مديرية الضرائب تطلق حملة واسعة لمكافحة التهرب الضريبي في سوق السيارات الفاخرة

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة موسعة لتعقب عمليات الاحتيال الضريبي في قطاع تجارة السيارات الفاخرة، بعد رصد تجاوزات مالية كبيرة داخل هذا المجال، وتركز الحملة، التي تشمل مناطق الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، على التدقيق في معاملات مشبوهة بلغت قيمتها ملايين الدراهم.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد استعانت إدارة الضرائب بأنظمة تحليل مخاطر متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما مكنها من تتبع العمليات المالية غير المطابقة للتصريحات الضريبية، وكشفت التحقيقات الأولية عن لجوء بعض التجار إلى شركات وهمية تعمل في مجالات غير مرتبطة بالسيارات، مثل تجارة الأخشاب واستيراد المعدات المنزلية، لإخفاء التدفقات المالية الحقيقية.
كما رصدت الفرق التفتيشية عمليات شراء لسيارات من علامات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي ومرسيدس الفئة G، حيث تم دفع أثمانها نقدا أو عبر ضمانات بشيكات، في محاولة لتجنب النظام المصرفي التقليدي، وأسفر التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تتبع مصادر تمويل مشبوهة، ما عزز الشكوك حول وجود عمليات غسيل أموال.
وتتواصل التحقيقات لتشمل ورشات السيارات والمستوردين المعتمدين، حيث تم الكشف عن تفاوت كبير بين التصريحات الضريبية والأرباح الفعلية، كما لوحظ ارتفاع أسعار السيارات الفاخرة في السوق السوداء، مما زاد من المضاربات داخل القطاع.
ومن المتوقع أن تحال ملفات الشركات المتورطة إعلى القضاء، خاصة في الحالات التي تتضمن أدلة واضحة على التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

زلزال جديد في المغرب: تصرفات مريبة جدا لعناصر شبكات دولية !

أريفينو.نت/خاص فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحريات معمقة بشأن معاملات عقارية ضخمة يُشتبه في أنها واجهة لعمليات غسل أموال واسعة النطاق. وتأتي هذه التحركات بعد توصل الهيئة بإشعارات من مكاتب محاماة ومؤسسات بنكية تثير شكوكاً حول توظيف هذه الصفقات العقارية في تبييض أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة. تجار المخدرات يوظفون عائداتهم في الأصول التجارية وكشفت مصادر مطلعة أن تجار مخدرات يعمدون إلى استثمار عائدات تجارتهم غير المشروعة في اقتناء أصول تجارية بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، بهدف غسل تلك الأموال وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية بشكل قانوني. ويستعين هؤلاء التجار بمستشارين متخصصين في المعاملات العقارية لتحديد الأصول التجارية المناسبة وإتمام الإجراءات الإدارية والقانونية لشرائها وتوثيق ملكيتها. عائلة أجنبية تحت مجهر التحقيقات وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن شخصاً يحمل جنسية أجنبية وزوجته المغربية وابنتهما قاموا بإنجاز سلسلة من المعاملات العقارية المثيرة للشبهة في مدن مراكش وأكادير وطنجة. شملت هذه المعاملات شراء شقق فاخرة في هذه المدن السياحية، بالإضافة إلى قيام الزوجة بشراء أراضٍ فلاحية في مناطق نائية ثم إعادة بيعها. وقد أثارت عمليات الشراء والبيع المتكررة هذه شكوكاً لدى أحد مكاتب المحاماة الذي تم تكليفه بتوثيق عقدين لاقتناء أراضٍ فلاحية، مما دفعه إلى إبلاغ السلطات المختصة بتلك العمليات المشبوهة. إقرأ ايضاً دور المؤسسات الملزمة بالإبلاغ وتوسيع دائرة الاشتباه ويلزم القانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدداً من المتدخلين، من بينهم المؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة كالموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى مسيري الكازينوهات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، بتقديم تصريحات بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت أيضاً إشعارات إضافية من مكاتب محاماة أخرى وبنوك تتعلق بالعمليات التي أنجزتها نفس الأسرة، المكونة من الزوج الأجنبي والزوجة المغربية وابنتهما، بالإضافة إلى شقيق الزوجة. ويمتلك أفراد هذه العائلة ثمانية حسابات بنكية شهدت تدفقات مالية مريبة من الخارج، تم توظيفها لاحقاً في شراء عقارات. وقد كشفت التحريات الأولية أن الزوج الأجنبي سبق أن ضُبط في محاولات لغسل أموال خارج المغرب. حجم المعاملات المشبوهة وتشديد الرقابة وتشمل التحقيقات التي تباشرها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية معاملات عقارية تصل قيمتها الإجمالية إلى 130 مليون درهم (13 مليار سنتيم)، حيث يجري حالياً التدقيق في مصادر تمويل هذه الصفقات. وأشارت المصادر إلى أن بعض أباطرة المخدرات المقيمين في أوروبا يوكلون أقاربهم للإشراف على معاملات عقارية داخل المغرب، يتم تمويلها بأموال تُجلب من الخارج عبر تحويلات مالية معقدة تجعل من الصعب تتبع الأطراف الحقيقية المتورطة فيها. وقد اعتمد المغرب مقتضيات قانونية مشددة يتعين على المؤسسات البنكية تطبيقها، من ضمنها تحليل مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على طبيعة الحساب، وعلاقة الأعمال، والمبالغ المودعة، وحجم الأعمال المنجزة وانتظامها ومدتها. كما تحث التشريعات الجديدة المؤسسات المالية وشركات البورصة والتأمينات على تحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتجات المالية الجديدة والمبتكرة، وتلك التي تستخدم التكنولوجيات الحديثة.

أكادير 24

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• أكادير 24

تحقيقات في تبييض أموال المخدرات تستهدف تجارا للذهب في المغرب

أكادير24 | Agadir24 دخلت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط إشعارات بالاشتباه واردة عن تجار ذهب بالجملة في الدار البيضاء ومكناس، بشأن عمليات منظمة لتبييض أموال يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم فتح تحقيقات موسعة في الموضوع، بعد اكتشاف علاقة قرابة بين بعض زبناء التجار المعنيين وتجار مواد مخدرة معروفين، خصوصا في الدار البيضاء. ووفقا للمصادر نفسها، فقد قادت الأبحاث والتحريات الجارية المراقبين إلى التدقيق بشأن وضعية محلين تجاريين ضواحي العاصمة الاقتصادية، أحدهما يعود إلى زوجة تاجر مخدرات، وآخر تسيره شقيقة تاجر معروف أيضا. وأفادت المصادر ذاتها بأن شكوك المصرحين بالاشتباه تعززت حول أنشطة زبائنهم المريبة، بسبب عدم طلبهم اعتماد صيغة 'المصارفة' والدفع الآجل، إذ يؤدون ثمن سلعهم نقدا وبشكل فوري، ويترددون عليهم باستمرار لطلب كميات أكبر من المصوغات، خصوصا قديمة التصميم ذات القيمة العالية عند البيع. ومما زاد في الاشتباه في أنشطة المحلات المعنية، بحسب المصادر، هو أن موقعها في أطراف الدار البيضاء، وحتى بمكناس، لا يتيح لأصحابها تصريف كميات كبيرة من المنتجات في ظرف وجيز، علما أنهم لا يعتمدون مثل غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة من أجل تسويق الحلي والمصوغات التي اشتروها من تجار الجملة. وبعد استفسارهم حول الأمر، تذرع التجار المعنيون بتوفرهم على 'زبائن أوفياء'، وتفضيلهم ممارسة النشاط التجاري بالطرق التقليدية، وهو الأمر الذي لم يقنع المراقبين الذي عمدوا إلى توسيع تحرياتهم في الموضوع. وكشفت المصادر سالفة الذكر أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وقفت على معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء تجار مخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتهم بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، خصوصا في البنوك، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات. واستغل هؤلاء التجار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليهم التغلغل في القنوات التجارية القانونية لبيع الذهب، خصوصا في الدار البيضاء ومكناس، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها فقط البيع التجارية المرخصة. ويأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه المصالح المختصة عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية لمحاصرة أي محاولات لتبييض أموال المخدرات في الذهب وتحويل المنتجات إلى سيولة مالية شرعية، يجري إدراجها بشكل سلس في القنوات البنكية من جديد. وتتعاون مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مؤسسات شريكة، على رأسها الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة ومراقبة مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية.

ناظور سيتي

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• ناظور سيتي

تجارة السيارات الفاخرة تحت مجهر التهرب الضريبي.. حملة تفتيش واسعة لكشف التجاوزات

ناظورسيتي: مهدي عزاوي في إطار جهودها لمكافحة الاحتيال الضريبي، أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة النطاق تستهدف قطاع تجارة السيارات الفاخرة، عقب رصد تجاوزات مالية كبرى داخل هذا المجال. وتشمل الحملة، التي تتركز في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، تدقيقًا معمقًا في معاملات مشبوهة تقدر قيمتها بملايين الدراهم. وبحسب مصادر مطلعة، اعتمدت إدارة الضرائب على أنظمة تحليل مخاطر متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما مكّنها من تتبع العمليات المالية غير المتطابقة مع التصريحات الضريبية. وكشفت التحقيقات الأولية عن أساليب تحايل معقدة، حيث قام بعض التجار بإنشاء شركات وهمية تعمل في مجالات غير ذات صلة، مثل تجارة الأخشاب واستيراد الأجهزة المنزلية، بهدف إخفاء تدفقاتهم المالية الحقيقية. كما رصدت الفرق التفتيشية معاملات مشبوهة شملت شراء سيارات فاخرة من علامات مثل رولز رويس، بنتلي، ومرسيدس الفئة G، باستخدام أموال نقدية أو ضمانات بشيكات، في محاولة للالتفاف على النظام المصرفي التقليدي. وأسهم التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تتبع مصادر تمويل مشبوهة، مما زاد من الشبهات حول إمكانية ارتباط بعض هذه العمليات بغسل الأموال. وامتدت التحقيقات لتشمل ورشات الصيانة والمستوردين المعتمدين، حيث تم الكشف عن تفاوت كبير بين التصريحات الضريبية والأرباح الفعلية، إلى جانب تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الفاخرة بالسوق السوداء، مما زاد من حدة المضاربات داخل القطاع. ومن المتوقع إحالة ملفات الشركات المتورطة إلى القضاء، خصوصًا في الحالات التي تتوفر فيها أدلة قاطعة على التهرب الضريبي أو غسل الأموال. وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية المالية وضمان تحصيل الضرائب المستحقة وفقًا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.