33.8 ألف طلب لتسجيل العلامات التجارية في 2024 بنمو 8.23 %
نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وAIPPI UAE، «ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71»، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال 2024 وصل إلى 33,852 طلباً بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135,932 طلباً.
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يعكس ملتقى تمكين العلامات التجارية التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.
وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة «علامة اليوم الواحد»، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعوية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة».
وأكد أن الوزارة مستمرة بتطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية عالميا، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية وتحفيزها على التوسع والنمو إقليميا وعالميا.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته الدولة بمجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل العمل لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال، لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الاتحاد
«رقمنة الإبداع» تناقش التحولات الرقمية في صناعة النشر
أبوظبي (وام) أكدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «رقمنة الإبداع بداية عصر جديد»، الذي عقد ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 34، على ضرورة الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإنتاج المعرفي، مع تبنّي الذكاء الاصطناعي أداة لدعم النشر وحماية حقوق المؤلفين. وناقش المتحدثون أهمية بناء منصات رقمية متطورة، ودعوا إلى تجاوز المخاوف التقليدية من الرقمنة، معتبرين أن الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل. واتفقت المداخلات على أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً إقليمياً رائداً في حماية الملكية الفكرية، وتعزيز البيئة الرقمية الداعمة للإبداع.ورحب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بالمشاركين والحضور، وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر جامعاً للجهود، مطلقاً للمبادرات لأجل خدمة الإبداع العربي. وشارك في الجلسة كلٌ من الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وجفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأدارت الجلسة أميرة علي بوكدرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين. ضرورة حضارية قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في كلمته خلال افتتاح الجلسة، إن الرقمنة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حضارية، وإن مهمة المركز تكريس الجهود لدعم التحول الرقمي، ليس عبر الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج وإطلاق المبادرات المبتكرة. وأضاف أن المركز أطلق منصة خاصة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الإبداع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأنه يعمل بشكل مستمر على تطوير مشروعات تدعم اللغة العربية والإبداع في البيئة الرقمية الجديدة، لافتاً إلى أن المشهد الرقمي في حاجة إلى جهود جماعية، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل على مستوى الأفراد أيضاً، مؤكداً دور المبدعين والناشرين في العالم العربي بأن يكونوا جزءاً من هذا التحول، لا أن يقفوا مترددين أمامه. وأكد أن التكنولوجيا تقدم فرصاً عظيمة، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح شريكاً في حماية الإبداع ونشره وتوسيعه إلى آفاق جديدة، معتبراً أن التحدي الأكبر ليس فقط في الأدوات، بل في إعادة تشكيل ذهنيتنا تجاه الثقافة، والإنتاج الثقافي، مؤكداً الحاجة إلى وعي جديد يؤمن بأن المستقبل لمن يملك أدوات العصر الرقمي، مع الحفاظ على جوهر الإبداع العربي الأصيل. الثورة الرقمية من جهته، تحدّث عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، عن أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقال: إن حماية الإبداع كانت ولا تزال في صلب اهتمامات دولة الإمارات، إذ كان التوثيق يعتمد على الإجراءات التقليدية الورقية، حيث يتم إيداع نسخ الأعمال الإبداعية في مستودعات رسمية، تُستخدم لاحقاً لحسم أي نزاعات.وأشار إلى أنه أصبح لزاماً والعالم يعيش في قلب الثورة الرقمية، توفير حلول رقمية تليق بسرعتها ودقتها، مشيراً إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب شهد إطلاق منصة إلكترونية ذكية تتيح لصاحب أي مصنف إبداعي توثيقه والحصول على شهادة موثقة خلال أقل من ثلاث ساعات. وأكد أن الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية في اقتصاد المعرفة، وأنه يجب تمكين المبدعين وتحفيز الاقتصاد الإبداعي. تحولات هائلة قالت جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، إن عالم النشر يشهد تحولات هائلة في ظل التقدم الرقمي، وإن الذكاء الاصطناعي يقدّم فرصة لا تقدر بثمن للناشرين، إذ يمكن توظيفه في التسويق الذكي، وتحسين استراتيجيات التوزيع، ودراسة أنماط القراء. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي بات شريكاً استراتيجياً يمكنه أن يمنح الناشرين أدوات قوية للوصول إلى أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل.وعن مستقبل النشر الرقمي في الدول العربية، قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب: إن الوضع في عالم النشر العربي يتطلب شجاعة وجرأة، إذ لا يمكن الحديث عن تطور في صناعة النشر من دون الحديث عن الابتكار الرقمي. وأكد ديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الاقتصادات الخلاقة أصبحت جزءاً من نسيج حياتنا اليومية، وأن الإبداع لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة اقتصادية وثقافية.
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- البيان
«أبوظبي الدولي للكتاب 2025» يناقش التحولات الرقمية في صناعة النشر
شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «رقمنة الإبداع بداية عصر جديد» تأكيداً على ضرورة الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإنتاج المعرفي، مع تبني الذكاء الاصطناعي أداة لدعم النشر وحماية حقوق المؤلفين، وناقش المتحدثون أهمية بناء منصات رقمية متطورة، ودعوا إلى تجاوز المخاوف التقليدية من الرقمنة. معتبرين أن الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل، واتفقت المداخلات على أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً إقليمياً رائداً في حماية الملكية الفكرية، وتعزيز البيئة الرقمية الداعمة للإبداع. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «رقمنة الإبداع بداية عصر جديد»، الذي يستضيفه معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 34، إذ رحب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بالمشاركين والحضور، وأعرب عن أمله بأن يكون المؤتمر جامعاً للجهود، مطلقاً للمبادرات لأجل خدمة الإبداع العربي. وشارك في الجلسة كل من: الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وجفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأدارت الجلسة أميرة علي بوكدرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين. جهود الرقمنة وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نحن أمام لحظة تاريخية فارقة في الثقافة العربية، الرقمنة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حضارية، ومهمتنا في مركز أبوظبي للغة العربية أن نكرس الجهود لدعم التحول الرقمي، ليس عبر الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج وإطلاق المبادرات المبتكرة». وتابع: «أطلقنا منصة خاصة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الإبداع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، نعي حجم التحديات، ونعمل بشكل مستمر على تطوير مشروعات تدعم اللغة العربية والإبداع في البيئة الرقمية الجديدة، كما أننا نرى أن المشهد الرقمي في حاجة إلى جهود جماعية، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل على مستوى الأفراد أيضاً، ونعول على المبدعين والناشرين في العالم العربي أن يكونوا جزءاً من هذا التحول لا أن يقفوا مترددين أمامه». وأكد: «التكنولوجيا تقدم فرصاً عظيمة، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح شريكاً لنا في حماية الإبداع ونشره وتوسيعه إلى آفاق جديدة، والتحدي الأكبر ليس فقط في الأدوات، بل في إعادة تشكيل ذهنيتنا تجاه الثقافة، والإنتاج الثقافي، ونحتاج إلى وعي جديد يؤمن بأن المستقبل لمن يملك أدوات العصر الرقمي، مع الحفاظ على جوهر الإبداع العربي الأصيل». تعزيز الصناعات الإبداعية من جهته تحدث عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد عن أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وقال: «حماية الإبداع كانت ولا تزال في صلب اهتمامات دولة الإمارات، سابقاً، كان التوثيق يعتمد على الإجراءات التقليدية الورقية، إذ يتم إيداع نسخ الأعمال الإبداعية في مستودعات رسمية، تُستخدم لاحقاً لحسم أي نزاعات». وتابع: «اليوم، ونحن نعيش في قلب الثورة الرقمية، أصبح لزاماً علينا توفير حلول رقمية تليق بسرعتها ودقتها، لذلك أطلقنا عبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة إلكترونية ذكية، تتيح لصاحب أي مصنف إبداعي توثيقه، والحصول على شهادة موثقة خلال أقل من ثلاث ساعات». وأكد: «الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات الجديد. نحن لا نتحدث فقط عن حفظ الحقوق، بل عن تمكين المبدعين، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي بوصفه جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد معرفي مستدام». الذكاء الاصطناعي «مفيد» وقالت جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين: «عالم النشر يشهد تحولات هائلة في ظل التقدم الرقمي. كثير من الناشرين يعملون بجد، ويواكبون التحولات، لكن الطريق ليس سهلاً. الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة لا تقدر بثمن للناشرين، يمكننا توظيفه في التسويق الذكي، وتحسين استراتيجيات التوزيع، ودراسة أنماط القراء، وحتى محاربة القرصنة». وتابعت: «صحيح أن الذكاء الاصطناعي قد يثير المخاوف، لكنه في الحقيقة شريك استراتيجي يمكنه أن يمنح الناشرين أدوات قوية للوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل. مع ذلك لا تزال هناك تحديات حقيقية خصوصاً في الأسواق التي تعاني القرصنة وضعف حماية الحقوق، لذا نحن نحتاج إلى تطوير البنية التحتية القانونية والتقنية، لضمان أن الرقمنة تخدم الإبداع ولا تهدده». تعزيز الملكية الفكرية وعن مستقبل النشر الرقمي في الدول العربية قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب: «الوضع في عالم النشر العربي يتطلب شجاعة وجرأة. صحيح أن جميع الدول العربية تواجه تحديات رقمية متشابهة، ولكن الحلول تختلف بحسب الإرادة ومدى الانفتاح على التغيير». وتابع: «لا يمكننا الحديث عن تطور في صناعة النشر من دون الحديث عن الابتكار الرقمي، ومع ذلك نجد أن معظم الناشرين العرب مترددون في اقتحام هذا المجال، بسبب مخاوف مشروعة من القرصنة وضعف التشريعات في اتحاد الناشرين العرب نظمنا العديد من الندوات التوعوية، منها أكثر من 12 ندوة، بالشراكة مع معرض فرانكفورت وغيره، ونعمل بشكل دؤوب على دفع الناشر العربي إلى تجاوز هذه المخاوف والاستفادة من الفرص الجديدة». وأضاف: «دولة الإمارات تعد اليوم نموذجاً متقدماً في حماية حقوق المؤلف، تليها المملكة العربية السعودية، وهو ما نطمح إلى أن يتوسع ليشمل كل العالم العربي». مستقبل اقتصاد النشر وأكد ديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن «الاقتصادات الخلاقة أصبحت جزءاً من نسيج حياتنا اليومية، ولم يعد الإبداع خياراً إضافياً، بل هو ضرورة اقتصادية وثقافية،والنشر قطاع رئيس في هذه الاقتصادات، فهو يعزز الثقافة، يطور الفنون، ويدعم الهوية». واستدرك غانتشيف «يجب أن نتذكر أن الرقمنة ليست بحد ذاتها ابتكاراً؛ الابتكار الحقيقي دائماً يعود إلى الإنسان وإلى قدرته على تحويل الأدوات الرقمية إلى منصات لخدمة الإبداع الأصيل. لقد علمتنا كل الثورات الصناعية أن التقنيات وحدها لا تصنع التغيير، بل البشر هم الذين يحولون هذه الأدوات إلى قصص نجاح حقيقية. لذلك يجب أن تظل البشرية في مركز كل عملية رقمية، وأن نعيد دائماً التأكيد على أن التكنولوجيا وسيلة وليست غاية».
الإمارات اليوم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس غلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها أعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات. وأفاد بيان صادر أمس، بأن وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والرئيسة التنفيذية في «إس جي إس غلف»، غيرالدين بيكاود، وقعا المذكرة، مشيراً إلى أن «إس جي إس» تعد شركة رائدة عالمياً في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات. وقال آل صالح، إن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مرونة وفاعلية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، فضلاً عن تبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة. وأضاف أن الشراكة مع «إس جي إس»، تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني. من جانبها، قالت بيكاود: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد». وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد و«إس جي إس غلف» على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع. وإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس، لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة. إلى ذلك، تتولى شركة «إس جي إس»، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات، لاسيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات.
