مجموعة التنمية الصناعية تتوسع في أراضٍ جديدة وتواصل دعم رواد الأعمال

أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة والصناعات في مصر، عن خططها التوسعية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة بحضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام.
شملت الخطط التوسعية ثلاثة محاور هى: إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تضم العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا. هذا إلى جانب تعزيز استثمارات الشركة الحالية في مناطقها الصناعية القائمة في كل من 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع، فضلاً عن توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يؤكد على مكانة مجموعة التنمية الصناعية كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وأفريقيا.
تعمل مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وفق نهج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم بنية تحتية صناعية متقدمة، بل يمتد ليشمل تمكين الصناعات ذاتها وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، إلى جانب التفرد بتقديم خدمة الشباك الواحد، مع الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المختلفة على التوسع وامتلاك أراضٍ صناعية ضمن مناطق IDG الصناعية، بما يُعزز من استدامة الأعمال ونموها على المدى الطويل. كما تلعب IDG دوراً محورياً في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
حالياً تعمل المجموعة على تنفيذ مشاريع رائدة تُعزز بشكل كبير التنمية الصناعية في مصر، من أبرزها مشروع 'NERIC' لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع FEERUM Egypt بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة، وفي إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف IDG توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا مالية واستشارية متكاملة بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
من جهته قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن الاقتصاد المصري قادرا على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة، حيث أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعد أن نجحت الحكومة في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية، كما تعمل الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر. كما أشار إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ومن جانبه، أضاف المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية أن منذ تأسيس شركة IDG قبل 17 عامًا، ركزت رؤيتنا على المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المُرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعّال، حيث نسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا، نؤمن بأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين. ومن خلال مشاريعنا وخططنا التوسعية، نهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويُحفّز على توطين الصناعة.'
وفي سياق متصل، قال شادي ويليام، العضو المنتدب لمجموعة التنمية إنها تحرص باستمرار على تطوير خدماتنا وحلولنا لضمان المساهمة في دعم الصناعات المختلفة، حيث نؤمن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أساس أي اقتصاد وطني، ونأمل من خلال هذه الشراكات في المزيد من الدعم والتوسع. كما نفخر ايضاً بتعزيز تعاوننا مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة لخلق بيئة صناعية متكاملة تُشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
الجدير بالذكر ان مجموعة التنمية الصناعية IDG أطلقت مجمع 'e2 أكتوبر' في عام 2008، كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لنخبة من كبرى الشركات المحلية والدولية، وفي 2017، بدأت IDG تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصبحت IDGأول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع 'العلمين e2″، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 4 ساعات

• 24 القاهرة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025، استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بعدما سجلت العملة الخضراء تراجعًا خلال الأيام الماضية، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع. وحسب اخر تحديث لسعر الدولار علي الصفحات الخاصة للبنوك ، جاءت الأسعار كالتالي:- سعر الدولار اليوم فالبنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وحقق الدولار في بنك مصر قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وحقق الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع. رغم تراجع الدولار عالميا.. صافي تعاملات الأجانب في البورصة تتحول للبيع بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو بالبنوك

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

البورصة

منذ 10 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس