تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالمواطن " أحمد الرشندي" في منطقة تبوك
صحيفة المرصد - واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ في الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
أقدم/ أحمد بن محيسن بن حسين الرشندي (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ أحمد بن محيسن بن حسين الرشندي (سعودي الجنسية) يوم الاثنين 3 / 2 / 1447هـ الموافق 28 / 7 / 2025م بمنطقة تبوك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 12 دقائق
- حضرموت نت
بيان هام صادر عن اللجنة #الأمنية بمحافظة #حضرموت
المكلا ( حضرموت21 ) متابعات يا أبناء حضرموت الأوفياء.. بقلوب يملؤها التفهم ومشاعر تلامس عمق معاناتكم، تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ببالغ القلق والحرص التعبيرات الصادقة التي شهدتها مدينة المكلا اليوم الاثنين، وتؤكد أنها تشاطركم الألم، وتعي تمامًا وطأة الظلام وحرارة الصيف القاسية التي فرضها تردي الخدمات وعلى وجه الخصوص خدمة الكهرباء، فأنتم أهلنا وعزوتنا، ووجعكم يمسنا كما يمسكم. ودعونا هنا نطمئنكم، أنه فبفضل الله أولًا ، ثم بحكمة وما تحلت به قواتنا الباسلة في النخبة الحضرمية والأمن من ضبطٍ للنفس وعقلانية ووطنية عالية، لم تسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات خلال هذه الاحتجاجات، وأنه لا صحة للتسريبات التي تفيد بسقوط قتلى، رغم اعتداءات البعض التي خرجت عن مسارها وطالت عربات الأمن والمنشآت الحكومية .. وقد أظهر رجال النخبة الحضرمية والأمن قمة المسؤولية، فجنودنا هم أبناؤكم وإخوانكم، يعرفون حجم معاناتكم، ولن يكونوا أبدًا طرفًا في إيذاء أهلهم، وقد تفهموا غضبكم، وعلموا أن دافعه هو ضنك العيش بسبب نقص الخدمات، لكن عليكم أن تعلموا أن هناك من ينسلُ بينكم لخلق الفتنة والفوضى. يا أبناء حضرموت الأوفياء .. إننا في هذه اللحظة الفارقة، نوجه دعوة إلى الحكمة ونبذ الفتنة، ونداءً خالصًا إلى العقلاء، والعلماء، والدعاة، وأئمة المساجد، والمثقفين، والشخصيات الاجتماعية، أن يلعبوا دورهم الرائد في رأب الصدع، وتوجيه الشباب نحو التعبير السلمي، ومنعهم من الانجراف خلف دعوات الفوضى أو استهداف الممتلكات العامة والخاصة. إن من يرمي بحضرموت في أتون الفتنة إنما يسعى لتفريق صفها وتمزيق نسيجها، وهو ما لن نسمح به أبدًا. نؤكد لكم أن اللجنة الأمنية تقف معكم صفًا واحدًا في مطالبكم المشروعة، وأن أيدي الظلام التي تحرم محطات الكهرباء من وقودها هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المتردي، ونؤكد إننا لن نكون يومًا خصومًا لشعبنا، بل سندًا له في كل ما يصب في مصلحة حضرموت وأبنائها. يا أبناء حضرموت الأبية .. إن المنشآت الحكومية والاقتصادية والخاصة، والخدمية كسيارات الإسعاف، والمركبات العسكرية والأمنية، هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وإن الاعتداء على رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في حفظ أمنكم وممتلكاتكم هو اعتداء على حضرموت نفسها. عليكم أن تعوا أن ما تمر به حضرموت اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو مخطط منظم لجرها إلى الفوضى وتقسيم أبنائها، ولقد شهدنا جميعًا كيف تم إعاقة منجز وحدة تكرير المشتقات النفطية في شركة بترومسيلة، التي كان من شأنها أن تخفف الكثير من أعباء الكهرباء هذا الصيف، ولكن أيادٍ خبيثة سعت لمنع هذا الإنجاز عنكم. ونؤكد لكم أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية تعملان ليل نهار لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء والخدمات الأخرى، وهناك جهود مُضنية تبذل لتحقيق انفراج قريب بإذن الله. فلتتضافر جهودنا جميعًا، ولنضع مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار، فبالعقل والتكاتف نصون مكتسباتنا .. ونحفظ أمننا. والله ولي التوفيق. اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت
صحيفة سبق
منذ 42 دقائق
- صحيفة سبق
التويجري: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته. وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال" إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
البلاد السعودية
منذ 42 دقائق
- البلاد السعودية
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض) أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته. وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار 'الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال' إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة 'معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص'، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
