إيداع كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطي السجن المحلي بفاس

هبة بريس- فاس
علمت ' هبة بريس'، من مصادرها، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت قرارا بإلغاء القرار المستانف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس والقاضي بالإفراج عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، ' ي – م '، وشرطي يعمل بمدينة الناظور ، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، كانت تنشط بمدينة فاس.
وأمرت الغرفة المذكورة ، بإيداع كاتب المجلس والشرطي السجن المحلي بوركايز .
وحسب معطيات حصلت عليها ' هبة بريس'، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتاريخ 11 نونبر 2024، قد فككت شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، أمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، فيما توبعا كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح، بعد توجيه تهم لهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال.
ويتجلى الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة في غسل أموال المخدرات، عن طريق اقتناء سيارات فارهة واقتناء مقاه وعقارات وتأسيس شركات للنقل السياحي، وقامت الشبكة بتأسيس مكتب للصرف بمدينة فاس، لتوظيفه في تمويل أنشطة مشبوهة.
وأفادت المصادر بأن أعضاء الشبكة قاموا بعدة عمليات لتهريب المخدرات من المغرب إلى دول أوروبية.
وعلى اعتبار أن زعيم الشبكة على دراية وإحاطة كبيرة بعالم بيع السيارات واستيرادها من الخارج إلى المغرب، فقد استغل هذا الأمر، وذلك بهدف مقايضة المخدرات بالسيارات، وإحضار السيارات إلى المغرب ومعاودة بيعها على أساس أن هذا النشاط هو النشاط الفعلي للشبكة الإجرامية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات نفسها يتم استعمالها في نقل المخدرات، ومن أجل ذلك، فإن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي سيارات نفعية من الحجم الكبير تستعمل في عمليات الشحن مثل 'إيفيكو'، ومرسيدس 'فيتو'، و'سبرانتر'، وفولز فاكن 'كرافتر'.
وبخصوص المصاريف الجانبية التي يحتاجها أفراد الشبكة، فقد تم إحداث مكتب للصرف باسم زعيم الشبكة، يتم استعماله أساسا في تمويل المصاريف الجانبية المتعلقة بتسجيل السيارات وتحويل ملكيتها وأداء مستحقات المتقاعدين الذين يتم استعمالهم في مختلف عمليات التعشير، كما يتم استعمال هذه المبالغ المالية من أجل أداء مستحقات الأشخاص الذين يقومون بنقل المخدرات، وتبين من خلال الأبحاث والتحريات أن مكتب الـصرف كان بمثابة صندوق أسود لتمويل مختلف المصاريف المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.
وكان مسير مكتب الـصرف يتسلم من مشغله الذي يتزعم الشبكة مبالغ مالية بالأورو ويطلب منه الاحتفاظ بها بالخزنة الخاصة بالمكتب، دون إدخالها بالنظام المعلوماتي الخاص بمكتب الصرف ويطلب منه تسليمها لمجموعة من الأشخاص الذين يترددون على المكتب دون إدراج هذه العمليات بالمحاسبة، كما أضاف بأنه لا يتم تضمين سوى نسبة تتراوح بين 20 و 30% من المداخيل الحقيقية للمكتب، وكان مجموعة من الأشخاص يترددون باستمرار على المكتب ويتسلمون مبالغ مالية دورية بناء على أوامر زعيم الشبكة، ويتعلق الأمر بالمسمى 'ي.و'، الذي يعمل شرطيا بجهاز أمني، وهو شريك في مقهى يملكها زعيم الشبكة، كما أسس شركة للنقل السياحي باسم زوجته بمساعدة كاتب مجلس جهة فاس مكناس، كما كان يتردد على المكتب قاضي كان يعمل بفاس قبل تنقيله إلى مدينة مجاورة، للحصول على مبالغ مالية.
واعترف كاتب مجلس جهة فاس مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يعرف زعيم الشبكة الإجرامية، وصرح بأنه شريك لموظف شرطة في مقهى توجد بشارع الجيش الملكي بمدينة فاس، وأن شراكتهما غير موثقة بأي عقد.
وأكد أنه قام كذلك بإنشاء شركة لكراء السيارات سجلها باسم زوجة الشرطي، وبناء على اتفاق بينهما، فقد قام بتمكينه من سيارتين، عن طريق إبرام عقد شراء صوري بينه وبين شخص آخر يسمى 'ع.ف'، وأنه أدى مقابل هذين السيارتين بواسطة شيك بنكي بمبلغ 600 ألف درهم، على أساس أن يقوم الشرطي برد هذا المبلغ إليه بمجرد انتهاء عملية تحويل ملكية السيارتين من شركة للنقل السياحي في ملكية كاتب مجلس الجهة إلى الشركة التي أسسها الشرطي باسم زوجته، والمتخصصة في النقل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

بريطانيا تعتزم تطبيق "الإخصاء الكيميائي" على المغتصبين

هبة بريس – وكالات أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، الخميس، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن 'التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية'. وأضافت: 'سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 18 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.

هبة بريس

منذ 19 ساعات

• هبة بريس

حصري.. أساتذة أشباح وتوظيفات مشبوهة بجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' من مصادرها بمعلومات تفيد بتواجد أستاذ جامعي ينتمي إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط خارج أرض الوطن طيلة الموسم الدراسي الحالي. الأستاذ الجامعي بحسب نفس المصادر، بصدد تحضير ملف هجرة إلى الخارج قصد الإقامة الدائمة هناك رفقة عائلته الصغيرة، علما أن إدارة المؤسسة التي ينتمي لها على علم بهذا و تغض الطرف في خرق قانوني وأكاديمي خطير لميثاق التعليم العالي و الحكامة الجيدة، خصوصا أن الأستاذ المعني بالأمر يتحصل على راتب مهم من المال العام دون القيام بوظيفته التي يتقاضى أجرا عليها. وكشفت المصادر ذاتها أن الأستاذ المعني بالأمر كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، مما ساعده على موافقة اللجنة العلمية من أجل الإستفادة من سنة بيضاء année sabbatique رغم أنه لم يقدم طلبا مباشرا كونه يتواجد خارج أرض الوطن. القضية تستدعي فتح تحقيق قضائي وداخلي من الوزارة الوصية، بالرغم أنه في وقت سابق زارت لجنة من المفتشية العامة للوزارة المؤسسة بعد شكايات أساتذة، غير أن نتائج عملها حوّل شبهة تجاوزات إدارية وتدبيرية ومالية لم تظهر بعد للوجود، من قبيل غياب أساتذة محظوظين عن أداء واجبهم، وتلقوا تعويضات عن ساعات تدريس بالتوقيت الميسر دون انجازها فعليا. هناك كذلك معلومات تشير إلى استفراد مدير مؤسسة بتدبير ميزانيها دون الرجوع إلى لجنة الميزانية ولا إلى مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع علما أن المفتشية العامة للوزارة الوصية قد إستمعت إلى مسؤولين بالمؤسسة وموظفين أخبروا لجنة التفتيش بتحرش نفسي للمدير بكل من يخالفه الرأي، كما سبق لنقابة الموظفين أن قامت بوقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة، وكذلك نقابة الأساتذة خرجت ببيانات نارية ضد مدير المؤسسة في جموع عامة حضرها تقريباً نصف عدد أساتذة المؤسسة. وكان رئيس شعبة سابق قد انتفض بخصوص توظيفات مشبوهة منها توظيف أستاذة في إحدى الشعب، والتي منع الاستاذ المحتج لحضور أشغال اللجنة كما تنص على ذلك الأعراف الجامعية. فهل ستتحرك وزارة ميداوي ومعها رئاسة الجامعة لنفض الغبار على هذه التجاوزات التي تستدعي بحث معمق خصوصا أن ملفات خطيرة بعضها انفجر ويجري التحقيق القضائي به وملفات أخرى على حافة الانفجار بعدد من الجامعات.