بعد تخريج أول سرية في السعودية.. ما الذي يميز نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ؟
وتمثل تخريج أول سرية بداية التشغيل الفعلي لمنظومة "ثاد" داخل السعودية؛ لحماية أجواء المملكة، وتأمين المنشآت الحيوية ضد التهديدات الخارجية.
وفي عام 2017 وقعت الرياض اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخاً اعتراضياً، إضافة إلى 7 رادارات متطورة من طراز AN/TPY-2، و16 وحدة متنقلة لمكافحة الحرائق، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
وقبل نحو شهرين، أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، المصنعة للنظام الصاروخي، عن إنتاج أول دفعة من مكونات منصة إطلاق منظومة "ثاد"، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية في السعودية، ما يعزز من توطين الصناعات العسكرية داخل المملكة.
ماذا نعرف عنه؟
نظام "THADD – ثاد" هو اختصار Terminal High Altitude Area Defense، وتعني بالعربية نظام الدفاع في المناطق الطرفية على ارتفاع عالٍ، وهو نظام صاروخي للدفاع الجوي أمريكي الصنع مصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي أو خارجه على ارتفاع عال.
وبحسب المعلومات التي يوفرها موقع "جلوبال ديفنس نيوز" عن المنظومة الدفاعية الأمريكية، فإن النظام يتكون من أربعة قطاعات رئيسية: قاذفات محمولة على شاحنات، وصواريخ اعتراضية، ونظام رادار ثاد، ونظام إدارة المعركة والقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات (BM/C3I).
وتُستخدم المنصة المتنقلة لحماية الصواريخ ونقلها وإطلاقها، كما أنها تتميز بنظام إعادة تحميل سريع. أما الصواريخ الاعتراضية فتتألف من معزّز من مرحلة واحدة وجزء مدمّر حركيًا يعتمد على التصادم المباشر"hit-to-kill" لتدمير الأهداف.
ويدعم رادار "ثاد" وظائف المراقبة وتتبع الأهداف والسيطرة على الإطلاق، كما يوفّر وصلة اتصالات مع الصواريخ الاعتراضية أثناء تحليقها. ويتراوح مدى صاروخ الاعتراضي ما بين 150 و200 كم. أما رادار AN/TPY‑2 فيستطيع كشف وتتبع الصواريخ في مدى يتراوح بين 870 و3000 كم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
بدء استقبال طلبات الانضمام إلى البيئة التنظيمية التجريبية لـ"الاتصالات" في السعودية
أتاحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، التسجيل في الدفعة الثالثة من البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تتيح تجربة منتجات وحلول ونماذج أعمال مبتكرة ضمن 3 مسارات أساسية: الاتصالات، والفضاء، والتقنية، وذلك عبر 6 تقنيات متنوعة: سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات الفضاء، وتقنيات الاتصالات، والواقع المعزز والافتراضي. وأوضحت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية، تهدف إلى خلق بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول أو خدمات نوعية ومبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال، إضافة إلى تنمية صناعتها، وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق، وتستهدف فئات مختلفة، تشمل رواد الأعمال، والمستثمرين، وشركات الاتصالات والفضاء والتقنية. ودعت الهيئة جميع المستثمرين والشركات المحلية والدولية ذات العلاقة، إلى التسجيل في الدفعة الثالثة من البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية، حيث تستقبل طلبات الانضمام من 3 يوليو 2025 إلى 3 أكتوبر 2025. يأتي إطلاق الدفعة الثالثة ضمن جهود الهيئة في تمكين خدمات مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، التي أعلنت نجاح اكتمال مشاركة 8 منتجات تقنية نوعية في الدفعة الأولى، إضافة إلى 15 منتجًا تقنيًا نوعيًا من شركات محلية وعالمية في الدفعة الثانية بنسبة زيادة 88%، إضافة إلى نمو في عدد المشاركين إجمالًا بنسبة 110%، إذ ارتفعت نسبة عدد المشاركين الدوليين 25% مقارنة بالدفعة التي تسبقها، ما يعزز دور البيئة التنظيمية التجريبية في خلق فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم سوق التقنية في السعودية 101 مليار ريال عام 2024.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
بدء استقبال طلبات الانضمام إلى الدفعة الثالثة من البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إتاحة التسجيل في الدفعة الثالثة من البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تتيح تجربة منتجات وحلول ونماذج أعمال مبتكرة ضمن ثلاث مسارات أساسية: الاتصالات، والفضاء، والتقنية، وذلك عبر ست تقنيات متنوعة: سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات الفضاء، وتقنيات الاتصالات، والواقع المعزز والافتراضي . وأوضحت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية تهدف إلى خلق بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول أو خدمات نوعية ومبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال، إضافة إلى تنمية صناعتها، وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق، وتستهدف فئات مختلفة تشمل رواد الأعمال، والمستثمرين، وشركات الاتصالات والفضاء والتقنية. ودعت الهيئة جميع المستثمرين والشركات المحلية والدولية ذات العلاقة إلى التسجيل في الدفعة الثالثة من البيئة التنظيمية التجريبية للاتصالات والفضاء والتقنية، حيث تستقبل طلبات الانضمام من تاريخ 3 يوليو 2025م إلى 3 أكتوبر 2025م وذلك عبر الرابط: يأتي إطلاق الدفعة الثالثة ضمن جهود الهيئة في تمكين خدمات مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، والتي أعلنت عن نجاح اكتمال مشاركة ثمان منتجات تقنية نوعية في الدفعة الأولى، بالإضافة إلى 15 منتجا تقنيا نوعيا من شركات محلية وعالمية في الدفعة الثانية بنسبة زيادة 88%، إضافة إلى نمو في عدد المشاركين إجمالا بنسبة 110%، حيث ارتفعت نسبة عدد المشاركين الدوليين 25% مقارنة بالدفعة التي تسبقها مما يعزز دور البيئة التنظيمية التجريبية في خلق فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ حجم سوق التقنية في المملكة 101 مليار ريال عام 2024.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
المملكة تحقق المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي
حققت المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يرصد اقتصادات 164 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدّم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي تم تقسيمها على محورين أساسيين: الاتصالية الشاملة والاتصالية الفعّالة. وبيّنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تصدُّر المملكة في هذا المؤشر يأتي انعكاسًا لمسيرة التطوير المستدام التي يشهدها قطاع الاتصالات والتقنية، واستمرار الجهود الوطنية في بنائه وتعزيز تنافسيته. كما أكدت الهيئة أن البنية التحتية الرقمية الذكية التي تتمتع بها المملكة تُعد من أبرز الممكنات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وتسهم في جذب الاستثمارات للسوق المحلية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 495 مليار ريال في 2024، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يُقدّر بـ 180 مليار ريال في 2024، فيما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 212% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بثلاثة أضعاف. الجدير بالذكر أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يُعد إطارًا معياريًا لقياس التطور الرقمي ومتانة البنية التحتية الرقمية، ليُقدّم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة بما يُعزّز من فاعلية القرارات القائمة على البيانات.
