مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا بفرنسا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، على تعيين تشارلز كوشنر سفيرا للولايات المتحدة في فرنسا وموناكو، بأغلبية 51 صوتا مقابل 45، في خطوة أثارت جدلا واسعا نظرا لتاريخه الجنائي وصلته العائلية الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان كوشنر، والد جاريد كوشنر، صهر ترامب، قد أمضى عاما في السجن بعد إدانته عام 2005 بـ18 تهمة تشمل التهرب الضريبي وتقديم تبرعات انتخابية غير قانونية والتلاعب بالشهود.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر ترامب عفوا رئاسيا عن كوشنر في نهاية ولايته الأولى.
وقال كوشنر خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته إنه ارتكب "خطأ فادحا جدا"، مضيفا أنه دفع "ثمنا باهظا" لذلك.
وأكد التزامه بإعادة بناء العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وفرنسا، خصوصا في ظل التوترات الأخيرة حول السياسات التجارية الأميركية ودور واشنطن في الحرب الأوكرانية.
وأشار كوشنر إلى أنه سيعمل على تحقيق توازن اقتصادي أكبر مع فرنسا، وتشجيعها على الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتوجيه الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية للأمن.
وكانت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين قد حذرت خلال الجلسة من أن ترشيحه يأتي في "وقت حرج" نظرا لـ"قلق حلفاء واشنطن الأوروبيين"، كما أثارت مجددا مسألة ماضيه الجنائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة. ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي ، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة". إعلان وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)". كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها". تحول في الموقف الأوروبي وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا. لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا ، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن. وأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية. وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الخارجية الفرنسية: تسهيل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة غير كاف

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بأن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "غير كاف"، مطالبا بتقديم مساعدات "فورية وضخمة" دون أي عوائق. وأوضح بارو في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" أن "هذا غير كاف على الإطلاق… هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة"، مضيفا أن على إسرائيل أن تضمن دخول تلك المساعدات بشكل كامل وفوري، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها القطاع. كذلك، أعلن بارو أن فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعد يوم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيسي الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني ، أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" أمام أفعال إسرائيل في غزة. كما هدد الزعماء الثلاثة باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة، ولم ترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغط الدولي المتزايد على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

هكذا تفاعل الفلسطينيون مع بيان الغرب ضد إسرائيل

لاقى بيان مشترك صادر عن قادة بريطانيا و فرنسا و كندا ترحيبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن لوّح القادة بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حربها على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا هددوا أمس الاثنين في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال القادة "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق". ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك". ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أدان بشدة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري". في هذا السياق، وصف مغرّدون فلسطينيون البيان بأنه "تاريخي"، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي تلوّح فيها دول غربية كبرى بفرض عقوبات على إسرائيل. ورأى كثيرون أن هذا الموقف يمثل كسرا للمحرّمات السياسية التي لطالما سادت في عواصم الغرب، حيث كان الحديث عن معاقبة إسرائيل من "المحظورات الدبلوماسية". لكن في المقابل، شكّك آخرون في التأثير الفعلي للبيان، معتبرين أن: "لا بيان أوقف مجزرة، ولا تصريح وفّر خبزا، الحصار ما زال خانقا، والقتل مستمر، والمعاناة تزداد يوما بعد يوم". من جهة أخرى، وصف نشطاء ومراقبون البيان بأنه تطور دراماتيكي بكل المقاييس، مؤكدين أن العالم يشهد لأول مرة تحولا حقيقيا في لهجة الخطاب الغربي تجاه الاحتلال. وأشاروا إلى أن المواقف الغربية لم تعد تقتصر على بيانات "قلق" أو "دعوات لضبط النفس"، بل وصلت إلى تلويح فعلي بفرض عقوبات، وهو ما كان يُعدّ سابقا من المحرّمات السياسية في العواصم الغربية. وكتب أحد النشطاء: "البيان المشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا يفتح الباب رسميا لآليات الضغط، وهو مؤشر على تآكل الحصانة السياسية التقليدية للاحتلال في الغرب". في السياق ذاته، علّق مدوّنون على أن بيان الإدانة الغربي جاء أقوى وأوضح من البيان الختامي لجامعة الدول العربية، رغم أن الدول الغربية كانت من أبرز داعمي إسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب. وأضافوا بمرارة: "الغرب الراعي لإسرائيل يُعبّر عن ضجره من سلوك الاحتلال ويهدّد، بينما تقف دول عربية شاهدة دون أن تلوّح بأي أوراق قوة حاسمة يمكن أن توقف الكارثة والإبادة الجماعية". ترحيب من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس وفي الإطار ذاته، رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب. إعلان ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الرئاسة وصفها لبيان القادة بالشجاع وقولها إنه ينسجم مع موقفها الداعي إلى إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، والوقف الفوري للعدوان، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير. من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك "الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري". واعتبرت الحركة هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، التي سعت حكومة نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها.