خبر هام: تسعيرة جديدة للبنزين تدخل حيّز التنفيذ اليوم

اعلان صادر عن شركة النفط اليمنية في محافظة مارب، باضطرارها تحديد سعر جديد لبيع البترول اعتبارا من اليوم الاثنين (12 مايو)، جراء بدء عمليات استيراد مادة البنزين لتوفير احتياجات السوق المحلية، في المحافظة.
وقالت: أنها 'قررت تحديد سعر اللتر الواحد من البنزين بـ1250 ريالاً يمنيًا (25000 ريال للعشرين لترا) اعتباراً من يوم الإثنين 12 مايو'. وأردفت: 'وهو ما يمثل تسعيرة مؤقتة تهدف لتغطية الطلب المحلي خلال فترة توقف الإنتاج' المحلي.
مرجعة اسباب هذه الزيادة في سعر بيع البنزين في محافظة مارب، واضطرار الشركة لعمليات استيراد البنزين، إلى 'انطلاق الصيانة السنوية لمصافي تكرير النفط في مارب'. وتوقعت أن اعمال صيانة المصافي 'قد تستغرق 12 يوماً'.
وتابعت: إنه 'جرى التنسيق مع الإدارة العامة لضمان توفير الكميات الكافية من الوقود للمواطنين، مع التأكيد على المحطات الحكومية والخاصة بضرورة الالتزام بالسعر المحدد حتى انتهاء أعمال الصيانة' لمصافي تكرير النفط في مارب.
بالمقابل أثار القرار موجة جدل بمنصات التواصل الاجتماعي، بين معارضين ومدافعين، فرأى المتفهمون للقرار أن 'مصافي مأرب تخضع سنويا لعملية صيانة تستغرق نحو نصف شهر، يُستبدل خلالها البنزين المنتج محليا ببنزين مستورد أعلى تكلفة، بشكل مؤقت'.
واستنكر المواطنون المعارضون زيادة 17 الف ريال لسعر الدبة (20 لتر) في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالوا: إنها 'أول مرة تخرج مصافي مارب للصيانة في شهر5 منذ تأسييها'. موضحين أن مصافي مارب 'تدخل الصيانة كل سنة في شهر1 من كل عام'.
لكن الشركة اوضحت في اعلانها أنه 'بناءً على مذكرة الشركة اليمنية لتكرير النفط رقم (33) بتاريخ 2025/4/14م والمتضمنة موعد بدء الصيانة الشاملة للمصافي يوم الإثنين الموافق 2025/5/12م، نود الإحاطة بأن المصافي قد دخلت فعليًا في أعمال صيانة شاملة'.
يشار إلى أن الحكومة كانت ضغطت على محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة لرفع سعر بيع البنزين في مارب من 400 لتر (8000 للدبة) الى 1025 ريالا (25 الف للدبة)، وقوبل هذا القرار باحتجاجات شعبية وقبلية واسعة، واشتباكات مع قوات الامن، انتهت بإلغاء القرار.
البنزين .مأرب سلطان العرادة.تكرير النفط
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
مفاجأة العام: تويوتا كرسيدا 2026 تعود بتصميم ثوري ومواصفات لا تقاوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أسعار الصرف للعملات الأجنـبية المعتمدة لدى البنك المركزي في صنعاء

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الخميس، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."