أحدث الأخبار مع #بالأورو
الخبر
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
تطور جديد في الأزمة بين الجزائر وفرنسا
لم تجد السلطات الفرنسية أمرا آخرا تشفي فيه غليل انتكاساتها مع الجزائر منذ أسابيع، سوى سحب مساحات ركن السيارات تابعة لاقامة السفير الجزائري ببلدية "نويي سور سان" بضواحي باريس، واجراءات أخرى يمكن وصفها بالصبيانية. وبالاضافة الى سحب فضاءات ركن السيارات، قررت مصالح البلدية التي يترأسها كريستوف فرومنتان، تسليط ضربية سنوية للمخفر الأمني المنصب أمام مدخل الاقامة وحددت قيمتها بـ 11700 أورو (سنويا). هذه القرارات هي ترجمة عن خلو جعبة الجهة المقابلة من أي رد أمام صرامة الموقف الجزائري، فأمام علو كعب التصريحات الأخيرة الهادئة وبلغة دبلوماسة راقية لرئيس الجمهورية وبيانات وزارة الخارجية لتي ردت بالحجة والدليل على افتراءات برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي، لم تجد السلطات الفرنسية غير التهجم على بعض السيارات الدبلوماسية وبوابة حراسة لا تتعدى مساحتها 2 متر مربع. وحسب مصادر "الخبر"، من المرجح أن تلجأ الجزائر لاتخاذ اجراءات في اطار مبدأ المعاملة بالمثل "المقدس" لدى الجزائر، فمن الممكن أن يتم تقليص مساحة اقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين فقط. واستنادا لمصادرنا، من المرجح أيضا أن يتم مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة والتي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين بالأورو طبعا. ومعلوم أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا بلغت طريقا مسدودا، بعد أن اختارت جهات في فرنسا هدم كل مساعي التهدئة، أهمها المكالمة التي جرت بين الرئيسين تبون وماكرون يوم 31 مارس، وتم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لتسوية الأزمة، غير أن يد خفية قررت غير ذلك بتوقيف موظف قنصلي جزائر بباريس في قضية مشبوهة مرتبطة بالمدعو "أمير دي زاد"، قررت بعدها الجزائر طرد 12 من الدبلوماسيين الفرنسيين وردت فور ذلك فرنسا بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا واستدعاء سفيرها للتشاور.
هبة بريس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- هبة بريس
إيداع كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطي السجن المحلي بفاس
هبة بريس- فاس علمت ' هبة بريس'، من مصادرها، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت قرارا بإلغاء القرار المستانف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس والقاضي بالإفراج عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، ' ي – م '، وشرطي يعمل بمدينة الناظور ، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، كانت تنشط بمدينة فاس. وأمرت الغرفة المذكورة ، بإيداع كاتب المجلس والشرطي السجن المحلي بوركايز . وحسب معطيات حصلت عليها ' هبة بريس'، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتاريخ 11 نونبر 2024، قد فككت شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، أمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، فيما توبعا كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح، بعد توجيه تهم لهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال. ويتجلى الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة في غسل أموال المخدرات، عن طريق اقتناء سيارات فارهة واقتناء مقاه وعقارات وتأسيس شركات للنقل السياحي، وقامت الشبكة بتأسيس مكتب للصرف بمدينة فاس، لتوظيفه في تمويل أنشطة مشبوهة. وأفادت المصادر بأن أعضاء الشبكة قاموا بعدة عمليات لتهريب المخدرات من المغرب إلى دول أوروبية. وعلى اعتبار أن زعيم الشبكة على دراية وإحاطة كبيرة بعالم بيع السيارات واستيرادها من الخارج إلى المغرب، فقد استغل هذا الأمر، وذلك بهدف مقايضة المخدرات بالسيارات، وإحضار السيارات إلى المغرب ومعاودة بيعها على أساس أن هذا النشاط هو النشاط الفعلي للشبكة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات نفسها يتم استعمالها في نقل المخدرات، ومن أجل ذلك، فإن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي سيارات نفعية من الحجم الكبير تستعمل في عمليات الشحن مثل 'إيفيكو'، ومرسيدس 'فيتو'، و'سبرانتر'، وفولز فاكن 'كرافتر'. وبخصوص المصاريف الجانبية التي يحتاجها أفراد الشبكة، فقد تم إحداث مكتب للصرف باسم زعيم الشبكة، يتم استعماله أساسا في تمويل المصاريف الجانبية المتعلقة بتسجيل السيارات وتحويل ملكيتها وأداء مستحقات المتقاعدين الذين يتم استعمالهم في مختلف عمليات التعشير، كما يتم استعمال هذه المبالغ المالية من أجل أداء مستحقات الأشخاص الذين يقومون بنقل المخدرات، وتبين من خلال الأبحاث والتحريات أن مكتب الـصرف كان بمثابة صندوق أسود لتمويل مختلف المصاريف المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي. وكان مسير مكتب الـصرف يتسلم من مشغله الذي يتزعم الشبكة مبالغ مالية بالأورو ويطلب منه الاحتفاظ بها بالخزنة الخاصة بالمكتب، دون إدخالها بالنظام المعلوماتي الخاص بمكتب الصرف ويطلب منه تسليمها لمجموعة من الأشخاص الذين يترددون على المكتب دون إدراج هذه العمليات بالمحاسبة، كما أضاف بأنه لا يتم تضمين سوى نسبة تتراوح بين 20 و 30% من المداخيل الحقيقية للمكتب، وكان مجموعة من الأشخاص يترددون باستمرار على المكتب ويتسلمون مبالغ مالية دورية بناء على أوامر زعيم الشبكة، ويتعلق الأمر بالمسمى 'ي.و'، الذي يعمل شرطيا بجهاز أمني، وهو شريك في مقهى يملكها زعيم الشبكة، كما أسس شركة للنقل السياحي باسم زوجته بمساعدة كاتب مجلس جهة فاس مكناس، كما كان يتردد على المكتب قاضي كان يعمل بفاس قبل تنقيله إلى مدينة مجاورة، للحصول على مبالغ مالية. واعترف كاتب مجلس جهة فاس مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يعرف زعيم الشبكة الإجرامية، وصرح بأنه شريك لموظف شرطة في مقهى توجد بشارع الجيش الملكي بمدينة فاس، وأن شراكتهما غير موثقة بأي عقد. وأكد أنه قام كذلك بإنشاء شركة لكراء السيارات سجلها باسم زوجة الشرطي، وبناء على اتفاق بينهما، فقد قام بتمكينه من سيارتين، عن طريق إبرام عقد شراء صوري بينه وبين شخص آخر يسمى 'ع.ف'، وأنه أدى مقابل هذين السيارتين بواسطة شيك بنكي بمبلغ 600 ألف درهم، على أساس أن يقوم الشرطي برد هذا المبلغ إليه بمجرد انتهاء عملية تحويل ملكية السيارتين من شركة للنقل السياحي في ملكية كاتب مجلس الجهة إلى الشركة التي أسسها الشرطي باسم زوجته، والمتخصصة في النقل
تونس تليغراف
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
ماذا وراء تحسن سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي
سجل سعر صرف الدينار التونسي تحسنا أمام الدولار الامريكي بنزوله عند مستوى 2.99 دينار للدولار الامريكي بحسب بيانات البنك المركزي التونسي ومنذ 15 افريل 2025، يتم تداول 1 دولار بـ2,99 دينار مقابل تداول واحد أورو بـ3,39 دينار، وتعد هذه المرة الاولى منذ سنة 2022 التي ينزل فيها مستوى سعر صرف العملة المحلية تحت عتبة 3 دنانير إزاء العملة الامريكية. وفي تحليله للمسألة، قال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، في تصريح لوات، أن سبب تحسن سعر الدينار التونسي أمام الدولار يعود أساسا الى تطورات السوق الدولية، مبينا أن سعر صرف الدولار امام الأورو انطلاقا من معطيات سوق الصرف التونسية هو نفس سعر الصرف على السوق الدولية. واعتبر ان هذا التحسن يعد 'طبيعيا ولا يعكس تعافي الاقتصاد التونسي وانما يترجم ان الدينار التونسي يواكب نفس منحى تطورات سوق الصرف الدولية'. وتابع بالمقابل بان هناك تأثير في هذا التحسن في سعر صرف العملة التونسية إزاء العملة الخضراء على المدى القصير والمدى الطويل وفق تصوره. وبالنسبة الى المدى القصير لاحظ ان الوضعية ملائمة لتونس من خلال تراجع كلفة أسعار توريد المواد النفطية والمحروقات التي يتم اقتناؤها بالدولار، ما سيعطي هامش تحرك خاصة وان بداية العام كانت تقريبا صعبة، باعتبار تسديد تونس لمبلغ قرض بقيمة 1 مليار دولار في 30 جانفي 2025 ما تكلف حوالي 16 يوم توريد. تجدر الملاحظة ان فرضيات اعداد ميزانية تونس لسنة 2025 تمت على أساس اعتماد سعر توريد برميل النفط بـ 77.4 دولار. وقال النيفر ان الوضع ملائم لإعادة تكوين مخزون العملة الاجنبية مشيرا الى ان هذا الاحتياطي بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة ليصل الى 103 يوم توريد الى اليوم وفق بيانات البنك المركزي التونسي. كما اوضح ان واردات تونس بالدولار تناهز 40 بالمائة وأكثر من 54 بالمائة تتم بالأورو، حسب اخر البيانات المتاحة سنة 2023، مضيفا ان قيمة الصادرات التونسية تتم في مستوى 19.1 بالمائة بالدولار بينما 78.8 بالمائة من الصادرات تتم بالأورو. وعلى المدى المتوسط أبرز النيفر ان الاقتصاد الأوروبي المستوعب لأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية قد يتأثر بشكل كبير بارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار. وأردف انه في هذه الحالة فان البضاعة الأوروبية قد تفقد جزء من تنافسيتها مع تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي اقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، ما يعني ان الطلب في منطقة الأورو سيتراجع مرجحا ان 'الصناعات التصديرية التونسية ستتأثر على المدى المتوسط وتحديدا في الأشهر القادمة' ما سيؤثر من وجهة نظره 'على تراجع عجلة دوران عدة وحدات صناعية تونسية وتحديدا الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج'، وفق رايه. وبخصوص تأثير تحسن سعر صرف الدينار امام الدولار على سداد القروض الخارجية لتونس، قلّل النيفر من أهمية المسالة مستدركا بان الامر الهام يتعلق بوضعية قائم الدين. ولاحظ في هذا الخصوص، ان قائم الدين التونسي بلغ الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة 55.8 بالمائة بالأورو و31.2 بالمائة بالدولار، معتبرا انه في حال التقليص من سداد الديون في سنة 2025، ولا سيما من خلال خلاص 1 مليار دولار في بداية العام وسداد تسبقات صندوق النقد الدولي، وبالتالي فان الجزء المسدّد بالدولار يكون قد سجل تراجعا بينما الجزء بالأورو يظل مرتفعا. وأبرز انه بالرغم ان البلاد لا تقترض بشكل كبير في هذه الفترة وقائم الدين بصدد النزول، فان الأورو سيشكل، وفق تحليله، على الاقل حوالي 60 بالمائة من قائم الدين. وخلص النيفر الى القول بان حجم التداين الخارجي لتونس، حاليا، وصل الى مستويات ما قبل 2021 معتبرا الامر محمودا ولكن الأمور كانت تكون أفضل في سياق سوق صرف، قبل ان ياخذ الرئيسي الأمريكي القرارات الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية. (وات)
الإذاعة الوطنية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
تحسّن سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي
سجل سعر صرف الدينار التونسي تحسنا امام الدولار الأمريكي بنزوله عند مستوى 2.99 دينار للدولار الامريكي بحسب بيانات البنك المركزي التونسي ومنذ 15 أفريل 2025، يتم تداول 1 دولار بـ2,99 دينار مقابل تداول واحد أورو بـ3,39 دينار، وتعد هذه المرة الأولى منذ سنة 2022 التي ينزل فيها مستوى سعر صرف العملة المحلية تحت عتبة 3 دنانير إزاء العملة الأمريكية. وفي تحليله للمسألة، قال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، في تصريح لـ"وات"، أن سبب تحسن سعر الدينار التونسي امام الدولار يعود أساسا الى تطورات السوق الدولية، مبينا أن سعر صرف الدولار امام الأورو انطلاقا من معطيات سوق الصرف التونسية هو نفس سعر الصرف على السوق الدولية. واعتبر أن هذا التحسن يعد "طبيعيا ولا يعكس تعافي الاقتصاد التونسي وانما يترجم ان الدينار التونسي يواكب نفس منحى تطورات سوق الصرف الدولية". وتابع بأن هناك تأثير في هذا التحسن في سعر صرف العملة التونسية إزاء العملة الخضراء على المدى القصير والمدى الطويل وفق تصوره. وبالنسبة الى المدى القصير لاحظ ان الوضعية ملائمة لتونس من خلال تراجع كلفة أسعار توريد المواد النفطية والمحروقات التي يتم اقتناؤها بالدولار، ما سيعطي هامش تحرك خاصة وان بداية العام كانت تقريبا صعبة، باعتبار تسديد تونس لمبلغ قرض بقيمة 1 مليار دولار في 30 جانفي 2025 ما تكلف حوالي 16 يوم توريد. تجدر الملاحظة ان فرضيات اعداد ميزانية تونس لسنة 2025 تمت على أساس اعتماد سعر توريد برميل النفط بـ 77.4 دولار. وقال النيفر ان الوضع ملائم لإعادة تكوين مخزون العملة الاجنبية مشيرا الى ان هذا الاحتياطي بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة ليصل الى 103 يوم توريد الى اليوم وفق بيانات البنك المركزي التونسي. كما اوضح ان واردات تونس بالدولار تناهز 40 بالمائة وأكثر من 54 بالمائة تتم بالأورو، حسب اخر البيانات المتاحة سنة 2023، مضيفا ان قيمة الصادرات التونسية تتم في مستوى 19.1 بالمائة بالدولار بينما 78.8 بالمائة من الصادرات تتم بالأورو. وعلى المدى المتوسط أبرز النيفر ان الاقتصاد الأوروبي المستوعب لأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية قد يتأثر بشكل كبير بارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار. وأردف انه في هذه الحالة فان البضاعة الأوروبية قد تفقد جزء من تنافسيتها مع تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي اقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، ما يعني ان الطلب في منطقة الأورو سيتراجع مرجحا ان "الصناعات التصديرية التونسية ستتأثر على المدى المتوسط وتحديدا في الأشهر القادمة" ما سيؤثر من وجهة نظره "على تراجع عجلة دوران عدة وحدات صناعية تونسية وتحديدا الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج"، وفق رايه. وبخصوص تأثير تحسن سعر صرف الدينار امام الدولار على سداد القروض الخارجية لتونس، قلّل النيفر من أهمية المسالة مستدركا بان الامر الهام يتعلق بوضعية قائم الدين. ولاحظ في هذا الخصوص، ان قائم الدين التونسي بلغ الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة 55.8 بالمائة بالأورو و31.2 بالمائة بالدولار، معتبرا انه في حال التقليص من سداد الديون في سنة 2025، ولا سيما من خلال خلاص 1 مليار دولار في بداية العام وسداد تسبقات صندوق النقد الدولي، وبالتالي فان الجزء المسدّد بالدولار يكون قد سجل تراجعا بينما الجزء بالأورو يظل مرتفعا. وأبرز انه بالرغم ان البلاد لا تقترض بشكل كبير في هذه الفترة وقائم الدين بصدد النزول، فان الأورو سيشكل، وفق تحليله، على الاقل حوالي 60 بالمائة من قائم الدين. وخلص النيفر الى القول بان حجم التداين الخارجي لتونس، حاليا، وصل الى مستويات ما قبل 2021 معتبرا الامر محمودا ولكن الأمور كانت تكون أفضل في سياق سوق صرف، قبل ان ياخذ الرئيسي الأمريكي القرارات الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية.
تورس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
سعر صرف الدينار يتحسّن لأول مرة منذ 2022
أما اليورو، فقد استقر سعر صرفه في الفترة نفسها عند 3.39 دينار. وفي تفسيره لهذا التطور، أوضح الخبير المالي بسّام النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تحسن الدينار ليس مؤشراً على تعافي اقتصادي داخلي بقدر ما يُعزى إلى تحولات في الأسواق النقدية الدولية. وأشار إلى أن أسعار الصرف في تونس تتبع نفس التوجهات المسجلة عالميًا، خاصة بين الدولار واليورو. وأضاف النيفر أن لهذا التحسن تأثيرات قصيرة وطويلة المدى. فعلى المدى القريب، تستفيد تونس من انخفاض كلفة التوريد بالدولار، لا سيما في ما يتعلق بالمحروقات والمواد الطاقية، وهو ما يمنح البلاد متنفسًا ماليًا بعد بداية سنة صعبة شهدت سداد قرض بقيمة مليار دولار في نهاية جانفي 2025، أي ما يعادل نحو 16 يوم توريد. ولفت إلى أن هذا الظرف مواتٍ لتحسين احتياطي العملة الأجنبية الذي بدأ يشهد انتعاشًا، حيث بلغ حاليًا ما يعادل 103 أيام توريد، حسب آخر إحصائيات البنك المركزي. وتابع النيفر مشيرًا إلى أن نحو 40٪ من واردات تونس تُدفع بالدولار، في حين تُسدد 54٪ بالأورو، بينما تتم أغلب صادرات البلاد بالأورو بنسبة 78.8٪، مقابل 19.1٪ فقط بالدولار. أما على المدى المتوسط، فقد نبّه النيفر إلى احتمال تأثر الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية، التي تمثل أكثر من 70٪ من صادرات البلاد، نتيجة تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية بسبب ارتفاع سعر صرف الأورو، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، والتي من شأنها تقليص الطلب داخل منطقة الأورو. وأضاف أن هذا التراجع المحتمل في الطلب قد ينعكس سلبًا على الصناعات التونسية الموجهة للتصدير، مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، ما يهدد نشاط العديد من الوحدات الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة. وفي ما يتعلق بتأثير تحسن الدينار على خدمة الدين الخارجي، قلّل النيفر من أهمية ذلك، مشددًا على أن الأهم يبقى في هيكلة المديونية. وأوضح أن بنهاية ديسمبر 2024، كان نحو 55.8٪ من الدين الخارجي التونسي مقومًا بالأورو، مقابل 31.2٪ بالدولار. وبالتالي، فإن سداد جزء من الديون بالدولار في بداية العام خفّف من الضغط المتعلق بهذه العملة، في حين لا يزال الجزء المرتبط بالأورو مرتفعًا. وختم النيفر بالتأكيد على أن حجم الدين الخارجي عاد إلى مستويات ما قبل سنة 2021، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا، رغم أنه كان يمكن أن يكون أفضل لولا التدخلات التجارية الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والتي ألقت بظلالها على السوق العالمية.
