سعر السمك والمأكولات البحرية مساء الجمعة 27 يونيو 2025

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، داخل سوق العبور للجملة.
وينشر موقع 'البوابة نيوز' سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم
سعر الأسماك اليوم
بلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 86 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها والبلطي الأسواني 80 جنيها والفيليه البلطي 275 جنيها والقشر البياض نحو 300 جنيه وقشر البياض البلدي نحو 240 جنيها وقشر البياض الخليجي نحو 120 جنيها والقراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها.
بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 140 جنيها والمكرونة المجمدة نحو 60 جنيها والسبيط أو الكاليماري أو السابيا نحو 340 جنيها والقرش نحو 150 جنيها.
سعر الجمبري
وصل سعر السمك الحدادي نحو 50 جنيها والكابوريا نحو 200 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 200 جنيه والمرجان المجمد نحو 60 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 270 جنيها والبربون المجمد نحو 60 جنيها والجمبري نمرة 2 نحو 540 جنيها.
بلغ سعر كيلو الجمبري المجمد نمرة 2 نحو 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 420 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 220 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 120 جنيها و المازليا والكشر بـ300 جنيها والشعور نحو 300 جنيها والوقار نحو 350 جنيها والقاروص أو اللوت نحو 350 جنيها و كيلو السردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريل المجمد نحو 160 جنيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

كيف تحسب الفائدة في بنك مصر؟

احتساب العائد بناءً على أقل رصيد متاح في الحساب خلال الشهر الآلية الأساسية التي يعتمدها بنك مصر تقوم على احتساب العائد بناءً على أقل رصيد متاح في الحساب خلال الشهر، وليس على متوسط الرصيد أو أعلى قيمة تم إيداعها. وبمعنى آخر، فإن العميل لا يحصل على العائد إلا إذا حافظ على مستوى معين من الرصيد طوال فترة الحساب، وهو ما يعزز ثقافة الاستقرار المالي والتخطيط بعيد المدى، بعيدًا عن التعاملات المتقطعة أو العشوائية. حساب الفائدة باستخدام صيغة رياضية ويتم حساب الفائدة في بنك مصر باستخدام صيغة رياضية واضحة: حاصل ضرب قيمة الرصيد الأدنى في نسبة العائد السنوي، ثم في عدد أيام الإيداع الفعلية، مقسومة على 365 يوماً. فعلى سبيل المثال، إذا احتفظ العميل برصيد لا يقل عن 20 ألف جنيه طوال شهر كامل، وكان العائد السنوي 11%، فإن البنك سيقوم بتطبيق المعادلة: (20,000 × 0.11 × 30) ÷ 365 = حوالي 180.82 جنيهًا، وهي قيمة الفائدة التي تُضاف إلى الحساب نهاية الشهر. أنظمة متعددة للفائدة تناسب الفئات المختلفة ما يميز بنك مصر أنه لا يتعامل مع العملاء من منطلق نمطي موحد، بل يقدم أنظمة متعددة للفائدة تناسب الفئات المختلفة، سواء كانت من أصحاب الدخول المحدودة أو من رجال الأعمال والمستثمرين. فهناك حسابات تُصرف فيها الفائدة شهريًا، وأخرى كل ثلاثة أو ستة أشهر، وصولًا إلى الحساب السنوي الذي يناسب من يبحث عن عائد أكبر على المدى البعيد. الحسابات ذات العوائد الأعلى أما الحسابات ذات العوائد الأعلى، فتظهر من خلال حسابات مثل "سوبر توفير" أو شهادات الادخار، حيث تصل نسب العائد إلى حدود 20% في بعض الأحيان، بحسب شروط البنك وسياسة البنك المركزي وقت الطرح، لكن في كل الأحوال، يظل عامل "الاستقرار في الرصيد" هو الفيصل الرئيسي في تحديد العائد المستحق للعميل. الاستفسار الدائم عن شروط الفائدة المحدثة بنك مصر، يدعو عملاءه إلى الاستفسار الدائم عن شروط الفائدة المحدثة، مؤكدًا أن التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية تنعكس مباشرة على نسب العوائد، ما يستوجب متابعة مستمرة من المواطن قبل اتخاذ قرار بالادخار أو سحب أمواله. كما يتيح البنك عبر موقعه الإلكتروني ومراكز خدمة العملاء كافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بكل حساب.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية»

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية» مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدءاً من الاثنين الماضي، بعد أن استمرت الحرب بينهما 12يوماً متتالية، ورافقت مرحلتها الأخيرة، ضربات عسكرية أميركية على منشآت نووية إيرانية، بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، بشكل ساهم في تغيير دفة الاقتصاد العالمي، الذي كان يتجه بقوة نحو المزيد من التداعيات «الجيوسياسية»، والموجات التضخمية. وبما أن الاقتصاد المصري، جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، فإن المؤشرات تنعكس حتماً على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي، خصوصاً أن استقرار المنطقة، يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي، مع العلم أن خسائر القناة بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023، بلغت أكثر من 7 مليارات دولار. لقد سجلت مصر على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تقدماً في مسار «الإصلاح الهيكلي» الذي بدأته منذ ثلاث سنوات، باعتباره خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، في سياق مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة ب1.3مليار دولار عقب انتهاء هذه المناقشة. وأشاد الصندوق بإنجازات الحكومة التي تمضي قدماً في الطريق الصحيح، ومسلطاً الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت من 38.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 60 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، تواجه الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي يبدأ تنفيذها الثلاثاء المقبل، اختباراً مالياً قاسياً، سواء على مستوى واقعية تقديراتها، أو مرونة استجابتها للصدمات الخارجية، وهي تعاني عجزاً كبيراً، إذ تبلغ أرقامها نحو6.8 تريليون جنيه، بما يعادل 136مليار دولار، فيما تقدر الإيرادات العامة بنحو 66 مليار دولار، وبما يغطي فقط 48.5 في المئة، من إجمالي حجم الإنفاق المعتمد. ولوحظ أن حصيلة الضرائب وحدها مقدرة بنحو 52 مليار دولار، وتمثل 78.8 في المئة من الإيرادات العامة، و38.2 في المئة من الموازنة الكلية، يقابلها ارتفاع خدمة الدين العام المقدرة بنحو42 مليار دولار، تمثل63.6 في المئة من الإيرادات، ونحو30.9 في المئة من الموازنة الكلية. وهكذا تبرز خطورة «الحلقة المفرغة» بين التحصيل والسداد، بشكل يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، أو مواجهة الصدمات الطارئة، وتبقيها رهينة لأسواق الدين وسعر الفائدة. والأخطر من ذلك، أنه مع تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الضغوط التضخمية، وتباطؤ النشاط الإنتاجي، وارتفاع فاتورة الاستيراد، قد تضعف أيضاً القطاعات الاقتصادية على الامتثال الضريبي، مما يهدد باتساع «الفجوة التمويلية»، ويربك الجهود لضبط العجز في الموازنة. أما على صعيد احتياطات النقد الأجنبي، فقد دخلت مصر منذ أغسطس2022، مرحلة جديدة اتسمت بالمرونة والاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي أقل من ثلاث سنوات زادت احتياطات البنك المركزي بنسبة 46.4 في المئة إلى48.53 مليار دولار في مايو الماضي، مدفوعة بسلسلة خطوات «استراتيجية»، أبرزها: تحرير سعر الصرف، وتوسيع التمويل الخارجي، وتنامي ثقة المستثمرين، مع الإشارة إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، بلغت نسبتها 77 في المئة خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي، مسجلة 29.4 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023 -2024. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

وفد محلية النواب يتفقد تطوير شارع النبي دانيال وترميم عمارات كورنيش الإسكندرية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الجمعة، مشروع ترميم واجهات عقارات كورنيش الإسكندرية، وذلك برفقة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة. ويتم تنفيذ المشروع في خمس أحياء واقعة على طريق الكورنيش تشمل (الجمرك، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان)، ويستهدف درء المخاطر الناتجة عن تساقط اجزاء من العمارات، وحماية المواطنين. التكلفة على حساب الحكومة يبلغ عدد العمارات المستهدف ترميمها 144 عمارة على الكورنيش، واستلمت الشركة المنفذة 44 عقارا بدأ العمل في 30 عقاراً وفقاً لأولوية التنفيذ، وتم تقسيم العقارات إلى منشآت شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومنشآت متضررة بشكل عام، وتشمل إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بأساليب هندسية وفنية معتمدة، والتكلفة المقدرة هى 100 مليون جنيه. وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: هل التكلفة على حساب الحكومة ولا المواطن، وأكد محافظ الإسكندرية أن التكلفة على حساب الحكومة ولا يتم تحميل المواطنين أى مليم. تطوير شارع النبي دانيال كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع تطوير شارع النبي دانيال في الإسكندرية، وهو مشروع يهدف إلى تحسين المظهر العام للشارع وتطوير بنيته التحتية، بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة، ويمتد التطوير بطول 750 مترًا، ويشمل ثلاث مراحل، ويهدف إلى تحويل الشارع إلى ممشى تراثي وتطويره ليصبح وجهة سياحية ودينية وثقافية، وتبلغ تكلفة المشروع 143 مليون جنيه مصري. وشملت أعمال التطوير: ترميم ودهان واجهات المباني التراثية، وتوحيد شكل محلات بيع الكتب، وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على الطابع التاريخي للشارع، وإزالة الإشغالات والتعديات. يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة محمد رجب، ريهام عبد النبي، وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة. كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.