مدير أمن الجفارة يؤكد على تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك
واطّلع اللواء الطيف خلال الجولة على أوضاع هذه المرافق ومدى جاهزيتها، مشدداً على أهمية رفع مستوى الاستعداد الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على تعزيز الانضباط وتكامل الأدوار بين مختلف الوحدات الأمنية.
كما أصدر تعليماته لقسم البحث الجنائي بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية على مدار الساعة، خصوصاً في الفترات المسائية والليلية، مع التركيز على التنسيق الفعّال مع بقية المكونات الأمنية لضمان تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار داخل نطاق المديرية.
وفي إطار الجولة، عقد مدير الأمن اجتماعاً مع أعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، الذين كانوا في زيارة تفتيشية دورية لمرافق المديرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة القوة العمومية وسير العمل، وسبل رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة والانضباط الوظيفي.
وأكد اللواء الطيف على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، مشيراً إلى أن المديرية حريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في الأداء الأمني، بما يضمن تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
سويكر: أدعو من يملكون أدلة على الفساد لتقديمها إلى النيابة أو البرلمان
دعا عضو مجلس النواب سليمان سويكر جميع من يملكون مستندات أو أدلة على الفساد إلى تقديمها للنيابة أو لأعضاء مجلسه في ظل ممارسته لدوره بصفته سلطة رقابية. وأكد سويكر في تصريح صحفي أن مجلسه سيجري مراجعة لملف العلاج بالخارج للجرحى والمرضى خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بهدف كشف الأموال المهدرة، وتحديد المسؤولين والمستفيدين من وراء ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بسجن مسؤول ليبي عن لجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة والهرسك قبل سنة 2015، لاتهامه بإنفاق أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق دالة على هُويّات المرضى أو تكليف المؤسسة العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم.
الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
سويكر: أدعو من يملكون أدلة على الفساد لتقديمها إلى النيابة أو البرلمان
سويكر: أدعو من يملكون أدلة على الفساد لتقديمها إلى النيابة أو البرلمان دعا عضو مجلس النواب سليمان سويكر جميع من يملكون مستندات أو أدلة على الفساد إلى تقديمها للنيابة أو لأعضاء مجلسه في ظل ممارسته لدوره بصفته سلطة رقابية. وأكد سويكر في تصريح صحفي أن مجلسه سيجري مراجعة لملف العلاج بالخارج للجرحى والمرضى خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بهدف كشف الأموال المهدرة، وتحديد المسؤولين والمستفيدين من وراء ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بسجن مسؤول ليبي عن لجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة والهرسك قبل سنة 2015، لاتهامه بإنفاق أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق دالة على هُويّات المرضى أو تكليف المؤسسة العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم.
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
'الوطنية لحقوق الإنسان': الدبيبة موّل تشكيلاتٍ مسلّحةً ارتكبت جرائم إخفاءٍ واحتجازٍ وقتل
أعربت المُؤسَّسَّةُ الوطنيّةُ لِحُقوقِ الإنسَانِ بليبيا، عن صدمتها واستنكارها الشديدَيْن إزاء التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة العدل بحكومته، خلال اجتماعهم الصُوَري اليوم. وزُعِم الدبيبة تحقيقُ تقدُّمٍ في ملفّ العدالة، ومكافحة السجون السرّية، ورفع الظلم عن المحتجزين خارج القانون. وقالت المؤسسة إنّ ما جاء في الاجتماع ليس سوى مسرحيةٍ سياسيةٍ مستهلكة، تهدف إلى التملّص من المسؤولية أمام الرأي العام المحلّي والدولي. وأشارت إلى أن ذلك في وقتٍ باتت فيه الجرائم موثَّقة، والضحايا معروفين، والجناة يسرحون دون محاسبة، بل يتم تمويلهم علنًا من مؤسسات الدولة ذاتها. وبينت أن وزيرة العدل، وقفت – بكلِّ صفاقة – في جنيف لتُبرِّر جرائم ميليشيات جهاز الشرطة القضائية التابعة لها، وصمتت عن تقارير دولية وحقوقية تحدّثت بصراحة عن التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري. وأبدت المؤسسة، استغرابها من ادعاءات وزيرة العدل بشأن تجاوز التحدّيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحسُّنها في ليبيا. وقالت إنّ الدبيبة موّل على مدار سنوات تشكيلاتٍ مسلّحةً ارتكبت جرائم إخفاءٍ قسريّ، واحتجازٍ تعسفيّ، وقتلٍ خارج إطار القضاء، وتلقّت مؤسساتُها الدعمَ المباشرَ من الميزانية العامة، تحت علمٍ وموافقةٍ من مجلس الوزراء. وأوضحت المؤسسة أنها ترى هذه التصريحات لا تعدو كونها محاولةً لامتصاص الغضب العام، ولا تعبّر عن التزامٍ حقيقيٍّ بإنهاء الإفلات من العقاب. وطالبت المُؤسَّسَّةُ الحكومة بإقالة كلّ من تورّط من المسؤولين في التستّر على هذه الجرائم والانتهاكات، وتحميلهم المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا التواطؤ، ومحاسبة كلّ من ساهم في تمويل الميليشيات، أو شرعن أفعالها عبر قراراتٍ رسميةٍ أو صمتٍ متعمّد. كما طالبت بإعلان خريطةٍ زمنيّةٍ واضحةٍ ومعلَنةٍ لإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونية، وإعادة سلطة السجون بالكامل إلى القضاء المستقل.
