تسويق بالعافية.. مسؤولو مستشفى بهية يتهمون أدمن صفحة فيسبوك بتهديدهم مقابل 2 مليون جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بعد التحقيق مع أم مكة.. عقوبة نشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت جهات التحقيق، بأكتوبر التحقيق، مع أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ربتي منزل مقيمتين بالقاهرة والقليوبية لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء. فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتشكيك فى مصادر ثرواتهما. عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة خدش الحياء تضمن قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح. - الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة". - الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

كفالة 50 ألف جنيه .. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان في حادث الساحل

أخلت نيابة العلمين الجزئية ،سبيل منظم حفل محمد رمضان ،وطاقم الألعاب النارية المكون من 5 أفراد في حادث الساحل الشمالي ،بكفالة 50 الف جنيه. يذكر أن اضطرّ الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله في بورتو مارينا مبكرا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطيرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج. وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان. وأصدر الفنان محمد رمضان توضيحًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الحادث الذي وقع خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الانفجار كان نتيجة لأسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، نافيًا الشائعات التي تحدثت عن وجود قنبلة. وكتب رمضان في منشوره أن "التحريات جارية" بشأن الحادث، مشيراً إلى أنه تواصل بنفسه مع إدارة "جولف بورتو مارينا" للتأكد من أن "المكان والمسرح بالكامل" قد تم مسحهما حفاظاً على سلامة الجمهور. وصف الفنان الحادث بأنه "قضاء وقدر"، وأكد في رسالته أنه "ليست محاولة اغتيال"، داعياً بالرحمة لأحد أعضاء فريق الألعاب النارية ويدعى "حسام"، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

صدى البلد

منذ 10 ساعات

• صدى البلد

بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط سيدتين تعرفان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، على خلفية نشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد السلوك والآداب العامة. ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول هذه المقاطع، التي أظهرت السيدتين وهما تبثان محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا. وتم ضبط السيدتين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين أن إحداهما مقيمة بالقاهرة، والأخرى في محافظة القليوبية، وهما ربتا منزل. وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى عائد مادي كبير. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمتين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟ بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية. جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة. وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية. وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.