الأسواق بين تفاؤل استثماري عالمي وزخم سعودي متجدد

تترقب الأسواق العالمية والسعودية أسبوعًا محوريًا من (19– 23 مايو 2025) يحمل في طياته تحولات اقتصادية وسياسية مؤثرة، معززة ببيانات أمريكية مرتقبة، وزيارة رئاسية أمريكية إلى المملكة أفرزت عن اتفاقات إستراتيجية قد تعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة.
بيانات أمريكية حاسمة
يشهد الأسبوع القادم صدور مؤشرات اقتصادية من الولايات المتحدة يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في توجيه الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل ترقب المستثمرين لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشمل البيانات المنتظرة يوم الخميس 22 مايو أرقام إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تعكس مدى متانة سوق العمل الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر أبريل، كمؤشر على حركة القطاع العقاري وسط بيئة مرتفعة الفائدة. أما يوم الجمعة 23 مايو، فستصدر أرقام مبيعات المنازل الجديدة، ما يُعد اختبارًا إضافيًا لقوة الطلب الاستهلاكي في ظل الضغوط التضخمية.
نمو عالمي تحت المجهر
تُظهر المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية استمرارًا في النمو الاقتصادي العالمي، لكن بوتيرة معتدلة. فصندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، مع تباطؤ نسبي في الأسواق الناشئة، يقابله تحسن طفيف في الاقتصادات المتقدمة. من جهته، أشار البنك الدولي إلى أن وتيرة النمو ستستقر عند 2.7% في الفترة من 2025 إلى 2026، بفعل تراجع الأداء في الاقتصادات الكبرى، يقابله تسارع في دول الجنوب العالمي.
في المقابل، ما تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، حيث تؤدي إلى تباطؤ في قرارات الإنفاق لدى الشركات والمستهلكين، ما قد يعوق التعافي الكامل للاقتصاد العالمي.
الأسواق المالية تتأرجح
أظهرت الأسواق المالية العالمية مرونة نسبية خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل مؤشر S&P 500 الأمريكي مكاسب تجاوزت 18% منذ أدنى مستوياته في أبريل، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين وسط مؤشرات على استقرار التضخم. في أوروبا، رفعت مؤسسات مالية كبرى، مثل "باركليز" و"جولدمان ساكس"، توقعاتها لمؤشر STOXX 600، مستشهدةً بعودة الثقة بعد هدنة تجارية نسبية بين واشنطن وبكين.
تحفظ ونمو مستدام
رغم ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الاستثمارية تدعو إلى التحفظ، حيث أوصت "جولدمان ساكس" بالتركيز على الشركات ذات النمو المستدام والتنويع في المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر. في سياق متصل، خفضت المؤسسة توقعاتها لاحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال العام المقبل من 45% إلى 35%، ورفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي في الربع الأخير من 2025 إلى 1.0%.
الاستثمار يعود إلى السعودية
شكّلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض حدثًا اقتصاديًا لافتًا، لا سيما مع مشاركته في منتدى الاستثمار الدولي بحضور ولي العهد السعودي وكبار المستثمرين العالميين. المنتدى أسفر عن توقيع سلسلة من الاتفاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، شملت قطاعات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات النظيفة، ما يُعد مؤشرًا على تصاعد مكانة المملكة كمركز استثمار عالمي.
كما عزز حضور شخصيات رفيعة مثل إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" من ثقة الأسواق ببيئة الأعمال السعودية، وأضفى زخمًا قويًا على توجهات المستثمرين نحو السوق المحلية.
الاقتصاد السعودي نمو متسارع
تُظهر توقعات المؤسسات الدولية والمحلية اتجاه الاقتصاد السعودي نحو تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري. فصندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 3.0% في 2025، مع إمكانية تسارع النمو إلى 3.7% في 2026، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات غير النفطية. بدورها، توقعت "الجزيرة كابيتال" نموًا أقوى يبلغ 4.6% خلال 2025، مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي وتوسع استثماري في القطاعات الخدمية والصناعية.
تصدر القطاعات الرقمية
برز قطاع التكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو غير النفطي في السعودية، حيث يُتوقع أن يرتفع حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات من 12.1 مليار دولار في 2024 إلى نحو 22.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11%. كما يُتوقع أن ينمو سوق برمجيات التعاون الجماعي من 52 مليون دولار إلى نحو 141 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 18%، مدفوعًا بتسارع التحول الرقمي واعتماد نماذج العمل الهجينة في القطاعين العام والخاص.
النفط في مسار صاعد
من المتوقع أن تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، مدفوعة بالاتفاقات الاستثمارية المبرمة بين السعودية والولايات المتحدة، والتي تعزز ثقة السوق بزيادة الطلب. ويأتي هذا رغم توقعات بعض المؤسسات بوجود فائض عالمي محدود في المعروض يبلغ 0.5 مليون برميل يوميًا، ما يعكس مرونة السوق في استيعاب التذبذبات قصيرة الأمد.
خارطة استثمارية للمستقبل
في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، يُنصح المستثمرون بتبني إستراتيجيات مرنة تواكب المتغيرات. أبرز التوصيات تتمثل في تنويع المحافظ الاستثمارية، والتركيز على القطاعات السعودية غير النفطية مثل التكنولوجيا والبنية التحتية، ومراقبة السياسات النقدية الأمريكية والتوترات التجارية العالمية. كما تبرز الفرص الواعدة في السوق السعودي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الإقليمية الجاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

الزامكي يتفقد مشروع تأهيل المضخة الرئيسية للصرف الصحي في خور مكسر الممول من أوكسفام

تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، المهندس غسان الزامكي، اليوم، سير العمل في مشروع تأهيل المضخة الرئيسية للصرف الصحي في مديرية خور مكسر، الممول من منظمة أوكسفام، بتكلفة تقدر بنحو مليونين وتسعمائة ألف دولار أمريكي. واستمع الوكيل الزامكي من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، المهندس محمد باخبيرة، إلى شرح مفصل حول مستوى الإنجاز، ومكونات المشروع، التي تشمل إعادة تأهيل المضخة القديمة، التي تُعد من أهم المضخات في عدن، نظراً لدورها الحيوي في استقبال وضخ مياه الصرف الصحي من مختلف مديريات العاصمة المؤقتة. كما اطلع الوكيل، خلال الجولة، على أعمال تركيب المضخات الجديدة والأنابيب المتبقية، إلى جانب تفقده للمولد الكهربائي الخاص بالمحطة، الذي سيُسهم في ضمان تشغيل المنظومة بكفاءة عالية. وأشاد الوكيل الزامكي بسير العمل في المشروع، موجهاً الجهات المنفذة بمضاعفة الجهود لاستكمال الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ التشغيل التجريبي للمضخات تمهيداً للاستلام النهائي للمشروع. وأكد الزامكي على أهمية الالتزام التام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة في الاتفاقيات الموقعة، مشدداً على ضرورة التواجد الدائم للمهندسين المشرفين لضمان جودة التنفيذ. من جهته، أوضح المهندس باخبيرة أن المشروع يُعد جزءاً من تدخلات متكاملة لتحسين منظومة الصرف الصحي في المحافظة، ويرتبط بمشروع إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى الحد من التلوث البيئي، ووقف تصريف مياه الصرف إلى البحر، بما يسهم في تحسين الوضع البيئي والصحي في مدينة عدن.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

إدارة ترمب تتراجع عن وقف مشروع طاقة رياح قيمته 5 مليارات دولار

رفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمراً أوقف العمل في مشروع طاقة رياح بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل ولاية نيويورك. وذكرت وحدة تابعة لشركة الطاقة العملاقة "إكوينور" أنها أُبلغت من قبل "مكتب إدارة طاقة المحيطات" التابع لوزارة الداخلية الأميركية، أن المشروع يمكن أن يُستأنف، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة في وقت متأخر من يوم الإثنين. وكان المشروع قد توقّف في أبريل عندما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن إدارة جو بايدن كانت متسرعة في منح الموافقات. وكان رئيس شركة "إكوينور" قد التقى بمسؤولين أميركيين هذا الشهر في إطار مساعٍ أخيرة لإعادة إطلاق المشروع. تُنهي هذه الخطوة أسابيع من الجدل، حيث لم تضع المشروع فقط موضع تساؤل، بل أثارت أيضاً شكوكاً جدية بشأن مستقبل طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. انتقاد متكرر لطاقة الرياح لطالما كانت طاقة الرياح هدفاً متكرراً لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لذلك لم يكن من المستغرب أن تخضع للمراجعة. وبينما توقّع كثيرون أن يتم إبطاء أو عرقلة المشاريع في مراحلها المبكرة، شكّل القرار بوقف مشروع قيد التنفيذ صدمة للبعض. وقالت ميشيل سولومون، وهي مديرة سياسات الكهرباء لدى مركز "إينرجي إنوفيشن" المتخصص بسياسات الطاقة والمناخ: "هذا الأمر غير طبيعي"، وأضافت: "عندما تكون الإدارة قادرة على إيقاف العمل في مشاريع تم الترخيص لها بالكامل، ومرت بالإجراءات القانونية، واستُثمر فيها مليارات الدولارات، فإن ذلك أمر مقلق لأي قطاع". وفي بيانها، قالت "إكوينور" إنها ستقدّم تقييماً محدّثاً لاقتصاديات المشروع خلال هذا الربع. إيقاف مفاجئ للمشروع المشروع، الذي يحمل اسم "إمباير 1"، كان قد حصل على جميع التصاريح اللازمة. وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري في عام 2027. وقد صُمّمت التوربينات البالغ عددها 54 لتغذية 500 ألف منزل بالطاقة. قبل سنوات قليلة فقط، كانت الولايات المتحدة تُعتبر أحد أكثر الأسواق جاذبية للنمو أمام شركات الطاقة الأوروبية التي تتطلع إلى توسيع تقنية طوّرتها في بحر الشمال. أما الآن، فإن الارتفاع الحاد في التكاليف، إلى جانب العداء السياسي، وضع مستقبل هذا القطاع في أميركا تحت الشك. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً عن سياسة إدارة بايدن، التي كانت قد تعهّدت بتطوير نحو 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وهي سياسة أدّت إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات في المشاريع وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. "سابقة خطيرة" وكانت الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قد رأت في مزارع الرياح البحرية وسيلة رئيسية لتعزيز نمو إمدادات الطاقة الضرورية والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية. وقالت مولي موريس، رئيسة "إكوينور رينوبلز أميركاز"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ نيوز" بتاريخ 12 مايو، إن تحركات الإدارة بشأن مشروع "إمباير" تمثل أمراً أكبر من مجرد تأثير على الشركة أو حتى على طاقة الرياح البحرية. وأضافت: "الأمر يتعلق باحترام العقود والاستثمارات المالية التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة". وتابعت: "إنهم يرسّخون سابقة خطيرة عبر إيقاف مشروع في منتصف تنفيذه".

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

أجندة ترمب تجتاز امتحاناً أولياً في الكونغرس

في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، تمكن الجمهوريون من تخطي انقساماتهم ولو بشكل مؤقت، وصوتوا لإقرار المشروع «الكبير والجميل»، بحسب توصيف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في لجنة الموازنة في مجلس النواب. تصويت نادر بتوقيته وتفاصيله، فهذا المشروع الذي يتضمن أبرز البنود على أجندة ترمب الداخلية، واجه، ولا يزال، معارضة حادة من المحافظين الجمهوريين الذين تمكنوا من إفشال التصويت عليه، يوم الجمعة، ما دفع بالرئيس الأميركي إلى توبيخهم بشكل علني في منشور على منصة «تروث سوشيال»، دعاهم فيها إلى الوحدة لدعم «المشروع الكبير والجميل» قائلاً إنه يخفض الضرائب لكل الأميركيين، ويمنع ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الرعاية الصحية الحكومية. وأضاف بلهجة حاسمة: «نحن لسنا بحاجة للمتفاخرين في الحزب الجمهوري. توقفوا عن الكلام، وأنجزوا المهمة! حان وقت إصلاح الفوضى التي تركها لنا بايدن والديمقراطيون. رئيس اللجنة القضائية وكبير الديمقراطيين فيها خلال جلسة استماع في 13 فبراير 2025 (أ.ب) كلمات قاسية دفعت برئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى التأهب في عطلة نهاية الأسبوع، وعقد مفاوضات على مدار الساعة لمحاولة رأب صدع الانشقاقات، والتوصل إلى تسوية مع المحافظين الذين يرون أن المشروع لا يقوم بما يكفي للحد من الهدر المالي، ويدعون إلى التشدد في تواريخ فرض التخفيضات في «برنامج الرعاية الصحية الحكومي» Medicaid، كما يخشون أن يزيد المشروع، بصيغته الحالية، من العجز؛ لهذا فما تمكن جونسون من فعله هو تقديم وعود للمعارضين بأنه سيسعى إلى معالجة تحفظاتهم؛ ما أدى إلى قرارهم بالتصويت حضورياً فقط في اللجنة للسماح بإقرار المشروع، من دون أي تصويت داعم من قبلهم. رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحافي في 25 مارس 2025 (أ.ف.ب) وأشاد ترمب فور إقرار المشروع بالتصويت قائلاً: «مبارك للجمهوريين!! اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً» إلا أنه وجونسون يعلمان أن طريق إقرار المشروع في مجلس النواب لا تزال طويلة، ومن المؤكد أنها ستصطدم باعتراضات المحافظين وتحفظات المعتدلين. فبعد تصويت لجنة الموازنة، يتوقع أن تجتمع لجنة القواعد في مجلس النواب، هذا الأسبوع، لوضع قواعد النقاش للمشروع المذكور، قبل أن يباشر المجلس بنقاش تفاصيله، لكن التحدي لا يتوقف عند الانشقاقات الجمهورية في النواب، حيث يتمتع الحزب بأغلبية ضئيلة لا تحتمل خسارة كثير من الأصوات الجمهورية، بل يمتد إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار المشروع بالتفاصيل نفسها، وهذا ما يخشى منه جونسون، الذي أعرب عن أمله في عدم تغيير الشيوخ لبنود كثيرة؛ ما قد يؤدي إلى عودة المشروع إلى نقطة الصفر في التفاوض. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب إنه يعمل بالتنسيق مع مجلس الشيوخ مضيفاً: «المشروع الذي سنرسله إلى هناك سيكون قد تم التفاوض عليه بعناية كبيرة للحرص على توازنه، ونأمل ألا يقوم مجلس الشيوخ بإجراء كثير من التعديلات عليه؛ لأن ذلك سيضمن تمريره بسرعة». وتسعى القيادات الجمهورية إلى حلحلة الخلافات، وإرسال المشروع إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه بحلول عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو (تموز)، وهو تاريخ فيه بعض المخاطرة؛ لأن الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام، المشمول في نص المشروع، هو في منتصف الشهر المذكور.