كجوك : الاقتصاد المصرى.. بدأ يحقق مؤشرات أفضل

وزير المالية فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى:
الاقتصاد المصرى.. بدأ يحقق مؤشرات أفض
مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا»
إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي
الموازنة الجديدة تدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين
نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات
مساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل
حل النزاعات الضريبية.. ووضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين.. وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة
نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

هل تُصرف زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2025؟ (تفاصيل)

مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 ، يتساءل ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر: هل توجد زيادة جديدة في المعاشات خلال الشهر المقبل؟ وما الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة الجديدة؟. زيادة المعاشات الجديدة في وقت سابق أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير المخصصات اللازمة للجهات المعنية لتلبية احتياجاتها، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة. كما أشار كجوك إلى أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات المقررة بدءًا من يوليو 2025، والتي من المتوقع أن تصل إلى 15%، مؤكدًا أن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة. موعد صرف معاشات يونيو 2025 بحسب ما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يبدأ صرف معاشات شهر يونيو من يوم الأحد 1 يونيو 2025، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال كافة القنوات. كيف تعرف قيمة المعاش؟ يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هــنـــا. طرق صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك. المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة. منافذ شركة فوري المعتمدة. فروع البنوك. مكاتب البريد المصري. صورة أرشيفية

24 القاهرة

منذ 4 ساعات

• 24 القاهرة

المالية تقبل 466 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه

قبلت وزارة المالية 466 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه، وذلك من إجمالي 581 عرضا بقيمة 156 مليار جنيه، بمتوسط فائدة يتراوح ما بين 24.901% لأجل عام و27.131% لأجل 6 أشهر. وتضمن العرض الأول قبول 153 عرضا بقيمة 16.751 مليار جنيه من إجمالي 201 عرضا بقيمة 60.14 مليار جنيه لمدة عام، بفائدة تتراوح من 24.44% إلى 24.99% بمتوسط فائدة 24.901%. طرح أذون خزانة محلية بالجنيه وبالنسبة للطرح الثاني فقد تم قبول 313 عرضا بقيمة 63.305 مليار جنيه من إجمالي 380 عرضا بقيمة 95.76 مليار جنيه،بفائدة تتراوح من 26.84% الى 27.24% بمتوسط فائدة 27.131% وزير المالية: حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لإفريقيا وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي قال أحمد كجوك وزير المالية : عملنا مساندة استثنائية لتكافل وكرامة خلال شهر رمضان الماضي، كما أجرينا زيادة الدعم بنسبة 25% في الموازنة الجديدة وذلك لإيماننا بأهمية دعم المواطن ودعم الصحة والتعليم داخل هذا البرنامج، والذي ستتعدى قيمته 55 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف العمل على التمكين بالتعاون مع وزارة التضامن، لاستهداف مبالغ بقيمة 10 مليارات جنيه لبناء برنامج يحقق الاستدامة للأسر المصرية لتحقيق مصر بلا عوز. أكد وزير المالية ، أن الرهان العملي والأنجح على القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2023، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات في ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وقال كجوك: نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لإفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصر حاسم في تحقيق مستهدفاتنا التنموية.

بوابة ماسبيرو

منذ 2 أيام

• بوابة ماسبيرو

وزير المالية يعلن قائمة أولويات السياسات المالية للدولة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية. قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر. أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة. أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين. قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪ أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية. أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار. من جانب أخر، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وأصحاب الفكر من الكوادر الشابة لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء مزاولة أنشطتهم، فقد تم التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية، ولذا طُرحت فكرة تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية، والتي حظيت بدعم كبير من وزير المالية، وتم الإعلان عن إطلاقها في يوليو 2024، وقد أُعدّ تصور مبدئي وتم عقد العديد من الحوارات المجتمعية التي أسفرت عن مقترحات هادفة تمت دراستها قبل إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتلبية طموحات واحتياجات شركائنا. أوضحت رشا عبد العال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، وحققنا حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تم رفعها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب النجاحات المتحققة في منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الكور سيستم التي تحدد عينة الفحص طبقًا لملف مخاطر الممول ، مشيرة إلى أنه رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية. أكدت رشا عبد العال، أنه ولأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر «رايز اب»، تم تخصيص غرفه خاصة بمصلحة الضرائب المصرية، بهدف تقديم كافة سُبل الدعم الفني الكامل والمساعدة، وشرح أهم ما جاء بالحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، وخاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالهم عن ٢٠ مليون جنيه، وشملت الجهود، توضيح القوانين المنظمة للحقوق والواجبات والالتزامات الضريبية المتعلقة بمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، تطبيقًا لمبدأ الشراكة والشفافية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يكن هناك نظام لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى صدور قانون (6) لسنة 2025 بصورته الرائعة، الذي يفرض ضريبة دخل نسبية حسب حجم الأعمال دون النظر إلى نوع النشاط، ويُعفى المنضمون للنظام المبسط خلال المدة المحددة من المحاسبة عن السنوات السابقة للانضمام، بحيث يكون تاريخ التسجيل بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم: «عفا الله عما سلف» نقطة ومن أول السطر. أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج ( 1 / 10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات ، موضحةً أن المنضمين لهذا النظام يمكنهم سداد ضريبة دخل نسبية مبسطة حسب حجم الأعمال، دون الدخول في تفاصيل التكاليف والفواتير، ودون خضوعهم للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب. وأوضحت، أنه مع بدء تطبيق القانون فاقت أعداد المنضمين توقعاتنا، وتأكد مجتمع الأعمال من صدق نوايا مصلحة الضرائب. مشيرةً إلى أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، سعيا نحو تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين والمكلفين من التسهيلات الضريبية. وأكدت، أن المصلحة توجه فرق دعم فني لتقديم التدريب والمساعدة في الانضمام إلى المنظومة الضريبية، في ظل تقديم العديد من التسهيلات الضريبية، وذلك تفاديًا لأي تحديات قد تعيق استفادة شركائنا من هذه التسهيلات، مع التعهد بتقديم كل سُبل الدعم التي تساعدهم على التوسع والنمو.