المستهلكون الأميركيون يدفعون ثمن رسوم ترامب على "تيمو" الصيني
كشفت وكالة بلومبيرغ أن تطبيق "تيمو" الصيني للبيع بالتجزئة بدأ بتحميل المستهلكين الأميركيين تقريبًا كامل كلفة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مما أدى إلى تضاعف أسعار بعض المنتجات.
وبحسب التقرير، كانت الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار معفاة سابقًا من الرسوم، ولكن اعتبارًا من الثاني من مايو/أيار المقبل ستُفرض عليها ضريبة تبلغ 120% من قيمة المنتج أو رسم بريدي لا يقل عن 100 دولار.
وأصبح على عملاء "تيمو"، التابع لشركة "بي دي دي هولدينغز"، دفع هذه الرسوم الإضافية فوق السعر الأصلي للبضائع.
ضرائب تفوق قيمة المنتج
وأظهر تحليل أجرته بلومبيرغ لـ14 منتجًا من قائمة الأكثر مبيعًا في "تيمو" أن الضرائب تجاوزت في كثير من الأحيان قيمة المنتج ذاته. فعلى سبيل المثال، تعرضت وصلة كهرباء يبلغ سعرها 19.49 دولارا لرسوم استيراد بقيمة 27.56 دولارا، أي ما يعادل 1.41 مرة من سعر المنتج.
ومع ذلك، لم تُفرض رسوم إضافية على المنتجات المخزّنة مسبقًا داخل مستودعات الولايات المتحدة، مما ساعد على استقرار أسعار هذه الفئة مؤقتًا.
تغييرات في أنماط التسوق
ومن بين أفضل 80 منتجًا موصى به على التطبيق، أشارت بيانات بلومبيرغ إلى أن 66 منتجًا منها يتم شحنه حاليًا من مستودعات محلية في الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي أثر الرسوم الجديدة.
وكانت كل من "تيمو" ومنافستها "شي إن" قد أعلنتا سابقًا عن نيتهما تعديل الأسعار قبل أسبوع من بدء تنفيذ إلغاء إعفاء الرسوم الأدنى المعروفة بـ"دي مينيميس"، إذ قامت "شي إن" برفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة تجاوزت 300%، وفقًا لتقرير آخر لبلومبيرغ.
تأثير الرسوم على التجارة الإلكترونية
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار تعكس مدى تأثير رسوم ترامب الجمركية الجديدة، مع احتمال أن تغيّر هذه السياسة من سلوك التسوق لدى الأميركيين وتؤثر سلبًا على تدفق الشحنات من منصات مثل "تيمو" و"شي إن".
وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الصين لدفعها إلى التفاوض على اتفاق تجاري من شأنه تقليص العجز التجاري الأميركي مع بكين.
وذكرت بلومبيرغ نقلا عن تقارير أن شركة تيمو طلبت منذ فبراير/شباط الماضي من المصانع الصينية شحن البضائع بكميات كبيرة إلى مستودعات أميركية، مما سمح بإدارة السوق الإلكتروني فقط دون إدارة المخزون بشكل كامل.
ومع ذلك، ومع تناقص المخزون المحلي مع مرور الوقت، قد تشهد الأسعار زيادات إضافية إذا استمر تطبيق الرسوم المرتفعة البالغة 145% على الواردات الصينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 3 ساعات
- جريدة الوطن
وجهة المستثمرين العالميين
أصبحت قطر واحدةً من الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي في المنطقة والعالم بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة والرؤية المستقبلية الطموحة، والعمل الدؤوب على دفع جهود التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص جديدة للأعمال والمستثمرين بصفة مستمرة، عبر مجموعة متنوعة من المبادرات والحوافز. وقد أكدت مختلف الوكالات العالمية على قوة الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة، حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى Aa2، مشيرةً إلى قدرة الدولة على تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل قوة موازنتها السيادية، كما وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دولة قطر على تصنيف AA في «2024»، لأنه من المتوقع أن تؤدي إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى فوائض في الميزانية حتى العقد المقبل، وذلك مع زيادة الاستثمارات لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال. هذه الجهود أثمرت تقدما لافتا في التصنيفات العالمية، كما ظهر التزام الدولة بريادة الأعمال والابتكار جليا في نتائج مؤشر مراقبة ريادة الأعمال العالمي، حيث حصلت على المركز الأول في نوايا ريادة الأعمال ونشاط الموظفين، والمركز التاسع في فرص إنشاء المشاريع. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، محطة بارزة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز محوري للحوار الاقتصادي العالمي، ومنصة دولية رائدة لتبادل الرؤى حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية الراهنة، واستكشاف آفاق النمو والازدهار في بيئة دولية تشهد تحولات متسارعة، والمشاركة الواسعة التي رأيناها في النسخة الخامسة، تؤكد المكانة المتنامية لقطر على الساحة الدولية، وكل ذلك يشير إلى أن قطر ماضية في الطريق، لتصبح وجهة المستثمرين الأمثل على المستوى العالمي.
جريدة الوطن
منذ 3 ساعات
- جريدة الوطن
قطر تكتب معادلة الاقتصاد العالمي الجديد
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، انطلقت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي حمل هذا العام شعارًا محوريًا يعكس تغير موازين القوى الاقتصادية: «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي.» شعارٌ يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة لم تعد تكتفي بلعب دور الحاضن للمؤتمرات، بل تتجه نحو صياغة مضامينها، وتوجيه نتائجها. ورعاية سمو الأمير لهذا المنتدى ليست مجرد تكريم شكلي، بل هي امتداد لرؤية متكاملة ترى أن تمكين الاقتصاد الوطني يبدأ من الحضور الدولي المؤثر. منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، عززت الدولة موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر مرونةً واستباقًا في التعامل مع التحولات الاقتصادية، بدليل تصنيفها ضمن أعلى 25 اقتصادًا تنافسيًا عالميًا وَفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وجاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لتؤكد أن قطر لا تنتظر التحولات بل تصنعها. معاليه قدّم خريطة طريق اقتصادية تقوم على خمسة أعمدة وهي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 60 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وتعزيز تمويل الاقتصاد الأخضر عبر أدوات كالتمويل المستدام والصكوك الخضراء، وهي التي بدأت قطر في تطبيقها عبر أول إطار تمويلي سيادي أخضر في المنطقة. وتطوير بيئة تشريعية جذابة للاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة المسجلة بنسبة 33 % في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليًا، والتي تمثل اليوم أكثر من 96 % من إجمالي الشركات المسجلة. وما يُحسب لقطر في هذه النسخة هو التوظيف الذكي للشراكة مع بلومبيرغ. إذ تم دمج المحتوى الاقتصادي العميق مع البُعد الإعلامي المؤثر، مما منح المنتدى تغطية إعلامية في أكثر من 130 دولة. وليس صدفة أن تُجرى مقابلات خاصة مع وزراء وصنّاع قرار في استوديوهات حية داخل المدينة الإعلامية، تعكس انتقال قطر من «منصة نقل» إلى «مصنع محتوى استراتيجي». وضمّ المنتدى أكثر من 2000 مشارك، بينهم 60 رئيسًا تنفيذياً لشركات عالمية، وأكثر من 15 وزيرًا للمالية والاقتصاد، و10 محافظي بنوك مركزية. هذا الخليط من النخب الفكرية والمالية جعل من المنتدى ملتقىً للنفوذ الاقتصادي وصياغة السياسات، لا مجرد تبادل آراء. قراءة جريئة في الملفات الجلسات النقاشية للمنتدى غاصت في عمق ملفات حساسة، منها:التغير المناخي وأثره على سلاسل التوريد، مستقبل العملات الرقمية كأداة للسيادة النقدية. الذكاء الاصطناعي ومخاطر تسريح الوظائف مقابل خلق نماذج أعمال جديدة. ولم يكن المنتدى انعزالًا عن الواقع القطري، بل نافذة لاستعراض النجاحات المحلية كنماذج ملهمة. ففي قطاع الطاقة، رسّخت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم تقف عنده، بل أطلقت مشروعات لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر. أما في الاقتصاد الرقمي، فقد ارتفع عدد شركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة بنسبة 41 % خلال عامين فقط، مدعومة بمبادرات مثل «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا» وصندوق التحول الرقمي التابع لبنك قطر للتنمية. التوقعات والنتائج يتوقع أن تؤدي مخرجات المنتدى إلى: توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهرًا القادمة. إطلاق تحالف إقليمي لدعم الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط. تطوير أدوات تمويل جديدة لمشاريع الابتكار في الخليج بالتعاون مع صناديق سيادية. التوصية بإنشاء منصة خليجية لتبادل البيانات الاقتصادية في زمن الذكاء الاصطناعي. إن منتدى قطر الاقتصادي لم يكن مجرد فعالية، بل تحوّل إلى أداة جيوسياسية واقتصادية لتشكيل خطاب اقتصادي عالمي عادل ومستدام. قطر لم تعد فقط تواكب التغيير، بل تصوغه وفق رؤيتها التنموية، في توازن نادر بين السيادة والانفتاح. ومع تقدمنا نحو 2030، ستتسع الدوحة أكثر كمحور حوار، ومركز قرار، ومنصة لاقتصاد جديد لا يُدار فقط بالأرقام، بل بالاستبصار. «منتدى قطر الاقتصادي 2025 ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو تمرين سيادي على التأثير الدولي الناعم. قطر تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، وتمكين الإنسان. هذا المنتدى هو انعكاس واقعي لما تمثله قطر اليوم: دولة صغيرة بحجمها، كبيرة في تأثيرها، دقيقة في رسائلها، وواقعية في تموقعها الاقتصادي والسياسي». بقلم: د. بثينة حسن الأنصاري خبيرة تطوير التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية
بتصنيف IMD للمدن الذكية.. وزير البلدية: قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية الدوحة - قنا : أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات، معتبرا أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح. وأوضح سعادته خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغير الطلب" بمنتدى قطر الاقتصادي 2025، أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. واعتبر أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، حيث يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مضيفا أن العقار يتأثر بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن الناس لا يتوقفون عن السكن، وهذا يدفع سوق الإيجارات للنمو. وأكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. ولفت إلى المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة، الذي يتضمن مدينة ترفيهية تحمل اسم "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر المعروف بأرض الأساطير. وأشار إلى أن تصنيف IMD العالمي للمدن الذكية وضع قطر في المرتبة الأولى في البنية التحتية، مؤكدا أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتوسع في قطاع السياحة، لا سيما السياحة العائلية بما يتماشى مع رؤية الدولة. وتطرق سعادة وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، مبينا أن رأس المال موجود، لكن يجب توجيهه بشكل انتقائي ومدروس، مشيرا إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضا بنسبة 57 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذر المستثمرين، لا غياب رأس المال. واستعرض سعادته، أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، حيث بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار (+37 بالمائة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار (+41 بالمائة)، وفي آسيا 36 مليار دولار (+20 بالمائة) مقارنة بالعام الماضي. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة استثنائية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأفضل استعدادا للاستثمار فيه، بفضل توفر البنية التحتية الحديثة والطاقة الأرخص عالميا ونظم البيانات المتطورة. وفي رده على تساؤلات الحضور حول المنافسة الإقليمية في مجالات الترفيه والسياحة، شدد على أن دول الخليج لا تتعامل كمنافسين، بل كمنظومة واحدة متكاملة، قائلا: "نحن نكمل بعضنا البعض، عندما نبني، لا ننشئ مدينة ملاه بجانب أخرى، بل ننظر لما تحقق ونبني عليه، لدينا مجلس تنسيقي للسياحة، ونستفيد من الطفرة في السعودية، ودبي شريك وليس منافسا، والسائح يزور قطر، ثم يتجه إلى دبي أو السعودية، وهذا تكامل". وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أكثر دول العالم أمنا، وتملك مدارس ذات جودة عالية، ونحن نبني على هذه القيم لتوفير نمط حياة مختلف وآمن، وهذا ما نعرضه في مدننا الذكية.
