تدشين رصيف بحري جديد لاستيراد الكنكري

أعلن مدير إحدى شركات الخرسانة في البحرين محمد البنعلي، عن وصول أول شحنة من مادة الكنكري إلى المملكة عبر الرصيف البحري الجديد، بحمولة تصل إلى 30 ألف طن، في إطار خطة لاستيراد ما بين 200 إلى 250 ألف طن بالأشهر السبعة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف النقص الحاد في مواد البناء، خصوصا مادة الكنكري، التي تعد أساسية في قطاع الإنشاءات.
وأكد البنعلي أن تدشين هذا الرصيف البحري تم بجهود مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال، ووزارة المواصلات والاتصالات، إلى جانب شركة أسري المستضيفة للموقع، حيث ساهمت هذه الجهات في توفير البنية التحتية اللازمة، ما مكّن شركات القطاع الخاص من استيراد المواد الأساسية بشكل أكثر كفاءة. وأشار إلى أن هذا الرصيف البحري الجديد يعد الأول من نوعه في البحرين، إذ تم تخصيصه بالكامل لاستيراد مواد البناء، ما يسهم في تحسين الإمدادات وضمان استمرارية المشروعات الإنشائية.
50 % نقص
وفي حديثه عن وضع السوق قبل تدشين هذا الرصيف، أوضح البنعلي أن البحرين كانت تعتمد بشكل أساس على واردات الكنكري من الإمارات، إلا أن زيادة الطلب على مواد البناء في الإمارات بالفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة للتصدير، ما تسبب في نقص يقدر بنحو 50 % من احتياجات السوق البحريني. وأضاف أن البحرين تحتاج سنويا إلى مليوني طن من الكنكري، إلا أن المتوافر حاليا لا يتجاوز المليون طن، ما يعني وجود فجوة تقدر بمليون طن سنويا.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة هذا النقص عبر تنويع مصادر الاستيراد، إذ بدأت بجلب الشحنات من سلطنة عمان إلى جانب رأس الخيمة؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصدر واحد وتأمين الإمدادات بشكل أكثر استدامة. كما أوضح أن رأس الخيمة تواجه ضغطا كبيرا بسبب مشروعات البناء المتزايدة في الإمارات، ما أدى إلى تأخر عمليات التحميل والشحن، في حين أن الاستيراد من عمان يضمن مرونة أكبر في التوريد.
تشغيل 350 شحنة يوميا
وحعن آلية العمل، كشف البنعلي عن أن كل شحنة يتم تفريغها في 4 أيام فقط، عبر تشغيل شحنات يوميا لنقل الكنكري من الباخرة إلى مرافق التخزين. وأوضح أن عملية النقل والتوزيع تتم على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يعمل السائقون بنظام ورديات؛ لضمان وصول المواد في وقت مناسب خلال 3 أيام.
وأضاف أن تكلفة استيراد كل شحنة تصل إلى 500 ألف دولار، تشمل تكاليف النقل والتأمين والرسوم التشغيلية، مشيرا إلى أن أي تأخير في تفريغ السفن بعد المهلة المحددة يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 11 ألف دولار يوميا، ما يجعل سرعة العمليات اللوجستية أمرا بالغ الأهمية.
الرصيف متاح للجميع
أكد البنعلي أن الرصيف البحري الجديد متاح لجميع شركات الخرسانة في البحرين، وليس حكرا على شركة معينة، ما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة. وأعرب عن أمله في أن يشجع نجاح هذه التجربة شركات أخرى على استيراد الكنكري مباشرة، ما يسهم في حل الأزمة بشكل أسرع.
وأشار إلى أن البحرين كانت تعتمد في السابق على 25 إلى 30 دوبا بحريا لنقل مواد البناء، إلا أن العدد انخفض إلى 14 دوبا فقط بسبب ارتفاع الطلب في الأسواق المجاورة. وأضاف أن البواخر التي تصل إلى البحرين حاليا تحمل 30 ألف طن كحد أقصى؛ بسبب عمق المياه المحدود.
تحسن تدريجي
وفيما يتعلق بتأثير هذه الشحنات على الأسعار، أوضح البنعلي أن أسعار الكنكري شهدت ارتفاعا بالأشهر الماضية؛ بسبب النقص الحاد في المعروض، لكن مع تدفق الشحنات الجديدة، من المتوقع أن يحدث استقرار نسبي في السوق.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تحل الأزمة بشكل نهائي، لكنها ستساهم في التخفيف من آثارها على قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن الشركات الأخرى في السوق بدأت تدرس فكرة استيراد الكنكري عبر هذا الرصيف، حيث أبدت 4 شركات اهتمامها بالانضمام إلى المبادرة.
مشروع قد يتحول إلى حل دائم
وأشار البنعلي إلى أن هذا المشروع، على الرغم من أنه تم إنشاؤه كحل طارئ للأزمة، إلا أنه قد يصبح حلا طويل الأمد إذا استمرت الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من مواد البناء. وأضاف أن الحكومة أكدت أن هناك 4 موردين آخرين يرغبون في الاستيراد، لكنهم يراقبون نجاح أول الشحنات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

الذكرى السنوية لمجلس التعاون تجسيد لنجاح الشراكة الاستراتيجية

أكد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم، على أن المجلس يمثل نموذجاً فريداً للتكامل الإقليمي، ويعكس مسيرة غنية بالإنجازات الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة. وأشار النائب السلوم في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون، إلى أن البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الخليجي، من خلال دعم المبادرات المشتركة وتطوير التشريعات والسياسات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، بما في ذلك المشاركة في إطلاق الرؤية الاقتصادية الخليجية المشتركة 2030، والاستراتيجية الأمنية الموحدة، ومشاريع الربط الكهربائي والسكك الحديدية الخليجية. وأوضح النائب السلوم أن مجلس النواب البحريني يحرص على دعم كافة الجهود التي تعزز من مكانة البحرين ضمن المنظومة الخليجية، مشيراً إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية عملت على دراسة مشروعات قوانين تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما نوّه النائب السلوم إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون تجاوز 130 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وهو ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية الخليجية. كما أشار إلى أن اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ساهمت في دعم التوظيف وزيادة نسب التوطين، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في القطاع الخاص بالبحرين بلغت نحو 30% وفق إحصائيات وزارة العمل. وفي الجانب الأمني، ثمّن السلوم الدور الحيوي الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين في صون أمن المملكة واستقرارها، مشيراً إلى أنها تُعد صرحاً عسكرياً متقدماً ضمن المنظومة الدفاعية الخليجية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الجاهزية والاستعداد للتحديات الإقليمية. كما نوه بالمستوى المتقدم لمنظومات التعاون الأمني بين دول المجلس، وفي مقدمتها المركز الخليجي للأمن السيبراني ونظام الإنذار الأمني الموحد، لما لها من أثر فاعل في تعزيز قدرة دول الخليج على التصدي للتهديدات والمخاطر الحديثة. كما أشاد النائب السلوم بالكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خلال القمة الخليجية الأمريكية، مؤكداً أنها جسدت رؤية استراتيجية ثاقبة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وعكست ثبات مواقف البحرين وحرصها على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن البحرين ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون، والعمل على تعزيز التكامل بين دوله في مختلف المجالات، ومشدداً على أن التحديات الإقليمية تتطلب مزيداً من التنسيق والتضامن، تحقيقاً لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

عطل عالمي يضرب منصة "إكس"

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

بت أويسس تطلق أعمالها رسميا في البحرين

أعلنت بت أويسس، منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق عملياتها رسمياً في البحرين، مما يعزز مكانتها كأكثر منصات الوساطة المالية موثوقية والتزاماً بالجوانب التنظيمية في المنطقة، بجانب أصولها المحلية. وستعمل بت أويسس البحرين بموجب ترخيص تقديم خدمات الأصول الرقمية المشفرة من مصرف البحرين المركزي، موفرةً خدمات تداول قوية وآمنة ومطابقة للمعايير للمستخدمين الأفراد والشركات والمؤسسات. وتتميز المنصة بواجهة مستخدم سهلة للمبتدئين، إلى جانب أدوات متقدمة للمتداولين ذوي الخبرة، الذين يبحثون عن أدوات متطورة. ولتوسيع حضورها الإقليمي، أطلقت بت أويسس خدمات متميزة للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة والمؤسسات، تتضمن عروضاً حصرية وخدمة لكبار الشخصيات ودعم خاص للعلاقات. كما تدعم المنصة التحويلات المصرفية المحلية، مما يضمن عمليات إيداع وسحب سلسة وفعالة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد حفل الإطلاق حضور علي دشتي، المدير العام لبت أويسس البحرين، وعلا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبت أويسس، وسوميت غوبتا، الشريك المؤسس لشركة CoinDCX. وقالت علا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبت أويسس: "اليوم نحتفل بمحطة مهمة في مسيرتنا بإطلاق بت أويسس في البحرين. لطالما ارتبط اسم بت أويسس بالثقة، وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، والحفاظ على منصة قوية. وبفضل دعم CoinDCX المستمر لأكثر من عام، نحن الآن نسرّع في تحقيق رؤيتنا. كما يقوم فريق CoinDCX المكوّن من أكثر من 200 مختص تقني بإدارة البنية التحتية الخلفية للمنصة، ما يتيح أداء أسرع، وسيولة أعمق، وأماناً أقوى، ومحفظة منتجات مطورة بشكل كبير. هدفنا واضح: الوصول إلى مليون مستخدم في المنطقة بحلول عام 2026، ووضع معايير ذهبية في الالتزام التنظيمي والابتكار وتجربة المستخدم." وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً سريعاً في سوق الأصول الرقمية على مستوى العالم، مدفوعاً بمبادرات حكومية تطلعية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد استثمرت دول مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تقنيات البلوكتشين والبنية التحتية الرقمية، في مؤشر واضح على دعم مؤسسي قوي لنمو هذا القطاع على المدى الطويل. ويعزز هذا التوجه وجود جيل شاب متمرس تقنياً، إلى جانب جهات تنظيمية استباقية تعمل على بناء نظام بيئي منظم ومزدهر للعملات الرقمية. وبمعدل انتشار للإنترنت يتجاوز 99% في الإمارات، وبوجود نحو 60% من السكان دون سن الثلاثين، تُعد منطقة الخليج من أكثر الأسواق الرقمية نمواً في العالم، ما يهيئ البيئة المثالية لتبني العملات الرقمية على نطاق واسع. وتظهر البيانات هذا الاتجاه بوضوح. وفقاً لشركة إمارك للاستشارات، بلغت قيمة سوق العملات الرقمية في دول الخليج 744.3 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.75%. كما أن نحو 38% من مستخدمي العملات الرقمية في المنطقة يحققون دخلاً سنوياً يفوق 15 ألف دولار أمريكي، ما يعكس قاعدة قوية من الأفراد القادرين مالياً. من جانبه، قال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ CoinDCX: "بالنسبة لنا في CoinDCX، لا نرى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق فقط، بل كشريك في البناء. ومنذ استحواذنا على بت أويسس في يوليو 2024، شهدنا تقدماً كبيراً. فقد حصلت بت أويسس على ترخيص VASP كامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في ديسمبر 2024، ومع إطلاقها في البحرين، نواصل تعزيز وجودنا الإقليمي. من خلال شراكتنا، نبني منصة محلية الجذور لكنها عالمية القدرات. هدفنا هو إحداث تحول في السوق، وبناء منصة العملات الرقمية الأكثر أماناً والتزاماً واستعداداً للمستقبل في المنطقة." منذ تأسيسها عام 2016، عالجت بت أويسس أكثر من 7.4 مليار دولار من حجم التداولات، وجمعت أكثر من 40 مليون دولار في جولات التمويل. ويأتي توسعها في البحرين بعد حصولها على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية الكامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في ديسمبر 2024.