البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد
البنك المركزي اليمني
، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي".
ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي.
وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب.
وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة.
ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية قرار كارثي للحكومة الموالية لتحالف جنوب اليمن

تستعد حكومة عدن، جنوبي اليمن، لعملية طباعة جديدة للعملة المحلية مع اشتداد ازمة السيولة في مناطق سيطرتها جنوب وغرب اليمن. آ يأتي ذلك رغم استمرار تهاوي العملة المحلية دون مؤشرات استقرار. آ وافادت مصادر في البنك المركزي بعدن بأن نقاشات داخل الحكومة افضت إلى اتفاق على بدء جولة جديدة من طباعة العملة المحلية، مؤكدة بان التوجه قضا بطباعة كمية غير محددة من فئة الالف ريال الجديدة. آ وتوقعت المصادر ان تبدأ الطباعة عبر شركة روسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وارجعت المصادر الخطوة إلى انعدام السيولة في السوق المحلية. وافادت المصادر بان البنك المركزي في عدن فشل للمرة الثانية هذا الأسبوع بإجراء مزاد جديد واضطر لإلغائه بسبب غياب العروض من البنوك المحلية.. كما لا تزال حكومة عدن تعاني ازمة صرف المرتبات منذ أشهر بفعل انعدام السيولة أيضا.. وكان رئيس حكومة عدن فشل في اول لقاء له مع سفراء أجانب بحشد دعم جديد لحكومته. وأكدت المصادر طلب وزير المالية السابق سالم بن بريك السفراء بالسماح لحكومته بإجراء طباعة جديدة للعملة كشرط أخير في ضوء عدم دعمها، مؤكدة تلقي ضوء اخضر امريكي بالسير بالخطوة لمواجهة المشكلات المالية التي تواجه حكومته. ومن شان الخطوة الجديدة القفز بأسعار الصرف الأجنبي إلى ما فوق 3 ألف ريال، وفق توقعات مصرفية. آ آ ولا يزال أسعار الصرف حاليا عند 2600 ريال للدولار. آ . وكان أسعار العملات الأجنبية مستقرة في عدن عقب عملية نقل البنك المركزي من صنعاء، لكن تدهورت أسعاره مع قرار حكومة هادي حينها البدء بطباعة عملة جديدة من فئات مختلفة بلغت التريليون ريال وقفزت بأسعار الصرف 5 اضعاف مقارنة بصنعاء. آ آ

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بسبب طباعة عملة جديدة...اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي.. تحذير من كارثة مالية

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق. المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي يكشف حقيقة اعتزام الحكومة طباعة عملة جديدة لتمويل العجز

نفى البنك المركزي اليمني الأربعاء، تقارير تحدثت عن نية الحكومة المعترف بها دولياً طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتغطية العجز المالي، مؤكداً التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى "التمويل التضخمي" في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وقال مصدر مسؤول في البنك إن "هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021". وأضاف وفقا لموقع البنك، أن "اللجوء إليها يُعد تجاوزاً للسياسات الصارمة التي أقرها مجلس الإدارة، وتحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة". وشدد المصدر على أن لدى الحكومة "خيارات داخلية وخارجية متعددة لتجاوز التحديات الراهنة، بعيداً عن أي إجراء يمس استقرار الاقتصاد أو يعمّق معاناة المواطنين". ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول قضايا حساسة تؤثر على الأوضاع المعيشية والأمنية. وجاء النفي الرسمي رداً على تقرير نشره "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حذّر فيه من "مقامرة اقتصادية خطيرة"، قال إن الحكومة بصدد دراستها، تتمثل في طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لمواجهة العجز المتزايد في السيولة. وكان المركز قد أشار في بيانه الصادر الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤدي إلى "انفجار تضخمي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة"، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار، مقارنة بـ220 ريالًا في بداية الحرب قبل نحو عشر سنوات. ويشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب والانقسام المالي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وسط تراجع كبير في صادرات النفط، وتراجع الدعم الدولي الإنساني الذي لم يتجاوز 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ودعا المركز إلى إطلاق خطة إصلاح شاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، وتحسين الحوكمة، واستئناف تصدير النفط، محذّراً من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل في انهيار العقد الاجتماعي ذاته".