الداخلية عملت الصح مع عنصرين شديدي الخطورة باسيوط وضبط مخدرات بـ 10 مليون
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق اتهامهما والحكم عليهما في 26 جناية، ومطلوب ضبطهما فى جنايات 'شروع فى قتل، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه، بلطجة، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية'، بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وبحوزتهما 18 كيلو جرام من مخدرى 'الحشيش، الشابو '، 23 قطعة سلاح نارى '9 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش'.
وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه.
Tags:
الداخلية عملت الصح مع عنصرين شديدي الخطورة باسيوط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
اليوم.. محاكمة عاطل لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بمدينة نصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عاطل على خلفية اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. محاكمة عاطل متهم بحيازة الحشيش وكانت الأجهزة الأمني بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عطية. م 23 سنة عاطل وبالفحص وتفتيشه عثر على مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا 'فرد خرطوش" و11 طلقة لذات السلاح. وكشفت التحقيقات حول الواقعة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره ألفين جنيه. غدًا.. التحقيق مع التيك توكر شاكر في قضية حيازة السلاح وتعاطي المخدرات بقيمة 44 مليون جنيه.. التحقيق مع عناصر إجرامية بتهمة حيازة مخدرات واعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه بمنطقة مدينة نصر والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة. وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
"الكباتن تدخلت".. هل يعفو جون إدوارد عن أحمد فتوح؟
يحسم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، موقف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة من العودة للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك مرة أخرى. وقرر جون إدوارد، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن. ويخوض أحمد فتوح في الفترة الحالية، تدريبات تأهيلية منفردة، بقرار من جون إدوارد وعبدالناصر محمد مدير الكرة، لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه. وبعدها أدى فتوح تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي، بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة. ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن كباتن الفريق وعلى رأسهم عمر جابر وعبدالله السعيد تدخلوا من أجل إقناع جون إدوارد بالعدول عن قرار تحويل فتوح للتحقيق، وعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية مرة أخرى. وأضاف المصدر، أن جون إدوارد سيحسم مصير فتوح خلال الساعات المقبلة، وإن كانت أسهم عرض اللاعب للبيع انخفضت بنسبة كبيرة.
النبأ
منذ 2 ساعات
- النبأ
تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات. تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. عقوبة سرقة التيار الكهربائي يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. كما نص مشروع القانون على أنه 'في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
