"هنو" يكشف تفاصيل واقعة الحفر بقصر ثقافة الأقصر: أنفاق تحت الأرض وقرارات بالتحقيق

كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، كواليس ضبط أعمال حفر غير مشروعة داخل قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن الواقعة شهدت تنسيقًا كاملاً بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة.
أنفاق وهبوط أرضي بجوار قصر الثقافة
وخلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، أوضح الوزير أنه تم إبلاغه يوم السبت الماضي بوجود أمر مريب داخل القصر، فتم التواصل على الفور مع محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والذي أفاد بوجود أعمال حفر داخل إحدى الشقق التابعة للقصر، مما تسبب في هبوط أرضي وحفرة بعرض مترين بجوار العمارة.
وأشار الوزير إلى أن المعاينة كشفت عن أنفاق مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة أسفل المبنى، وأن وزارة الداخلية والنيابة باشرتا التحقيق في الواقعة.
شقة مستأجرة وصيانة مشبوهة
وأضاف هنو أن الشقة التي وقعت فيها الحفر عبارة عن وحدتين مفتوحتين على بعض، مساحة كل واحدة 60 مترًا، في منطقة متوسطة الحال. وبمراجعة الأوراق، تبين أن رئيس إقليم جنوب الصعيد السابق هو من تعاقد مع شركة مقاولات لتقديم صيانة مجانية، دون متابعة كافية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إحالة رئيس الإقليم السابق والحالي، ورئيس فرع الأقصر، وعدد من الموظفين للتحقيق، بسبب التقاعس في المتابعة خلال أربعة أشهر.
الدولة لن تتهاون
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جميع أجهزة الدولة تعاملت بجدية كاملة مع الواقعة، مشددًا على أن الدولة "لن تتهاون" في أي حالات مشابهة مستقبلًا.
الوزير ينفي إغلاق قصور الثقافة.. ولكن
وفيما يتعلق بملف إغلاق قصور الثقافة، نفى الوزير هنو وجود قرار بإغلاق القصور نفسها، موضحًا أن ما تم إغلاقه هو 120 شقة مستأجرة على مستوى الجمهورية تتراوح مساحتها بين 20 و80 مترًا، وليست مملوكة للوزارة، ويعمل بها نحو 1200 موظف يتقاضون 120 إلى 140 مليون جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن بعض هذه الشقق مغلقة منذ 30 عامًا وتحولت إلى مخازن، والبعض الآخر لا يرتاده الموظفون منذ سبع سنوات، مؤكدًا أنه لن يُضار أي موظف وسيُعاد توزيعهم على أماكن قريبة من محل إقامتهم.
خطة تطوير شاملة وافتتاحات قريبة
وأوضح هنو أن الشقق التي تم إغلاقها "ليست قصور ثقافة بالمعنى الحقيقي"، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الثقافة لتكون تكاملية تشمل مكتبة، عروض مسرحية، أفلام تسجيلية، فن تشكيلي، وندوات، مشددًا على ضرورة وجود كود موحد لقصور الثقافة أسوة بالمهن الأخرى.
وكشف الوزير عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد العيد، و11 آخرين خلال العام المقبل، إلى جانب خطة لتطوير 500 قصر ثقافة قائم بالفعل.
انتقادات برلمانية.. وتحميل للحكومات السابقة
وكان الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، قد أبدى تحفظه على بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة دون حوار مجتمعي، مشددًا على أن "قصور الثقافة هي منبع الوعي"، مشيرًا إلى أن ظاهرة الموظفين الذين لا يذهبون إلى عملهم "تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 يوليو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المادة 303 من قانون العقوبات يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

الفيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك في قضية الفلسطيني ياسر حمد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تلقى إخطارًا، أمس الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق. سداد المستحقات يأتي ذلك بعدما قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه. وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

البوابة

منذ 17 ساعات

• البوابة

كامل الوزير: الأتوبيس الترددي بديل اقتصادي وخدمي للخط الخامس للمترو

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الطريق الدائري سيكون طريقًا سريعًا ومفتوحًا باستمرار، مشيرًا إلى أن الأتوبيس الترددي هو وسيلة نقل حديثة تستخدمها معظم دول العالم، ومصر بدورها تمتلك منظومة نقل كهربائية متطورة داخل القاهرة. تكلفة تنفيذ الخط الخامس للمترو كانت تُقدر بـ 7 مليارات دولار في عام 2020 وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد من موقع مشروع الأتوبيس الترددي، إن تكلفة تنفيذ الخط الخامس للمترو كانت تُقدر بـ 7 مليارات دولار في عام 2020، أي ما يعادل نحو 350 مليار جنيه في الوقت الحالي، وهو ما دفع الدولة للتفكير في حلول بديلة. الرئيس تحدث عن الأتوبيس الترددي بعدما شاهده في الصين عام 2020 وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بدراسة وسائل النقل الحديثة المستخدمة عالميًا، موضحًا أن الرئيس تحدث عن الأتوبيس الترددي بعدما شاهده في الصين عام 2020، وطلب دراسة إمكانية تنفيذه في مصر كبديل للخط الخامس لمترو الأنفاق. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وجود دراسة فنية واقتصادية وبيئية لأي مشروع قبل الموافقة وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وجود دراسة فنية واقتصادية وبيئية لأي مشروع قبل الموافقة عليه، مؤكدًا أن الرئيس لا يصدق إلا على المشروعات التي تخدم المواطن بشكل فعلي. وأوضح أنه طلب من الرئيس السيسي أن يكون التصديق على مشروع الأتوبيس الترددي نهائيًا، حتى لا يضطر إلى التنقل بين الوزارات المختلفة للحصول على الموافقات، مؤكدًا أن المشروع يحقق نقلة نوعية في وسائل النقل الحضري بمصر.