تراجع إنتاج مصر من النفط الخام
أفادت منصة الطاقة، أن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع بنسبة 8%، بما يعادل 43 ألف برميل يوميا ، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل هبوطه إلى أقل مستوى خلال 5 عقود.
وأكدت المنصة أن مصر أنتجت 510 آلاف برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار 2025، مقابل 553 ألفا في الفترة عينها من عام 2024. (سبوتنيك)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
إطلاق نار تحذيري كثيف في بلدة تول الجنوبية وحركة نزوح تشهدها البلدة بعد التهديد "الإسرائيلي" بقصف أحد المباني فيها.
Aa اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 19:39 الطيران "الاسرائيلي" المسيّر يحلق بشكل متواصل فوق المكان المحدد للاستهداف في بلدة تول الجنوبية. 19:39 إطلاق نار تحذيري كثيف في بلدة تول الجنوبية وحركة نزوح تشهدها البلدة بعد التهديد "الإسرائيلي" بقصف أحد المباني فيها. 19:38 جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يهدد السكان المدنيين في بلدة تول بجنوب لبنان 19:02 صندوق النقد الدولي: نستعد لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، ومستعدون لتزويدها بالمشورة والمساعدة الفنية. 19:02 واشنطن تايمز عن مدير السياسات في الخارجية الأميركية: لا اختلاف بين مسؤولي إدارة ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، والعاملون على سياسة واشنطن تجاه سوريا متفقون مع سياسات ترامب. 19:02 واشنطن تايمز عن مدير السياسات في الخارجية الأميركية: يمكن منح بعض الإعفاءات لسوريا خلال أيام أو أسبوع على الأكثر.
IM Lebanon
منذ 39 دقائق
- IM Lebanon
صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة
أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق: 'يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك'. May 22, 2025 06:51 PM
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
عودة الخليجيين إلى لبنان واستعادة اللبنانيين إلى وطنهم
لا شك في أن الزيارات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة برأس الدولة، فخامة الرئيس جوزيف عون، هي في منتهى الأهمية إن من حيث التوقيت أو المضمون، حيث تمثّل تلك الزيارات خطوة، تعبّر في بادئ الأمر عن عمق الروابط في مجالات عدة بين لبنان ودول الخليج، ولتستعيد معها العلاقات اللبنانية – الخليجية زخمها السياسي والديبلوماسي. كما تكتسب هذه الزيارات أهمية مضاعفة، لكونها تأتي بعد فترة انقطاع في الزيارات ذات الطابع الرسمي على هذا المستوى، وفي سياق تحوّلات كبرى شهدها لبنان داخلياً وخارجياً، ما يجعلها محطة محورية لإعادة بناء الثقة، وتعزيز مسارات الدعم العربي، ولا سيما الخليجي، التي لطالما شكلت ركيزة استقرار ورافعة دعم للبنان في أصعب مراحله وبعد سلسلة من الحروب. وفي السياق عينه، فإن هذا النوع من الزيارات وعلى هذا المستوى، سوف يؤسّس لاستعادة لبنان عمقه الخليجي والعربي من جهة، ويفتح الباب أمام دور خليجي متجدد في دعم الإصلاحات اللبنانية التي بدأتها الحكومة اللبنانية فور حصولها على الثقة النيابية، ومواكبة مشاريع النهوض الوطني في مختلف المجالات من جهة أخرى. ولا عجب أن العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون تتجاوز التقارب السياسي إلى علاقات اقتصادية وتجارية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الخليج حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2024، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 9.6% من 3 مليارات دولار في عام 2023. ويقدَّر عدد اللبنانيين المقيمين في دول الخليج بنحو 500 ألف شخص، تستحوذ السعودية منهم على 300 ألف، بينما تبلغ حصة الإمارات العربية نحو 100 ألف لبناني. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن إجمالي التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان يبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. ويتطلع الكثير من المراقبين في لبنان بأهمية كبرى إلى عودة السيّاح الخليجيين إلى لبنان. فجميعنا يعلم بأن تدفّق السيّاح الخليجيين إلى لبنان من شأنه تحفيز القطاعات الاقتصادية من السياحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات، فالاقتصاد سلسلة كاملة ومتكاملة، فللسياحة بوجه خاصّ أثر مضاعف على الاقتصاد بمختلف قطاعاته وعلى ميزان المدفوعات نتيجة دخول الأموال المقوّمة بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار الأميركي. ولكن، إن ما ننشده، ليس فقط عودة السياحة الموسمية وغير الدائمة إلى لبنان وذلك في غياب أيّ رؤية واضحة لكيفية تحويل تلك العودة ذات الصفة المؤقتة إلى فرصة مستدامة. فالمقلق هو أن ينتهي هذا الانفراج بموسم أو مواسم سياحية قصيرة الأجل مع انتهاء مواسم العطل، من دون أن يترافق مع إصلاحات حقيقية، فتعود الأزمة إلى واقعها كما كانت عليه. وبالتالي، فإن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر فقط في جذب السائحين الخليجيين، بل يكمن في إعادة بناء ثقة المستثمر العربي الخليجي بوجه خاص. وهذا الأمر يحتاج إلى مقاربة سياسية واقتصادية جدّية. كذلك ينبغي بناء العلاقات مع دول الخليج وعودة المستثمرين الخليجيين، على الشراكة في الاستثمار لا الدعم فقط، على أمل أن تشكّل الزيارات انطلاقة فعلية لعلاقات اقتصادية جديدة، في ظلّ وجود فرص واعدة في الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد المعرفي والسياحة والخدمات المالية في لبنان. الشق الثاني من الأمر، وهو الأهم بنظرنا، لا يكمن فقط في عودة الإخوة الخليجيين إلى "وطنهم الثاني لبنان" وعودة لبنان "إلى الحضن الخليجي" الدافئ بالأموال والمساعدات – رغم أهميته، بل باستعادة لبنان لأبنائه المنتشرين في أصقاع المعمورة إلى حضنه الدافئ، من خلال المشاركة في فرص الأعمال وإعادة الإعمار، وإعادة البناء – ليس الحجر فقط بل بناء الاقتصاد وبناء البشر. فلبنان يخسر منذ زمن بعيد رأسماله البشري وهي خسائر بشرية لا تُعوَّض، وقد ازداد الأمر سوءاً منذ سنة 2019. فبالإضافة إلى هجرة الأدمغة، يواجه أيضاً هجرة الكفاءات، حيث يفتقر أكثر فأكثر إلى العمالة الماهرة، كما يخسر الخرّيجين الجدد الذين لا يجدون فرصة عمل فيه، فيبحثون عنها في الخارج وهذا ما يؤثر على ديموغرافية البلد لكونهم من العنصر الشبابي، هذا بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من المهندسين والأطباء الذين غادروه إلى دول المنطقة منذ عام 2019. فقد كشف تقرير "الدولية للمعلومات" أن حوالي 260 ألف شخص غادروا لبنان خلال الأعوام 2017-2022. وأكثر المهاجرين هم من الفئات الشابة، فحوالي 70% منهم تراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. وتأسيساً على ما تقدّم، فإن ما ننشده من تلك الزيارات الرئاسية وغيرها لدول العالم ولا سيما لدول الخليج العربي ليس دعوة اللبنانيين المغتربين للعودة إلى لبنان فقط، بل تأمين المناخ الاقتصادي والاستثماري والقضائي وبيئة الأعمال المناسبة التي تجذب اللبنانيين في الخارج وتحثهم على العودة الطوعية ومن دون "شدّ العزيمة". فإن لم توضع سياسة جيدة لإعادة المغتربين، وتنفّذ إصلاحات شاملة ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فلن نشهد عودتهم ولا عودة الاستثمارات إلى هذا البلد. فاللبنانيون في الخارج تكوّنت لديهم خبرات هائلة ورساميل كبيرة في أفضل الاقتصادات تقدّماً وفي أكثر الأسواق المالية حداثة، وهم على استعداد للعودة لخدمة الوطن وإعادة أبنائهم الشباب لإفراغ خبراتهم وثقافتهم وتفوّقهم من أهم الجامعات العالمية إلى "وطنهم الأول" وطنهم الأم.
