الحوثيون يقولون إن 17 غارة أميركية استهدفت مواقعهم في صعدة وعمران

أفاد موقع "أنصار الله" التابع للمتمردين الحوثيين اليوم الأربعاء بوقوع 17 غارة في الأقل على محافظتي صعدة وعمران في شمال غربي اليمن، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات.
وذكر الموقع أن "طيران العدوان الأميركي شن الأربعاء سلسلة غارات جوية عدوانية على محافظتي صعدة وعمران".
ونقل عن مصدر أمني قوله أن "طيران العدوان شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة، بينها غارتان شرق المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم، وست غارات على مديرية سحار خلفت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين".
ومنذ الـ15 من مارس (آذار) الجاري، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.
وفي ذاك اليوم، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة قالت إنها أودت بحياة مسؤولين كبار في الحركة التي أعلنت من جهتها مقتل 53 شخصاً جراء الغارات الأميركية.
ومذاك، تشهد المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن غارات أميركية بوتيرة شبه يومية.
نصف مليون طفل بعانون سوء التغذية
من جهة اخرى حذرت منظمة "يونيسيف"، أمس الثلاثاء، من أن أكثر من نصف مليون طفل في اليمن يعانون من أخطر أشكال سوء التغذية المسبب للموت.
وقال ممثل "يونيسيف" في اليمن، بيتر هوكينز، خلال مؤتمر صحافي متحدثاً من العاصمة صنعاء، إن الصراع في اليمن "أزمة تتسم بالجوع والحرمان، واليوم، بتصعيد مقلق".
وأشار إلى أن "طفلاً من بين كل طفلين دون سن الخامسة يعاني حالياً من سوء التغذية الحاد"، بما في ذلك "أكثر من 537 ألفاً يعانون سوء التغذية الحاد الشديد"، وهو الشكل الأكثر فتكاً لسوء التغذية.
وأضاف هوكينز، أنه "وضع مروّع يهدد حياة الأطفال ومن الممكن تماماً منعه". وأوضح أن "سوء التغذية يضعف الجهاز المناعي، ويؤخر النمو، ويحرم الأطفال من إمكانياتهم".
وقال، "في اليمن، لا يتعلق الأمر بأزمة صحية فقط، بل هو حكم بالإعدام على آلاف الأشخاص".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع، "إنه لأمر مقلق للغاية، وأن 1,4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية... وأكثر من نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".
تسببت الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2014 في مقتل مئات الآلاف وأحدثت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
ورغم "الظروف التشغيلية الصعبة للغاية، وغالباً ما تكون خطرة، يستمر يونيسف في العمل ميدانياً"، بحسب ما يؤكد ممثلها، مبيناً أن الوكالة الأممية بحاجة إلى 157 مليون دولار إضافية لعام 2025.
وعند سؤاله عن التأثيرات المحتملة للضربات الأميركية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن على أنشطة "يونيسف"، أشار هوكن إلى أنها "موجهة بدقة".
وقال، "لحسن الحظ، لم تستهدف الضربات الجوية الأخيرة البنية التحتية مثل الموانئ أو مجالات أخرى تؤثر علينا مباشرة"، لكنه أضاف، "أما بالنسبة لأولئك القريبين، فإن الأمر صادم بشكل لا يصدق".
وأضاف، أن "ثمانية أطفال قُتلوا في الضربات الجوية الأخيرة في شمال اليمن".
تهدف الضربات الأميركية إلى تحييد تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، حيث شن المتمردون اليمنيون عديداً من الهجمات منذ نهاية عام 2023، مؤكدين أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياضية

منذ 6 ساعات

• الرياضية

محمد عبده يعتذر.. ورابح بديلا في العلا

طمأن فنان العرب محمد عبده جماهيره، على حالته الصحية، مفندًا في مقطع فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لحفلات روتانا، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي شائعات تدهور حالته الصحية. وأكد محمد عبده أن حالته الصحية في تحسن، مستبعدًا الأنباء التي راجت عن تعرضه لأزمة صحية حادة، ولكنه في الوقت ذاته، لن يكون قادرًا على الغناء الجمعة 23 مايو في حفلة العلا، وقال: «جمهوري الحلو الذي دائمًا أسعد بالغناء أمامه، حاولت من عشرة أيام أن أريح صدري ولكن كنت أعاني من حساسية في الصدر». وأضاف: «وبدلًا من أن تكون حفلة موسيقية ستكون حفلة للكحة، حاولت قدر المستطاع أن أتعالج بالأدوية ولكن لم أستطع، وإن شاء الله أراكم في حفلات مقبلة». من جانبها، أعلنت حفلات روتانا، عن إلغاء حفلة فنان العرب في مدينة العُلا، والتي كان مقررًا لها الجمعة، بسبب العارض الصحي الذي تعرض لها الفنان، مؤكدة أنه بناءً على طلبه وبالتنسيق مع القائمين على الحفل تم التواصل مع الفنان رابح صقر ليكون ضيف هذه الليلة المميزة وإحياء الحفل. وسيعود فنان العرب في حال تحسن حالته الصحية للغناء في الثالث من أيام عيد الأضحى، على مسرح أرينا الظهران إكسبو.

حضرموت نت

منذ 14 ساعات

• حضرموت نت

رئيس المجلس الأهلي لأبناء مديرية ميفعة محافظة شبوة يشيد بالدور الإنساني الكبير للشيخ عبدالله عمر بن دول

أشاد الشيخ محسن بن سالم لصور بن إبراهيم، رئيس المجلس الأهلي لأبناء مديرية ميفعة محافظة شبوة، بالدور الكبير الذي يقوم به رجل الخير والإنسانية الشيخ عبدالله عمر بن دول في علاج مرضى السرطان، وذلك من خلال تأسيس مركز المكلا للعلاج الإشعاعي بمستشفى العرب بعاصمة محافظة حضرموت، المكلا، ورفده بالكادر الطبي المختص. وثمن الأخ رئيس المجلس الأهلي لأبناء مديرية ميفعة تعامل وإدارة مدير المركز الدكتور وليد خالد كليم والطاقم الطبي، الذين يمتازون بأخلاقهم العالية وتعاملهم الراقي مع المصابين بداء السرطان. علماً أن مركز المكلا للعلاج الإشعاعي يقدم العلاج المجاني، حيث وفر على المرضى الكثير من عناء السفر إلى الخارج وكذلك وفر عليهم الأمور المالية المكلفة في الخارج. حيث يأتي المرضى لمركز العلاج الإشعاعي من مختلف المحافظات. كما شكر الشيخ بن لصور دور مركز الأورام السرطانية بمستشفى ابن سيناء وما يقدمونه من خدمة العلاج المجاني والجرعات الكيميائية للمصابين بالسرطان. وأشار الشيخ محسن سالم لصور إلى أن مؤسسة حضرموت للتنمية لمكافحة السرطان ومديرها الدكتور وليد البطاطي وما يقدمونه من خدمات كبيرة والتعاون الكبير في العلاج وغيرها من الخدمات، وكذلك إيجاد السكن المجاني يعتبر خطوة أخرى في الاهتمام والرعاية الصحية للمرضى. كما عبر الشيخ محسن لصور عن ارتياحه الكبير في التعاون والتنسيق بين تلك المنظومة الصحية، مركز العلاج الإشعاعي، ومركز الأورام السرطانية، ومؤسسة حضرموت للتنمية لمكافحة السرطان، وذلك من خلال دورهم الإنساني الكبير لخدمة تلك الشريحة التي فتحوا لها آفاقاً وأملاً وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن. وفي ختام حديثه، أثنى وأرسل شكره للكوادر الطبية والموظفين بشكل عام في تلك المرافق الصحية وتعاملهم الإنساني مع جميع المصابين بداء السرطان، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين.

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

بعد تقليص المفوضية دعمها... معاناة اللاجئين تتفاقم في مصر

"أقضي معظم وقتي في غرفة طريح الفراش. ومثل طفل بعمر الشهرين، لا أستطيع التحكم في قضاء حاجتي، وبسبب معاناتي مع الشلل النصفي يبقى العفن من حولي طوال الوقت من دون مرافق يخدمني. الدعم النقدي الذي أتلقاه من مفوضية الأمم المتحدة بالكاد يكفي الإيجار الشهري"، بتلك العبارات روى الشاب اليمني محمد عبدالله فرحان معاناته، التي أجبرته على مغادرة وطنه في رحلة علاجية إلى مصر، قبل أن ينتهي به المطاف طالباً اللجوء تحت مظلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة. وفي ظل إعلان المفوضية عبر رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية، أنه اعتباراً من مايو (أيار) الحالي ستبدأ تقليص عدد المستفيدين من الدعم النقدي الذي توفره للاجئين من جنسيات متعددة، وقصره على الحالات الأشد احتياجاً، يبدي فرحان وآلاف غيره من الأسر المستضعفة القلق من فقدان المبلغ الشهري الذي يتلقونه. وتستضيف مصر ما يزيد على 914 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة ويتمتعون بحق الاستفادة من خدمات المفوضية. وتختلف مستويات الدعم المقدم لهم بحسب طبيعة كل حالة، إذ يعتمد كثير منهم على المساعدات التي تقدمها المنظمة الأممية وشركاؤها. وفي المقابل، تشير تقديرات مسؤولين إلى أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في مصر قد يتجاوز 9 ملايين شخص. عائلات مستفيدة من الدعم تواصلت "اندبندنت عربية" مع لاجئين من جنسيات مختلفة ينتمون جميعاً للفئات الأكثر احتياجاً، إذ أكد غالبيتهم تلقيهم رسائل حديثة على هواتفهم المسجلة لدى المفوضية تفيد بتطبيق قرار سحب الدعم النقدي عنهم، بينما عبر آخرون ممن لا يزالون يستقبلون مساعدات من المنظمة الأممية عن قلقهم من أن يشملهم هذا الإجراء، وبخاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في مصر، وعدم قدرتهم على تحمل تلك الضغوط. وبينما تتفاوت قيمة الدعم النقدي الذي تتلقاه الحالات المدرجة ضمن رعاية مفوضية اللاجئين، يؤكد فرحان البالغ من العمر 32 سنة وأصابت التقرحات أحد ساقيه واضطر الأطباء إلى بتر الأخرى، أن توقف هذا الدعم سيكون كارثياً بالنسبة إليه، قائلاً "أنا عاجز تماماً عن القيام بأي شيء، وأجبرني المرض على ارتداء الحفاضات واستخدام القسطرة". ويصف الشاب اليمني المقيم بمفرده داخل منطقة فيصل بالجيزة ويحصل على 2250 جنيهاً (45 دولاراً أميركياً) بصفة شهرية من المنظمة الأممية، المفوضية بأنها "ملجأه الوحيد"، قائلاً "أتلقى منها مبلغاً شهرياً أسحبه من البريد المصري، إلى جانب دعم من شركاء يقدمون لي متطلبات علاجية أساس مثل القسطرة التي أحتاجها كل ثلاثة أشهر". وأضاف فرحان الذي تقدم بطلب اللجوء خلال الـ13 من مارس (آذار) 2023 "الدعم الذي أتلقاه لا يمكن الاستغناء عنه، على رغم أنه لا يغطي أبسط مقومات الحياة من سكن جيد ومأكل ومشرب، أقضي معظم أيامي على الخبز والمياه، وأخصص 2000 جنيه (40 دولاراً أميركياً) من الدعم الشهري لسداد إيجار السكن"، مختتماً حديثه "أضطر إلى استخدام كرسي متحرك عند الحاجة إلى الحركة، والمفوضية هي سندي ومصدر دخلي الوحيد، وأملي كبير في أن تغير وضعي وتنقذ حياتي". ما يخشاه الشاب اليمني محمد فرحان تعيشه بالفعل الإريترية عايدة سليمان، التي تلقت قبل يومين فحسب رسالة من المفوضية الأممية تبلغها بأنها لم تعد ضمن الحالات المستحقة للدعم النقدي. وتشير عايدة التي تعول اثنين من أطفالها إلى أنها كانت تحصل على مبلغ 3800 جنيه (76 دولاراً أميركياً) يصرف كل شهرين، قبل أن تسحب هذه المعونة التي كانت تعتمد عليها في تغطية إيجار مسكنها. ضحايا نقص التمويل تقول السيدة الإريترية صاحبة مبادرة "المرأة المعيلة" لـ"اندبندنت عربية"، "الإجراء طاول نساء كثيرات مثلي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن ويقمن برعاية أطفال دون سند". وتوضح أنها تلقت بحكم نشاطها بالمبادرة رسائل استغاثة من عدد من هؤلاء النسوة "اضطررت إلى تهوين الأمر عليهن، وأخبرتهن بأن القرار ليس نهائياً حتى لا يتأثرن نفسياً من وقع الصدمة". وتتابع عايدة، وهي سيدة في عقدها السادس، أن بعض الشكاوى وردت من سيدات مصابات بسرطان الثدي يقدن بيوتاً بمفردهن ويعانين ظروفاً صحية واجتماعية قاسية، ومع ذلك وصلتهن رسائل بوقف الدعم. وتضيف "شخصياً كنت أعتمد على هذا الدعم في دفع إيجار الشقة. واليوم، لا أعلم كيف سنوفر هذا البند، وأشعر أن المفوضية ذبحتني بهذا الإجراء". وحصلت عايدة التي تقيم في مصر منذ 21 عاماً على "البطاقة الزرقاء" الخاصة باللاجئين بمجرد وصولها القاهرة وتقديم أوراقها للمفوضية، وتؤكد أن القرار قاس على المصابين بأمراض مزمنة ممن يعتمدون على هذا المبلغ لشراء أدويتهم. وتشير إلى أن حالات مماثلة من السودان وإريتريا تواصلت معها ولا تملك قوت يومها، وتتساءل "ماذا نفعل؟ كنا ننتظر زيادة الدعم لا سحبه". وتختم الإريترية حديثها "لم يُقطع عني الدعم نهائياً منذ عام 2019، وأعيد قراءة الرسالة مرات ومرات من وقع الصدمة، وعليهم في الأقل أن يوفروا لنا بدائل، أماكن للعمل أو مصدر دخل نواجه به ظروف المعيشة الصعبة في مصر". ولا تزال الآلية التي ستتبعها مصر في التعامل مع ملف اللاجئين غير واضحة، وبخاصة بعد إصدار القاهرة قانوناً جديداً ينظم لجوء الأجانب داخل البلاد. ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، تتولى مهام استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها بالقبول أو الرفض، إلى جانب جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين. ويعزو المحامي المصري المتخصص في قضايا اللاجئين أشرف ميلاد أسباب تراجع الدعم إلى اتجاه عدد من الدول المانحة نحو تقليص مساهماتها المالية للمفوضية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنى رئيسها دونالد ترمب في حينها سياسة تقشفية، موضحاً أن بعض الدول المانحة لم تلتزم بتعهداتها تجاه المنظمة الأممية، إضافة إلى تضاعف أعداد اللاجئين خلال العامين الأخيرين نتيجة التوترات الإقليمية وتدهور الأوضاع داخل دول الجوار. وأوضح ميلاد أن نحو 30 في المئة فقط من اللاجئين يتلقون دعماً نقدياً، والمفوضية بدأت بالفعل في تقليص هذا الدعم وإعادة تقييم ملفات المستفيدين. وأكد أن مستقبل إدارة ملف اللاجئين داخل مصر لا يزال غامضاً، خصوصاً مع نقل مسؤولية هذا الملف إلى الحكومة المصرية. وأشار مدير مكتب "حق" لتقديم الدعم القانوني والنفسي للاجئين في مصر إلى أن القانون الجديد الخاص باللجوء يمكن أن يشكل خطوة لحل عدد من الأزمات التي يواجهها اللاجئون، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأزمة تتفاقم مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين وتراجع التمويلات. ولفت إلى وجود إشكاليات مع بعض المنظمات الشريكة، مما دفع المفوضية إلى التعاقد مع جهات جديدة مثل منظمة "مرسال" التي أصبحت شريكاً في تقديم الخدمات الصحية، على أمل تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للاجئين داخل مصر من دون جدوى. على الجانب الآخر من المشهد نفسه، ما زالت الإريترية أفراح إسماعيل تتابع الإجراءات التي تنتهجها مفوضية اللاجئين بالقاهرة، معربة عن خشيتها من اتساع دائرة المطرودين من قوائم الفئات الأكثر هشاشة. وتوضح في حديثها لـ"اندبندنت عربية" أن غالبية معارفها من النساء يعانين اليوم من انقطاع الدعم الذي كان يشكل لهم سنداً رئيساً في مواجهة الغلاء المعيشي. لاجئون على الهامش تقول أفراح التي تحصل على الدعم النقدي بصفة منتظمة كل شهرين، إن أسرتها مكونة من خمسة أفراد إذ تعيل أربعة أطفال وتتسلم مبلغاً شهرياً يصل إلى 5280 جنيهاً، يساعدها على تغطية إيجار السكن الذي ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه، تتشارك فيه مع عائلتين أخريين. وتضيف "الوضع المعيشي في مصر أصبح لا يطاق، ولا تغيب عن حديثنا اليومي أزمة الدعم النقدي، إذ تلقت نساء كثيرات يتحملن مسؤولية رعاية أطفال من دون دخل ثابت، رسائل قطع الدعم". وتساءلت "هل هؤلاء النساء لسن ضمن الفئات الأشد احتياجاً للدعم؟". وتشير أفراح، التي تعتمد أيضاً على دعم إضافي من برنامج الأغذية العالمي، الذي يزود أسرتها بمبلغ 3700 جنيه يصرف من خلال نظام "فوري"، ودعم آخر يقارب 1200 جنيه لكل طفل لتغطية نفقات التعليم، إلى أنها اضطرت إلى إخراج أحد أبنائها من المدرسة، بسبب عدم قدرتها على تحمل مصاريف الدراسة التي وصلت إلى 9 آلاف جنيه. وأفصحت السيدة الإريترية الحاصلة على البطاقة الزرقاء منذ عام 2020 أنها تضطر للعمل في مجال الأعمال اليدوية بإحدى الشركات، إذ تبدأ عملها خلال الثامنة صباحاً وتعود إلى المنزل عند التاسعة مساءً، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه. وتختم حديثها بمرارة "أخشى أن تتخلى المفوضية عن أسرتي فحياتي معتمدة عليها، من إيجار ومسكن ومدارس وحاجات يومية وعلاج، وبخاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار داخل مصر. ولم يعد بالإمكان تحمل الحياة هنا، بعد ارتفاع الإيجار من 3 آلاف جنيه إلى 7500 جنيه دفعة واحدة، مع دخول اللاجئين السودانيين قبل عامين. ومصر بالنسبة إليَّ مجرد محطة عبور نحو أوروبا، لكنني انتظرت خمسة أعوام دور إعادة التوطين في أوروبا، لكن دون جدوى". وحتى الـ31 من مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 672930 لاجئاً من السودان، و139384 من سوريا و46975 من جنوب السودان و40848 من إريتريا، و18068 من إثيوبيا و8400 من الصومال و8255 من اليمن و4239 من العراق، إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى. من نيران الحرب إلى لهيب الغلاء ولم يكن السودانيون، ضحايا الحرب المستعرة بين قوات الجيش وعناصر "الدعم السريع" بمنأى عن قرار تقليص الدعم، إذ شملهم أيضاً وقف المساعدات النقدية. ويقول اللاجئ السوداني نعيم محمد لـ"اندبندنت عربية"، "اضطررت إلى بيع أنبوبة البوتاجاز حتى أتمكن من توفير نفقات أسرتي هذا الشهر، على رغم أنني أعمل في ورشة سيارات وأتقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً". وأوضح نعيم أن دخله من العمل لا يغطي متطلبات المعيشة، وكان متوسط ما تتحصل عليه أسرته المكونة من ستة أفراد 4200 جنيه تخفف عني أعباء المصاريف. ويضيف "أولادي الثلاثة في المدارس، وصدمتنا كبيرة جعلتني أفكر جدياً في العودة إلى السودان خوفاً من أن أضطر إلى طلب المساعدة من الآخرين، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب داخل مصر وصعوبة الحصول على المال". ويستعرض نعيم الأسباب التي تدفعه إلى التفكير في إغلاق ملفه لدى المفوضية، قائلاً "طرقت أبواب المفوضية أملاً في الحصول على الحماية والرعاية الشاملة، وبخاصة أن مهمتها دعم الأسر المستضعفة، لكنني وجدت نفسي مضطراً للعمل ستة أيام خلال الأسبوع ولساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، على رغم أنني رجل تجاوزت الـ50 من العمر. ومع مرور الوقت، اكتشفت أن بطاقة المفوضية لم تحقق لي أية فائدة تذكر". بينما تعرب السيدة السودانية داليا محمد موسى عن خيبة أملها، موضحة أنها صدمت بعد توقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه عبر بطاقة "فوري"، وذلك بعد عامين من صرف مساعدات نقدية منتظمة. وتشير إلى أن المفوضية كانت تمنحها 750 جنيهاً لكل فرد من أفراد أسرتها المكونة من أربعة أشخاص. وتقول "نواجه التزامات عديدة، ولم أعد قادرة على تغطية حاجات المنزل من دون هذا الدعم. سأضطر إلى وقف تعليم أطفالي، فزوجي يعمل بالأجر اليومي ولا نملك دخلاً ثابتاً". وتضيف "الظروف المعيشية في مصر أصبحت في غاية الصعوبة، والعمل باليومية لا يغطي حتى الحاجات الأساس. سأضطر إلى تقليص عدد الوجبات إلى واحدة فقط يومياً، والوضع في السودان أكثر قسوة. نحن عالقون بين معاناة المفوضية في مصر ونيران الحرب داخل السودان".