
بعد التوترات الأخيرة.. «المركزي»: المصرف الخارجي واصل العمل بشكل طبيعي
قال مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد العماري إن العمل استمر بشكل طبيعي بالمصرف في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، حيث نُفذت العمليات المصرفية كافة عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.
جاء ذلك خلال اجتماع مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، اليوم الأربعاء، لمتابعة أوضاع القطاع المصرفي في ظل التوترات الأمنية بطرابلس وتأثير الظروف الراهنة على سير عمل المصرف الخارجي.
ونقل بيان لـ«المركزي» عن مدير المصرف الخارجي قوله إن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة جرى الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى المقر قد بدأت بالفعل.
وبدوره، أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من المصرف الخارجي والمصارف التجارية كافة، مؤكداً أهمية الالتزام بخطط استمرارية العمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وشدد على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات المصرف المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيراً إلى الطبيعة الخاصة للمصرف الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية. وأكد أن «المركزي» سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
«تشريعية النواب» تنظم ورشة عمل حول المصرف الدولي للطاقة والتعدين
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار. جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، 'رمضان شمبش' ، وعضوا اللجنة 'صالح افحيمة ، مفتاح كويدير' ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية 'زايد هدية' وأعضاء مجلس النواب 'علي التكبالي، إبراهيم الزغيد، جاب الله الشيباني، خليفة الدغاري ، الهادي الصغير، ربيعة الفقيه ة، السيدة اليعقوبي، عائشة الطبلقي'. كما شارك في الورشة عبر الاتصال المرئي المباشر رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة 'عمر تنتوش' وعضوا اللجنة 'سالم قنان ، عامر عمران' بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء عبر الاتصال المرئي المباشر. وتناولت الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عدد من المحاور من ضمنها أهمية مشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار إلى جانب واقع قطاع الطاقة في ليبيا، الطاقة الشمسية التصنيع والإنتاج ، وكذلك استثمارات الهيدروجين الأخضر في ليبيا، ومساهمة المصرف في دعم الاقتصاد الوطني ، دعم الاختراعات والابتكارات والاستثمار ، بالإضافة إلى الإطار القانوني للمصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار والمراجعة القانونية: التعقيب والآليات. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور المصرف في تعزيز التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار في قطاعات حيوية كالتعدين والطاقة.


الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
المبروك يبحث مع وزير مالية الجزائر دعم العلاقات الثنائية
بحث وزير المالية في حكومة الدبيبة، خالد المبروك، مع وزير المالية الجزائري عبد الكريم أبو الزرد، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بما يدعم العلاقات الثنائية. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، وفقا لبيان حكومة الدبيبة. وتطرق الجانبان، إلى دور المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، في دعم التجارة البينية والتمويل الاستثماري المشترك بين دول المغرب العربي، إضافة إلى مناقشة إمكانية رفع رأس مال المصرف لتحقيق أهدافه التنموية في خدمة اقتصادات الدول الأعضاء.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'ميلاد حويو' يوضح تبعات قرار إنهاء العمل بنظام مبادلة النفط
قال الخبير الاقتصادي 'ميلاد حويو' في تصريح لـ'تبادل'، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات. وأوضح 'حويو' بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على 'مقايضة' النفط الخام بمنتجات مكررة 'البنزين والديزل'، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية. وأكد 'حويو' أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات. وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب 'ولو جزئياً'. بالمقابل أشار 'حويو' إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي. وفي ختام حديثه نوه 'حويو' إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة 'الدعم' والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا