درك سيدي حرازم يضع حدًا لمروج "ماء الحياة" ويحجز كميات كبيرة ومعدات للتصنيع
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة مظاهر الجريمة والتصدي لظاهرة ترويج المواد المسكرة، تمكنت عناصر الدرك الملكي فرقة سيدي حرازم، اليوم السبت 19 يوليوز 2025، وتحت إشراف القيادة المحلية، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في حيازة وترويج مسكر ماء الحياة (الماحيا).
وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز كمية مهمة من هذه المادة بلغت 55 لتراً، بالإضافة إلى دراجة نارية خفيفة يُشتبه في استخدامها في عملية التوزيع، وقنينتين من الغاز من الحجم المتوسط، فضلاً عن معدات يُرجح استخدامها في إعداد وتصنيع هذا المسكر التقليدي.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع ترويج المواد المسكرة ومحاربة كافة الأشكال الإجرامية التي تهدد سلامة وأمن المواطنين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 7 دقائق
- هبة بريس
أكادير.. تحقيقات وزارية غير مسبوقة في جامعة ابن زهر بسبب ملفات ' خطيرة'
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت جامعة ابن زهر، الاسبوع الجاري، استنفارًا غير معتاد، عقب وصول لجنة تفتيش رفيعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة المفتش العام شخصيًا، لفتح ملفات توصف بالحساسة والخطيرة تتعلق بتدبير المؤسسة على المستويين الإداري والتربوي. مصادر مطلعة أفادت أن هذه الزيارة التفتيشية جاءت استجابة لتقارير وشكايات متزايدة بشأن شبهات فساد إداري وأكاديمي، على رأسها ما بات يعرف إعلاميًا بـ'المال مقابل النقط'، إلى جانب ملف صادم يتعلق بإقصاء جماعي غير مسبوق لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير. اللجنة، التي باشرت عملها مباشرة من داخل رئاسة الجامعة وبعض المؤسسات التابعة لها، أجرت لقاءات مطولة مع أساتذة وموظفين، واطلعت على وثائق ومعدلات امتحانات، بهدف كشف ملابسات قرارات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية. وتُعتبر مشاركة المفتش العام شخصيًا في هذه المهام دلالة واضحة على خطورة وحجم الاختلالات المفترضة. 124 طالبًا في مهب الإقصاء… وغليان داخل ENSA أكادير الجدل الأكبر تفجر عقب صدور نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، حيث وجد 124 طالبًا وطالبة أنفسهم خارج ركب النجاح، بين حالات إقصاء نهائي وأخرى أُجبرت على تكرار السنة. الوضع دفع جمعية طلبة المدرسة إلى إصدار بلاغ استنكاري وُصف بالتصعيدي، وصف ما وقع بـ'كارثة تربوية' تسائل منهجية التقييم وجودة التدبير التربوي. الطلبة عبّروا عن صدمتهم من الأرقام الصادرة، مشككين في نزاهة نتائج الامتحانات وداعين الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق فوري وإعادة مراجعة مداولات السنة، بشكل يضمن تكافؤ الفرص واحترام مبادئ الشفافية والإنصاف الأكاديمي. – صمت إداري وتأخر غير مبرر في إعلان نتائج السنة الأولى وفي سياق متصل، يستمر التوتر داخل أروقة المدرسة بسبب تأخر غير مبرر في إعلان نتائج السنة الأولى، رغم مرور أكثر من شهر على نهاية الامتحانات. هذا الغموض زاد من الضغط النفسي على الطلبة وعائلاتهم، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الإدارة، ما يُعمق شعور الطلبة بعدم الثقة في المنظومة التقييمية. جمعية الطلبة دعت إلى نشر النتائج المتأخرة بشكل فوري، مدعومة بتفسيرات شفافة، وفتحت الباب أمام المطالبة بإصلاح جذري في أساليب التقييم وآليات اتخاذ القرار، في أفق استعادة الثقة المفقودة وضمان مناخ أكاديمي سليم.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
الرباط.. أحكام بالسجن في قضية " بيع الأحكام " بمحكمة الاستئناف بتطوان
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء أمس، أحكاماً قضائية في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً في الوسط القضائي والإعلامي، والمعروفة إعلامياً بـ'قضية بيع الأحكام' بمحكمة الاستئناف بتطوان. وشملت المحاكمة 16 متهماً، من بينهم قاضيان وتسعة محامين، إلى جانب موثق ورجلي أعمال وموظفين ووسطاء. وبحسب معطيات مؤكدة، أدانت المحكمة القاضي الرئيس بإحدى الغرف بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق قاضٍ ثانٍ متابع في الملف ذاته. وشهدت الجلسة أيضاً صدور أحكام متفاوتة في حق عدد من المحامين، حيث تم الحكم على محاميين من هيئة تطوان بسنتين حبسا نافذاً، بينما صدر حكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق محامٍ ثالث. كما قضت المحكمة ببراءة محامٍ آخر من الهيئة نفسها. وفي ما يخص الموثق المتابع في الملف، فقد تم الحكم عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في حين أدينت محامية من مدينة الجديدة بالعقوبة نفسها. أما محامي هيئة الدار البيضاء، فصدر في حقه حكم بسنتين موقوفة التنفيذ. وفي تطور لافت، برّأت المحكمة موظفاً كان من بين المتهمين، بينما قضت بسنة حبسا نافذاً في حق رجل أعمال معروف بامتلاكه سيارة 'لامبورغيني'، والذي ارتبط اسمه في الإعلام بالقضية. القضية التي كشفت عنها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، فتحت الباب أمام تحقيقات موسعة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه بتورطها في التلاعب بأحكام قضائية مقابل مبالغ مالية. وتتوزع التهم بين الارتشاء واستغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية بهدف التأثير على قرارات قضائية، في ملف يعكس حجم التحديات المرتبطة بنزاهة المنظومة العدلية بالمغرب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
الرباط.. أحكام بالسجن في قضية 'بيع الأحكام' بمحكمة الاستئناف بتطوان
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء أمس، أحكاماً قضائية في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً في الوسط القضائي والإعلامي، والمعروفة إعلامياً بـ'قضية بيع الأحكام' بمحكمة الاستئناف بتطوان. وشملت المحاكمة 16 متهماً، من بينهم قاضيان وتسعة محامين، إلى جانب موثق ورجلي أعمال وموظفين ووسطاء. وبحسب معطيات مؤكدة، أدانت المحكمة القاضي الرئيس بإحدى الغرف بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق قاضٍ ثانٍ متابع في الملف ذاته. وشهدت الجلسة أيضاً صدور أحكام متفاوتة في حق عدد من المحامين، حيث تم الحكم على محاميين من هيئة تطوان بسنتين حبسا نافذاً، بينما صدر حكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق محامٍ ثالث. كما قضت المحكمة ببراءة محامٍ آخر من الهيئة نفسها. وفي ما يخص الموثق المتابع في الملف، فقد تم الحكم عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في حين أدينت محامية من مدينة الجديدة بالعقوبة نفسها. أما محامي هيئة الدار البيضاء، فصدر في حقه حكم بسنتين موقوفة التنفيذ. وفي تطور لافت، برّأت المحكمة موظفاً كان من بين المتهمين، بينما قضت بسنة حبسا نافذاً في حق رجل أعمال معروف بامتلاكه سيارة 'لامبورغيني'، والذي ارتبط اسمه في الإعلام بالقضية. القضية التي كشفت عنها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، فتحت الباب أمام تحقيقات موسعة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه بتورطها في التلاعب بأحكام قضائية مقابل مبالغ مالية. وتتوزع التهم بين الارتشاء واستغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية بهدف التأثير على قرارات قضائية، في ملف يعكس حجم التحديات المرتبطة بنزاهة المنظومة العدلية بالمغرب.