35.5 مليار ريال زيادة سنوية في مدفوعات سداد

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي أن نمو المدفوعات عبر سداد كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو في عمليات سداد القطاع الحكومي، وقطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال، إلى جانب الارتفاع اللافت في بند «أخرى» الذي شمل تحويلات لم يتم تصنيفها ضمن القطاعات الرئيسية.
قطاعات شهدت ارتفاعًا
القطاع الحكومي جاء في صدارة القطاعات من حيث حجم النمو، حيث ارتفعت مدفوعاته من 135.7 مليار ريال في الربع الأول من 2024 إلى 152.8 مليار ريال في الربع نفسه من 2025، مسجلًا زيادة قدرها 17.1 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.62%، ويُرجح أن يكون هذا الارتفاع نتيجة لزيادة العمليات الحكومية الإلكترونية وتوسع استخدام نظام سداد في التحصيل الرسمي.
أما قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال، فقد شهد ثاني أعلى زيادة، حيث ارتفعت مدفوعاته من 30.3 مليار ريال إلى 42.9 مليار ريال، بزيادة مقدارها 12.6 مليار ريال، ما يعادل نسبة نمو سنوية مرتفعة بلغت 41.54%، ويعكس هذا الارتفاع التحول المتسارع نحو الدفع الرقمي في التعاملات المصرفية والتجارية.
وسجّل بند «أخرى» نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت المدفوعات فيه من 1.96 مليار ريال إلى 8.06 مليار ريال، ما يعادل زيادة قدرها 6.1 مليار ريال بنسبة نمو استثنائية بلغت 311.87%. القطاعات المنخفضة
في المقابل، تراجعت مدفوعات نظام سداد في عدد من القطاعات، أبرزها خدمات النقل التي انخفضت من 617.8 مليون ريال في الربع الأول من 2024 إلى 530 مليون ريال في 2025، بفارق قدره 87.8 مليون ريال، ونسبة انخفاض بلغت 14.21%، كما تراجع قطاع التعليم بنسبة 7.16%، حيث انخفضت المدفوعات من 332.7 مليون ريال إلى 308.9 مليون ريال، بفارق 23.8 مليون ريال، أما قطاع التقنية والإعلام والترفيه، فقد شهد انخفاضًا بنحو 10.9 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 8.73%، بينما انخفضت مدفوعات قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بشكل طفيف من 28.3 مليار ريال إلى 28.0 مليار ريال، بفارق 315.3 مليون ريال ونسبة تراجع طفيفة قدرها 1.12%.
نظام سداد
وتكشف هذه البيانات عن استمرار التوسع في استخدام نظام سداد كمنصة رئيسية للمدفوعات الرقمية في المملكة، مدفوعًا بالتوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي، وارتفاع ثقة القطاعات الخاصة والعامة بهذا النظام، ويُتوقع أن يستمر النمو في الفترات المقبلة، خصوصًا في ظل توسع قاعدة المستخدمين وإدراج خدمات جديدة ضمن المنظومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 34 دقائق

• شبكة عيون

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية؛ بهدف المساهمة في تعزيز البحث والابتكار ودعم المواهب المبتكرة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجمعية تستهدف تأهيل المبتكرين وصقلهم معرفيا وفنيا، وإكسابهم المهارات العالية في عدد من القطاعات الصناعية، ليسهموا في تطوير تقنيات وحلول صناعية مبتكرة، تدعم مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة، كما تركز الجمعية على تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الريادية، وتوفير البيئة المناسبة لتصنيع النماذج الأولية للأفكار الريادية، لتحويلها إلى منتجات وطنية تنافسية. يشار إلى أن تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : ​هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "معادن" إلى 38.89 مليار ريال لتنفيذ صفقة استحواذ تغطية اكتتاب "طيران ناس" 349.7% من قبل المستثمرين الأفراد القروض العقارية بالسعودية ترتفع 15.2% بنهاية الربع الأول.. 76% للأفراد هيئة السوق تعلن بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

شبكة عيون

منذ 34 دقائق

• شبكة عيون

شركة أبحاث تخفض مستهدف "زين السعودية" إلى 11.40 ريال للسهم مع توصية "محايد"

الرياض - مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال إن إيرادات خدمات الجيل الخامس وشركة تمام للتمويل ستدعم نمو شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، لكن يستمر ارتفاع إجمالي الإيرادات محدودًا بسبب تباطؤ نمو عدد المشتركين وضعف الزخم في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى خسارة عقود مشغلي الشبكات الافتراضية. وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء أنها تستمر بتوصية "محايد" لسهم الشركة، مع تعديل السعر المستهدف إلى 11.40 ريال للسهم (مقابل 11.85 ريال في وقت سابق). وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة ومصاريف الاستهلاك والإطفاء المتعلقة بالترددات والتزامات عقود الإيجار سلبًا ً على هامش الربح التشغيلي على المدى المتوسط. وتابعت: "يتصدر هامش إجمالي الربح القطاع، لكن من المرجح تراجعه تدريجيًا من المتوقع استمرار ارتفاع المديونية نتيجة الارتفاع الكبير في النفقات الرأسمالية خلال عام 2025 واستمرار احتياجات الاستثمار التي تؤدي إلى إعادة التمويل". وقالت: "نتوقع أن تبلغ الإيرادات 12.5 مليار ريال بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% وأن يبلغ متوسط هامش EBITDA نحو %31.1 كما ُيُتوقع ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى %12.4. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية ذروتها عند %17.9 خلال عام 2025 قبل أن تعود إلى مستواها الطبيعي عند %14 تقريبا، فيما قد ترتفع نسبة القروض إلى حقوق المساهمين إلى 1.03 مرة. ونوهت الجزيرة كابيتال إلى أنه بالرغم من ذلك، نتوقع أن تستمر زين السعودية في تسجيل أعلى هامش إجمالي ربح في القطاع، مع احتمال حدوث انكماش تدريجي، كما نتوقع أيضا استمرار الدين في المركز المالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : هيئة السوق تعلن بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية تغطية اكتتاب "طيران ناس" 349.7% من قبل المستثمرين الأفراد إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يرتفع لـ15.6 مليار ريال في أسبوع

Independent عربية

منذ 43 دقائق

• Independent عربية

"الفاكهة" تقود ثورة التضخم في مصر إلى 16.8 في المئة خلال مايو 2025

بوتيرة هي الأسرع خلال العام الحالي، تسارع معدل التضخم في مصر مسجلاً 16.8في المئة على أساس سنوي خلال مايو (أيار) الماضي، مرتفعاً من 13.9في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، ومتأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" الصادرة اليوم الأربعاء. وبلغ التضخم في المدن المصرية على أساس شهري 1.9 في المئة خلال مايو الماضي، في مقابل 1.3 في المئة خلال الشهر السابق له، ليكون أيضاً هذا التسارع هو الثالث في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس شهري منذ بداية عام 2024، بعد شهري أبريل ومارس (آذار) 2025، وبعدما سجل التضخم 1.3 في المئة خلال أبريل الماضي. ارتفاع أسعار الفاكهة 13.4 في المئة وقادت أسعار الفاكهة ثورة التضخم الشهر الماضي إذ جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعارها بنحو 13.4 في المئة على أساس سنوي، والخضراوات 2.1 في المئة، والأسماك 2.4 في المئة، والأجهزة والمعدات الطبية 6.9 في المئة. وكان البنك المركزي المصري قد حذر في مايو الماضي من أخطار التضخم، وقال في بيانات رسمية إنه "على رغم تراجع حدة الأخطار الصعودية المحيطة بالتضخم لكنها تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات". وتوقع البنك المركزي آنذاك أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساس، إضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم. زيادة أسعار الخدمات والمحروقات يشار إلى أن تحريك أسعار المحروقات في أبريل الماضي للمرة الثانية خلال العام الحالي كانت عامل أساس في زيادة الضغوط التضخمية، إذ شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين (0.04 دولار) لليتر في المتوسط، وأشارت القاهرة آنذاك إلى أن تحريك أسعار المحروقات حقق وفراً مقداره 35 مليار جنيه (706 ملايين دولار) في موازنة السنة المالية الحالية 2024 - 2025. وقد تدفع عودة مسار التضخم للارتفاع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري إلى التروي والحذر مع إعادة تقييم سياسته النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، إذ خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال أبريل الماضي، ثم أقر خفضاً آخر بمقدار 100 نقطة أساس في الشهر التالي مايو، ليصل إلى 25 في المئة. وأوضح البنك في بيان لجنة السياسة النقدية الذي صاحب قرار الخفض آنذاك أن قرار التيسير النقدي الأخير يستند إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مع الإشارة إلى تلاشي أثر الصدمات السابقة واستقرار سعر صرف الجنيه، مما أتاح له مساحة لمواصلة دعم النشاط الاقتصادي مع مراقبة تطورات التضخم من كثب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وشهدت مستويات الأسعار في مصر ارتفاعات متتالية خصوصاً في أسعار الخدمات، ففي أغسطس (آب) 2024 حركت القاهرة أسعار تذاكر المترو والقطارات بنسب تراوحت ما بين 12.5و25 في المئة، في محاولات لتقليص فاتورة الدعم على كثير من الخدمات والسلع الرئيسة، وفي مايو من العام ذاته رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300 في المئة، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد. وتجاوز هذا المستوى من التضخم التوقعات التي أشارت إليها وكالة "رويترز" خلال استطلاعها آراء عدد من المحللين الاقتصاديين، إذ رجحت تقديراتهم أن يبلغ التضخم في المناطق الحضرية 14.9 في المئة خلال الشهر ذاته. ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي في غضون ذلك، ارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي لمصر خلال مايو الماضي ليصل إلى 48.526 مليار دولار بزيادة 382 مليون دولار عن الشهر السابق له بعد أن سجل 48.144 مليار دولار، بحسب بيانات "البنك المركزي"، وقد بلغ احتياط النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوياته عند 45.5 مليار دولار مطلع عام 2020، قبل أن يتراجع بقوة نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وخلال عام 2022 ومع تصاعد أزمات الغذاء والطاقة عالمياً انخفض إلى مستويات 33 مليار دولار، ثم مع مطلع عام 2023 بدأت المؤشرات تتجه نحو التعافي مدفوعة باتفاقات تمويل دولي وتعديلات في سعر الصرف وتحسن مناخ الأعمال. وعادة تتكون العملات الأجنبية في الاحتياط الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة تشمل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني. وتتوزع حيازات مصر من هذه العملات بناء على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير وفقاً لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال مارس 2025 وفي سياق متصل شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً ملاحظاً خلال مارس الماضي، إذ زادت بمعدل 63.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء.