
استقرار أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الجمعة 7 مارس 2025
شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا واضحًا اليوم الجمعة 7 مارس 2025، في مختلف الأسواق ومحال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
وقد سيطرت حالة من الركود على مبيعات اللحوم بمختلف محال الجزارة والسلاسل التجارية ،وذلك نظرًا لزيادة المعروض وقلة الطلب حيث ارتفاع الأسعار
أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان
تنخفض أسعار اللحوم بمعارض "أهلًا رمضان" والمنافذ الحكومية بقيمة 20% عن الأسواق الخارجية، وتعتبر معرفة أسعار اللحوم مهمة لبعض المواطنين..
ويقدم موقع "بلدنا اليوم" لمتابعيه استعراض لأسعار اللحوم البلدية بمحال الجزارة ،والتي جاءت كمايلي.
أسعار اللحوم في محلات الجزارة
• وقد سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدية بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
-بلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 410 جنيهات للكيلو.
المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .
-وتراوحت أسعار لحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة
- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو .
- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .
-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو .
أسعار اللحوم في وزارة الزراعة
يلاحظ انخفاض أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة عن أسعار اللحوم، البلدية، حيث تنخفض الأسعار عن الأسواق الخارجية بنسبة كبيرةٍ جدًا، وفقا لتصريحات المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوزارة.
• و تراوح سعر كيلو اللحم الكبدة الطازجة ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو البفتيك ما بين 325 لـ 350 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو الستيك ما بين 325 لـ 350 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو اللحم الموزة ما بين 295 لـ 310 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو عرق الفلتو ما بين 350 لـ 360 جنيهًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 19 دقائق
- مصرس
سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 22 مايو 2025
سعر الذهب الآن.. شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 ببداية التعاملات استقرار عند اخر ارتفاع ، فيما سجل سعر الذهب عالميًا نحو 3311 دولارًا. أسعار الذهب اليوم والسبائكأسعار سبيكة الذهب اليوم، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 5491 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 13541 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 26957 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 53895 جنيهًا.سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 167489 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب الآنسعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 269570 جنيهًا. .ًاسعر سبيكة الذهب وزن 100 جراما 538950 جنيهسعر الجنيه الذهب الآنسعر الجنيه الذهب اليوم في مصرسعر الجنيه الذهب اليومسعر الجنيه الذهب37320 جنيهًاأسعار الذهب اليومسعر الذهب عيار 24سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5331 جنيهًا دون مصنعيةسعر الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهًاسعر الذهب عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3998 جنيهًاسعر أوقية الذهب عالميًّا3311 دولارًامتوسط مصنعيات سبائك الذهب * مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام، بلغت 66 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات، بلغت 60 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات، بلغت 60 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا، بلغت 56 جنيهًا.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم
جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.