
النفط يواصل تراجعه
انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، أو 0.45 في المائة، لتصل إلى 64.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 61.23 دولار للبرميل، بانخفاض 27 سنتاً، أو 0.44 في المائة.
وخسر كلا العقدين نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولاراً وخام غرب تكساس الوسيط 59 دولاراً للفترة المتبقية من عام 2025، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 58 دولاراً وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولاراً في عام 2026. كما يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من عام 2025 بمقدار 300 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، «نظراً لضعف توقعات النمو»، وفقاً لمحللين في مذكرة، مضيفين أنه من المتوقع أن يكون تباطؤ الطلب هو الأشد حدة على المواد الخام البتروكيميائية.
رفعت بكين رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المائة يوم الجمعة، رداً على قرار الرئيس دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مما زاد من حدة حرب تجارية تهدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية. ومنح ترمب يوم السبت استثناءات من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة بشكل كبير من الصين، لكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك صرّح يوم الأحد بأن منتجات التكنولوجيا الحيوية من الصين ستواجه رسوماً جمركية جديدة منفصلة إلى جانب أشباه الموصلات خلال الشهرين المقبلين.
وقد فاقمت الحرب التجارية المخاوف من أن الصادرات غير المباعة قد تستمر في دفع الأسعار الصينية المحلية نحو الانخفاض.
وقالت «موديز أناليتيكس» في مذكرة أسبوعية، في إشارة إلى البيانات الصادرة في 10 أبريل (نيسان): «كانت بيانات التضخم من الصين نافذة على اقتصاد غير مهيأ لحرب تجارية. انخفضت أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي، بينما سجلت أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 30 في المائة على التوالي».
مع استعداد الشركات لانخفاض محتمل في الطلب، خفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي منصات النفط بأكبر قدر في أسبوع منذ يونيو (حزيران) 2023، مما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وفقاً لشركة «بيكر هيوز».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟
لا يزال لبنان في موقع المراقب للقرارات الأميركية أولاً، والأوروبية ثانياً، برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا، حيث يتلقّف هذه القرارات التي تٌُنبىء بفتح نافذة الدعم الدولي لإعادة إعمار وتعافي سوريا، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه ملف تمويل إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشروطاً بمجموعة عناوين سياسية وأمنية ومالية واقتصادية. أكثر من قراءة يحتمل هذا الدعم الدولي للسلطة الجديدة في سوريا، إنما لا يمكن إغفال تحوّل دمشق إلى نقطة اهتمام ورصد ومتابعة من قبل عواصم القرار الغربية، وقبلها كانت العواصم العربية المؤثرة في ملف الدعم والإعمار، خصوصاً وأن هناك في لبنان من يتوجّس أن تسبق السلطة السورية بيروت في التقاط "اللحظة" واستقطاب أي دعم ممكن، وتمويل قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات في مرحلة أولى، في ضوء تقديرات بتكلفة تقدر ب400 مليار دولار، ولن يصل منها إلى لبنان أكثر من واحد بالمئة بحسب توقعات أوساط إقتصادية مطلعة على هذا الملف. إلاّ أن هذه الأوساط تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن لبنان قد يكون "المستفيد الأول" من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات بالكامل عنها مع قرار الإتحاد الأوروبي بالأمس بعد القرار الأميركي منذ أيام، وذلك على مستوى الشركات اللبنانية التي ستقوم بدور بارز وفاعل عند بدء عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً الشركات الكبرى التي بدأت تستعد للمساهمة في هذه العملية منذ فترة طويلة. إلاّ أن الإنعكاس المباشر والسريع تحدّده الأوساط الإقتصادية بقطاع الطاقة وبالقطاع التجاري، وما يتصل بحركتي استيراد سلع من الخارج وتصدير الإنتاج اللبناني إلى الدول العربية بالدرجة الأولى، حيث ستعود خطوط النقل البري بدل البحري ما سوف يسهّل ويخفّف من تكلفة حركة التجارة الخارجية. وعلى مستوى الطاقة، فتتحدث الأوساط، عن إعادة إنعاش سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة، موضحةً أن العقوبات الأميركية قد شكّلت السبب الرئيسي الذي منع لبنان من الإستفادة من استيراد الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر الخطّ العربي الذي يمرّ في الأراضي السورية. لكن هذه الفرصة في بعض المجالات الإقتصادية لا تنسحب على المشهد الإقتصادي العام كما تضيف الأوساط، والتي تحذّر من أن يأتي التركيز على تعافي سوريا، على حساب تعافي لبنان وإعادة الإعمار فيه وإنقاذه من الأزمات الراهنة.


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
أسعار النفط ترتفع 1 في المئة
تواصل أسعار النفط الصعود بنسبة تصل إلى 1 في المئة بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية. وبحسب تقرير نشرته وكالة 'رويترز' فقد تجاوز سعر خام برنت 66 دولاراً، وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 3.5 في المئة، مدفوعاً بحالة الترقب في الأسواق العالمية لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات النفطية. وارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 1 في المئة بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت إيرانية، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد إمدادات النفط في المنطقة. هذا الصعود جاء مباشرة بعد تداول الأنباء حول التحضيرات الإسرائيلية، مما يعكس حساسية سوق الطاقة تجاه أي توتر في الشرق الأوسط، خصوصاً بين إسرائيل وإيران. وكانت شبكة 'سي أن أن' الأميركية، أفادت بأن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
صعد الذهب خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس 'خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض الدولار'.