4.14 مليارات دينار صُرفت «أونلاين».. و2.4 مليار سُحبت «كاش».. و4.68 مليارات أُنفقت في «نقاط البيع»
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن المواطنين والمقيمين أنفقوا 11.25 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، وذلك بتراجع نسبته 5.26% بما قيمته 625.2 مليون دينار، مقارنة بـ 11.88 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
ووفقا للبيانات، فإن التراجع جاء مدفوعا بتراجع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية «أونلاين»، والذي شهد انخفاضا إجماليا بما نسبته 13% بقيمة 622.2 مليون دينار ليصل إلى 4.14 مليارات دينار، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ 4.76 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2024، ويتوزع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الداخل بقيمة 3.77 مليارات دينار، والذي شهد تراجعا ملحوظا بنسبة 14.8% وبما قيمته 658.8 مليون دينار، مقارنة بـ 4.43 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من 2024.
وعلى العكس تماما، شهد الإنفاق «أونلاين» في الخارج نموا بنسبة 11.2% بما قيمته 36.6 مليون دينار ليصل إلى 363.2 مليون دينار في أول 3 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ 326.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024.
السحب الآلي
إلى ذلك، سجلت عمليات السحب الآلي تراجعا بنسبة 7% بما قيمته 192.5 مليون دينار لتصل إلى 2.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 2.62 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وجاء ذلك مدفوعا بتراجع سحوبات «الكاش» داخل الكويت بما قيمته 182.7 مليون دينار وبنسبة 7.13% لتصل إلى 2.37 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 2.56 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وانخفضت قيمة عمليات السحب الآلي للكاش خارج الكويت بما قيمته 9.7 ملايين دينار وبنسبة 15.7% لتصل إلى 51.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 61.6 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2024.
وارتفع الإنفاق عبر الشراء المباشر من نقاط البيع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.21% بما قيمته 189.6 مليون دينار لتصل إلى 4.68 مليارات دينار مقارنة بـ 4.49 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وزاد الإنفاق عبر معاملات أجهزة نقاط البيع في الخارج بنسبة 1.4% بما قيمته 4.2 ملايين دينار لتصل إلى 299.1 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنـة بـ 294.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2024، وصعد إنفاق المواطنين والمقيمين على الشراء المباشر عبر نقاط البيع بنسبة 4.4% بما قيمته 185.3 مليون دينار إلى 4.38 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 4.199 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2024.
821.6 مليون دينار تسهيلات ائتمانية جديدة من يناير حتى نهاية مارس
1.3 مليار دينار.. ودائع جديدة بالبنوك خلال أول 3 أشهر من العام الحالي
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين شهد زيادة بنسبة 2.4% بما قيمته 1.3 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 55.12 مليار دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 53.8 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وارتفعت ودائع المؤسسات العامة في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025 بواقعه 395.5 مليون دينار لتصل إلى 7.65 مليارات دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 7.25 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بقيمة 132.1 مليون دينار بما نسبته 2.59% لتصل إلى 4.95 مليارات دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بـ1.043 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي بما نسبته 2.5% لتصل إلى 42.52 مليار دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 41.48 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
التسهيلات الممنوحة
وارتفعت التسهيلات الائتمانية بما قيمته 821.6 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2025، وذلك بعدما سجلت قيمتها الإجمالية نحو 57.9 مليار دينار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 57.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
14.2 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية مارس
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت نحو 14.22 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك مقارنة بـ 14.68 مليار دينار بنهاية شهر مارس 2024.
وتتوزع أصول الكويت الاحتياطية إلى 12.6 مليار دينار عملات أجنبية وودائع في الخارج، و1.3 مليار دينار حقوق السحب الخاصة، وما قيمته 205.1 ملايين دينار احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونحو 51.5 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.
فيما تقدر قيمة الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية وتحتفظ به كأصول احتياطية عند 31.7 مليون دينار، وهي القيمة الدفترية لتلك الكميات من الذهب عند إيداعها، وليست القيمة السوقية الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل
يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس
- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
البنك الوطني: ينظم ورش العمل لتعزيز الوعي المالي
يحرص «الوطني» على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل تعقد على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف «الوطني» جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم هذه السلسلة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال، مثل عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، وضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائما من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة، أو إجراء أي معاملة تتضمن البيانات الشخصية أو المصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب الاحتيال والطرق التي يتبعها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات أصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفين في البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مرارا وتكرارا أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذرا من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد على ضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الموقع الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن. وأكد ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري، للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث إنه عادة ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم، وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد البنك داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
