اعرف حقك، ضوابط تحديد أجور العمالة المؤقتة

مع تزايد الاعتماد على العمالة المؤقتة في مختلف القطاعات، تبرز قضية تحديد أجورهم كملف معقد يتطلب توازنًا بين حقوقهم واحتياجات سوق العمل، ورغم وجود قوانين تحكم هذه الأجور، لا يزال التطبيق العملي يواجه تحديات تؤثر على استقرارهم الوظيفي.
ضوابط تحديد أجور العمالة المؤقتة
تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
طبيعة العمل: كلما زادت المهام تعقيدًا، ارتفع الأجر.
مدة التعاقد: العقود قصيرة الأجل قد تتضمن حوافز إضافية.
ظروف السوق: يتأثر الأجر بعوامل العرض والطلب.
وحدد المجلس القومي للأجور الحد أدنى للأجور للعمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا في الساعة.
حماية العمالة المؤقتة
معظم التشريعات تضمن حدًّا أدنى للأجور وحقوقًا متساوية مع العمال الدائمين، إلا أن بعض أصحاب العمل يستغلون الثغرات القانونية، ما يؤدي إلى انتهاكات تشمل الأجور المتدنية أو غياب العقود الواضحة.
وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، يجب أن يتمتع العمال المؤقتون بحقوق مماثلة للموظفين الدائمين، بما في ذلك:
أجر عادل يتناسب مع طبيعة العمل.
ظروف عمل آمنة وصحية.
عدم التمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الجنسية.
تسجيل العقود لضمان الشفافية القانونية.
العمالة المؤقتة في أوروبا
وفي الاتحاد الأوروبي، تُلزم التشريعات الشركات بمساواة العمال المؤقتين بزملائهم الدائمين في الأجور والإجازات وساعات العمل، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهم.
ويتطلب الأمر رقابة صارمة وتحديث القوانين لضمان تحقيق التوازن بين مرونة سوق العمل وحماية حقوق العمالة المؤقتة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع.
يذكر أن العامل المؤقت هو أي شخص يتم التعاقد معه لفترة محدودة أو لتنفيذ مهمة معينة دون أن يتمتع بوضع الموظف الدائم داخل المؤسسة، ويختلف العامل المؤقت عن نظيره الدائم في مدة العقد، حيث قد يمتد لأسابيع أو شهور أو حتى يوم واحد، وفقًا لاحتياجات صاحب العمل وتشمل هذه الفئة العمال الموسميين، والعاملين بالمياومة، وأولئك الذين يتم تعيينهم بعقود قصيرة الأجل لتغطية نقص مؤقت في القوى العاملة أو تنفيذ مشاريع محددة.
العمالة المؤقتة
العمالة المؤقتة توفر مرونة لأصحاب العمل وتساعد في تلبية احتياجات السوق المتغيرة، إلا أنها غالبًا ما تكون مصحوبة بتحديات تتعلق بالأمان الوظيفي والحقوق العمالية وفي العديد من الدول، يحق للعامل المؤقت الحصول على أجر عادل، وظروف عمل لائقة، وتعويضات عن العمل الإضافي، إلا أن غياب العقود الواضحة واستغلال الثغرات القانونية قد يؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق، مما يفرض الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة لحماية هذه الفئة من العمال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 31 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : تحديث .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين

الاثنين 16 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025. ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار. وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة : أسعار الخضروات اليوم: تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 إلى 7.5 جنيه. تراوحت أسعار البطاطس بين 5.5 إلى 8.5 جنيه. تراوحت أسعار البصل بين 8 إلى 10 جنيهات. تراوحت أسعار الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات. وسجلت أسعار الجزر بين 5 إلى 8 جنيهات. بلغت أسعار الفاصوليا ما بين 9 إلى 10 جنيهات. وسجلت أسعار الباذنجان بين 2 إلى 4 جنيهات. ووصلت أسعار الفلفل الرومي بين 4 إلى 7 جنيهات. بلغت سعر الفلفل الحامي بين 2 إلى 7 جنيهات. تراوحت أسعار الملوخية بين 6 إلى 7 جنيهات. وسجل سعر الخيار البلدي بين 4 إلى 8 جنيه أسعار الفواكه اليوم: الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو البرتقال الصيفي: من 25 إلى 31 حنيها للكيلو الليمون البلدي: من 20 إلى 45 جنيهًا للكيلو التفاح المحلي: من 15 إلى 29 جنيهًا للكيلو الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو الكنتالوب: من 9 إلى 13 جنيهات للكيلو المانجو البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو وتشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض . ويُفضل للمستهلكين متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع افتتاح التعاملات صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بصعود قوي في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيهًا بنهاية تعاملات الأحد مقارنة بنهاية منتصف التعاملات. أسعار الذهب في مصر اليوم تراوح سعر الذهب في السوق المحلية وفقًا للعيارات المختلفة كالتالي: عيار 24: 5586 جنيهًا للجرام عيار 21: 4888 جنيهًا للجرام عيار 18: 4190 جنيهًا للجرام عيار 14: 3259 جنيهًا للجرام عيار 10: 2327 جنيهًا للجرام أما بالنسبة للمعدن على شكل أوقية وسبيكة: سعر أوقية الذهب سجل 173،736 جنيهًا سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) وصل إلى 39،100 جنيهًا العوامل المؤثرة على ارتفاع سعر الذهب محليًا وعالميًا تأتي الزيادة في سعر الذهب بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا بنسبة 1.37% لتصل إلى حوالي 3432 دولارًا للأونصة، نتيجة عدة عوامل منها: التوترات الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار في أسواق العملات. تقلبات سعر الدولار الأمريكي وتأثيره المباشر على أسعار المعادن النفيسة. ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل موجات التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية. ملاحظات هامة للمستهلكين والتجار يُلاحظ أن أسعار الذهب في السوق المحلي قد تختلف بين تاجر وآخر، وهذا يعود إلى عوامل مثل العرض والطلب وسعر السبيكة التي تحدد غالبًا على أساس سعر جرام الذهب عيار 24. كما تظهر فروقات طفيفة في الأسعار بين المحال المختلفة. توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في مصر يرجح خبراء السوق استمرار تحركات سعر الذهب ضمن نطاقات متذبذبة في الفترات القادمة، نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، وتأثير أسعار الدولار والتضخم، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوطية تحمي المستثمرين من المخاطر المالية. توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في مصر يرجح خبراء السوق استمرار تحركات سعر الذهب ضمن نطاقات متذبذبة في الفترات القادمة، نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، وتأثير أسعار الدولار والتضخم، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوطية تحمي المستثمرين من المخاطر المالية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

نائبة خلال مناقشة الموازنة: الأرقام لا تكذب.. وزيادات الدعم والأجور لا تُعادل الغلاء

أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لغة الأرقام وحدها تكشف الحقيقة دون الحاجة لمقدمات مطولة، مشيرة إلى أن ما تعلنه الحكومة سنويًا من زيادات في بنود الدعم والمزايا الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي هي زيادات نظرية لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء الأسعار، وتدهور سعر العملة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. وأضافت العادلي أن الحكومة لا تزال تفرض ضرائب على المواطنين من محدودي الدخل، وهو ما يُخالف مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ازدياد أعداد المستفيدين من الدعم على الرغم من تلك الزيادات يدل بوضوح على عدم حدوث تخارج حقيقي من دوائر الفقر، بل إن اتساع قاعدة المستفيدين يُعد مؤشرًا على تعمق الأزمة، وليس حلها. وأوضحت أميرة أن الأرقام الرسمية الواردة في مشروع الموازنة تشير إلى أن نصيب الفرد من الدعم اليومي يبلغ حوالي 7.5 جنيه فقط، وذلك باحتساب إجمالي الدعم المخصص وعدد المستفيدين المقدّر بنحو 60.8 مليون مواطن، أي ما يمثل 55% من الشعب المصري، وهو ما يعكس تدني القيمة الفعلية للدعم وتأثيره المحدود في ظل معدلات الغلاء الحالية. كما لفتت إلى أن نسبة خدمة الدين العام وصلت إلى 64.5% من إجمالي الموازنة العامة، وهو ما يعني أن كل 100 جنيه تُحصّل من أموال دافعي الضرائب يذهب منها نحو 65 جنيهًا لسداد فوائد وأقساط الدين العام، في حين تتبقى نسبة ضئيلة فقط يمكن توجيهها لقطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية. فيما يخص قطاع التعليم، أكدت العادلي أن ما ورد في الموازنة بشأن الالتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم غير صحيح، مشيرة إلى أن الجدول المنشور في الصفحة 312 و313 من تقرير اللجنة يُظهر تحقق تلك النسبة، إلا أن الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي، وهو ما لم يتم الالتزام به. أضافت أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها إلى عدم إدراج مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة ضمن موازنات القطاعات الأربعة المعنية بالتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ شمول الموازنة، مطالبة بتصويب الاعتمادات المالية لتظهر النسب الدستورية بقيمتها الحقيقية، وليس بأرقام مُجمّلة لا تعكس الواقع. وأكدت العادلى أن الأرقام لا تكتفي بكشف الحقيقة، لكنها تُظهر أيضًا الانحيازات، وأولويات الإنفاق، ومدى التزام الحكومة بالشفافية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الموازنة بشكل يعكس الإنصاف الاجتماعي ويخدم مصالح الفئات الأكثر احتياجًا.