مع ترقب المحادثات الأمريكية الصينية.. أسعار النفط العالمية ترتفع محققة مكاسب أسبوعية

يمن إيكو|تقرير:
ارتفعت أسعار النفط نحو 2% في نهاية تعاملات، الجمعة، في وقت تظهر بوادر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أي بين أكبر مصدر وأكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وفقاً لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة، ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وحسب منصفة الطاقة (مقرها واشنطن)، فإن العقود الآجلة لخام برنت القياسي- في نهاية جلسة الجمعة- تسليم يوليو 2025، بنسبة 1.7%، ليصل إلى 63.91 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.85%، ليصل إلى 61.02 دولار للبرميل.
وتبعاً لهذا التعافي فقد حقق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 4.3% و4.7% على التوالي.
وبحسب متابعة المنصة فإن الارتفاع الجديد أسهم فيه إعلان المملكة المتحدة توصلها إلى اتفاق تجاري جديد، وصفته بـ'المُثمر' مع الولايات المتحدة، كما يأتي هذا الارتفاع بعد تعافي الأسعار في ختام تعاملات الخميس، بنحو 3%؛ إذ اقترب خام برنت القياسي لشهر يوليو المقبل، من حاجز 63 دولاراً للبرميل، ومعوضاً الخسائر التي لحقت به خلال الجلسات السابقة.
وتلقت أسعار النفط دعماً من إعلان إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري 2025، إلى 0.97 مليون برميل يومياً، مقابل التقديرات السابقة البالغة 0.90 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السبت، مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في سويسرا، لبحث سبل حل النزاعات التجارية التي هدّدت نمو استهلاك النفط الخام، وسط تفاؤل المحللين والمتابعين لأسعار النفط العالمية.
وقالت مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط، فاندانا هاري، إنه في حال تحديد أمريكا والصين موعداً لبدء مفاوضات تجارية رسمية، واتفقا على تخفيض رسومهما الجمركية الباهظة المفروضة على بعضهما بعضاً في أثناء استمرار المحادثات، فستحصل الأسواق على استراحة، وقد ترتفع أسعار النفط بمقدار دولاريْن إلى 3 دولارات للبرميل.
وكانت بيانات الجمارك الصينية قد أظهرت، الجمعة، أن صادرات بكين ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل، في حين عادت الواردات إلى الارتفاع، ما منح البلاد بعض الراحة قبل محادثات كسر الجمود مع الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، موافقة لندن على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 5.1% إلى 1.8%، في حين خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية، لكنها أبقت على 10% لمعظم السلع الأخرى.
وعلّقت هاري على الاتفاق، بالقول إن أي صفقات تجارية أمريكية أخرى، بعد اتفاقها مع بريطانيا، تأثيرها سيكون طفيفاً في معنويات السوق، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي سياقٍ آخر، يُخطّط تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج، مما قد يُبقي الضغط على أسعار النفط، وقد أظهر استطلاعٌ أجرته رويترز انخفاضاً طفيفاً في إنتاج أوبك النفطي في أبريل، إذ طغى انخفاض الإنتاج في ليبيا وفنزويلا والعراق على الزيادة المقررة في الإنتاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة. حيث صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.05% إلى 3347 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.88% إلى 3319.05 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وقال المحلل في 'ماريكس' إدوارد ماير: 'خسر مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة في آخر 24 ساعة مع خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم ترامب طرحه، وهو ما يؤثر إيجابا على الذهب'. ويميل الذهب، الذي كان يعتبر تقليديا ملاذا آمنا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كبير محللي السوق في شركة 'كيه سي إم تريد' تيم ووترر: 'على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب المزيد من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي عناوين إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار'. انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تركيز المتداولين على اجتماع مجموعة السبع بحثاً عن أي دلائل على أن إدارة ترامب قد تُظهر نية لتبني سياسة تهدف إلى خفض قيمة الدولار عمداً، من أجل تحقيق مكاسب تجارية (جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر تنافسية). وانخفض مؤشر 'بلومبرغ' للدولار الفوري بنسبة 0.4% اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه لليوم الثالث على التوالي. وأعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الأسبوع الماضي، أنه سيسعى إلى اغتنام فرصة لإجراء محادثات بشأن العملة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع، وسط تكهنات بانفتاح إدارة الرئيس دونالد ترامب على ضعف الدولار. وأكدت كوريا الجنوبية بالفعل أنها ناقشت قضايا العملة مع الولايات المتحدة خلال محادثات في وقت سابق من هذا الشهر. وتُلقي المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية بثقلها على الدولار. ويُجري المشرعون مناقشات حول حزمة تخفيضات ضريبية، إذ يسعى الجمهوريون إلى إبقاء خسائر الإيرادات عند 4.5 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. وفي حالتها الحالية، ستبلغ الخسارة 3.8 تريليونات دولار. يأتي ذلك بعدما خفضت وكالة 'موديز' تصنيف الدين الأميركي الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى الفشل في وقف تفاقم العجز المالي. وكانت وكالة 'بلومبرغ' الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن المصارف والوسطاء في آسيا يشهدون طلباً متزايداً على المشتقات النقدية التي تتجاوز الدولار، إذ تضيف التوترات التجارية إحساساً بالإلحاح إلى التحوّل المستمر منذ سنوات بعيداً من الدولار.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

مسؤول إسرائيلي: لا يمكن لأي 'امتيازات' أن تقنع الشركات بالعودة إلى مطار 'بن غوريون'

يمن إيكو|أخبار: قال مسؤول كبير في قطاع الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن محاولة إغراء شركات الطيران الأجنبية ببعض الامتيازات لن تنجح في تغيير موقف هذه الشركات بشأن إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، مع استمرار التهديد الأمني الذي يشكله الحصار الجوي المفروض من قبل قوات صنعاء. ونشرت صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية العبرية، اليوم، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، تناولت فيه إعلان شركات الطيران الأجنبية الكبرى مثل (لوفتهانزا) و(ريان إير) عن تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل. وتطرقت الصحيفة إلى المفاوضات التي تخوضها الحكومة الإسرائيلية لإعادة الرحلات، بما في ذلك إمكانية تقديم مزايا وتخفيضات. لكن مسؤولاً كبيراً في قطاع الطيران قال للصحيفة إن 'الشركات ترغب في العودة، لكنها تبحث عن فرص عمل، وفي هذا الإطار ستفضل الاستقرار حتى على حساب الربحية'. وأضاف: 'الحقيقة هي أن هناك بدائل عن إسرائيل، لأن هناك نقصاً في المعدات في جميع أنحاء العالم مقارنةً بالطلب، ويمكن للشركات أن تختار نقل عملياتها من هنا'. وقال إن 'أي امتياز يُمنح للشركات لن يحل المشكلة'، لافتاً إلى أن 'الشركات تستعد لموسم الذروة، ولا ترغب في تعطله، بل تفضل اجتيازه بسلام'. ونقلت الصحيفة أيضاً عن مصادر في قطاع الطيران قولها إن 'قرارات شركات الطيران بشأن العودة إلى إسرائيل، أو تأجيلها بشكل كبير، تتحدد في إطار إدارة المخاطر التي تقوم بها، وليس على ضوء المزايا التنظيمية، مهما كانت مغرية'. وقال أحد المصادر: 'إن بضع عشرات من الدولارات من التخفيضات الضريبية لن تقنع الطواقم بالقدوم إلى مطار سقط فيه صاروخ'.