عودة الخليجيين إلى لبنان واستعادة اللبنانيين إلى وطنهم

لا شك في أن الزيارات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة برأس الدولة، فخامة الرئيس جوزيف عون، هي في منتهى الأهمية إن من حيث التوقيت أو المضمون، حيث تمثّل تلك الزيارات خطوة، تعبّر في بادئ الأمر عن عمق الروابط في مجالات عدة بين لبنان ودول الخليج، ولتستعيد معها العلاقات اللبنانية – الخليجية زخمها السياسي والديبلوماسي. كما تكتسب هذه الزيارات أهمية مضاعفة، لكونها تأتي بعد فترة انقطاع في الزيارات ذات الطابع الرسمي على هذا المستوى، وفي سياق تحوّلات كبرى شهدها لبنان داخلياً وخارجياً، ما يجعلها محطة محورية لإعادة بناء الثقة، وتعزيز مسارات الدعم العربي، ولا سيما الخليجي، التي لطالما شكلت ركيزة استقرار ورافعة دعم للبنان في أصعب مراحله وبعد سلسلة من الحروب.
وفي السياق عينه، فإن هذا النوع من الزيارات وعلى هذا المستوى، سوف يؤسّس لاستعادة لبنان عمقه الخليجي والعربي من جهة، ويفتح الباب أمام دور خليجي متجدد في دعم الإصلاحات اللبنانية التي بدأتها الحكومة اللبنانية فور حصولها على الثقة النيابية، ومواكبة مشاريع النهوض الوطني في مختلف المجالات من جهة أخرى.
ولا عجب أن العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون تتجاوز التقارب السياسي إلى علاقات اقتصادية وتجارية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الخليج حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2024، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 9.6% من 3 مليارات دولار في عام 2023. ويقدَّر عدد اللبنانيين المقيمين في دول الخليج بنحو 500 ألف شخص، تستحوذ السعودية منهم على 300 ألف، بينما تبلغ حصة الإمارات العربية نحو 100 ألف لبناني. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن إجمالي التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان يبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية.
ويتطلع الكثير من المراقبين في لبنان بأهمية كبرى إلى عودة السيّاح الخليجيين إلى لبنان. فجميعنا يعلم بأن تدفّق السيّاح الخليجيين إلى لبنان من شأنه تحفيز القطاعات الاقتصادية من السياحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات، فالاقتصاد سلسلة كاملة ومتكاملة، فللسياحة بوجه خاصّ أثر مضاعف على الاقتصاد بمختلف قطاعاته وعلى ميزان المدفوعات نتيجة دخول الأموال المقوّمة بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار الأميركي.
ولكن، إن ما ننشده، ليس فقط عودة السياحة الموسمية وغير الدائمة إلى لبنان وذلك في غياب أيّ رؤية واضحة لكيفية تحويل تلك العودة ذات الصفة المؤقتة إلى فرصة مستدامة. فالمقلق هو أن ينتهي هذا الانفراج بموسم أو مواسم سياحية قصيرة الأجل مع انتهاء مواسم العطل، من دون أن يترافق مع إصلاحات حقيقية، فتعود الأزمة إلى واقعها كما كانت عليه. وبالتالي، فإن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر فقط في جذب السائحين الخليجيين، بل يكمن في إعادة بناء ثقة المستثمر العربي الخليجي بوجه خاص. وهذا الأمر يحتاج إلى مقاربة سياسية واقتصادية جدّية. كذلك ينبغي بناء العلاقات مع دول الخليج وعودة المستثمرين الخليجيين، على الشراكة في الاستثمار لا الدعم فقط، على أمل أن تشكّل الزيارات انطلاقة فعلية لعلاقات اقتصادية جديدة، في ظلّ وجود فرص واعدة في الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد المعرفي والسياحة والخدمات المالية في لبنان.
الشق الثاني من الأمر، وهو الأهم بنظرنا، لا يكمن فقط في عودة الإخوة الخليجيين إلى "وطنهم الثاني لبنان" وعودة لبنان "إلى الحضن الخليجي" الدافئ بالأموال والمساعدات – رغم أهميته، بل باستعادة لبنان لأبنائه المنتشرين في أصقاع المعمورة إلى حضنه الدافئ، من خلال المشاركة في فرص الأعمال وإعادة الإعمار، وإعادة البناء – ليس الحجر فقط بل بناء الاقتصاد وبناء البشر.
فلبنان يخسر منذ زمن بعيد رأسماله البشري وهي خسائر بشرية لا تُعوَّض، وقد ازداد الأمر سوءاً منذ سنة 2019. فبالإضافة إلى هجرة الأدمغة، يواجه أيضاً هجرة الكفاءات، حيث يفتقر أكثر فأكثر إلى العمالة الماهرة، كما يخسر الخرّيجين الجدد الذين لا يجدون فرصة عمل فيه، فيبحثون عنها في الخارج وهذا ما يؤثر على ديموغرافية البلد لكونهم من العنصر الشبابي، هذا بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من المهندسين والأطباء الذين غادروه إلى دول المنطقة منذ عام 2019. فقد كشف تقرير "الدولية للمعلومات" أن حوالي 260 ألف شخص غادروا لبنان خلال الأعوام 2017-2022. وأكثر المهاجرين هم من الفئات الشابة، فحوالي 70% منهم تراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً.
وتأسيساً على ما تقدّم، فإن ما ننشده من تلك الزيارات الرئاسية وغيرها لدول العالم ولا سيما لدول الخليج العربي ليس دعوة اللبنانيين المغتربين للعودة إلى لبنان فقط، بل تأمين المناخ الاقتصادي والاستثماري والقضائي وبيئة الأعمال المناسبة التي تجذب اللبنانيين في الخارج وتحثهم على العودة الطوعية ومن دون "شدّ العزيمة". فإن لم توضع سياسة جيدة لإعادة المغتربين، وتنفّذ إصلاحات شاملة ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فلن نشهد عودتهم ولا عودة الاستثمارات إلى هذا البلد. فاللبنانيون في الخارج تكوّنت لديهم خبرات هائلة ورساميل كبيرة في أفضل الاقتصادات تقدّماً وفي أكثر الأسواق المالية حداثة، وهم على استعداد للعودة لخدمة الوطن وإعادة أبنائهم الشباب لإفراغ خبراتهم وثقافتهم وتفوّقهم من أهم الجامعات العالمية إلى "وطنهم الأول" وطنهم الأم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

فلسطينيون في مخيم شاتيلا يتكبدون خسائر في بيوتهم وأرزاقهم بسبب الاشتباكات

ترك الاشتباك المسلح الذي استمر لمدة ليومين متتالين بين مروجي مخدرات داخل مخيم شاتيلا جنوبي العاصمة بيروت أضراراً كبيرة في الممتلكات والمحلات التجارية والبيوت، فضلاً عما تسبب به من خوف وحالات ذعر ونزوح ي تحت زخات الرصاص الى أماكن خارج المخيم. وبعد كل اشتباك تخرج صرخة اللاجئين الفلسطينيين بوجه المتقاتلين (مروجي المخدرات) مؤكدين بأنهم يجرون المخيم الى حالة الفوضى والعبث، بالإضافة الى خسارة أرزاقهم وأموالهم وتدمير بيوتهم. وطالب عدد كبير من أهالي مخيم شاتيلا عبر بوابة اللاجئين الفلسطينيين القيادة السياسية والفصائل الفلسطينية في لبنان بتحرك فعّال ينهي ظاهرة وجود مروجي المخدرات في المخيم، واستئصال أوكار المخدرات منه. أعيش يومياً حالة من الذعر.. رأيتهم وهم يستعدون للاشتباك اللاجئ الفلسطيني ابراهيم نجم الدين يملك محلاً للسمانة في الزقاق التي وقع فيها الاشتباك، يؤكد لموقعنا أنها ليست المرة الأولى التي يتضرر بها محله جراء الخلافات بين مروجي المخدرات، موضحاً أنه يعيش يومياً حالة من الذعر والخوف على نفسه وعلى محله الذي يتعرض لزخات الرصاص ولشظايا القنابل. وقال: "كان الاشتباك عنيفاً بين مروجي المخدرات، شاهدناهم وهم يخرجون مستنفرين عندها عرفت ان ثمة اشتباك قادم، وعلى الفور قمت بإنزال الباب الحديدي حتى أنني لم استطع ان أغلقه وهممت بالفرار وما هي إلا دقائق حتى اندلع الاشتباك". واشار نجم الدين إلى أن الأضرار في محله كانت كبيرة ومكلفة، فهو يملك دكاناً صغيراً ومعظم البضائع من أجبان وألبان، وكذلك الثلاجة التي يخزن فيها البضاعة تعرضت لإطلاق النار، وكسرت واجهة محله، موضحاً أن الخسارة وتكاليف التصليح تشكل عبئاً حقيقياً عليه، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث إنه يعتاش من هذا المحل. يؤكد اللاجئ الفلسطيني أن حجم خسائره يتجاوز 1500 دولار، وهذا مبلغ كبير بالنسبة له ولا يستطيع تحمله، متمنياً من الفصائل أو وكالة "أونروا" مساعدته من خلال تعويض. تعرضنا لخسائر كبيرة.. وقع الاشتباك وأنا عالقة داخل محلي أما اللاجئة فاديا معروف فلم تكن أحسن حالاً من باقي المتضررين، فهي الأخرى تملك مكتبة تبيع فيها القرطاسية والحقائب المدرسية والألعاب حيث تعرضت مكتبهتا لانفجار قنبلة خلال الاشتباكات، ما خلف دماراً واسعاً واضرارا كبيرة داخل المكتبة. واكدت معروف لموقعنا ان هذه المكتبة هي مصدر رزقها الوحيد قائلة :"لقد تعرضنا لخسائر كبيرة حيث ان معظم البضائع احترقت". وحول الاشتباك قالت: "لاحظت وجود حركة مريبة بالشارع وأصوات شجار، ولكنني لم أكن أتوقع أن يندلع الاشتباك وأنا عالقة داخل المحل، عشت لحظات من الرعب والخوف، ولا أعرف حتى الساعة كيف خرجت على قيد الحياة، والحمد الله أنني استطعت أن أخرج قبل انفجار القنبلة". تضيف: "أقول لهم الله لا يسامحهم على ما يفعلوه بنا"، متمنية أن تنتهي آفة المخدرات في المخيم. وطالبت معروف من الفصائل الفلسطينية أن تتحرك فعلياً على الأرض، ولا تكتفي فقط بإصدار البيانات، مؤكدة أن من حق اللاجئين الفلسطينيين ان يعيشوا بأمان في مخيماتهم إلى أن يعودوا إلى فلسطين. اقرأ/ي أيضاً: كارثة بيئية تهدد مخيم شاتيلا لتراكم النفايات بعد الاشتباكات وكذلك يؤكد اللاجئ الفلسطيني أبو راشد الخطيب أن منزله تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل المنشتتبكين ما أسفر عن تضرر معظم جدران بيته وأثاث منزله والأدوات الكهربائية فيه، وكذلك خزان المياه على السطح و تدمير شبكة أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء. ويوضح أنه صار بحاجة لخزان مياه وإعادة تصليح شبكة الانابيب وتمديد أسلاك كهرباء وكل هذا مكلف، فوق قدرة احتماله المادية. يذكر أنّ مخيم شاتيلا، شهد خلال الأعوام السابقة، ما يشبه الانتفاضة الشعبية، ضد آفة المخدرات ومروجيها، وخصوصاً عام 2018، حتّى العام 2020 حين تسبب اشتباك بين تجار مخدرات، بمقتل امرأة، فيما لم تتوقف المطالب الشعبية بوضع حد لهذه الظاهرة. بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

سويسرا تستأنف تمويل "أونروا".. وأبو هولي يدعو لتوسيع الدعم ليشمل الضفة وغزة

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، عن استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك ضمن منحة إنسانية بقيمة 24 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية الناتج عن الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة. وأوضح بيان صادر عن المجلس الفدرالي السويسري أن 12 مليون دولار من إجمالي المنحة ستخصّص لدعم خدمات الصحة والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، عبر وكالة"أونروا"، إلى جانب 1.2 مليون دولار إضافية لتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الوكالة، استناداً إلى توصيات تقرير كولونا. كما خصصت 11 مليون دولار لمنظمات أممية أخرى تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الصليب الأحمر السويسري والهلال الأحمر الفلسطيني. وأكّدت سويسرا في بيانها "قلقها العميق من المأساة الإنسانية في قطاع غزة"، داعية سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بوصفها "قوة احتلال" إلى احترام التزاماتها القانونية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي هذا السياق، رحّبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار السويسري، واعتبر رئيسها وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور أحمد أبو هولي، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الخطوة تمثل "تصحيحاً لمسار التمويل" و"مؤشراً إيجابياً على بقاء سويسرا شريكاً رئيسياً وموثوقاً في دعم ولاية الأونروا". وأشار أبو هولي إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة "أونروا" على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الأممي رقم 302، لا سيما في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ميزانيتها، والذي يبلغ نحو 75% من أصل موازنة سنوية تُقدّر بـ880 مليون دولار. ورغم ترحيبه بالخطوة، أعرب أبو هولي عن خيبة أمله من اقتصار التمويل السويسري على ثلاثة أقاليم فقط من أصل خمسة، مستثنياً الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وطالب الحكومة السويسرية بإعادة النظر في هذا التوزيع، واعتماد تمويل غير مشروط يغطي كافة مناطق عمليات "أونروا"، خصوصاً في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها غزة. وأكد أن تقرير لجنة المراجعة المستقلة برئاسة كاترين كولونا، الذي قدّم للأمين العام للأمم المتحدة في 20 نيسان/أبريل 2024، لم يثبت صحة المزاعم "الإسرائيلية" التي اتخذت ذريعة لتعليق التمويل، مما يفسح المجال أمام الدول المانحة لاستئناف دعمها الكامل للوكالة. ودعا أبو هولي الدول المانحة إلى التحول نحو آليات تمويل متعددة السنوات، لضمان استقرار مالي دائم لـ"أونروا" والتقليل من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتمويل الطوعي السنوي. وفي ختام بيانه، شدد أبو هولي على أن ولاية "أونروا" تشمل جميع مناطق عملياتها الخمس دون استثناء، داعياً الدول إلى الالتزام بتفويضها الأممي، ومذكّراً بأن الوكالة تعد "العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة" و"شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، كما تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

جهاز ذكي بدون شاشة... مشروع جديد من "OpenAI"

دفعت شركة OpenAI الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوعي العام. والآن، قد تُطوّر نوعًا مختلفًا تمامًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. شركة OpenAI كانت وراء نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الناس، والآن تستعد لتطوير نوع جديد كليًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، خلال اجتماع مع الموظفين يوم الأربعاء، أن المنتج الرئيسي القادم لن يكون جهازًا قابلًا للارتداء، بل جهازًا صغيرًا بلا شاشة، قادرًا على إدراك محيط مستخدمه بشكل كامل. وأشار ألتمان إلى أن الجهاز سيكون صغير الحجم، يمكن وضعه على المكتب أو في الجيب. ووصفه بأنه "الجهاز الأساسي الثالث" إلى جانب جهاز ماك بوك برو وآيفون، معتبراً إياه "رفيق ذكاء اصطناعي" مدمج في الحياة اليومية جاء العرض التقديمي عقب إعلان "OpenAI" استحواذها على io، وهي شركة ناشئة أسسها العام الماضي مصمم "ابل" السابق جوني إيف، في صفقة أسهم بقيمة 6.5 مليار دولار. سيتولى إيف دورًا رئيسيًا في الإبداع والتصميم في "OpenAI". ووفقًا للتقارير، أخبر ألتمان الموظفين أن عملية الاستحواذ قد تضيف في نهاية المطاف تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة، إذ إنها تُنشئ فئة جديدة من الأجهزة تختلف عن الأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والنظارات التي طرحتها شركات أخرى. كما ورد أن ألتمان أكد للموظفين أن السرية ضرورية لمنع المنافسين من نسخ المنتج قبل إطلاقه.