أبو ناصر لـ"رؤيا": تراجع التخليص على المركبات في الأردن بنسبة الثلث خلال الربع الأول من عام 2025

أبو ناصر: التراجع الأكبر على التخليص طال المركبات الكهربائية التي انخفض عددها إلى النصف
أبو ناصر: 12 ألف مركبة كهربائية دخلت السوق في الربع الأول من عام 2024 وانخفض الرقم في 2025 إلى 6 آلاف مركبة
أبو ناصر: تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 95% إلى 70% لم يسهم في رفع الطلب عليها
أبو ناصر لـ"رؤيا": اجتماع مرتقب بين الحكومة والجهات المعنية في قطاع المركبات خلال الأسبوع المقبل
عدي صافي - بعد أشهر من بدء تطبيق قرار الحكومة الأردنية القاضي برفع الضرائب تدريجياً على السيارات الكهربائية الأعلى سعراً وتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، برزت تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على سوق المركبات في البلاد، خاصة مع الارتفاع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية قبيل صدور القرار.
140 ألف مركبة كهربائية و400 ألف هايبرد في السوق المحلي
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن السوق الأردني استقبل حتى الآن حوالي 140 ألف مركبة كهربائية، بالإضافة إلى 400 ألف مركبة هجينة (هايبرد).
وأضاف خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا" أن حركة التخليص الجمركي على المركبات شهدت تراجعاً بنسبة تقارب الثلث خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
المركبات الكهربائية الأكثر تضرراً
أوضح أبو ناصر أن التراجع الأكبر طال المركبات الكهربائية التي انخفض عددها إلى النصف، فيما شهدت مركبات الهايبرد تحسناً ملحوظاً بواقع 1000 مركبة يتم التخليص عليها شهرياً مقارنة بـ700 مركبة في العام الماضي.
وذكر أن عدد السيارات الكهربائية التي دخلت السوق في الربع الأول من عام 2024 بلغ 12 ألف مركبة بمعدل 4 آلاف شهرياً، بينما انخفض الرقم في 2025 إلى 6 آلاف مركبة فقط بمعدل 2000 شهرياً، محملاً القرار الحكومي المسؤولية المباشرة عن هذا الانخفاض.
انخفاض الإقبال على مركبات البنزين رغم تخفيض الضريبة
وأشار أبو ناصر إلى أن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 95% إلى 70% لم يسهم في رفع الطلب عليها، لافتاً إلى أن الأردنيين لا يزالون يفضلون المركبات الموفرة للطاقة.
وأوضح أن المستفيد الأكبر من خفض الضريبة على مركبات البنزين هي المركبات الفارهة، إلا أن نسبة التخليص على هذه المركبات ما تزال منخفضة.
مركبات تحت 10 آلاف دينار تستحوذ على السوق
قال أبو ناصر إن المركبات الكهربائية المُستثناة من قرار رفع الرسوم – وهي التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار – كانت تمثل سابقاً ربع السوق المحلي بمعدل ألف مركبة شهرياً، لكن الآن أصبحت تشكل 90% من المركبات المستوردة بمعدل 2000 مركبة شهرياً.
وأكد وجود عزوف واضح عن المركبات الكهربائية الأعلى سعراً التي تأثرت بقرار رفع الرسوم، مشيراً إلى أن عدداً من التجار تحولوا لاستيراد المركبات الكهربائية المستعملة والرخيصة نظراً للطلب المتزايد عليها.
قرارات متتالية أثرت على القطاع
لفت إلى أن القطاع تأثر بعدة قرارات صدرت في 2025، سواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص نوعية المركبات المستوردة، أو رئاسة الوزراء عبر إعادة هيكلة نسب الضرائب، مما أدى إلى تراجع في طبيعة النشاط التجاري في السوق.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر آلية جديدة متدرجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية - تفاصيل
وأكد أبو ناصر أن التجار بحاجة إلى تشريعات مستقرة تتيح لهم التأقلم مع السوق، خاصة أن العديد منهم يملكون مخزوناً من المركبات الكهربائية التي تضررت من القرار، وقد تم التخليص عليها نهاية العام الماضي.
زيادة النشاط الصيفي.. ولكن الخزينة متضررة
قال أبو ناصر إن التخليص الجمركي عادة ما يزداد في فصل الصيف مع عودة المغتربين، غير أن التراجع الحاد في التخليص يؤثر على إيرادات الخزينة، خصوصاً أن المركبات بقيمة 20 ألف دينار – والتي كانت تمثل 75% من السوق بمعدل 3 آلاف مركبة شهرياً – انخفضت إلى 10% فقط بعد تطبيق الرسوم الجديدة.
اجتماع مرتقب مع الحكومة
اختتم أبو ناصر حديثه بالإشارة إلى اجتماع موسّع سيُعقد الأسبوع المقبل بين الحكومة والجهات المعنية في قطاع المركبات، وذلك لبحث آخر المستجدات ومراجعة أثر القرارات الأخيرة، بالإضافة إلى تقديم تغذية راجعة للحكومة.
ما هي الضريبة المفروضة في الأردن؟
وكان مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي أقر آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدار 3 سنوات 2025 - 2027، بدلاً من تطبيقها في 1/1/2025 كما كان مقرراً بما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي.
وحسب بيان الحكومة آنذاك فإن الآلية الجديدة تشكِّل إصلاحاً شاملاً لتنظيم قطاع المركبات بكافة أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج؛ ليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي.
ويأتي قرار التدرُّج في تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ بهدف دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلِكين، وفي إطار الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية، وبعد تقييم أثر النظام المعدِّل الذي صدر في أيلول الماضي وفي ضوء التحولات العالمية في سوق السيارات، وفق البيان.
والمعالجة الشاملة لقطاع المركبات تأتي بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70% وتثبيت الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد بواقع 60%.
ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.
وبموجب الآلية المعدِّلة للضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك 10 بالمائة في عام 2025، و12 بالمائة عام 2026، و15 بالمائة عام 2027 .
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027.
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

سرايا - فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين. ضبط سوق العمل بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني. وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد. وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل. وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري. وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام. وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة. قرار متوازن بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم. وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي. وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة. ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف. كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة. تشجيع الاستثمار من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية. وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر. في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة. وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع. الغد

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

حسام عايش : الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة

أخبارنا : اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه. اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"

أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي