أخبار سيئة جدا للمغاربة حول CNSS؟

تعرضت مؤسسة وطنية مغربية بارزة لهجوم إلكتروني واسع، بعدما أفادت تقارير بأن مجموعة من القراصنة الجزائريين تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). هذا الاختراق أسفر عن الاستيلاء على آلاف الملفات الحساسة، تشمل بيانات شخصية لنحو مليوني أجير مسجلين في الصندوق.
شهد يوم الثلاثاء 8 أبريل سلسلة من الهجمات الإلكترونية، بدأت باستهداف الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل، الذي ظل خارج الخدمة حتى وقت نشر هذا التقرير، تلاه اختراق قاعدة بيانات CNSS، والتي تُعتبر واحدة من أكثر المنظومات الرقمية حساسية في المملكة.
أعلن القراصنة، الذين ينتمون إلى إحدى المجموعات الجزائرية، عن مسؤوليتهم عن الاختراق، مشيرين إلى تسريب حجم هائل من البيانات بلغ 54 ألف ملف بصيغة PDF. هذه الوثائق تضمنت معلومات شخصية ومهنية ترتبط بحوالي نصف مليون شركة ونحو مليوني أجير مسجل في الصندوق.
شملت التسريبات معطيات دقيقة مثل اسم الأجير، رقم بطاقته الوطنية، اسم الشركة التي يعمل بها، بريده الإلكتروني، رقم هاتف المسؤول المباشر عنه، ورقم الحساب البنكي، إلى جانب تفاصيل إضافية ذات طبيعة حساسة.
إقرأ ايضاً
يجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على ضعف البنية الأمنية المعلوماتية لـ CNSS، ويلحقه إلى قائمة متزايدة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات مغربية رئيسية، مما يثير تساؤلات جادة حول مستويات الأمان الرقمي المعتمدة.
هذا الاختراق يأتي في وقت حساس تعمل فيه المؤسسة، بقيادة حسن بوبريك، على دور محوري ضمن خطة تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب. خاصة مع الزيادة الأخيرة في عدد المسجلين في الصندوق بعد إطلاق برنامج التأمين الإجباري عن المرض للجميع (AMO pour tous)، وضم المستفيدين السابقين من نظام راميد. وتتوقع المؤسسة استمرار هذا النمو مع قرب اندماج موظفي القطاع العام في إطار الاتفاق المقرر بين CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (Cnops).
الهجوم الإلكتروني يبرز بشكل واضح أهمية الأمن السيبراني باعتباره ضرورة قصوى يجب منحها الأولوية القصوى من قبل CNSS وبقية المؤسسات العمومية. تجاهل الأمن الرقمي أو اعتباره أمراً ثانوياً يتعارض مع متطلبات العصر الرقمي وينذر بمزيد من المخاطر المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 15 ساعات

• عبّر

فضيحة اختراق CNSS: تسريب بيانات الملايين والمدير العام لايزال ينعم في منصبه والصندوق من سوء إلى أسوأ

في واحدة من أخطر الفضائح الإلكترونية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لاختراق بعد هجوم سيبراني مهين أدى إلى تسريب بيانات حساسة تخص نحو 2 مليون شخص و500 ألف شركة، في وقت ما تزال فيه بوابة المؤسسة خارج الخدمة، وتعاني خدماتها الإلكترونية من فوضى تقنية غير مسبوقة. هجوم يكشف هشاشة المنظومة الرقمية وفق المعطيات المسربة بعد اختراق CNSS، تم تسريب أكثر من 54.000 ملف بصيغة PDF، تضمنت معلومات دقيقة تشمل أسماء المؤمنين، أرقام بطاقاتهم الوطنية، بيانات شركاتهم، عناوينهم الإلكترونية، أرقام هواتفهم، وحتى تفاصيل حساباتهم البنكية. وصف الخبير المغربي في الأمن السيبراني، إيماد البركة، رئيس مركز الأمن السيبراني بشركة Deloitte المغرب، حينها، الهجوم بأنه 'نقطة تحول خطيرة' تستوجب استنفارًا أمنيًا وتشريعيًا شاملًا، بالنظر إلى أن الجهة المستهدفة تمثل أحد أعمدة شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد. أين اختفت المحاسبة بعد اختراق CNSS ؟ ورغم حجم الكارثة، لم يُعلن عن أي استقالة أو محاسبة إدارية، بل اكتفى الصندوق ببيان رسمي ألقى فيه المسؤولية على 'جهات خارجية'، دون أن يُحمل الإدارة العليا أي مسؤولية عن ضعف البنية السيبرانية أو غياب خطط استباقية للحماية. وفي الوقت الذي دعت فيه أصوات حقوقية وخبراء في الأمن الرقمي إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين، وفي مقدمتهم المدير العام للصندوق حسن بوبريك، الذي لايزال ينعم بمنصبه وكأن شيئا لم يقع، وهو الذي عرف الصندوف في عهده، بالاضافة الى فضيحة الاختراق، العشوائية وسوء التدبير وزيادة في الديون.. مع كل هذا، للأسف، جاء الرد الرسمي متوقعًا في سياق مغربي تعوّد على غياب المساءلة الفعلية، مهما بلغت فداحة الضرر. ثقافة الاستقالة.. غائبة كليًا في الدول المتقدمة، تُعد الاستقالة من المنصب الخطوة الأولى عند وقوع اختراق بهذا الحجم. أما في المغرب، فتظل ثقافة الاستقالة غائبة، وتُلقى المسؤولية غالبًا على صغار الموظفين، بينما يحتفظ الكبار بمناصبهم وامتيازاتهم دون محاسبة. ويُطرح سؤال جوهري اليوم: هل ستُترجم هذه الفضيحة إلى محاسبة حقيقية؟ أم أن الملف سيُطوى كما طويت ملفات اختراقات سابقة طالت مؤسسات حكومية حساسة؟ البوابة الإلكترونية متوقفة.. والخدمات معطلة الأمر لا يقتصر فقط على التسريب، بل يشمل أيضًا شللًا شبه كامل في خدمات الصندوق الرقمية. فموقع CNSS ما يزال غير متاح للعموم، والخدمات الإلكترونية المرتبطة باستخلاص الوثائق، التسجيل، وأداء المستحقات تشهد أخطاء متكررة تُعيق المرتفقين وتعكس تخبطًا إداريًا وتكنولوجيا مكشوفًا. دعوات لتشديد الرقابة والعقوبات على خلفية اختراق CNSS يحذر خبراء من أن بقاء الوضع على ما هو عليه يُهدد بثقة المواطنين في المؤسسات. ويطالبون بتشريعات رادعة تُلزم المؤسسات العمومية والخاصة بالامتثال لمعايير الأمن السيبراني، على غرار ما هو معمول به في أوروبا، حيث تُفرض غرامات ضخمة على الشركات المقصرة في حماية بيانات المستخدمين. التحول الرقمي في خطر الحادث لا يجب أن يُفهم فقط كإخفاق تقني، بل كإنذار يُهدد مستقبل التحول الرقمي في المغرب، الذي تتغنى به الحكومة كشعار، لكنه يصطدم بواقع هشّ، ينخره التراخي الإداري وغياب الكفاءة التقنية والرقابة الحقيقية. من يحمي بيانات المغاربة؟

بلبريس

منذ 3 أيام

• بلبريس

بايتاس: 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية لصالح المغاربة

بلبريس - اسماعيل عواد كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لورش إصلاح العدالة، الذي يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس، لاسيما في ما يتعلق بتطوير وتحديث المنظومة التشريعية، موضحا خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة يوم الخميس، أن السلطة التنفيذية عملت على إعداد مجموعة من النصوص القانونية تفعيلاً للتدابير الواردة في البرنامج الحكومي. وتطرق بايتاس إلى عدد من النصوص التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال المجلس الحكومي. وأبرز أن المشروع يقترح تغيير مسمى "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين"، مع توسيع شروط الولوج ليشمل حاملي شهادات الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة من مؤسسات معترف بها. وفيما يخص سياسة الدعم، ذكر المسؤول الحكومي أن الحكومة خصصت منذ 2022 وحتى 2025 مبلغ 105 مليارات درهم لدعم المواد الأساسية، مستهدفة جميع المواطنين، بالإضافة إلى 8 مليارات درهم موجهة للمهنيين و46 مليار درهم مخصصة للحوار الاجتماعي. وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء حافظ على استقرار أسعار الكهرباء رغم التقلبات العالمية، كما تم تخصيص مبالغ كبيرة للتخفيف من آثار الجفاف في القطاع الفلاحي. ولفت بايتاس إلى أن الدعم المباشر شمل الفئات الهشة، حيث استفادت أكثر من 422 ألف أرملة من برامج الدعم، مقارنة بـ75 ألفًا سابقًا، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف. كما استفاد أكثر من مليون أسرة من دعم الدخول المدرسي، الذي يشمل أكثر من 3 ملايين طفل، في حين بلغ دعم السكن 4 مليارات درهم، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيد، بينهم مغاربة العالم. وأشار إلى أن نظام "أمو تضامن" وسع نطاق التغطية الصحية ليشمل 11 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 11% فقط كانت تستفيد من نظام "راميد" سابقًا، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ساهمت في تعزيز الإنصاف وتوحيد الخدمات الصحية لجميع المغاربة. واختتم بالقول إن إلغاء التفاوتات عبر تبني نظام موحد يعد خطوة حاسمة لتحقيق المساواة بين المواطنين.

الجريدة 24

منذ 4 أيام

• الجريدة 24

المعارضة: غياب الإنصاف يهدد ورش الحماية الاجتماعية و"مدخول الكرامة" تحول إلى وعد معلق

في جلسة عامة ساخنة بمجلس المستشارين، وجهت فرق ومجموعات المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة بشأن ما اعتبرته اختلالات بنيوية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، متهمة إياها بتغييب العدالة في الخدمات العمومية، والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الهشة، وسط تحذيرات من مخاطر المساس بمصداقية منظومة الدعم الاجتماعي المباشر. ودعت المعارضة، التي تحدثت خلال جلسة خصصت لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة المرتبطة بالإنصاف والحماية الاجتماعية، إلى وقف ما وصفته بـ"تسليع الخدمات العمومية"، مشددة على ضرورة مراجعة المؤشرات المعتمدة لتحديد الاستحقاق في الاستفادة من الدعم. في هذا السياق، طالب امبارك السباعي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الحكومة بتوضيح مصير عدد من الوعود التي أعلنتها في بداية ولايتها، وعلى رأسها "مدخول الكرامة"، الذي كان يُفترض أن يضمن 1000 درهم شهرياً لكل مسن مغربي. كما تساءل عن مآل "بطاقة الرعاية الذكية"، التي كان يُفترض أن تتيح الولوج المجاني إلى العلاج، وهو ما يثبت أن ورش الحماية لا زال متأخرا. وأشار السباعي إلى أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يعتمد بشكل كبير على مساهمات المواطنين، بينما تسهم الدولة بنسبة محدودة، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات مشروعة حول استدامة النظام في ظل ارتفاع البطالة، وتردد العاملين في القطاع غير المهيكل عن الانخراط، واتساع رقعة الفقر والهشاشة الاجتماعية. القلق نفسه عبّر عنه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد أن الإنصاف الاجتماعي لا يمكن اختزاله في التدابير والموازنات، بل يجب أن يُترجم عبر اختيارات سياسية واضحة تعلي من شأن الإنسان. وأشار إلى أن واقع الفقر والبطالة والهدر المدرسي وغياب التغطية الصحية يكشف تناقضاً بين الشعارات الرسمية والمعيش اليومي للمواطنين، محمّلاً الحكومة مسؤولية الفشل في ترجمة مشروع الحماية الاجتماعية إلى واقع ملموس. وفي ما يخص المنظومة الصحية، اعتبر نازهي أن الولوج إلى العلاج أصبح امتيازاً طبقيًا، وأن أسعار الأدوية تجاوزت قدرة المواطنين، في وقت تحقق فيه شركات الأدوية أرباحاً خيالية. وأكد أن أداء اشتراكات التأمين لا يقابله تحسن في الخدمات، محذرا من اختلالات تمويل المنظومة. في السياق ذاته، نبه الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية إلى تنامي ظاهرة الاحتيال في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن اختراقات ممنهجة تستهدف الالتفاف على شروط الاستحقاق، حيث يمتنع بعض العمال عن التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، بل ويشترطون على مشغليهم ذلك، مما يتيح لهم الجمع بين الأجر والدعم في وقت واحد. وشدد رئيس الفريق، يوسف أيدي، على أن استمرار هذه الممارسات يقوّض فلسفة التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المشروع، ويعرّض منظومة الدعم لفقدان مصداقيتها وفعاليتها في الوصول إلى الفئات المحتاجة فعلاً، مطالباً الحكومة بتفعيل آليات صارمة للرقابة، وضمان توزيع عادل ومنصف للدعم العمومي.