أخبار مصر : التحريات في واقعة التزوير الكبرى تكشف تفاصيل استقطاب راغبي السفر للخارج

الخميس 20 مارس 2025 12:00 مساءً
نافذة على العالم - حصل موقع 'صدى البلد' على نص أقوال مجري التحريات في واقعة قيام سائق ومالكة شركة سياحة بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
وأكد، مجري التحريات، ورئيس قسم التحريات بالادارة العامة لتصاريح العمل ، بأن وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم الأول بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير كافة المحررات والمستندات الرسمية واصطناع اختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لعدة وزارت وجهات حكومية مختلفة واستقطاب المواطنين راغبي العمل بالخارج للحصول على تلك المحررات الممهورة وأكلاشيهات مقلدة منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فضبطه وبحوزته عدد من المحررات الرسمية المنسوبة الى جهات حكومية و ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهات وانتقل بإرشاد المتهم الى احد الشقق المستأجرة الكائنة في محافظة الشرقية فضبط عدد من اختام شعار الجمهورية و محررات رسمية منسوب صدورها الى جهات حكومية و بعض الادوات التي استخدمت في تزوير تلك المحررات وبمواجهة المتهم الأول عزى قصده من حيازته لكافة المضبوطات التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية بالاشتراك مع المتهمة الثانية واصطناعهم للأختام والأكلاشيهات والاستيكارات المضبوطة والمنسوبة للجهات الحكومية والوزارت المار بيأنها الإمهارها على جميع المستندات والأوراق والمحررات المزورة المضبوطة لترويجها بين المواطنين نظير مبالغ مالية وأن جميع الأدوات المضبوط يتم استخدمها في نشاطهم الاجرامي في تزوير الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية .
الشاهد الثاني
وأكد محمد فرج رائد شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بان تحرياتة السرية توصلت الى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف بقيام المتهمان بارتكاب تلك الواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول وعزى قصدهم من ارتكاب تلك الواقعة تزوير المحررات وتقليد الاختام المنسوب صدورهم إلى جهات حكومية لترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية يتحصل عليها منهم لتسهيل سفر عملائهم إلى الخارج نظير مبالغ مالية أقل من الطرق القانونية المتبعة لذلك الغرض.
ثبت بتقرير الادارة العامه لتحقيق الادلة الجنائية، احتواء الحسابين الاليين المضبوطين بحوزة المتهم الأول على ملفات صور ثابته على ملفات (WORD) منها عقود عمل خاصة متنوعة في مرحلة اعداد منسوب صدورها إلى مطبوعات المملكة العربية السعودية وشعارات خاصة بعدة مجالات كالصحة والتعليم والمقاولات وغيرها وجه وظهر لرخص قيادة متعددة في مرحلة اعداد وشهادات خبرة بعضها خالى من البيانات وشهادة بيانات منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور وشهادات دبلوم المدارس الصناعية خالية من البيانات وعقود إيجار وعقود تأسيس وطلبات تأشيرة دخول الكترونية منسوب صدورها إلى المملكة العربية السعودية.
كما تم احتواء الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط بحوزة المتهم الأول على ملفات صور الشهادات خبرة مؤثقة وإعفاء نهائى من الخدمة العسكرية وعقود بيع ابتدائي وتوكيلات متنوعة واختام شعار الجمهورية واكلاشية وتأشيرات الكترونية للمملكة العربية السعودية وشهادات تحليل مسافر ورخص قيادة وبطاقات تحقيق الشخصية وجوزات سفر.
وأسندت النيابة العامة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أن المتهم الأول: مؤمن محمد، محبوس، 36 سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية أمل محمد، هاربة، 49 سنة، تعمل مالكة شركة سياحية، لأنهما في تاريخ سابق على واقعه الضبط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

اليوم.. استكمال محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة في قضية الرشوة

محكمة - صورة أرشيفية إيمان عبد العاطي تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخرين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "رشوة آثار إمبابة". كشف أمر الإحالة في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا تقدر قيمتها بـ 280 مليون جنيه، وذلك مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من يناير 2017 حتى 19 مارس 2017، ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، حيث قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًّا ورئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، بطلب وأخذ رشوة تتكون من مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة الأرض بمساحة 61 فدانًا في منطقة أبو رواش من ولاية وزارة الآثار، تمهيدًا لتقنين وضع يد السيدة المتهمة عليها. كما ذكر أمر الإحالة أيضًا أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، بصفاتهم موظفين عموميين في وزارة الآثار، قاموا بطلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظائفهم. حيث طلب المتهم الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة، مبلغ 10 آلاف جنيه، بينما طلب المتهم الثالث، كبير مفتشي آثار إمبابة، مبلغ 25 ألف جنيه وهاتفًا محمولاً طراز سامسونج بقيمة 5 آلاف جنيه، بينما طلب المتهم الرابع، مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهمة الخامسة، مفتشة آثار في نفس المنطقة، طلبا وأخذا رشوة للإخلال بواجباتهما الوظيفية أيضًا.

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

إعادة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة في قضية الرشوة بعد قليل

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة". وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم بجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات. رشوة آثار إمبابة وأمرت النيابة بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ"رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا. وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها. والمتهمون في القضية هم كل من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ. وأضاف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وأفاد أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمين من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منذ 2 أيام

تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في قضية رشوة آثار إمبابة

تنظر جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة. تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في رشوة آثار إمبابة وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين "أ.ع" و"م.ح" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من "أح.ع" و"م.أ" مما أسند إليهما في جريمة الرشوة، مع الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة "ض.س" و"ر.ح" و"إي.ع" و"أ.ع" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة "ش.ح" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشوة من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا. وفي تحقيقاتها بالقضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أوضحت النيابة العامة أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال، مقابل استبعاد قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا، تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، من إشراف وزارة الآثار. المشدد من 3 إلى 5 سنوات لموظفين بحي البساتين وبراءة اثنين في قضية رشوة حجز محاكمة نقيب المعلمين وآخر بتهمة تلقي رشوة لجلسة 26 مايو للحكم وكشف أمر الإحالة في القضية أنه خلال الفترة من يناير 2017 حتى 19 مارس 2017، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، إذ طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانًا بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار، تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات. كما كشفت جهات التحقيق أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، وهم: المتهم الثاني: مدير منطقة آثار إمبابة، والمتهم الثالث: كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم الرابع: مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهمة الخامسة: مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة. قد طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم، حيث طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه، وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة 5 آلاف جنيه.