بين نرجسية ما بعد التقاعد ووهم البطولة: حين يصمتون دهراً ثم ينطقون ضجيجاً..

إيطاليا تلغراف
• الدكتور عبد الله شنفار
ما قَالُوا: «لَآءْ» قطُّ إلاّ في تَشهُّدِهِم؛ ولوْلا التّشهُّدُ لكانت حتى لاؤُهم نَعَمُ: حين يصمتون دهراً ثم ينطقون ضجيجاً.
في كثير من المجتمعات والمؤسسات، ثمة ظاهرة تثير الانتباه وتستحق التفكيك: وجود أشخاص قضوا حياتهم الوظيفيّة في صمت مطبق، أو في أقصى الحالات، ممارسة الانقياد الكامل والطاعة العمياء لمنظومة القرار؛ ثم ما إن يُحالوا على التقاعد حتى ينقلب حالهم، ويعلو صوتهم، ويدّعون امتلاك الطبعة الأصليّة للحقيقة الكاملة حول خبايا وأسرار المؤسسة التي احتضنتهم دهراً.
من المشروع أن نتساءل: هل كان هؤلاء يمتلكون فعلاً تلك الأسرار والحقائق؟ أم أن غيابهم الطويل عن مراكز الفعل، جعلهم يتوهمون أنهم كانوا في صلب صنع القرار، بينما كانوا، في الواقع، على هامشه؟ وهل يكون الضجيج اللاحق تعويضًا عن سنوات من الغياب أو خيبة التقدير؟ أم أنه مجرد صرخة متأخرة بحثًا عن اعتراف مفقود؟
في هذا السياق العام، يظهر نمط نفسي مثير للشفقة: نرجسية ما بعد التقاعد. إنها نرجسية تنتفخ بعد انطفاء الوظيفة، فتتحول الحاجة للاعتراف والظهور إلى وقودٍ يحرّك خطابًا مليئًا بالمرارة، لا بالنقد البناء. فمن أين ينبع هذا الخطاب؟ وهل هو فعل مقاومة حقيقية؟ أم مجرد محاولة متأخرة لإعادة تموقع رمزي؟ ثم، بأي حقّ يتحوّل من ظلّ في أدنى مراتب الهرم الإداري إلى واعظ في القيّم، وناقد للسياسات العامة والعموميّة والقطاعيّة في الدولة؟ بل وشاهد على ما كان يحدث خلف الكواليس؟
البيروقراطيّة الحديثة، كما هو معلوم، تُحكم شبكات اتخاذ القرار وتصريفه وتوزيع المعلومة وفق منطق الاختصاصات والصلاحيات والتراتبيّة.
الكثير من القضايا؛ خاصة في عالم السياسة والمال والاعمال؛ والمجال العسكري والحروب؛ تُطبخ في غرف مظلمة -dark-room- حتى من هو بداخل تلك الغُرف؛ ليس على يقين من دقة معلوماته حول تلك الأمور والقضايا الحسَّاسة؛ لسبب بسيط؛ وهو احتمال وُجُود الخداع والتضليل المعلوماتي؛ أو التمويه الاستراتيجي؛ والمكر والدهاء والخداع؛ لتحقيق المفاجأة؛ حيث يحاط بالسريّة التَّامّة والشديدة جداً؛ من العد التنازلي حتى ساعة الصفر؛ التي يستأثر بها مُخيخ واحد فقط.
فكيف بمن هو بعيد كل البعد عن تلك المصادر؛ وكل ما لديه؛ هو شذرات خبر من صحيفة، أو وكالة أنباء متناثر من هنا أو من هناك؛ أو ما سمح به من أجل جس النبض!؟
فهل يعقل أن موظفاً قضى عمره في حراسة بوابة أو في مهام روتينيّة محدودة، أو حتى في منصب سامي او مركز اجتماعي متقدم؛ يدّعي اليوم امتلاك تصور شامل حول الخيارات الاستراتيجية للدولة؟ بل كيف يُقنع الناس بأنه كان شاهداً أميناً على تفاصيل لم يكن له أصلًا حقّ الاطلاع عليها؟ أليس هذا تناقضًا يكشف عن أزمة تموضع، وربما أيضاً عن احتقان نفسي ظلّ يُخزن بصمت؟
هؤلاء الذين لم يُعرف عنهم طيلة سنواتهم الوظيفية قول: 'لاء'، إلا حين يتلون التشهد؛ يُعاد استحضارهم اليوم في خطابات مثيرة للجدل.
والحق أن العبارة، وإن استُخدمت هنا بسخرية، فهي في الأصل بيت شعري بليغ قاله الفرزدق في مدح الإمام علي بن الحسين زين العابدين: ما قال: لا قطُّ، إلاّ في تَشهُّدِهِ، لولا التّشهُّدُ؛ كانت لاؤه نَعَمُ.
بيت شعري يُحيل إلى قيمة العطاء المطلق والكرم النبيل، لا إلى الخنوع والامتثال الوظيفي. فشتّان بين من قيل فيه البيت وبين من يُقحم نفسه فيه. وشتّان ما بين الثريا والترى.
يتبدّى إذن أن بعض هذه الظواهر الصوتيّة وهؤلاء الضجيجيين؛ لم يكونوا صامتين طيلة حياتهم لفرط تقواهم أو أدبهم، بل لأنهم ببساطة لم يكن لهم ما يُقال. هل كان صمتهم إذن دليل نضج؟ أم أنه صمت الجبن أو غياب القناعة أو ببساطة غياب الرؤية؟ ولماذا يُقدّم صراخهم اليوم كأنه شهادة شجاعة متأخرة، بينما قد لا يكون إلا تنفيساً عن فشل داخلي؟
التحوّل من الطاعة الكاملة إلى البطولة المتأخرة يدفعنا إلى طرح سؤال أكثر عمقاً: هل نحن أمام ظاهرة فرديّة معزولة، أم أن ثمة سياقًا ثقافيًا واجتماعيًا يجعل من الضجيج ما بعد التقاعد مسلكًا مقبولًا أو حتى مرغوبًا في بعض الأوساط؟ وهل تضخيم الفضاء الرقمي لهذا النوع من الأصوات يُغري بمزيد من التمرد المزيف؟ أليس من الملاحظ أن كثيرًا من هؤلاء لا يتحدثون في مؤتمرات أكاديميّة، أو عبر أوراق تحليليّة رصينة، بل من خلال منشورات عابرة، تغلب عليها اللغة العاطفيّة والنبرة المتشنجّة؟
ومن زاوية سيكولوجيّة، هل يرتبط هذا التحول بحالة من انكسار الهوية؟
فحين يُسحب من الإنسان كرسيّ السلطة أو بطاقة الوظيفة، يجد نفسه في فراغ رمزي قاتل، فيسعى للبحث عن وُجوده ولإعادة تعريف ذاته عبر خطاب انتقامي.
هل يمكن إذن تفسير هذا الضجيج كنوع من النكوص النفسي؟ أو هو تعبير عن عقدة الاعتراف المؤجل، التي تجعل من الماضي مسرحاً لإعادة كتابة بطولة لم تقع أصلًا؟
والأسوأ من ذلك، حين يتحوّل هذا النقد إلى تجريح واتهام مجاني، لا يحمل حججًا ولا وثائق، بل مجرد روايات غير موثقة.
هل هذا نقد أم نميمة؟ وهل يجوز في أخلاقيّات المهنة، بل في المروءة الإنسانيّة، أن يركب الدناءة من أجل الإساءة ويُشوّه زميل سابق لأنه مازال داخل المؤسسة؟ ألا يُفترض أن يُقدّر الإنسان بيته السابق، حتى لو غادره، لا أن يحرقه على من بقي فيه؟ وهل يستقيم الحديث عن الشجاعة في سياق يغيب فيه الضمير ويغيب فيه التوثيق؟
ثم أليس من المفارقة أن من يهاجمون المؤسسات بعد تقاعدهم، كانوا من أكثر الناس استفادة من ريعها، وصمتوا دهراً عن تجاوزاتها –إن وُجدت– حين كانت رواتبهم تصل في موعدها؟
والسؤال الأهم: ما الذي ننتظره من المتقاعد؟ هل المطلوب منه الصمت التام؟
بالتأكيد 'لا'. فالوظيفة لا تُسقط عن الإنسان حقّه في الرأي. لكن، أليس المطلوب أن يكون هذا الرأي مسئولًا، موزونًا، موجّهًا للإصلاح لا للتشويه؟ ولماذا لا نجد في خطاب كثير من هؤلاء المتقاعدين أي إشارة إلى مسؤوليتهم الذاتيّة فيما آل إليه حال المؤسسات؟ هل كانوا مجرد ضحايا، أم أنهم شركاء -بصمتهم أو بأفعالهم وأعمالهم وصنيعهم– فيما ينتقدونه اليوم؟
إن الذي يُشتم اليوم بعد تقاعده، قد يكون هو نفسه من رسّخ العبث بصمته أو تواطئه. ومن لم يُعرف عنه قول الحق حين كان ذلك مكلفًا، لا يصدُق أنه يقول الحق الآن لأنه شجاع، بل ربما لأنه بلا كلفة، وبلا رهان.
فهي تشتكي اليوم بعد تقاعدها وتتبرأ من الواقع الذي ساهمت في وضعه، أو أنشأته وخلفته من ورائها؛ وفي نفس الوقت؛ هي من كان يحافظ عليه ويغديه ويكرسه ويستبقي على أسس تخلفه. وبالتالي؛ فإن استئصال الوعي الزائف؛ هو إحدى المقدمات الصحيحة لإنشاء المجتمعات الجديدة والحديثة ذات الفاعليّة.
ثم، كيف نفهم الفرق بين الناقد النزيه والمتقاعد المنتقم؟ إنه فرق دقيق، لكنه جوهري. النِّيّة والضمير والسياق العام، كلها مؤشرات فارقة. فمن ينتقد مؤسسة نقدًا منهجيّاً وموثقًا؛ يهدف للإصلاح والتغيير والمساهمة بما راكمه من خبرات، فله كل الاحترام والتقدير. أما من يُمارس التشهير بدافع كراهيّة وحقد دفين أو شهوة انتقام، فلا مكان له في سجل الشرفاء.
إن المؤسسات لا تبنيها كثرة التهليل والتطبيل، ولا تُقوّضها الانتقادات. لكنها تنهار حين تتحوّل إلى مسرح لجلد الذات بلا وعي، وتنهزم حين لا تجد من يرافع ويدافع عنها وفاءً، لا طمعاً.
• في الختام:
يبقى الزمن هو الفيصل. وحده يكشف معدن الأصوات، وصدق المواقف. فالضجيج لا يبني تاريخًا، والشتائم لا تصنع مجدًا. ومن أساء بعد أن أُكرم، فإنما يُفضح هو، لا المؤسسة.
المؤسسات لا تُهدم بالصراخ، بل تُبنى بالعمل الصامت
الجبناء لا يصنعون التاريخ. والتاريخ لا يذكر المنافقين، بل يخلد الذين خدموا بصدق.
وكما قيل: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فمن تواضع في خدمة دينه ووطنه وملكه؛ ارتفع قدره، ومن تكبر عليها بعد رحيله، فضحه الزمن.
لسنا رجال قضاء؛ بل مجرد رجال دعوة. ولسنا وطنيين أكثر من الوطن؛ فقط نضحي بالغالي والنفيس من أجل الوطن. ولا ملكيين أكثر من الملك؛ فقط نحب ملكنا محمد بن الحسن.
دمت يا وطني مجداً وشموخاً، ودامت مؤسساتك حرماً منيعاً ضد ناكري الجميل.
إيطاليا تلغراف
السابق
حرب لا تريدها دول الخليج ولا تؤيدها

هاشتاغز

سياسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

التلفزيون الجزائري

منذ 41 دقائق

التلفزيون الجزائري

وزير الداخلية: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه. وأوضح الوزير وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن سلك الأمن الوطني ''يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه'. وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، لفت مراد إلى أن 'أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس'. وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن 'القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)'، ذكر مراد بأن 'الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائية، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية، بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة'. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن 'الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب، عكس ما كان معمول به سابقا'. من جهة أخرى، تطرق مراد إلى مسألة المساواة في الامتيازات الوظيفية بين مهندسي الإعلام الآلي المنتدبين من مديرية الإدارة المحلية وأولئك المرسمين بالبلديات، حيث أوضح أن منتسبي السلك التقني الذين جرى توظيفهم على عاتق الميزانيات المحلية يستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، مع إقرار تعويض إضافي يقدر بـ 10 بالمائة لفائدتهم، من أجل تحفيزهم واستقطاب هذه الفئة التقنية على مستوى البلديات، باعتبارها القاعدة الأساسية الأولى في هرم التحول الرقمي'، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن قطاعه سجل 'أزيد من 3500 مهندس في مختلف الرتب'. على صعيد آخر، ومن أجل ضمان استغلال القدرات البشرية بصفة عقلانية، 'تعكف مصالح وزارة الداخلية على تطوير نظام معلوماتي للمساعدة على الرصد الدقيق والآني لجميع المستخدمين المحليين، بما في ذلك الموظفين على مستوى الهياكل التربوية وهو ما يمكن من الاستغلال الأمثل للفائض على مستوى بعض الهياكل'، مثلما أفاد به الوزير. أما بخصوص تحويل المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك التابعة للبلديات، ذكر مراد أن 'البلديات ستعمل على إعادة تأهيل بعض المحلات المتدهورة وإعادة استغلالها بطريقة ناجعة، كأملاك مدرة للمداخيل، من خلال جعلها أداة إستراتيجية لتعزيز الموارد المالية للبلديات'.

المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

النهار

منذ 41 دقائق

النهار

المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وتم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري. بحضور وزير العدل حافظ الاختام،لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. ومن أهم ما جاء به نص القانون المذكور, تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. حيث 'يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف'. كما تنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات. وفي السياق ذاته, تم إدراج أحكام تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها. مع إقرار عقوبة الإعدام 'إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع'. يذكر أن التقرير التكميلي لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس كان قد تضمن جملة من التوصيات، من بينها 'ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام لبارونات المخدرات والمهربين لها.مع تعميم الفحص العشوائي الإلزامي لاكتشاف الحالات قبل ظهور الأعراض'.

إبراهيم مراد: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية نظرا لطبيعة مهامه الحساسة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

التلفزيون الجزائري

منذ ساعة واحدة

التلفزيون الجزائري

بين نرجسية ما بعد التقاعد ووهم البطولة: حين يصمتون دهراً ثم ينطقون ضجيجاً..

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

إبراهيم مراد: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية نظرا لطبيعة مهامه الحساسة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن