
"إينوي" تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)
هبة بريس – الرباط
تستمر شركة 'إينوي' في عمليات بيع شرائح الهواتف النقالة بدون طلب بطاقة التعريف الوطنية من أصحابها.
هذا الأمر, يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، خاصة بعد تزايد شكاوى حول تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال متكررة من خلال مكالمات هاتفية مصدرها أرقام مجهولة.
وأكد عدد من المواطنين في تصريحات للجريدة, أنهم يتلقون يومياً عشرات الاتصالات من جهات تدعي تمثيل مؤسسات بنكية أو شركات توزيع الجوائز، بغرض استدراجهم للكشف عن معطياتهم البنكية أو أرقامهم السرية.
وحسب المصرحين, فمعظم الاتصالات الهاتفية التي يتلقونها عبر هواتفهم تتم عبر أرقام تابعة لشركة اينوي التي تواصل بيع شرائح الهواتف النقالة دون طلب البطائق الوطنية للمشترين أو التحقق من هوياتهم.
ويطالب المتضررون السلطات الوصية على قطاع الاتصالات بالتدخل العاجل لفرض احترام المساطر القانونية عند بيع الشرائح الهاتفية، وإلزام الشركة بتحديث آليات التحقق من هوية الزبائن، حماية لخصوصية وأمن المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ساكنة حي العمال بقنفودة تطالب عامل إقليم جرادة بالتدخل لتسوية وضعية منازلها
هبة بريس – أحمد المساعد طالبت ودادية حي العمال بقنفودة، في مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 7 ماي 2025 ، لعامل إقليم جرادة توصل موقع 'هبة بريس' بنسخة منها، بالتدخل العاجل لتسوية وضعية تفويت منازل الحي، التي تعود ملكيتها سابقاً إلى شركة مفاحم المغرب. وأشارت الودادية، في رسالتها، إلى أن عقد التفويت النهائي الموقع بتاريخ 15 يونيو 2009 بين شركة مفاحم المغرب وجماعة قنفودة، ينص صراحة على التفويت المجاني للوحدات السكنية(55 منزلا)، لفائدة مستحقيها من السكان، مقابل حصول الجماعة على باقي الممتلكات التابعة لنفس الرسم العقاري رقم 02/6562. ورغم توفر السكان، بحسب الودادية، على وصولات تثبت أداءهم السابق لمبالغ اقتناء السكن من الشركة المعنية، ورغم تأكيد المديرية العامة للضرائب بالرباط على الإبراء الضريبي المتعلق بالعقار، فإن جماعة قنفودة قررت فرض مقابل مالي على المستفيدين، بالإضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ، في خطوة وُصفت بأنها تناقض بنود العقد الأصلي وروح الإنصاف. وذكرت الودادية أن الساكنة لجأت في وقت سابق إلى مكتب وسيط المملكة، الذي أبدى دعماً واضحاً لمطلبها المشروع، مؤكداً في مراسلاته إلى الجماعة على ضرورة احترام مبدأ التفويت المجاني وغير المشروط، إلا أن رئيس الجماعة، الذي كان من الموقعين على عقد التفويت، ظل يرفض تفعيل مقتضياته بحجج اعتبرتها الودادية واهية وغير قانونية. وفي ختام مراسلتها، دعت الودادية عامل إقليم جرادة إلى التدخل لرفع ما وصفته بـ'التماطل غير المبرر' من طرف الجماعة، وتمكين الساكنة من تسوية وضعية مساكنها وفق ما هو منصوص عليه قانوناً وعقداً، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والسكينة للمتضررين.


هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
اختناق جماعي لعاملات بشركة للكابلاج ببوسكورة ونقلهن في حالة حرجة للمستشفى + فيديو
هبة بريس – البيضاء شهدت منطقة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، حادث اختناق جماعي لعاملات داخل وحدة إنتاجية تابعة لشركة 'ليوني' المتخصصة في صناعة الكابلاج، وذلك نتيجة تسرب غاز مفاجئ داخل المصنع. وحسب مصادر محلية، فإن عشرات العاملات تعرضن لحالات اختناق حاد استدعت تدخل السلطات المعنية بشكل عاجل، حيث تم نقلهن إلى المستشفى في حالة حرجة، لتلقي العلاجات اللازمة. وقد عرف محيط الشركة حالة استنفار أمني وطبي، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب وظروف تسرب الغاز، وتحديد المسؤوليات، وسط مطالب بفتح تحقيق فوري حول شروط السلامة داخل الوحدة الصناعية.


هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
بعد إلغاء صفقة كراء الشوارع.. حملة واسعة ضد (الكارديانات) بدار بوعزة
هبة بريس – البيضاء شنّت السلطات المحلية بدار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، صباح يومه الثلاثاء, حملة واسعة ضد ما يُعرف بـ'أصحاب الجيليات الصفراء'. و تأتي هذه الحملة عقب القرار الذي اتخذه عامل عمالة النواصر، والقاضي بإلغاء صفقة كراء الشوارع العمومية، التي سبق أن أبرمتها رئيسة جماعة دار بوعزة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف السكان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبموجب هذا القرار، أصبح التوقف في الشوارع مجانيًا بالكامل، ما دفع السلطات إلى التدخل العاجل لإبعاد الحراس العشوائيين الذين واصلوا فرض رسوم غير قانونية على المواطنين، مستغلين غياب المراقبة. وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحًا كبيرًا لدى المواطنين، الذين طالبوا بتعميم مثل هذه الحملات وتنظيم مهنة الحراسة وفق القانون، بما يحفظ حقوق السائقين ويضع حدًا للفوضى التي تعرفها بعض المناطق.