تحذير من كارثة مالية بسبب طباعة عملة جديدة

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال
يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق.
...
احتراق باص ركاب صغير في منطقة اللحوم بالعاصمة عدن
21 مايو، 2025 ( 1:29 مساءً )
الحزام الأمني في الصبيحة يضبط 119 مهاجرا أفريقيا بعمق البحر
21 مايو، 2025 ( 1:12 مساءً )
المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

أسعار الصرف للعملات الأجنـبية المعتمدة لدى البنك المركزي في صنعاء

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الخميس، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

ليس (إعلان سياسي) بل (يوم خالد).. الرئيس الأسبق علي ناصر يوجه خطابًا للشعب

أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: في الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة اليمنية التاريخية، وجه الرئيس الأسبق علي ناصر محمد خطابًا هامًّا إلى الشعب اليمني، استعرض فيه مسيرة الوحدة وقيمتها النضالية.. مؤكدا على ضرورة التمسك بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. داعيًا إلى وقف الحرب وإطلاق حوار وطني شامل تحت رعاية دولية لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية والانقسامات الحالية. وقال الرئيس ناصر محمد في مستهل خطابه: "بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني".. مضيفا أن هذه المناسبة الوطنية ليست فقط ذكرى إعلان سياسي، بل هي يوم خالد كتبه شعبنا بنضالاته وتضحيات آلاف الشهداء من أبناء ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وأكد أن جماهير الشعب اليمني لم تتخلى عن الوحدة رغم ما اقترفته أيادٍ بحقها من أخطاء وجرائم وانتهاكات، مشيرًا إلى أن عدن، المدينة التي أُعلن منها نداء الوحدة عام 1990، أصبحت اليوم تعاني من اختناق مرير بسبب الحرب والجوع والفوضى وعدم وجود دولة فعالة، وهو ما يُعَدّ جريمة ممنهجة تهدف إلى تحويل الوحدة إلى مجرد ذكرى. وأشار إلى أن كل سلطة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، يجب أن تكون على قدر التحديات، وأن تُقدِّم الخدمات الأساسية للمواطنين من دون تمييز مناطقي أو مذهبي، مشددًا على أن معاناة المواطنين في عدن والمدن الأخرى قد بلغت حدًا لا يُطاق، وهو ما دفع نساء عدن الباسلات إلى التجمع في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو الماضي، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، للمطالبة بأبسط الحقوق المشروعة من كهرباء وماء وتعليم وصحة وأمن ورواتب. وأوضح أن التعليم توقف منذ أكثر من عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين الذين لم يتلقوا حقوقهم على ضعفها، في ظل انهيار العملة المحلية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2500 ريال. وأشار إلى أن هذا الواقع المرير ينطبق على باقي الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا رواتبهم لأكثر من عام، بينما تعيش أقلية من تجار الحرب في نعيم، متراكمة الثروات ومهربة أموالها إلى الخارج. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة كانت رغم شح الإمكانيات تدفع الرواتب بانتظام، وتفي بالتزاماتها الدولية، في حين تشهد المؤسسات الآن حالة من الشلل الكامل، مع وجود أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، مما يعكس غياب الدولة وهيبتها. وشدّد على أن الحل الوحيد للأزمة هو وقف الحرب وإطلاق حوار يمني – يمني شامل وشامل لكل الأطراف دون إقصاء، بهدف تحقيق مصالحة وطنية تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ضمن إطار الدستور والقانون، وتحت مظلة مؤتمر وطني للسلام يعقد داخل اليمن وليس خارجه. وأكد أن الحوار الوطني يجب أن يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة بسلطة واحدة منتخبة، وحكومة اتحادية مركزية، وقوات مسلحة وأمنية واحدة، على غرار التجارب الاتحادية الناجحة، وهي أعلى مراحل الوحدة السياسية. واعتبر أن السنوات الماضية بيّنت فشل الخيار العسكري، إذ لم تجلب الحرب سوى الدمار والفقر والتشظي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي أصبح ضرورة حتمية، وأن السلام هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن من الانهيار الكامل. ودعا الرئيس ناصر محمد إلى عقد مؤتمر سلام يمني برعاية دولية يكون بداية لنهاية الحرب وبداية لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات دور محوري في الإقليم والعالم العربي. كما لم ينسَ في ختام خطابه الإشارة إلى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل حرب الإبادة منذ أكثر من سبعة أشهر، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في صمت عربي وإسلامي مخزٍ، مؤكدًا وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الختام، هنأ الرئيس علي ناصر محمد الشعب اليمني بعيد الوحدة، متمنيًا أن يعود هذا العيد في العام القادم وقد تحقق السلام والوئام، والعدالة والمساواة، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الوطن.