مجموعة "طاقة" تسجل دخلاً صافياً بقيمة 7.1 مليار درهم إماراتي

دمج شركات التوزيع تحت مظلة شركة واحدة، باسم "طاقة للتوزيع" لتحسين تجربة العملاء والتميز التشغيلي
الشركة عززت موقعها الريادي في قطاع المرافق بإطلاق هوية مؤسسية جديدة لشركاتها العاملة داخل الدولة
وواصلت التوسع الدولي
9.2 مليار درهم إماراتي قيمة النفقات الرأسمالية المستثمرة في عام 2024، خصوصاً في أعمال المرافق في دولة الإمارات
مجلس إدارة "طاقة" يقترح توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2024 بقيمة 2.1 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2024 إلى 4.2 فلس للسهم
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة"، "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقد استند الأداء المالي للمجموعة إلى عملياتها الراسخة في قطاع المرافق، وجاء مدعوماً بمساهمات شركة "طاقة لحلول المياه" (المعروفة سابقاً باسم "حلول المياه المستدامة القابضة"ً).
أبرز النتائج المالية:
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة "طاقة لحلول المياه".
بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.4 مليار درهم إماراتي، مرتفعة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق، دون احتساب الحصة التي استحوذت عليها "طاقة" في شركة "أدنوك للغاز" والبالغة 5% بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي. أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصبح منخفضة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق.
بلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة 1.5% مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة (10.8 مليار درهم إماراتي) المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5% في "أدنوك للغاز" ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضًا عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم إماراتي.
ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8% ليصل إلى 9.2 مليار درهم إماراتي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي "المرفأ 2" و"الشويهات 4" لتحلية المياه بالتناضح العكسي، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة "طاقة لحلول المياه".
بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم إماراتي، بانخفاض عن 13.9 مليار درهم إماراتي في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات "طاقة" في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
بلغ إجمالي الدين 64.1 مليار درهم إماراتي، مرتفعًا من 61.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إصدار سندات دين جديدة مجموعها 6.4 مليار درهم إماراتي، تشمل سندات ثنائية الشريحة، واحدة لأجل 7 أعوام وأخرى 12 عامًا، وديون مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي احتسبتها الشركة نتيجة لصفقة الاستحواذ على ("شركة حلول المياه المستدامة القابضة")، و1.4 مليار درهم إماراتي لتمويل إنشاء محطتي تحلية المياه بالتناضح العكسي "المرفأ 2" و"الشويهات 4". وقد تمت مقابلة هذه الديون عبر تسديد 3.5 مليار درهم إماراتي للسندات المستحقة، و2.9 مليار درهم إماراتي لدفعات القروض المجدولة، و0.5 مليار درهم إماراتي لتحركات ثانوية أخرى.
أبرز الإنجازات التشغيلية:
بلغ معدّل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.7%، أعلى قليلاً من 98.4% في عام 2023.
تحسّن معدّل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في مشاريع "طاقة" حول العالم ووصل إلى 98.0% مرتفعاً من 97.9% في العام السابق.
استقر معدّل التوافر في أصول قطاع حلول المياه عند 95.3%، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
انخفض متوسط الإنتاج في أعمال النفط والغاز بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 101.4 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الطبيعي في الكميات المنتجة وعمليات إيقاف تشغيل أربعة أصول متقاعدة في المملكة المتحدة، وفقاً لخطط الشركة بإيقاف تشغيل تلك الأصول بأمان وكفاءة.
أبرز الإنجازات الاستراتيجية:
دمج شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع" تحت مظلة شركة توزيع واحدة وبهوية مؤسسية جديدة هي "طاقة للتوزيع"، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تحسين تجربة العملاء والقدرات الداخلية من خلال الارتقاء بحجم الأعمال وفتح المجال للمزيد من الفرص للتميز التشغيلي والنمو.
إطلاق هوية مؤسسية جديدة لمحفظة "طاقة" من الشركات العاملة في دولة الإمارات، وهذه خطوة بارزة في مسيرة تحول الشركة ونموها وتدعم استراتيجيتها للنمو من خلال توفير خدمات متكاملة للكهرباء والمياه محلياً في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي.
مواصلة توسّيع محفظة أعمالها محلياً ودولياً (بما فيها مشاريع "مصدر"):
في دولة الإمارات: دخلت محطة "الطويلة" المستقلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، حيز التشغيل التجاري الكامل في الربع الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون مياه يومياً، وهي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.
في المملكة العربية السعودية: تعد المملكة أحد الأسواق الدولية الرئيسية بالنسبة لشركة "طاقة"، وقد أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في عدد من المشاريع في المملكة خلال عام 2024 على النحو التالي:
إنجاز صفقة لتمويل مشروع خزان "جُعرانة" الاستراتيجي المستقل للمياه، وهو مشروع بنية تحتية استراتيجي للمياه يهدف إلى تلبية الطلب الطارئ على مياه البلدية في جميع أنحاء المملكة، وخاصة في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج. ويتولى تطوير هذا المشروع تحالف شركات يضم "طاقة" إلى جانب شركة "رؤية للاستثمار"، و"مؤسسة الخليج للاستثمار".
إنجاز صفقة لتمويل مشروع محطة "نجم" الجديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار بقدرة تقارب 475 ميجاواط من الكهرباء ونحو 452 طن/ ساعة من البخار لصالح مجّمع بتروكيماوي يقع في مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة. وستمتلك "طاقة" حصة 51% في المحطة، بينما تمتلك شركة "جيرا" النسبة المتبقية البالغة 49%.
توقيع اتفاقيتين لشراء الكهرباء مدتهما 25 عاماً من قبل تحالف شركات يضم "طاقة" وشركة "جيرا" ومجموعة "البواني"، مع "الشركة السعودية لشراء الطاقة" لتطوير محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في منطقتي "رماح" و"النعيرية" بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وتستخدم المحطتان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة، وسيجري تطوير المحطتين بواسطة شركات غرض خاص تتوزع حصص الملكية فيها بين "طاقة" (49%)، و"جيرا" (31%)، والبواني (20%)، في حين سيتم تشغيل وصيانة المحطتين من قبل شركات غرض خاص للتشغيل والصيانة بنفس هيكل الملكية المذكور آنفاً.
في منطقة أمريكا الشمالية: استحوذت "مصدر" على حصة 50% في شركة "تيرا-جين باور هولدينجز 2"، ما أثمر عن توسيع حضور "مصدر" في سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد كبير. وتضم محفظة هذه الشركة وقت الاستحواذ، أصولاً قيد التشغيل يبلغ إجمالي قدرتها 3.8 جيجاواط من مشاريع توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء، بما في ذلك منشآت لتخزين الكهرباء بقدرة 5.1 جيجاواط ساعة تنتشر في 30 موقعاً للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
في القارة الأوروبية: أكملت "مصدر" ثلاث صفقات استحواذ مهمة في أوروبا، مما وسع حضورها في القارة:
أنجزت "مصدر" صفقة الاستحواذ على شركة "سايتا ييلد" (سايتا)، من شركة "بروكفيلد رينوابل". وتتمتع "سايتا" بمكانة راسخة في قطاع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة من المحطات قيد التشغيل تبلغ قدرتها 745 ميجاواط وقت الاستحواذ، ويُنتجُ أغلبها الكهرباء من طاقة الرياح، ومشاريع قيد التطوير بقدرة 1.6 جيجاواط في إسبانيا والبرتغال.
أنجزت "مصدر" و"إنديسا إس إيه" اتفاقية شراكة لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة في القارة الأوروبية. وبموجب الاتفاقية، استحوذت "مصدر" على حصة 49.99% في شركة "إي جي بي إي سولار"، التابعة لشركة "إنديسا" ضمن مجموعة "إينيل". وامتلكت شركة "إي جي بي إي سولار"، محفظة مشاريع لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية قيد التشغيل في إسبانيا وتبلغ قدرتها 2 جيجاواط وقت الاستحواذ.
كما عززت "مصدر" محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة في اليونان والاتحاد الأوروبي، من خلال الاستحواذ على شركة "تيرنا إنيرجي"، التي بلغت قدرتها وقت الاستحواذ 1.2 جيجاواط وتستهدف الوصول إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2029.
الاستحواذ على قدرات جديدة في قطاع المياه: شهد عام 2024 إتمام صفقة استحواذ "طاقة" على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" بالكامل. وتم تغيير اسمها وهويتها المؤسسية إلى "طاقة لحلول المياه"، وهي الشركة الوحيدة المسؤولة عن جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي. ويوسع هذا الاستحواذ من قدرات "طاقة" في مجال إدارة المياه، ويتكامل مع محفظة أعمالها القائمة، فيما يضيف قيمة كبيرة إلى قاعدة أصول الشركة (إجمالي قيمة الأصول الخاضعة للتنظيم 17.5 مليار درهم إماراتي تقريباً، مع شبكة أنابيب للصرف الصحي بطول 13 ألف كيلومتر تقريباً وقدرة على معالجة المياه تبلغ حوالي 1.3 مليون متر مكعب).
قطاع أعمال النفط والغاز: تشمل الإنجازات الرئيسية خلال عام 2024 ما يلي:
أكملت "طاقة" بيع حصتها في حقل "أتروش" النفطي في إقليم كردستان العراق.
تُحرز الشركة تقدمًا كبيرًا على صعيد عملياتها في المملكة المتحدة مع تحول تركيزها نحو مرحلة إيقاف تشغيل الأصول هناك بأمان وكفاءة، حيث توقف الإنتاج في منصات "نورث كورمورانت"، و"كورمورانت ألفا"، و"إيدر"، و"تيرن" خلال عام 2024، ما يعني أن الشركة قد أوقفت إنتاجها في منطقة شمالي بحر الشمال.
وتوقف إنتاج الغاز في الحقول البرية في هولندا، بعد مرور 50 عامًا على بدء الإنتاج في منطقة "ألكمار" الهولندية.
مكانة قوية في أسواق رأس المال:
قامت وكالة "فيتش" بترقية التصنيف الائتماني لشركة "طاقة" من (AA-) إلى (AA)، ما يعكس قوة هيكل رأسمال الشركة.
أصدرت الشركة في أكتوبر سندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (6.4 مليار درهم إماراتي تقريباً) (مدتها 7 أعوام و12 عامًا). وتعد السندات البالغة قيمتها 850 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار درهم إماراتي تقريباً) بأجل 12 عامًا، الإصدار الثاني من السندات الخضراء لشركة "طاقة"، والتي سيتم استخدام عائداتها الصافية لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء مؤهلة للتمويل الأخضر وفق إطار عمل التمويل الأخضر للشركة.
تقدير متواصل لمبادرات الشركة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة: يحظى التزام الشركة بالاستدامة بالتقدير المتواصل من قبل وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالة "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" بترقية تصنيف "طاقة" للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من "BBB إلى "A".
وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في "طاقة":"كان عام 2024 محورياً بالنسبة لـ "طاقة"، حيث عززت مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي كشركة مرافق رائدة عالمياً منخفضة الكربون. وتُبرز النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة العام الماضي، إلى جانب ترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قِبَل وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، مرونة هيكل رأسمال الشركة.
وقد واصلت "طاقة" نموها طوال العام 2024 بتحقيق إنجازات رئيسية، كإتمام عملية استحواذها على شركة "طاقة لحلول المياه" واستثماراتها الاستراتيجية في مشاريع دولية لإنتاج الكهرباء.
ويؤكد الأداء الراسخ الذي حققته كافة قطاعات الأعمال في الشركة، التزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها، إلى جانب المساهمة بدفع التقدم الاقتصادي والأهداف البيئية للمجتمعات التي تخدمها."
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "حققت "طاقة" نتائج مالية قوية في عام 2024، وقد جاءت مدفوعة بأداء راسخ عبر كافة قطاعات الأعمال لدينا. وشكّلَ هذا العام مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، حيث شهد دمج شركتي التوزيع "أبوظبي للتوزيع"، و"العين للتوزيع" تحت مظلة شركة توزيع واحدة وبهوية مؤسسية جديدة هي "طاقة للتوزيع"، إضافة إلى الإعلان عن هوية مؤسسية جديدة لشركاتنا الأخرى العاملة في دولة الإمارات. وتساهم هذه المبادرة التي أثمرت عن توحيد عملياتنا، في الارتقاء بمستوى خدمة العملاء لدينا في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، بما يمهد الطريق نحو النموّ المستقبلي.
وعلى صعيد أعمالنا في قطاع المياه، وسّعنا قدراتنا في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها من خلال ضم شركة "طاقة لحلول المياه" إلى محفظة أعمالنا، مما أضاف أصولاً بقيمة 17.5 مليار درهم إماراتي إلى إجمالي قاعدة أصولنا الخاضعة للتنظيم."
وأضاف: "أمَّا دولياً، فقد حققنا تقدماً ملحوظاً، خاصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أتممنا صفقتي تمويل لمشروعينا، خزان المياه الاستراتيجي "جُعرانة" في منطقة مكة المكرمة، ومحطة "نجم" للإنتاج المشترك في منطقة الجبيل، ووقَّعنا اتفاقيات مع شركائنا لتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء عاليتي الكفاءة تعملان بالغاز في كلٍّ من منطقة "رماح" ومنطقة "النعيرية" بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط، مما عزز حضورنا بشكل أكبر في المملكة.
ومن خلال "مصدر"، اتخذنا خطوات بارزة نحو تحقيق طموحنا لعام 2030 بالوصول بالقدرة الإنتاجية لأصولنا الدولية إلى 100 جيجاواط من الكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك عبر عددٍ من صفقات الاستحواذ الرئيسية، من بينها الاستحواذ على شركة "تيرا-جين" في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركتي "تيرنا إنرجي"، و"سايتا" في أوروبا، إضافة إلى الاستحواذ على حصة بارزة في محفظة أعمال الطاقة المتجددة لشركة "إنديسا" في إسبانيا.
ولتمويل النمو لدينا، أصدرت "طاقة" سندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي عبَّر عن الثقة الراسخة للسوق في أعمالنا. وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، فبالإضافة إلى التحسن بالتصنيف الائتماني لشركتنا، قام مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" بترقية تصنيفنا في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى درجة "A"، مما يعكس التزامنا بالنمو المستدام.
ومع تطلعنا إلى المستقبل، تواصل "طاقة" تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها 2030 بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية، وتحفيز الابتكار، والتوسع دولياً. وأنا شخصياً فخورٌ بإنجازاتنا في عام 2024، وعلى ثقة تامة بقدرتنا على تقديم حلول موثوقة في مجال الطاقة والمياه، مع تحقيق قيمة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة لدينا."
نبذة حول طاقة
تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز
(ADX: TAQA)، وتمتلك الشركة استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليات إنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكندا، وغانا، والهند، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة الائتلاف المشترك كـ"خاضع للضريبة"

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك، الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، مما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، مما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة خلال الربع الأول

سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسا جديدا من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعًا بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاريع "الدار" التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقا للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليارات درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفا و39 تصرفا عقاريا بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفا و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على "الهبات". وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفا و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليارات درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليارات درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن "سي بي آر إي"، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد عن 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 % على شركة أبل

أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على شركة آبل، في حال لم تقم بتصنيع هواتفها داخل الولايات المتحدة.