوا تحركات محيط الوكالة بدقة قبل تنفيذ خطتهم. وقد فتحت المصالح الأمنية في فاس تحقيقًا دقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث وتحديد هوية المشتبه فيهم. كما تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظات من العملية، مما قد يساعد في التعرف على الجناة وتقديمهم للعدالة.
