السيسي حسم الأمر

خالد محمد علي
خالد محمد علي
جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية حاسمة في الرد على ما يتم تداوله داخل الأوساط الإسرائيلية والأمريكية من أن تطبيع إسرائل مع دول الخليج والدول العربية سيضع نهاية لما يسمى بالعنف بل والقضية الفلسطينية، وقال الرئيس إنه حتى لو تم عقد اتفاقات سلام بين إسرائيل والدول العربية فإن ذلك لن ينهي الأمر، وأن الحل الوحيد لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة سلام دائم هو بإقامة الدولة الفلسطينية لأن ذلك هو الحل الجذري.
جاءت هذه الكلمة صريحة وقوية في مواجهة أوهام يطرحها اليهود على الأمريكان وترددها وسائل إعلام عربية من أن مفتاح السر في سلام المنطقة هو عقد اتفاقات مع إسرائيل في إطار ما يسمى باتفاقات إبراهام، وهذه أكذوبة كبرى لأن اتفاقات سلام مع مصر والأردن والمغرب والإمارات لم تنجح في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بل إن اتفاق أوسلو الذي وقع بين دولة العدو والسلطة الفلسطينة بقيادة الراحل ياسر عرفات في بداية التسعينيات قامت إسرائيل بإفشاله وتدميره حتى لا يؤدي في نهاية المسار الى إقامة دولة فلسطينة، وهو ما أعاد المنطقة إلى صراع دموي هو الأبشع من نوعه في التاريخ، بل إن الكاتب البريطاني دفيد هيرست قال: إن ما ألقته إسرائيل من قنابل على قطاع غزة أكثر عشرات المرات مما ألقته أمريكا على فيتنام. وقال "هيرست": إن إسرائيل قد تنجح في موقعة عسكرية ولكنها أبدًا لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
ولأن الكيان الصهيوني يعتمد على صناعة الأكاذيب وتصديرها لصناع القرار في البيت الأبيض فقد أقنع نتنياهو هؤلاء القابضين على القرار في الإدارة الأمريكية بخطة نشرت تفاصيلها شبكة NBC News الأمريكية لتهجير مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة إلى ليبيا. وقالت الصحيفة إنه تمت مناقشة تكاليف عملية التهجير والمفاضلة بين التهجير البحري عبر السفن، أو الجوي عبر الطائرات، أو البري عبر الباصات. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن تكلفة النقل الجوي مرتفعة للغاية وأنها تبحث عن ممولين لها، ولم تجدهم حتى الآن، كما أنها تواجه بعقبة كبرى وهي عدم وجود مطارات في غزة. أما النقل البحري فإنه يحتاج إلى عشرات السفن التي تحتاج بدورها إلى مدة طويلة جدا في نقل هذا العدد الكبير، علما بأن أمريكا لديها سفن تتسع لألفيْ راكب.
وحول خيار النقل البري اعتبرت الإدارة الأمريكية أن النقل البري سيواجه حتمًا برفض مصري لأن الباصات يجب أن تتحرك داخل الحدود المصرية لأكثر من ألف و 300 كم، كما أن حمولة الباص لا تزيد على 55 راكبا وهو ما يجعل هذا الاختيار صعبا جدا إن لم يكن مستحيلًا.
وقالت الصحيفة: إن الإدارة الأمريكية ناقشت الأمر مع الحكومة الليبية في طرابلس وعرضت عليها تحرير عشرات المليارات من الدولارات الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبقى أن توحد العرب حول الحسم المصري لنزاع الشرق الأوسط هو الطريق الوحيد لإغلاق الطرق أمام كل تلك الأوهام من ناحية، ولإنهاء الصراع بشكل نهائي من ناحية أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

هدية لترامب أم للجيش.. كيف تضاربت روايتا أمريكا وقطر حول البوينج الفاخرة؟

كتبت- سهر عبد الرحيم: أثارت تقارير إعلامية تتحدث عن تقديم قطر طائرة فاخرة من طراز "بوينج 747-8" كهدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولايته الثانية، جدلًا واسعًا؛ وسط تضارب الروايات بين التصريحات الأمريكية والقطرية حول طبيعة الصفقة وأهدافها. علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال منتدى اقتصادي عُقِد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله، قائلًا إنه "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". وأضاف آل ثاني، "عندما يتعلق الأمر باتهامات سابقة بالرشوة فإنه لا يوجد دليل على ارتكاب قطر أي خطأ"، معربًا عن أمله في أن تنظر الولايات المتحدة إلى قطر باعتبارها شريكًا موثوقًا في الدبلوماسية لا يحاول شراء النفوذ. ويختلف هذا التصريح مع رد قطري سابق؛ نفت فيه الحكومة القطرية في بيان رسمي، أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن نقل الطائرة لـ"الاستخدام المؤقت" في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين، وفق ما قاله علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن. ومن جانبها، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الاثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي "مشروع القوات الجوية"، وأن ترامب "لا علاقة له بها". ونفت ليفيت التقارير التي تفيد بأن العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة. وانتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" حول هذه الهدية. وقالت ليفيت: "لنكن واضحين تمامًا، حكومة قطر، والعائلة القطرية، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية. سيتم تحديثها وفقًا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية - هذه الطائرة ليست تبرعًا شخصيًا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية". ويوم 12 مايو الجاري، أكد البيت الأبيض، أن الحكومة القطرية عرضت إهداء طائرة لوزارة الدفاع الأمريكية لكن لا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل"، وفق ما صرحت به ليفيت، في مقابلة أجرتها مع قناة "فوكس نيوز". لكن أفادت شبكة CNN، بأن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لقبول طائرة بوينج 747-8 الفاخرة، والتي سيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته. على الرغم من نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته. ونشرت CNN تقريرًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه نقلًا عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصلت بقطر، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة، للاستفسار عن شراء طائرة بوينج 747 لتحل محل الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، ويبدو الأمر كصفقة شراء بين الدولتين. وألمح ترامب، في مقابلة بُثت الأسبوع الماضي، إلى أن المسؤولين القطريين تواصلوا معه مباشرةً بشأن إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية، مدعيًا أن أحد المسؤولين القطريين قال: "إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك"، وفق ما أوردته CNN. وأثار الحديث عن الطائرة مخاوف داخل الكونجرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين. إذ قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، إن الطائرة "تُشكل مشاكل تجسس ومراقبة كبيرة"، وفق تعبيره. وعلق السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة، قائلًا إن قبول ذلك من شأنه أن يشكل "مخاطر هائلة فيما يتعلق بمكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إلى أنظمة واتصالات حساسة"، حسب قوله. ويُذكر أن الدستور الأمريكي يحظر تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية". ووافقت شركة الطيران الأمريكية العملاقة "بوينج" في 2018 على تسليم طائرتين رئاسيتين من طراز 747-8 بحلول نهاية عام 2024 مقابل 3.9 مليار دولار. لكن تعرضت بوينج لسلسلة من العقبات الهندسية والتصنيعية فضلًا عن إفلاس أحد المتعهدين ووباء كورونا، كل هذه المستجدات أجبرت الشركة على تأجيل التسليم إلى عامي 2027 و 2028؛ وهو ما يعني استحالة تسليمها خلال فترة ولاية ترامب الحالية.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

وزيرة التضامن: أكثر من 22 مليار جنيه تمويل للمجتمع المدني في مصر خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر شهدت تحولًا جذريًا في مناخ العمل الأهلي، حيث أكد دستور 2014 على الدور الجوهري لمنظمات المجتمع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، وبدأت مصر صفحة جديدة تُعيد فيها الاعتبار لهذا القطاع كشريك أصيل في بناء الوطن، فالمجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية بجوار القطاعين الحكومي والخاص. وقد أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي «عام المجتمع المدني»، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية. وأوضحت وزيرة التضامن، أن هذه الثقة في المجتمع المدني في مصر وضعته أمام تحدٍ كبير؛ هل نحن مستعدون لأن ننتقل من دور الرعاية إلى دور التمكين؟ من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة في التنمية؟ ومن الخدمة المؤقتة إلى التأثير المستدام؟ وكان الجواب: نعم… وبقوة، حيث لم يتوقف المجتمع المدني يومًا عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص. وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 52 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه. وعملت وزارة التضامن، على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة. وزيرة التضامن تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعة سوهاج وزيرة التضامن تبحث سبل تقديم دعم مالي للطلاب الأولى بالرعاية مع رئيس جامعة سوهاج وأكدت وزيرة التضامن، أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يُحسن الإدارة بقدر ما يُحسن النية، يعرف كيف يطرح المبادرات، ويوجهها التوجيه الصحيح يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.