ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من (2%) مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا.
وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات.
وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 22 دقائق

• عكاظ

تفعيل «الكود السعودي» لمصادر المياه واستخداماتها

تابعوا عكاظ على أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بإصدار الرخص، والممارسات البيئية والتنفيذية والرقابية. ويهدف كود المياه إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ويسهم في تخصيص مصادر المياه بشكل فعال لمختلف الاستخدامات، وضمان تحقيق التوازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لوضع معايير علمية دقيقة لإدارة الموارد المائية، وتحديث البيانات والمعلومات المائية بما يعزز من قدرة المملكة على التنبؤ بالمخاطر وضمان استدامة الموارد. وتتضمن الشروط الأساسية لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي الزراعية أو الصناعية، عدداً من النقاط الحيوية التي يجب الالتزام بها، وتشمل تقديم دراسة جدوى تقنية واقتصادية توضح كيفية استخدام الموارد بشكل مستدام، مع التأكد من عدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع المحلي، على أن يكون المتقدم مؤهلًا ومتمتعاً بسجل نظيف من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح السابقة. ومن المتطلبات البيئية الصارمة، الحصول على تصاريح خاصة لحماية المياه أو الأراضي من التلوث، وتقديم خطط واضحة لإعادة تدوير النفايات أو معالجتها، مع فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة أو إدارة الموارد، وذلك لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للموارد بطريقة غير مسؤولة. وتشمل الضوابط التنظيمية والرقابية، إجراءات رقابة دورية على مواقع العمل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بما في ذلك الغرامات المالية أو سحب الرخصة في الحالات الخطيرة؛ بهدف تشجيع الشفافية الكاملة من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالرخص على منصات إلكترونية، مما يتيح للمجتمع المدني والمراقبين الدوليين متابعة العملية بسهولة. ووفق الضوابط تتولى الوزارة مسؤولية التخطيط والتنظيم والرقابة لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها ويشمل ذلك إعداد السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالمياه، وتحدد الأولويات لاستخدام المياه بناءً على الحاجات الوطنية، وتعمل على توزيعها بين القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتُشرف على رصد ومراقبة مستويات المياه وجودتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات المائية، مثل شح الموارد أو التلوث، وتملك صلاحية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي؛ لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه. وأوضحت أن جميع مصادر المياه التقليدية في المملكة تُعد ملكاً للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف بها دون الحصول على ترخيص نظامي من الجهات المعنية، ويشمل ذلك المياه السطحية والجوفية والينابيع والآبار، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، وتتم حماية هذه الموارد بموجب الأنظمة والتشريعات المعتمدة، كما يُمنح الحق في الاستخدام وفقاً لترخيص يحدد كمية المياه، والغرض من استخدامها، ومدة التصريح، دون أن يترتب عليه أي حق في التملك، ويخضع نقل حقوق الاستخدام للموافقة الرسمية، كما يُشترط على المستخدمين عدم الإضرار بالمصادر المائية أو التأثير السلبي على جودتها أو كميتها، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. --- تجنب الاستنزاف المفرط أكدت الوزارة أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات كونها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، فمع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصادر المياه، مثل الجفاف وتلوث المياه والتغير المناخي، أصبحت الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، كما أن المراقبة الفعالة للمسؤولين والخبراء تحدد الوضع الحالي للمياه، وتتوقع التغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستدامة، والكشف المبكر عن مشكلات التلوث أو انخفاض مستويات المياه، مما يساعد على اتخاذ تدابير سريعة لتجنبها. وشددت على ضرورة حماية كميات ونوعية مصادر المياه ووضع استراتيجيات فعّالة؛ لضمان استمرارية توافر المياه النقية والمأمونة، سواء كانت مياهاً سطحية أو جوفية، ولتجنب التلوث الذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة وتدهور بيئي، إذ يؤدي التغير المناخي إلى زيادة معدلات الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق، مما يقلل من كميات المياه المتاحة، موصيةً بتجنب الاستنزاف المفرط للموارد المائية، إذ يتم استخدام المياه الجوفية بشكل غير مستدام دون إعادة تعبئة طبيعية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

العربية

منذ 29 دقائق

• العربية

"بلوسكاي" تبدأ تلقي طلبات توثيق حسابات المستخدمين

بدأت منصة التواصل الاجتماعي بلوسكاي يوم الخميس تلقي طلبات مستخدميها الراغبين في توثيق حساباتهم بعلامة توثيق زرقاء. وأعلن منشور لحساب "Bluesky Safety"، المعني بتحديثات الثقة والأمان على المنصة، أن الحسابات "البارزة" و"الموثوقة" يمكنها الآن التقدم بطلب لتوثيقها عبر استمارة إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات طلب أن تصبح "جهة توثيق" للحصول على أدوات تتيح لها التحقق من حسابات الآخرين، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وبدأت "بلوسكي" اختبار ميزة توثيق المؤسسات كجهة تحقق موثوقة الشهر الماضي مع عدد قليل من المؤسسات، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، ومجلة وايرد. لكن على الجانب الآخر، ليست شارة التوثيق الزرقاء محل ترحيب بالنسبة لبعض مستخدمي "بلوسكي"، إذ تُذكّرهم بسلوك السعي وراء الشهرة الذي كانت منتشرًا على منصة إكس (تويتر سابقًا)، التي تُعتبر "بلوسكاي" منافستها. ففي تويتر، أصبحت علامة التوثيق الزرقاء رمزًا للمكانة الاجتماعية مرغوبًا فيه قبل أن يتحول إلى ميزة مدفوعة للمشتركين في ظل ملكية إيلون ماسك الحالية. ومع ذلك، يعتمد نهج "بلوسكي" لتوثيق الحسابات على أنظمة أخرى تتجاوز الشارة الزرقاء. وبالإضافة إلى تفويض عملية التحقق إلى جهات تحقق موثوقة أخرى خارج الشركة نفسها، يمكن للمستخدمين أيضًا توثيق حساباتهم ذاتيًا من خلال تعيين نطاق إلكتروني كاسم مستخدم، مثلما فعلت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة، المعروفة اختصارًا بـ "NPR" مع حسابها الذي يضم " وحتى الآن، اعتمد أكثر من 270,000 حساب على منصة بلوسكاي عملية التحقق القائمة على النطاق. لكن الأمر الأقل وضوحًا هو الطريقة التي ستتبعها "بلوسكاي" في التحقق من طلبات الراغبين في توثيق حساباتهم. تُدرج الاستمارة الإلكترونية للشركة بعض المتطلبات الأساسية، مثل أن تكون الحسابات نشطة، ومكتملة (مع ملء النبذة عن السيرة الذاتية، وصورة الملف الشخصي، وما إلى ذلك)، وآمنة. كما يجب أن تُمثل "شخصًا حقيقيًا، أو شركة مسجلة، أو منظمة، أو كيانًا قانونيًا"، وأن يكون لها رابط إلى أي موقع إلكتروني رسمي إن وجد. لكن تصنيف الشركة للحسابات "البارزة" يُعتبر أقل وضوحًا، إذ قالت إن الحسابات البارزة يجب أن تكون بارزة في "مجالها ومنطقتها الجغرافية"، وأن الشركة ستأخذ في الاعتبار مؤشرات مختلفة للشهرة، مثل التقدير المهني، والتغطية الإعلامية في منشورات مرموقة، والتواجد على منصات موثوقة يمكن اعتبرها مرجعًا، أو أي دليل آخر على الاهتمام العام.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«أسياد» للنقل البحري العمانية تشتري ناقلتي نفط خام

أعلنت شركة «أسياد» للنقل البحري العمانية، السبت، عن شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين كبرى الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة. يأتي هذا في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة، وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن «هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط»، مشيراً إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام «أسياد» بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح الخضوري، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل (نيسان) 2025، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة، ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفاً أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقوداً قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن «(أسياد) للنقل البحري تُخطط لاستثمار ما بين 2.3 و2.7 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها التوسعية»، مبيناً أنه تم حتى الآن «استثمار أكثر من مليار دولار، منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، و4 سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط». وأضاف أن الشركة «حققت من خلال وجودها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة عام 2024، أداءً متميزاً عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية، وريادتها في هذا القطاع». وأشار إلى أن الشركة تمتلك ذراعاً تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يُشكّل العُمانيون الغالبية منها، مؤكداً أن نسبة التوطين بالشركة تصل إلى 90 في المائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في 2024 كانت متماشية مع مستويات عام 2023، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي، ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 في المائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.