هيثم التركيت: دور «بيت التمويل» وطني ورائد بدعم التنمية

شارك بيت التمويل الكويتي، كراع بلاتيني، في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقا من مكانته كشريك أول للحكومة في تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية، وضمن إطار الحرص على دعم المبادرات التي تهدف إلى مساندة المشروعات الكبرى بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكويت.
وينعقد المؤتمر في الكويت على مدار يومي الأحد والاثنين 18 و19 الجاري، تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام.
وخلال كلمته في المؤتمر، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للتحول والتكنولوجيا والعمليات، هيثم التركيت: «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر انطلاقا من التزام بيت التمويل الكويتي بدوره الاقتصادي والوطني في دعم توجهات الدولة في التنمية، وتسخير قدراته الكبيرة للمساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور التمويل الأخضر مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة».
وأوضح التركيت أن بيت التمويل الكويتي يتمتع بملاءة مالية كبيرة ومستعد لتمويل المشاريع الكبرى وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية وغيرها، استنادا إلى خبرته العريقة ومركزه المالي القوي وجودة محفظته الائتمانية، ومكانته الرائدة على المستويين المحلي والعالمي كأكبر بنك في الكويت وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ نحو 13.7 مليار دينار.
وأكد التركيت على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحسين حياة المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات أو الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في تمويل المشاريع وبنائها وتشغيلها بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
يهدف المؤتمر إلى دعم الإسراع في إنجاز مشروعات التنمية ورؤية الكويت 2035 من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، ويلاقي هذا التوجه بدوره توجه الدول المتطورة والنامية لاعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كسبيل لتكامل وتضافر الجهود من أجل ذلك، فنموذج الشراكة يؤمن الاستفادة من قدرات كلا القطاعين على النحو الأفضل.
ويعمل المؤتمر على تعزيز القدرات في مختلف التقنيات والمجالات والمسؤوليات التي يتحملها كل قطاع، كما أن الشراكة بما تتمتع به من معايير عالمية تضمن استقطاب أفضل الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية بما يعزز فرص إنجاز المشروعات بأفضل أدوات ومقاييس التطور المهني والتكنولوجي والقانوني، ووفق ضوابط المواصفات العالمية والحوكمة الرشيدة.
ونجح المؤتمر باستقطاب العديد من القيادات والخبرات في مجال الشراكة، كما جمع المؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، والذين حرصوا على الاستفادة من برنامج المؤتمر من محاضرات وحلقات نقاشية ومحادثات جانبية بالإضافة إلى المعرض الفني الذي تشارك فيه الشركات الراعية والمؤسسات المتخصصة لعرض الخدمات والحلول التي توفرها بمجالات الشراكة.
ويقدم بيت التمويل الكويتي أفضل الحلول المصرفية لتمويل المشاريع في قطاعات مهمة في الكويت والمنطقة، وذلك انطلاقا من خبراته المتراكمة بسوق التمويل في المنطقة وعلاقاته الجيدة مع البنوك الإقليمية والدولية الرائدة ما يؤهله لأن يكون الشريك الأمثل للقيام بدور المنظم الرئيسي في التمويل المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» مشيداً بجهود الحكومة المصرية: تحسُّن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك، في تصريح صحافي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحافي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى، قبل أسابيع، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

الوزير المشاري: استكمال العمل على خطة عمل خليجية موحدة لتطوير مشروعات الرعاية السكنية

السعي لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني الخليجي عقد في الكويت الاجتماع الـ 23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون. وأكد رئيس الدورة الحالية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤن الإسكان م.عبداللطيف المشاري ان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على تحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات المواطنين. وأشاد المشاري في كلمته خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي قامت به دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2024، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء في ظل تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون واستكمالا لتحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك في العديد من الجوانب. ولفت الوزير المشاري إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لاستكمال العمل على خطة موحدة للعمل الإسكاني من خلال تنفيذ عدد من المخرجات، والعمل على قواعد موحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون للمحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشروعات الإسكانية وتعزيز الشراكات والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال الإسكان وتناقل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، لتأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس. كما أكد الوزير المشاري سعي دول المجلس لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني بالإضافة إلى العديد من المشروعات المشتركة بين دول المجلس. واعرب عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية في التنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة والتي كان لها الاثر البالغ في دعم مسيرة العمل الاسكاني الخليجي المشترك.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

وزارتا الخارجية الكويتية والسويسرية تعقدان الدورة السابعة من مشاوراتهما السياسية في برن

عقدت وزارتا خارجية الكويت والاتحاد السويسري أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية بينهما في العاصمة السويسرية (برن) اليوم الجمعة، والتي تناولت بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ترأس الجانب الكويتي في المشاورات، فيما ترأست الجانب السويسري مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية السويسرية السفير مونيكا شموتز كيرغوز. وذكرت الوزارة أن المشاورات شهدت مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وتولى توقيع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعن الجانب السويسري مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في الوكالة ديديه شاسو.