عُمان تحتفل بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا"

مسقط- العُمانية
تُشارك سلطنة عُمان دول العالم، اليوم، في الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)"، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية.
ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاءً بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي بمجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته، فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالمياً، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات.
وقال إنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يُواكب التطورات العالمية، مبينًا أنَّ سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس.
وأكد الشكيلي أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتماماً بالغاً بعلم المترولوجيا، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية.
وقالت إنَّ سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا"

مسقط- العُمانية تُشارك سلطنة عُمان دول العالم، اليوم، في الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)"، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية. ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاءً بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي بمجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم. وأوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته، فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالمياً، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات. وقال إنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يُواكب التطورات العالمية، مبينًا أنَّ سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس. وأكد الشكيلي أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة. من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتماماً بالغاً بعلم المترولوجيا، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية. وقالت إنَّ سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.

جريدة الرؤية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

مواصفة عُمانية لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه في الأجهزة المنزلية

مسقط- الرؤية أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، المواصفة القياسية العُمانية OS 1651:2022، التي تضع معايير أداء واضحة لغسالات الملابس الكهربائية، مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب تحديد متطلبات بطاقة كفاءة الاستهلاك، في إطار جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية، مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن الهدف الرئيس هو الحد من الهدر وتقليل الأثر البيئي السلبي، إلى جانب تزويد المستهلك بمعلومات دقيقة من خلال بطاقة كفاءة الطاقة، بما يمكّنه من اختيار الغسالة الأنسب من حيث استهلاك الطاقة والمياه، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على فاتورة الاستهلاك ويسهم في تعزيز استدامة الموارد. وأكدت البوسعيدية أن هذه المواصفة تنسجم مع المواصفة القياسية الخليجية رقم 1899 واللائحة الفنية الخليجية رقم BD-142004-01 للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد؛ مما يعزز موثوقية المنتجات العُمانية ويدعم حركة التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبيّنت أن هذه المواصفة ستدفع المُصنِّعين والمورِّدين إلى تحسين تصميم وكفاءة الغسالات الكهربائية المطروحة في السوق العُماني، بما يعزز من تنافسية الشركات ويحفّز على تطوير أجهزة أكثر كفاءة تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة. وشدّدت الدكتورة جهاد على أن اعتماد المواصفة القياسية العُمانية OS 1651:2022 يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الأجهزة المنزلية الكهربائية، ويساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شراء مدروسة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلكين والمصنّعين الاطلاع على تفاصيل المواصفة عبر المتجر العُماني للمواصفات القياسية ( ). من جانبه، أوضح المهندس مبارك بن خلفان القرطوبي مهندس كهربائي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تتضمن متطلبات فنية دقيقة تشمل كفاءة استهلاك الطاقة بهدف تقليل استخدام الكهرباء دون التأثير على أداء الغسالة، وكفاءة استهلاك المياه عبر تصاميم متطورة تقلل الفاقد، إضافة إلى معايير أداء العصر والغسيل لضمان تنظيف فعّال وتقليل نسبة الرطوبة المتبقية، بما يُسهم في خفض وقت التجفيف. وأشار القرطوبي إلى أهمية بطاقة كفاءة الطاقة، التي تُعد دليلًا عمليًا للمستهلك لاختيار الجهاز الأنسب وفق احتياجاته، مؤكدًا أن الغسالات ذات التصنيف العالي في البطاقة توفر استهلاكًا ملحوظًا للكهرباء والمياه على المدى الطويل، إلى جانب تقليل الأثر البيئي. وتتواصل جهود الوزارة عبر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، لتنظيم الأسواق المحلية، ورفع كفاءة المنتجات، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

جريدة الرؤية

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري

مسقط- الرؤية اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات. وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية". وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة. ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي. من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية. ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.