الشيباني: نتائج 2024 القياسية تعكس مكانة «دبي الإسلامي»

اختتم بنك دبي الإسلامي، الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية، مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2024 إلى جانب بنود القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع، والتي تضمنت الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للسنوات المُقبلة.
وأتاح الأداء القوي للبنك في عام 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.25 مليار درهم، مع إمكانية توزيع ما يقارب 50% من صافي الأرباح.
وإضافة إلى الموافقة على النتائج المالية للبنك وإقرار توزيع الأرباح، صادق المساهمون على مسائل إدارية رئيسية أخرى، بما في ذلك التأكيد على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025، إلى جانب قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز الإطار التشغيلي للبنك.
مبادرات استراتيجية قوية
وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات والمستندة إلى قيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة، ومبادرات استراتيجية قوية، تشكل حافزاً للنمو المستدام، حيث تواصل دبي مسيرتها التنموية بسرعة هائلة لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار المالي. وقد أثبت بنك دبي الإسلامي مرة أخرى قدرته على التعامل مع تحولات السوق في ظل هذا المشهد الحيوي الراهن، وتحقيق أداء قياسي وخلق قيمة طويلة الأمد. وتعكس النتائج القوية التي حققناها في عام 2024 توافقنا الاستراتيجي مع الأولويات الاقتصادية للدولة، ما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الإمارات للازدهار والتنمية المستدامة».
من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يُجسّد الأداء الاستثنائي لبنك دبي الإسلامي خلال عام 2024 قدرتنا على تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. ومع نمو أرباحنا قبل الضريبة إلى أكثر من 9 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 27%، وتجاوز إجمالي الموجودات حاجز 345 مليار درهم، فإننا نمضي قدماً في إعادة تعريف آفاق التمويل الإسلامي، مُرسّخين مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة عالمياً. وتستند هذه الإنجازات الاستثنائية إلى التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي، ما يعزز دورنا كشريك أساسي في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات وخارجها. كما تؤكد توزيعات الأرباح بنسبة 45% التي تم إقرارها لعام 2024 التزامنا بتحقيق عوائد ملموسة لمساهمينا، والاستثمار في نمو استراتيجي يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف د. شلوان: لقد مكّنتنا ثقة أصحاب المصلحة من توسيع حضورنا في السوق وتطوير مجموعة خدماتنا. وسنقوم بالبناء على هذا الزخم في عام 2025 من خلال توسيع نطاق منظومتنا الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الموجه، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود. وبفضل ميزانيته العمومية المرنة ونهجه القائم على الابتكار، بات بنك دبي الإسلامي، في وضع قيادي مثالي يمكنه من قيادة الحقبة الجديدة للتمويل الإسلامي، ودفع عجلة نموّ مستدام يعكس رؤيتنا الطموحة وتماشيها مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة».
ترقية المنصات
وفضلاً عن النتائج المالية القوية التي حققها البنك، كان عام 2024 عاماً من التقدم الاستراتيجي والابتكار لبنك دبي الإسلامي، والذي نجح في ترقية منصاته التكنولوجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومستويات الأمان وقابلية التوسع لتلبية الاحتياجات المتطورة لمتعامليه في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وواصل بنك دبي الإسلامي دعم أجندة دولة الإمارات لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 من خلال إصدارات صكوك بارزة وتوجيه الاستثمارات في مبادرات خضراء ومستدامة. ومع دخول بنك دبي الإسلامي عام 2025، فإنه سيظل ملتزماً بالابتكار والشمول المالي والنمو المسؤول، ما يضمن خلق قيمة طويلة الأجل لمتعامليه ومساهميه ويعود بالنفع على الاقتصاد الإماراتي بشكل أوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»

أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«الصير مارين» تفوز بعقد لتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة بقيمة 47.6 مليون درهم

أبوظبي (وام) أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن فوزها بعقد إنتاج وتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة من «البواردي دامن - دامن شيبياردس الشارقة»، بقيمة 47.6 مليون درهم. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 42 شهراً، ويشمل تكامل الزوارق الجديدة مع سفن الدوريات البحرية، فيما سيتم تصميم جميع الزوارق وبناؤها وتوريدها بالكامل في دولة الإمارات، التزاماً بمبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إنه منذ سنوات عديدة أدركت الشركة حجم الفرص الواعدة في قطاع بناء سفن الدوريات البحرية، وأطلقت استراتيجية استباقية لتوجيه استثماراتها مبكراً نحو تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية وقدراتها الهندسية في هذا المجال. وأضاف أن ما يؤكد هذه الرؤية والتوجه، ما جاء في التقرير الحديث الصادر عن «جلوب نيوز واير»، والذي توقّع نمو القطاع عالمياً من 38.1 مليار دولار عام 2024 إلى 73.3 مليار دولار عام 2033، ليصبح أحد أكثر القطاعات ربحية في صناعة بناء السفن، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7.15%، ويكون ركيزة رئيسة في ارتفاع أرباح الشركة وزيادة إيراداتها، وقطاعاً محورياً في محفظة أعمالها ذات المرونة العالية، محققاً عوائد مجزية لمستثمريها على المدى الطويل. ويأتي هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على سفن الدوريات البحرية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد تطوير قدرات الدفاع البحري وأمن طرق الملاحة أولوية قصوى.وسجلت الصير للمعدات والتوريدات البحرية خلال العام 2024 أرباحاً تشغيلية بلغت 107 ملايين درهم، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.28 مليار درهم. ويتوقع أن يسهم العقد الجديد في تحسين الأداء المالي للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى تعزيز مكانتها في دولة الإمارات، عبر الصادرات الدفاعية عالية القيمة، والمرتكزة على الابتكار والملكية الفكرية.