الدستوري الحرّ يعلن عن مبادرة سياسية جامعة

أعلن الحزب الدستوري الحر خلال اجتماع له اليوم السبت 24ماي 2025 حضره عدد من قياديّي الحزب ومنخرطيه وكذلك الوزير الأسبق ناجي جلول وأمين محفوظ وعدد من ممثلي أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني عن طرحه مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، بهدف العمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية للخروج بالبلاد من ما وصفه ب''الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 41 دقائق

• Babnet

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تدعو إلى فتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام

شددت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أيام 21 و22 و 23 ماي الجاري بالحمامات، على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور. وعبرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها، استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة. وأدانت الهيئة الادارية رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية و"آخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين"، وفق ما جاء في البيان. ودعت في هذا الصدد إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل، مشيرة إلى أن هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهشّ طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها. وأكدت تمسكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال. كما طالبت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد الاخير بخصوص رزنامة التجمعات وندوات الاطارات وكافة أشكال التعبئة.

Babnet

منذ 41 دقائق

• Babnet

رئاسة الحكومة تعلن عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم السبت، عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، عقب مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى العيش، تعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية والجهوية في مختلف القطاعات الحيوية. تشغيل وتحسين مستوى العيش يُرتكز البرنامج أساسًا على خلق مواطن شغل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ، من خلال إجراءات تهدف إلى: * تحسين القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة. * دعم الفئات الهشة وتمكينها اقتصاديًا. * تحسين ظروف العمل والقطع مع مظاهر التشغيل الهش. * تسهيل النفاذ إلى السكن وتوفير خدمات عمومية أفضل. إصلاح تشريعي لمواكبة التحديات تعتزم الحكومة اعتماد إصلاحات تشريعية جديدة، تُكيف الإطار القانوني مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبارها "رافعة ضرورية" لتنفيذ مختلف جوانب البرنامج على أرض الواقع. تطوير التربية والصحة والاستثمار في الشباب يشمل البرنامج: * إصلاح المنظومة التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل. * تطوير المنظومة الصحية. * تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية لاستثمار رأس المال البشري. * دفع الاستثمار الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة الاقتصادية، وتثمين الرصيد العقاري. تحسين البنية التحتية وتكريس الأمن الغذائي تركّز الخطة كذلك على: * تأهيل الموانئ والمطارات وتطوير شبكة الطرقات والنقل الحديدي. * دعم الصناعة والسياحة وتكريس الأمن الغذائي. * رقمنة الخدمات وتحديث الإجراءات الديوانية وتعزيز الصادرات. انتقال طاقي وتنمية مستدامة وفي مواجهة التحديات البيئية، يتضمن البرنامج: * تسريع الانتقال الطاقي وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. * حماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. مقاربة تشاركية لتنمية الجهات سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026–2030 بناءً على مقترحات تصاعدية تنطلق من المجالس المحلية فالجهوية ثم الوطنية، مع دعم منظومة الشركات الأهلية كآلية للتنمية المستدامة في الجهات. التحول الرقمي: أداة تحديث ومحرك اقتصادي تمثل رقمنة الإدارة محورًا أساسيًا، عبر: * تسريع الترابط البيني بين الوزارات والهياكل. * تيسير المعاملات، وتكريس الشفافية. * تطوير الخدمات الإدارية عن بعد. * حماية الفضاء السيبرني وتعزيز الثقة الرقمية. آليات متابعة ومؤشرات أداء أكّدت رئاسة الحكومة أن تنفيذ البرنامج سيخضع إلى متابعة دقيقة تعتمد مؤشرات أداء واضحة ، وآليات رقمية متقدمة لرصد مدى التقدم ومعالجة الصعوبات بصفة استباقية، لضمان تحقيق الأهداف في الآجال المحددة.

Babnet

منذ 41 دقائق

• Babnet

رئيسة الحكومة: البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. وافادت الزنزري، لدى اشرافها، صباح السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ان هذا الاخير يستند إلى رؤية شاملة لرئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ونوّهت رئيسة الحكومة، في سياق متّصل، بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها، والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها، حسب المصدر ذاته. وقد أعلنت رئاسة الحكومة، ظهر اليوم، عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة وهي تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها.