المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة

قال رئيس لجنة إدارة الانتخاب الأمين العام لنقابة المهندسين، علي ناصر، إن النقابة استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية التي ستجري الجمعة المقبل لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة للدورة الثلاثين (2025-2028).
اضافة اعلان
وأضاف ناصر أن الانتخابات ستجري في 25 صندوق (لجنة) موزعة على المركز الرئيس في عمّان وجميع فروع النقابة في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تشرف عليها لجان منتخبة من الهيئة العامة، إضافة إلى وجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان على كل صندوق.
وأشار إلى أن عدد صناديق الاقتراع (اللجان، ستكون موزعة على النحو الآتي: 8 صناديق في المركز الرئيس للنقابة في عمّان، منها صندوقان لشعبة الهندسة المدنية، وصندوقان لشعبة الهندسة الكهربائية، وصندوق لهندسة العمارة، وصندوقان للهندسة الميكانيكية، وصندوق واحد لشعبتي الهندسة الكيميائية وهندسة المناجم والتعدين معا، إضافة إلى 3 صناديق في فرع محافظة البلقاء، و3 صناديق في فرع محافظة الزرقاء، و3 صناديق في فرع محافظة إربد.
ولفت إلى أنه جرى تخصيص صندوق واحد لكل فرع من فروع النقابة وهي (جرش وعجلون ومأدبا والكرك ومعان والطفيلة والعقبة والمفرق)، مضيفا أن عملية الفرز بعد انتهاء الاقتراع ستكون في مركز النقابة في عمّان، حيث سيتم نقلها في بث حي ومباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك ربط إلكتروني مع جميع الفروع، وتوفير شاشات تبين عدد المقترعين لكل صندوق.
وتفتح النقابة صناديق الاقتراع في تمام التاسعة صباحا، وتغلق في تمام السابعة مساء، ويحق لأكثر من 63 ألف مهندس ومهندسة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس نقابة المهندسين للدورة الثلاثين.-(المملكة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

حضر النواب وغابت الأحزاب

يدخل مجلس النواب إجازة صيفية طويلة بعد أن اختتم دورته الأولى. وحسب تقديرات مرجحة، لا نية لدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية هذا الصيف، لعدم وجود تشريعات مستعجلة على أجندة الحكومة. المجلس أنهى الدورة الأولى من عمره، مسجلا تحسنا ملموسا في شعبيته استنادا لاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير. يفتح هذا التحول الباب أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستثمار عطلة المجلس لمراجعة التجربة الحزبية الوليدة في شوطها الأول. الاختلاف الوحيد بين البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة، هو حضور الأحزاب بشكل قانوني تحت القبة من خلال القائمة العامة، إضافة لمن فازوا على المقاعد المحلية. هذا التطور النوعي من الناحية القانونية، يشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع التحديث السياسي. وهذه ليست سوى البداية لعملية متدرجة من المفترض أن تفضي لبرلمان بأغلبية حزبية بعد مجلسين قادمين. لا يتوفر بين أيدينا قياس موضوعي لمدى تأثير الأحزاب في البرلمان، ولا لرأي الشارع الأردني حيال هذا الحضور. ولا نعلم بالضبط إذا ما كان حضور الأحزاب ملحوظا من أساسه تحت القبة. لم تكن هناك توقعات كبيرة حيال هذا الحضور في أول تجربة للأحزاب الجديدة تحت القبة، فيما كان حضور أحزاب قديمة كحزب جبهة العمل الإسلامي بحجم التوقعات والتجارب السابقة لكتلهم البرلمانية بوصفها كتلة معارضة. التحدي يتجسد في قدرة الأحزاب على الانتقال من مرحلة الوجود في البرلمان إلى المشاركة الفاعلة والتأثير في الأداء، بحيث يلمس الناخب الفرق في المخرجات التشريعية والرقابية، والأهم مأسسة العمل النيابي ككتل وأحزاب، عوضا عن الأداء الفردي الذي طبع عمل النواب لسنوات طويلة. ويتطلب هذا الأمر حسب برلمانيين، إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم التوافق عليه وتكليف لجنة خاصة للقيام بالمهمة. في الدورة المنتهية لم نشهد تحولا ملموسا على هذا الصعيد، فالأحزاب كانت تحظر شكليا في محطات محدودة، ثم تغيب تماما عن العمل التشريعي ونشاط اللجان. كما أن البرامج الحزبية لم تظهر عند مناقشة القوانين المهمة، لا بل إننا لم نلحظ فرقا بين مواقف ومداخلات النواب الحزبين رغم اختلاف هويّاتهم الحزبية. واللافت أيضا أن أيا من الأحزاب تحت القبة لم يكلف خاطره بإصدار بيان لناخبيه يبلغهم فيه موقفه التصويتي على القوانين المهمة والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف من القانون المعني. عمليا ماكينة الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم تشتغل بالقدر المطلوب لمواكبة دور نوابهم في المجلس ولا المواقف التي اتخذوها حيال القضايا المهمة التي جرى مناقشتها تحت القبة. باختصار يمكن القول إن النواب الحزبيين حضروا تحت القبة، لكن الأحزاب غابت، بما تعنيه من برامج ومواقف تعكس لون الحزب وهويته. إن ذلك هو المفتاح للتعددية الحزبية والبرلمانية، وبدونها لن يكون هناك ما يحفز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي الأحزاب ما دامت تتصرف كما لو أنها حزب واحد ولون واحد. وإذا كانت الانتخابات الماضية قد سجلت 250 ألف ورقة بيضاء في صناديق القائمة العامة، فإن الانتخابات المقبلة على هذا المنوال ستسجل ضعف هذا الرقم. عطلة الصيف طويلة، وهي فرصة لكوادر الأحزاب وقياداتها لعقد جلسات تقييم لأداء ممثليهم تحت قبة البرلمان، لاستخلاص الدروس والتعلم من التجارب، لتطوير أدائهم في الدورة العادية الثانية.

رؤيا نيوز

منذ 9 ساعات

• رؤيا نيوز

هذا السؤال يجمع الأردنيين ويطمئنهم

‏بدل أن تتوجه بوصله الأردنيين، مواطنين ومسؤولين، نحو تبادل الشكوى والتذمر، والاستغراق بالخوف من القادم، والانشغال بالواجبات اليومية، لابد أن نبدأ -وبدون تردد- في طرح سؤال واحد: ماذا أنجزنا، وماذا يمكن أن ننجز غداً؟ سؤال الإنجاز هو الكفيل بإخراجنا من دوامة الإحساس بالرتابة واللايقين السياسي، ومن هواجس افتقاد الثقة بالمستقبل، وهو الوحيد القادر على إعادة الثقة بأنفسنا، وفتح الطريق أمامنا للاعتماد على ذاتنا، ومواجهة ما يضمره لنا الآخرون من مكائد. جردة الإنجازات التي يفترض أن تكون حاضرة على أجندتنا الوطنية لا تقتصر، فقط، على ما تفعله إدارات الدولة ومؤسساتها، وإنما تمتد إلى المجتمع بكل أفراده وقواه وأحزابه ومؤسساته، صحيح، قرار الإنجاز يتعلق، أولا، بإرادة الدولة وبالأدوات التي تختارها، والمجالات التي تضعها كأولويات لها، لكن الصحيح، أيضا، أن كسر حواجز «التمنع « لدى بعض الأردنيين، لاسيما الذين استبد بهم اليأس وأخذتهم الخيبات إلى إغلاق لواقطهم أمام أي صوت للتغيير، يحتاج إلى مجهود وطني، سياسي وثقافي وإعلامي، عنوانه : فلنبدأ صفحة جديدة. ‏بصراحة أكثر، يريد الأردنيون أن يصحو في الصباح ويرون إنجازات جديدة؛ مشروعات كبرى، قرارات سياسية مدروسة وناجزة، مسؤولين يتحركون خارج الصندوق، تغيرات حقيقية في الثقافة التي تعودنا عليها، تكسر ما تراكم داخل اجيالنا من أساطير، أحزاب منتجة تواجه الأسئلة الكبرى وتتناقش حولها وتجيب عليها، جامعات تخرج عن أسوارها وتشتبك مع مجتمعاتها، مدارس تعيد إنتاج الهيبة للمعلم والوعي للتلاميذ، يريد الأردنيون أكثر من ذلك؛ أن يعتمدوا على ذاتهم في كل شيء، في الماء والطاقة والغذاء، رؤية شاملة تنقلهم، كما حصل لغيرهم، من دائرة انتظار «مساعدة الأصدقاء» إلى دائرة الرضا الكامل والاكتفاء. ‏أعرف، تماما، بلدنا في هذه المرحلة يتعرض لأكثر من حصار، استحقاقات القادم تستوجب الالتفاف حول الدولة والدفاع عن صمودها ومنعتها، أعرف، أيضا، الظروف المحيطة بنا، ناهيك عن تراكمات أخطاء الماضي، تجعلنا مقيدين أمام اختراق حواجز التنمية والفاعلية، أعرف، ثالثا، ما حققناه من إنجازات وسط عالم عربي مدمر يستحق الاحترام، لكن مع ذلك كله، لا يوجد أمامنا أي فرصة لمواجهة الأخطار القادمة، وفتح قنوات الاتصال مع الداخل والخارج وحماية مصالحنا العليا، إلى فرصة المزيد من الإنجاز. ‏حركة الإنجاز الحقيقي، لا إنجاز الأرقام والوعود والكلام المعسول، سواء من إدارات الدولة أو من الأردنيين حيثما كانت مواقعهم، هي أقوى رد على الحاضر الذي نعاني منه ونشكو بسببه، وعلى المستقبل الذي نخشى من مفاجآته، هذا الإنجاز -إن حصل – هو الذي يتحدث باسمنا، ويدافع عن بلدنا، ويساعدنا على انتزاع الأدوار التي نحتاجها وتليق بنا، ويقنع الآخرين أننا شركاء، ومن حقنا أن نجلس على الطاولة في أي قضية تتعلق بمنطقتنا، الإنجاز، لا غيره، هو «السر» الذي جاء وقته الآن، وحضر أصحابه أيضاً.

رؤيا نيوز

منذ 10 ساعات

• رؤيا نيوز

النوايسة يشارك في ندوة بجامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، أن الإعلام الأردني يتمتع بتاريخ طويل من المهنية والتأثير، ويشكل جزءا أساسيا من المشهد الإعلامي العربي، وأن صناعة الإعلام في الأردن تمتلك أسسا قوية بحاجة إلى التحديث والتطوير. وأضاف خلال مشاركته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان 'الحريات الصحفية: سقف الحرية وفضاء المسؤولية' في جامعة البترا، اليوم الإثنين، أن الحرية المسؤولة تعد من الثوابت التي تحرص الحكومة على تعزيزها، مشيرا الى أنها حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، مع الحفاظ على ثابت الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن التنوع الإعلامي، سواء على صعيد الصحافة المكتوبة والرقمية أو الإذاعات والقنوات المتلفزة، يعكس حيوية المشهد الإعلامي الأردني والتزام الحكومة بتكريس التعددية في إطار احترام القوانين والضوابط المهنية. وفيما يتعلق بدور وزارة الاتصال الحكومي، أكد النوايسة حرص الوزارة على بناء علاقة متينة مع الجسم الصحفي، وترسيخ نهج الانفتاح والتواصل المستمر مع الصحفيين، عبر توفير المعلومات من خلال تنظيم الإيجارات الصحفية ومنتدى التواصل الحكومي، ما يسهل على الصحفيين الوصول إلى المعلومات من مصادرها الموثوقة. وبين أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في مجال تحسين ممارسات الحصول على المعلومات حيث توجت بتعديلات تشريعية لترسيخ حق الحصول إلى المعلومات، كما تم بذل الكثير من الجهود لتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات شملت إشراك نقابة الصحفيين في مجلس المعلومات، إضافة إلى 'المركز الوطني لحقوق الإنسان' ومؤسستين من منظمات المجتمع المدني، ما يعزز الشفافية والتشاركية والرقابة المهنية. بدوره، استعرض مدير عام هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات، قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن عددا من النصوص بحاجة إلى إعادة صياغة واختيار الصياغة الصحيحة لها. وأكد أهمية وضع مسألتي الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، على رأس الأولويات عند أية صياغات قانونية، لارتباطها بأكثر قضايانا الوطنية وأكثرها حساسية، منوها إلى أن تغليظ العقوبات، في قضايا الأمن الوطني، هو أمر مبرر. وقال إن النتيجة التي تداولها الإعلام حول تراجع الأردن في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025 بنحو 18 نقطة هي نتيجة غير صحيحة لافتقاد عملية التقييم إلى منهجية علمية وأسس مهنية واضحة. من جهته، قال عميد كلية الإعلام في الجامعة الدكتور علي نجادات، إن حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية مستقلة، تقوم على التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان، مؤكدا أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يمثل فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لهذه الحرية وتقييمها في مختلف دول العالم، وتذكير الحكومات بضرورة التزامها بالحريات الصحفية، وتقديم الدعم للصحفيين، وتأمين كافة الوسائل التي تمكنهم من تأدية رسالتهم الإعلامية النبيلة. وأعرب نجادات عن أمله في قيام نقابة الصحفيين، بمراجعة قانون النقابة الحالي، بهدف تمكين الطلبة بعد تخرجهم من جامعاتهم، من الانضمام للنقابة، أسوة بغيرهم من النقابات المهنية الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للزملاء العاملين في القطاع الأكاديمي في الجامعات التي تُدرس الصحافة والإعلام. وقالت رئيس قسم الصحافة والاعلام الرقمي الدكتورة رشا اليعقوب إن حرية الصحافة تعتبر ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حيث تحتاج إلى بيئة إعلامية مستقلة ومتوازنة تضمن التعددية واحترام حقوق الإنسان. وأشارت الدكتورة رشا إلى أهمية تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، مؤكدة أن تطوير قوانين الإعلام وحرية الصحافة يجب أن يركز على حماية السلم والأمن الوطنيين مع ضمان حقوق الصحفيين في التعبير عن الرأي بحرية مسؤولة. واكدت أن دعم المؤسسات الإعلامية والكوادر الصحفية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات، يسهم في بناء مشهد إعلامي أكثر قوة واحترافية يخدم المجتمع ويعكس قيم الحرية والمسؤولية. ‏وفي نهاية الندوة، كرم رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم، مجلس نقابة الصحفيين المنتخب بكامل أعضائه، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط جامعة البترا بالجسم الصحافي في الأردن، بما فيه من مؤسسات إعلامية تلفزيونية وإذاعية، وصحف، ومواقع إخبارية.