logo
أرباح تنمية الغذائية 95.8 مليون ريال (+26%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 26.8 مليون ريال (+2%)

أرباح تنمية الغذائية 95.8 مليون ريال (+26%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 26.8 مليون ريال (+2%)

أرقام١٦-٠٢-٢٠٢٥

ارتفعت أرباح شركة التنمية الغذائية، التي تعمل في الزراعة وإنتاج الدواجن وتصنيع الأغذية والأعلاف، إلى 95.8 مليون ريال بنهاية عام 2024 بنسبة 26%، مقارنة بأرباح 75.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.

ملخص النتائج المالية (مليون )
البند 2023 2024 التغير‬
الإيرادات 2,093.09 2,563.50 22.5 %
اجمالي الدخل 494.77 654.40 32.3 %
دخل العمليات 136.70 186.70 36.6 %
صافي الدخل 75.94 95.80 26.2 %
متوسط ​​عدد الأسهم 20.00 20.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) 3.80 4.79 26.2 %
ربح السهم (ريال) 3.80 4.79 26.2 %
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.5% في عام 2024 لتصل إلى 2,563.5 مليون ريال سعودي، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة والنمو في حجم المبيعات للدواجن الطازجة، وتعزيز التغطية الجغرافية، وزيادة النشاط التسويقي، وتوسيع القنوات.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.
-

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 18.9% في الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 684.9 مليون ريال سعودي، مما يعود إلى النمو القوي في كافة قطاعات أعمال الشركة.
- الأداء القوي للإيرادات والكفاءة التشغيلية.
- النمو في جميع القطاعات، والتي تشمل الدواجن الطازجة، والأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية، وعمليات تشغيل المطاعم.
- ارتفعت مبيعات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في إيرادات الشركة (74%) بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 506.5 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024. ولا يزال أداء القطاع مدفوعًا بالزيادة في الطاقة الانتاجية وتعزيز التغطية الجغرافية وزيادة الأنشطة التسويقية وقنوات التوزيع. وفي العام ٢٠٢٤، ادى التركيز على الابتكار في المنتجات وترشيد التكاليف عبر سلسلة التوريد، الى تحسن الاداء.
وارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 58.8% على أساس سنوي لتصل إلى 135.7 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024. ويرجع ذلك الى زيادة إنتاج الأعلاف وإنتاج بيض التفريخ، حيث بدأت عمليات المشروع الاستراتيجي المشترك مع شركة MHP خلال العام.
- وبلغت إيرادات تشغيل المطاعم 42.7 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024، بارتفاع بنسبة 54.0%. واختتمت التنمية العام 2024 بـ 81 منفذًا لعلامة بوبايز® في المملكة العربية السعودية والبحرين.
- واصلت عمليات تشغيل المطاعم للشركة مسار نموها القوي منذ إطلاق علامة بوبايز® في عام 2021، كما تستمر التنمية في توسيع شبكة متاجرها في المنطقة.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.2% في الربع الرابع من عام 2024 لتصل إلى 684.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، بسبب النمو في جميع قطاعات الأعمال.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 682.مليون ريال، مقابل 618.8 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
ويشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ7/01/2025 أن شركة التنمية الزراعية، التابعة لها، قد وقَّعت عقدًا مع معهد تشنغدو للتصميم والبحوث لإنشاء 100 مزرعة لتربية الدجاج اللاحم، يشمل العقد الأعمال الإنشائية لإعداد البنية التحتية والمعدات ومباني مزارع تربية الدجاج اللاحم، وتبلغ قيمة تكلفة المشروع 165 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء المشروع في ديسمبر 2026.
كما أعلنت بتاريخ 2/12/2024 أن شركة التنمية الزراعية، التابعة لها، قد أبرمت عقداً لشراء مصنع جديد للمعالجة الأولية مع الأرض في السعودية، بقيمة 143 مليون ريال سعودي، وسيؤدي هذا المصنع إلى زيادة القدرة الإنتاجية الصافية للشركة في عام 2025.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"
سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

الحدث

timeمنذ 27 دقائق

  • الحدث

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

رواتب السعودية

timeمنذ 36 دقائق

  • رواتب السعودية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

صدى الالكترونية

timeمنذ 42 دقائق

  • صدى الالكترونية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store